بلاغ كاذب يتسبب في هبوط اضطراري لطائرة مصرية في أوزبكستان

سفينة متطورة للبحث عن الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة

بلاغ كاذب يتسبب في هبوط اضطراري لطائرة مصرية في أوزبكستان
TT

بلاغ كاذب يتسبب في هبوط اضطراري لطائرة مصرية في أوزبكستان

بلاغ كاذب يتسبب في هبوط اضطراري لطائرة مصرية في أوزبكستان

قالت شركة مصر للطيران، أمس، إن طائرة تابعة لها اضطرت للهبوط في جمهورية أوزبكستان، في أثناء رحلة من العاصمة القاهرة إلى بكين، وذلك بعد تلقيها بلاغا كاذبًا بوجود قنبلة على متنها.
وتأتي هذه الواقعة على خلفية حالة الترقب التي تشهدها الشركة حاليا، عقب تحطم إحدى طائرتها في مياه البحر المتوسط، في أثناء عودتها من فرنسا الشهر الماضي، في حادث غامض لم تتكشف أسبابه إلى الآن، حيث تتواصل الجهود للبحث عن الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة.
وقال مصدر مسؤول بمصر للطيران، في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إنه تم تلقي بلاغ سلبي بوجود تهديد أمني على رحلة الشركة رقم (955)، المتجهة من مطار القاهرة إلى مطار بكين، من طراز إيرباص (330 / 200)، حيث تلقت سلطات مطار القاهرة البلاغ عقب إقلاع الرحلة بـ3 ساعات.
وأوضح المصدر أنه «من منطلق حرص الشركة على سلامة وأمن الركاب، واتباعا للقواعد المعمول بها، تم مخاطبة قائد الرحلة تليفونيا عبر الستالايت، وإبلاغه بالنزول في أقرب مطار، وهو مطار أورجنش بأوزبكستان، حيث قامت السلطات الأوزبكستانية بمراجعة الإجراءات الأمنية وتعقيم الطائرة، وتم التأكد من سلبية البلاغ، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال الرحلة مرة أخرى إلى مطار بكين».
من جهتها، قالت الخطوط الجوية الأوزبكستانية، في بيان أمس، إنه جرى إجلاء جميع ركاب الطائرة البالغ عددهم 118، بالإضافة إلى طاقم مكون من 17 شخصا بسلام.
وتلقت مصر للطيران عدة بلاغات كاذبة بوجود قنابل على طائراتها منذ تحطم طائرتها في رحلتها رقم (804) القادمة من مطار شارل ديجول في باريس إلى القاهرة، في 19 من مايو (أيار) الماضي، وعلى متنها 66 شخصا، بينهم 30 مصريا و15 فرنسيا، إضافة إلى جنسيات متعددة أخرى.
ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة سبب الحادث وموقع التحطم. ومن المقرر أن تصل مساء اليوم (الخميس) سفينة عملاقة تابعة لشركة (ديب أوشن سيرش) العالمية المتطورة، للمشاركة في جهود انتشال الصندوقين الأسودين للطائرة، بعد أن التقطت الأسبوع الماضي أجهزة البحث الخاصة بسفينة فرنسية إشارات من قاع البحر يرجح أن تكون من أحد الصندوقين.
وكان من المحدد أن تصل السفينة مطلع هذا الأسبوع، غير أن الشركة أبلغت لجنة التحقيق بتأخر وصول سفينتها إلى الخميس بسبب حالة البحر والتيارات البحرية التي تواجهها خلال رحلتها. وقالت مصادر مطلعة إن فرص العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة انخفضت مع اقتراب نهاية الفترة المتبقية لتوقف الإشارات التي يصدرها الصندوقين.
ويصدر الصندوقان الأسودان إشارات صوتية لمدة 30 يوما بعد تحطم الطائرة، وهو ما يعني أن فرص انتشال الصندوقين الأسودين انخفضت لنحو 9 أيام قبل انتهاء الإشارات والنبضات، في مياه يصل عمقها إلى ثلاثة آلاف متر، وهو أكبر عمق يمكن التقاط إشارات منه.
وأكدت المصادر ذاتها أنه فور انتشال الصندوقين الأسودين للطائرة، سيقوم فريق المحققين المصريين بتفريغ محتوياتهما في معمل موجود بمقر الإدارة المركزية لحوادث الطيران، حيث ستساعد محتويات الصندوقين على معرفة حقيقة اللحظات الأخيرة من سقوط الطائرة، عن طريق مسجل الحوار الذي دار في كبينة القيادة والبيانات التي توضح حالة أجهزة الطائرة في أثناء سقوطها.
كما تشارك غواصة تابعة لوزارة البترول المصرية، وفرق بحث وإنقاذ من كل من مصر وفرنسا وأميركا، في جهود البحث عن الطائرة المصرية التي كثرت التكهنات حول سبب تحطمها.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.