عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
العالم العربي

بلاغ كاذب يتسبب في هبوط اضطراري لطائرة مصرية في أوزبكستان

سفينة متطورة للبحث عن الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة

بلاغ كاذب يتسبب في هبوط اضطراري لطائرة مصرية في أوزبكستان
TT
TT

بلاغ كاذب يتسبب في هبوط اضطراري لطائرة مصرية في أوزبكستان

بلاغ كاذب يتسبب في هبوط اضطراري لطائرة مصرية في أوزبكستان

قالت شركة مصر للطيران، أمس، إن طائرة تابعة لها اضطرت للهبوط في جمهورية أوزبكستان، في أثناء رحلة من العاصمة القاهرة إلى بكين، وذلك بعد تلقيها بلاغا كاذبًا بوجود قنبلة على متنها.
وتأتي هذه الواقعة على خلفية حالة الترقب التي تشهدها الشركة حاليا، عقب تحطم إحدى طائرتها في مياه البحر المتوسط، في أثناء عودتها من فرنسا الشهر الماضي، في حادث غامض لم تتكشف أسبابه إلى الآن، حيث تتواصل الجهود للبحث عن الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة.
وقال مصدر مسؤول بمصر للطيران، في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إنه تم تلقي بلاغ سلبي بوجود تهديد أمني على رحلة الشركة رقم (955)، المتجهة من مطار القاهرة إلى مطار بكين، من طراز إيرباص (330 / 200)، حيث تلقت سلطات مطار القاهرة البلاغ عقب إقلاع الرحلة بـ3 ساعات.
وأوضح المصدر أنه «من منطلق حرص الشركة على سلامة وأمن الركاب، واتباعا للقواعد المعمول بها، تم مخاطبة قائد الرحلة تليفونيا عبر الستالايت، وإبلاغه بالنزول في أقرب مطار، وهو مطار أورجنش بأوزبكستان، حيث قامت السلطات الأوزبكستانية بمراجعة الإجراءات الأمنية وتعقيم الطائرة، وتم التأكد من سلبية البلاغ، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال الرحلة مرة أخرى إلى مطار بكين».
من جهتها، قالت الخطوط الجوية الأوزبكستانية، في بيان أمس، إنه جرى إجلاء جميع ركاب الطائرة البالغ عددهم 118، بالإضافة إلى طاقم مكون من 17 شخصا بسلام.
وتلقت مصر للطيران عدة بلاغات كاذبة بوجود قنابل على طائراتها منذ تحطم طائرتها في رحلتها رقم (804) القادمة من مطار شارل ديجول في باريس إلى القاهرة، في 19 من مايو (أيار) الماضي، وعلى متنها 66 شخصا، بينهم 30 مصريا و15 فرنسيا، إضافة إلى جنسيات متعددة أخرى.
ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة سبب الحادث وموقع التحطم. ومن المقرر أن تصل مساء اليوم (الخميس) سفينة عملاقة تابعة لشركة (ديب أوشن سيرش) العالمية المتطورة، للمشاركة في جهود انتشال الصندوقين الأسودين للطائرة، بعد أن التقطت الأسبوع الماضي أجهزة البحث الخاصة بسفينة فرنسية إشارات من قاع البحر يرجح أن تكون من أحد الصندوقين.
وكان من المحدد أن تصل السفينة مطلع هذا الأسبوع، غير أن الشركة أبلغت لجنة التحقيق بتأخر وصول سفينتها إلى الخميس بسبب حالة البحر والتيارات البحرية التي تواجهها خلال رحلتها. وقالت مصادر مطلعة إن فرص العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة انخفضت مع اقتراب نهاية الفترة المتبقية لتوقف الإشارات التي يصدرها الصندوقين.
ويصدر الصندوقان الأسودان إشارات صوتية لمدة 30 يوما بعد تحطم الطائرة، وهو ما يعني أن فرص انتشال الصندوقين الأسودين انخفضت لنحو 9 أيام قبل انتهاء الإشارات والنبضات، في مياه يصل عمقها إلى ثلاثة آلاف متر، وهو أكبر عمق يمكن التقاط إشارات منه.
وأكدت المصادر ذاتها أنه فور انتشال الصندوقين الأسودين للطائرة، سيقوم فريق المحققين المصريين بتفريغ محتوياتهما في معمل موجود بمقر الإدارة المركزية لحوادث الطيران، حيث ستساعد محتويات الصندوقين على معرفة حقيقة اللحظات الأخيرة من سقوط الطائرة، عن طريق مسجل الحوار الذي دار في كبينة القيادة والبيانات التي توضح حالة أجهزة الطائرة في أثناء سقوطها.
كما تشارك غواصة تابعة لوزارة البترول المصرية، وفرق بحث وإنقاذ من كل من مصر وفرنسا وأميركا، في جهود البحث عن الطائرة المصرية التي كثرت التكهنات حول سبب تحطمها.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.

مواضيع
الحكومة المصرية مصر