«طيران الإمارات» تسدد سندات مستحقة بقيمة مليار دولار

أعلنت «طيران الإمارات» أمس الخميس، سدادها بالكامل سندات مستحقة بقيمة 3.673 مليار درهم (نحو مليار دولار) مع حلول تاريخ استحقاقها في 8 يونيو (حزيران) الجاري، حيث تم إصدار السندات في عام 2011، وحددت مدة استحقاقها بخمس سنوات.
وأشارت الشركة في بيان صحافي، إلى أنها في طور سداد، بوقت لاحق من الشهر الجاري، سندات بقيمة 150 مليون دولار سنغافوري، كان قد تم إصدارها في عام 2006، و«تسدد الناقلة قيمة الإصدارين بالكامل من أرصدتها المالية، ما يعكس متانة الوضع المالي».
وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة: «يشكل سداد هذه السندات قدرة (طيران الإمارات) باستمرار على الوصول إلى مصادر التمويل الدولي»، مضيفًا: «تتمتع (طيران الإمارات) بسجل ممتاز في تلبية التزاماتها المالية، مدعومة بمتانة وضعها المالي. ويعكس استخدام احتياطاتنا النقدية الذاتية لسداد هذه السندات موقفنا المالي القوي، وحكمتنا في التعامل مع السيولة». وبحلول نهاية يونيو الجاري، سيصل إجمالي السندات والصكوك - الإسلامية - التي سددتها «طيران الإمارات» في السنوات الخمس الماضية إلى 10.4 مليار درهم (2.84 مليار دولار).
وأضاف الشيخ أحمد بن سعيد: «سنواصل العمل مع القطاع المالي العالمي لترتيب مصادر تمويل مبتكرة ومتنوعة ومتوازنة لتلبية متطلبات أعمالنا. وسوف يساعدنا نموذج عملنا القوي واستراتيجية التمويل طويلة المدى على تعزيز مكانتنا وتحقيق مزيد من النمو، مع تسلم 36 طائرة جديدة خلال العام الحالي».
وكانت «طيران الإمارات» قد تمكنت خلال السنة المالية «2015 - 2016» من جمع 26.9 مليار درهم (7.3 مليار دولار) لتمويل طائرات جديدة، وتلقت الناقلة عروضًا مؤكدة لتمويل جميع الطائرات التي ستتسلمها خلال السنة المالية الجارية «2016 - 2017».
وأنهت «طيران الإمارات» السنة المالية الماضية بأرصدة نقدية قدرها 14.1 مليار درهم (3.8 مليار دولار)، نتيجة أنشطتها التشغيلية، في الوقت الذي أعلنت فيه المجموعة عن تحقيق أرباح صافية عن السنة المالية الماضية بلغت 8.2 مليار درهم (2.2 مليار دولار)، بنمو بلغت نسبته 50 في المائة عن أرباح السنة السابقة، في الوقت الذي بلغت فيه عائدات المجموعة 93 مليار درهم (25.3 مليار دولار).
ونقلت «طيران الإمارات» في العام الماضي 51.9 مليون راكب، بنمو 8 في المائة، وسجل إشغال المقاعد 76.5 في المائة، وجاء تراجع هذه النسبة عن مستوى العام الماضي البالغ 79.6 في المائة، نتيجة لزيادة السعة التي تقاس بعدد الأطنان الكيلومترية المتاحة بنسبة 13 في المائة.