الأمم المتحدة تعتبر إغلاق الأراضي الفلسطينية «عقابًا جماعيًا».. وفرنسا تحذر من مخاطر التصعيد

قوات الاحتلال تمنع قدوم المصلين من قطاع غزة.. وترفض إدخال ستة آلاف وجبة إفطار إلى المسجد الأقصى

جنود إسرائيليون يفتشون إمرأة فلسطينية في طريقها للصلاة في الأقصى الشريف في أول جمعة من رمضان (أ.ب)

ندد المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة أمس بالهجوم الذي أودى بحياة أربعة إسرائيليين في تل أبيب الأربعاء، لكنه قال: إن إغلاق الأراضي الفلسطينية من قبل السلطات الإسرائيلية يمكن أن يرقى إلى «عقاب جماعي».
وقالت المتحدثة باسم المفوض الأعلى رافينا شمدساني، خلال مؤتمر صحافي، إنه «يترتب على إسرائيل واجب تقديم المسؤولين عن الجريمة إلى العدالة.. ومع ذلك فإن التدابير المتخذة على نطاق أوسع ضد السكان، لا تعاقب الجناة بل عشرات وربما مئات الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء».
وأضافت شمدساني موضحة «نحن قلقون بشدة إزاء رد السلطات الإسرائيلية الذي يتضمن تدابير يمكن أن ترقى إلى عقاب جماعي غير قانوني»، وتابعت أن هذه التدابير «سوف تزيد من الشعور بالظلم والإحباط لدى الفلسطينيين في هذه الفترة المتوترة».
من جهتها، قالت بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في رسالة بالبريد الإلكتروني لوكالة الصحافة الفرنسية إنها ستصدر ردا على تصريحات المفوض الأعلى. وقد أعلن الجيش الإسرائيلي أمس فرض حظر على دخول جميع الفلسطينيين إلى إسرائيل حتى منتصف ليل غد الأحد، حيث صرحت متحدثة باسم الجيش أنه «اعتبارا من اليوم (أمس)، سيسمح بالعبور من قطاع غزة ومن يهودا والسامرة (الاسم اليهودي للضفة الغربية) فقط للحالات الطبية والإنسانية». وسيظل المنع ساريا حتى منتصف ليل الأحد. كما انتقدت شمدساني بشكل خاص تجميد عشرات الآلاف من تصاريح الدخول للفلسطينيين خلال رمضان.
وفي أول رد فعل على هجوم تل أبيب، أعلنت إسرائيل تجميد تصاريح 83 ألف فلسطيني كان سمح لهم بدخول إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة خلال رمضان. وقالت الإدارة المدنية التابعة لوزارة الدفاع والمسؤولة عن تنسيق أنشطة الجيش في الأراضي المحتلة إنه «تم تجميد كل التصاريح التي منحت لمناسبة شهر رمضان، خصوصا التصاريح المخصصة للزيارات العائلية من يهودا والسامرة، وتم تجميد 83 ألف تصريح».
من جانبه، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرولت أمس أن قرار إسرائيل منع الفلسطينيين من دخول أراضيها والقدس الشرقية المحتلة بعد هجوم تل أبيب من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد التوتر والمزيد من أعمال العنف. وقال أيرولت «إن قرار السلطات الإسرائيلية تجميد عشرات الآلاف من تصاريح الدخول قد يعزز التوتر الذي يمكن أن يؤدي إلى خطر التصعيد».
وحالت الإجراءات الإسرائيلية المشددة، انتقاما لعملية تل أبيب، إلى انخفاض حاد في عدد المصلين المسلمين في صلاة الجمعة الأولى من رمضان أمس في المسجد الأقصى المبارك وساحاته. فمن نحو ربع مليون مصل في السنوات السابقة، انخفض العدد أمس إلى 70 – 120 ألف مصل. وقد تسببت الإجراءات في معاناة كبيرة، حيث اضطر بضعة آلاف منهم إلى العودة إلى البيت.
ونشرت الشرطة وحرس الحدود قوات كبيرة على مداخل القدس وحواجزها لمنع وصول الفلسطينيين إلى الأقصى، ممن يتجاوزون الحواجز. ونصبت حواجز حديدية على بوابات البلدة القديمة والأقصى المبارك للتدقيق في بطاقات المصلين من فئة الشبان، معلنة أنها ستمنع المصلين من جيل ما دون 45 عاما من الذكور. كما منعت قوات الاحتلال قدوم المصلين من قطاع غزة أمس، وسيارات الإسعاف الفلسطينية وطواقمها من المسعفين في البلدة القديمة والمسجد الأقصى ومحيطه، ودخول متطوعي الدفاع المدني بالزي الرسمي، فضلا عن منع طواقم الهلال الأحمر من إسعاف حالة مرضية في باحة باب العامود (أحد أشهر بوابات القدس القديمة). وأوضح الشيخ عزام الخطيب، مدير عام أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى، أن عدد المصلين انخفض أمس إلى النصف مقارنة بالسنوات السابقة، مشددا على ضرورة السماح لكافة الفلسطينيين من الوصول إلى مدينة القدس والصلاة في الأقصى دون قيد أو شرط.
ومساء أول من أمس منعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي إدخال شاحنات نقل وجبات الإفطار إلى المسجد الأقصى المبارك، كانت تقلّ نحو 6 آلاف وجبة إفطار للصائمين في المسجد الأقصى من المرور، بعد أن نصبت شرطة الاحتلال حاجزًا عند باب الأسباط. وقد تجمهر الأهالي والمصلون في باب الأسباط رفضًا لخطوة الاحتلال التي جاءت دون أي مبرر أو سبب، واعتبروها خطوة تجويع انتقامية ردا على عملية تل أبيب.