المعلمي ردا على بان كي مون: لم نضغط.. وإذا فهم توضحينا تهديدا فهذه مشكلته

أكد لـ «الشرق الأوسط» أن مجلس الأمن لن يناقش «التقرير المسيء»

جدد السفير عبد الله المعلمي المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة أمس (الخميس)، نفيه أي تهديد أو ضغط بقطع التمويل عن عدد من برامج الأمم المتحدة للضغط على المنظمة الدولية لشطب اسم التحالف العربي الذي تقوده الرياض لاستعادة الشرعية في اليمن، من اللائحة السوداء للدول والمنظمات التي تنتهك حقوق الأطفال، بعد تصريحات أدلى بها بان كي مون، الأمين للعام للأمم المتحدة في مؤتمر صحافي عقد بمقر المنظمة في نيويورك أمس.
وقال السفير عبد الله المعلمي، «قدمنا توضيحا.. إذا فهم بان كي مون أن توضيحنا للتقرير الذي عرضه بأنه تهديد فهذه مشكلته، وهو الذي اجتهد بتفسير تفاصيل التقرير»، وأضاف: «التهديد ليس من طبيعتنا أو ثقافتنا».
وفي سياق التقرير، قال السفير السعودي لـ«الشرق الأوسط»، إن «التقرير الخاص بالأطفال والنزاعات المسلحة لن يناقش في مجلس الأمن، ولم يدرج في قائمة اجتماعاته المقبلة»، مؤكدا في اتصال هاتفي أمس، أن إعادة التحالف إلى القائمة أمر لن يحصل.
وفيما يتعلق بتصريح بان كي مون بأن هناك تهديدات بوقف المساعدات الإنسانية، جدد المعلمي القول ان ذلك «غير صحيح»، وقال: «على كل حال معلومات التقرير كانت من طرف واحد.. وحول التقرير؛ فإن وضع التحالف في القائمة السوداء كان سيؤثر في مصداقية الأمم المتحدة».
وجاء حديث السفير السعودي، ردا على تصريحات أدلى بها بان كي مون أمس، وقال فيها، إن قرار المنظمة الدولية إدراج التحالف الذي تقوده السعودية باليمن على القائمة السوداء «نتجت منه تهديدات من دول عدة بوقف تمويل الكثير من برامج المنظمة»، من دون أن يسمي دولة بعينها.
وكان المعلمي أبلغ «الشرق الأوسط» أن الدول التي قدمت الاحتجاج حيال التقرير ستشكر الأمين العام إزاء إسقاط التحالف من التقرير، في حين أكد المندوب السعودي أمس، أنه تم الاكتفاء بتوجيه خطاب شكر مكتوب للأمين العام من دون أن يكون هناك أي لقاء بين الطرفين.
يشار إلى أن جهود الدبلوماسية السعودية فرضت على الأمين العام إسقاط اسم التحالف العربي من القائمة؛ إذ باشرت الرياض مع دول أخرى صديقة في رفع احتجاج للأمين العام الذي استند تقريره إلى معلومات خاطئة من قبل الأطراف التي لا تعترف بها الأمم المتحدة، وأصدر مجلس الأمن بحقها القرار (2216)، الذي يعتبرها انقلابا ضد الشرعية، ويطالبها بتسليم السلاح والسلطة إلى الحكومة الشرعية، ويطالبهم أيضا إطلاق سراح الأسرى، وعلى رأسهم وزير الدفاع اليمني محمود الصبيحي.
وأثار وضع اسم التحالف العربي في القائمة جملة تساؤلات في أروقة الأمم المتحدة، وكانت «الشرق الأوسط» كشفت عن الزج باسم التحالف قبيل صدور التقرير بفترة قصيرة جدا، وهو ما فتح باب تساؤلات أخرى عن ماهية كتابة التقارير الأممية، والمعلومات التي تستند إليها.