البنتاغون: سجناء سابقون بغوانتانامو يقاتلون الأميركيين في أفغانستان

جمهوريون في الكونغرس يلومون أوباما

البنتاغون: سجناء سابقون بغوانتانامو يقاتلون الأميركيين في أفغانستان
TT

البنتاغون: سجناء سابقون بغوانتانامو يقاتلون الأميركيين في أفغانستان

البنتاغون: سجناء سابقون بغوانتانامو يقاتلون الأميركيين في أفغانستان

احتج أمس عدد من قادة الحزب الجمهوري في الكونغرس، وحمّلوا الرئيس باراك أوباما مسؤولية إطلاق سراح سجناء من سجن غوانتانامو في كوبا، عادوا إلى أفغانستان وصاروا يقاتلون القوات الأميركية هناك. وقال الجمهوريون إن هذا دليل على أن أوباما كان يجب عليه ألا يطلق سراح السجناء الذين كان يتوقع أن يعودوا إلى قتال الأميركيين. وانتقدوا أوباما؛ لأنه رفض كشف تفاصيل هذه الاشتباكات.
وقال كيلي إيوتي (جمهوري، ولاية نيوهامبشير): «يبدو أن هناك جهودا مركزة ومنسقة من قبل إدارة الرئيس أوباما، لمنع الشعب الأميركي من معرفة الحقيقة فيما يحدث للسجناء الذين كانوا في غوانتانامو». وقال إدوارد جويس (جمهوري، ولاية كاليفورنيا): «نظل نطلب من إدارة أوباما مزيدا من الشفافية عن متابعة نشاطات السجناء السابقين في غوانتانامو. ها هي إدارة أوباما تطلق سراح سجناء خطرين، وترسلهم إلى دول لا تستطيع أن تسيطر عليهم فيها، وترفض أن تقدم إلى الكونغرس المعلومات الكافية».
ورفض البنتاغون أمس تقديم تفاصيل عن الموضوع. وقالت صحيفة «واشنطن بوست» إن ما لا يقل عن 12 من السجناء السابقين يشتركون في الحرب ضد القوات الأميركية في أفغانستان. وأن ما لا يقل عن جندي أميركي واحد قتل على أيدي هؤلاء السجناء.
في مارس (آذار) الماضي، قال بول لويس، المسؤول عن ملف غوانتانامو في البنتاغون، خلال استجواب في لجنة الشؤون العسكرية في مجلس الشيوخ، إن القوات الأميركية في أفغانستان واجهت، واعتقلت، وقتلت عددا من السجناء السابقين، لكنه لم يقدم تفاصيل.
وأمس، قال مايلز كاغين، المتحدث باسم مجلس الأمن الوطني في البيت الأبيض، إن سبب رفض نشر التفاصيل يعود إلى أنها «سرية جدا». وأضاف: «نظل نلتزم للشعب الأميركي بسياسة آمنة ومسؤولة نحو سجناء غوانتانامو».
في مارس الماضي، قال تقرير أصدرته اللجنة الفيدرالية للسجناء، إن نصف السجناء الذين يطلق سراحهم من سجون أميركية يعودون إلى الإجرام. وإنه بالنسبة لسجناء غوانتانامو السابقين، يعود ثلثهم إلى القتال.
في أبريل (نيسان) أعلن البنتاغون نقل سجينين ليبيين من سجن غوانتانامو إلى السنغال، بعد أن قضيا 10 أعوام في السجن. وهما: سليم عبد السلام الغريبي، وعمر خليف محمد أبو بكر مهجور. وأنه بعد ترحيل الاثنين، يبقى 89 سجينا فقط في السجن.
في ذلك الوقت، قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري: «نقوم بكل الخطوات الممكنة لتقليل عدد النزلاء في غوانتانامو، ولإغلاق الاحتجاز بطريقة مسؤولة تؤدي لحماية أمننا الوطني». وشكر كيري حكومة السنغال على قبول السجينين الليبيين «للاستقرار فيها على أسس إنسانية».
وقالت وكالة «رويترز» إن الحكومة الأميركية استبعدت إعادة سجناء لدول مثل ليبيا «الغارقة في صراع أهلي، والتي تنشط فيها منظمات إسلامية متشددة».
من أبرز السجناء الذين نقلوا من غوانتانامو خلال الشهور القليلة الماضية، طارق با عودة، يمني عمره 37 عاما، وكان قد أضرب عن الطعام لفترة طويلة، ثم خضع لتغذية قسرية بأنبوب من الأنف منذ أن توقف عن تناول الطعام في عام 2007، لكنه ظل يواصل الإضراب.
وأصبحت السنغال ثاني بلد أفريقي ينقل إليه سجناء من غوانتانامو خلال الأشهر الماضية، حيث استقبلت غانا قبلها سجينين يمنيين في يناير (كانون الثاني).
وخلال العامين الماضيين، نقل سجناء آخرون إلى سلطنة عمان، والبوسنة، وجمهورية الجبل الأسود. غير أن البنتاغون توقف، خلال العامين الماضيين، عن نقل سجناء إلى دول شرق أوسطية خوفا من عودتهم إلى القتال في أفغانستان، أو أي مكان آخر.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.