لبنان: ريفي يمهد لتأسيس زعامة سنية مستقلة عن «المستقبل» خارج طرابلس

أبرز العقبات افتقاده لمؤسسات تدعم المناصرين والحلفاء من طوائف أخرى

أشرف ريفي
أشرف ريفي
TT

لبنان: ريفي يمهد لتأسيس زعامة سنية مستقلة عن «المستقبل» خارج طرابلس

أشرف ريفي
أشرف ريفي

كرست نتائج الانتخابات المحلية في طرابلس في شمال لبنان، شعبية وزير العدل اللبناني أشرف ريفي في المدينة، ودفعته للانطلاق من عاصمة الشمال باتجاه مناطق لبنانية أخرى، بهدف توسيع حيثيته السياسية، وذلك بعدما فرضته الانتخابات البلدية والاختيارية كلاعب منافس لتيار «المستقبل» ورئيسه سعد الحريري في الشمال، إثر كسب ريفي الانتخابات البلدية بوجه اللائحة المدعومة من الحريري.
وإذا كانت نتائج الانتخابات عززت زعامته الشعبية في الشارع السني في طرابلس، فإن الانتخابات نفسها، وضعت أمامه عقبات إثبات نفسه كمنافس خارج الاصطفافات الطائفية، ولعل أبرزها، خلوّ المجلس البلدي في مدينة طرابلس من ممثلين مسيحيين وعلويين، وهي كانت بمثابة نقطة اتهام لريفي ومؤيديه. وبدا أن هذه النقطة بالذات، كانت الدافع لجولته على رجال دين مسيحيين، بينهم البطريرك الماروني بشارة الراعي، وميتروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس المطران إلياس عودة، حيث قال ريفي «إننا حكمًا حريصون، وطرابلس حريصة على أن تكون هناك شراكة فعلية إسلامية - مسيحية وشراكة فعلية سنية - علوية».
وتعد تلك النقطة جزءًا أساسيا من العقبات أمام ريفي الذي وسّع دائرة اتصالاته مع المناطق، بعد صدور نتائج الانتخابات، وكان آخرها زيارته إلى معقل «المستقبل» في صيدا، حيث ألقى كلمة في ذكرى اغتيال القضاة الأربعة في قصر العدل في صيدا. لكن مصادر صيداوية، وضعت زيارة ريفي إلى المدينة في إطار «الزيارة التقنية»، قائلة إن «لا رمزية سياسية للزيارة»، علما بأن المدينة التي يتحدر منها رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، تعتبر ثقلاً انتخابيًا لرئيسي الحكومة السابقين سعد الحريري وفؤاد السنيورة، وكذلك للنائبة بهية الحريري.
وتحدث ريفي أمس بنبرة تصعيدية، بعد سلسلة حملات شنت ضده، من غير أن يسمّي أحدًا، إذ قال: «في صيدا المدينة التي ولد ونشأ فيها الشهيد الكبير رفيق الحريري، أقول لن نعتذر من أحد، لأننا قررنا أن نجعل من شهادتك شعلة النور التي تضيء طريقنا، ولن نخجل من رفع رايتك عاليًا»، مضيفًا: «كم نحن بحاجة إليك كل يوم ونحن نرى حجم الاهتراء الذي أصاب لبنان بفعل ارتهان البعض إلى الخارج، وبحث الآخر عن السلطة بأي ثمن، تحية من القلب لك يا أبا بهاء ونحن أهل العدالة في لبنان نتابع مسار المحاكمة أمام المحكمة الدولية، التي نثق بأنها ستحاسب كل من حرض وشارك وتدخل في اغتيالك أيها (الشهيد) الكبير».
ورغم الخلافات مع الحريري التي عمقتها نتيجة الانتخابات، إلا أن ريفي يبقي صلة اتصاله مع الأدبيات السياسية للتيار، قائمة، وذلك عبر استناده إلى الموروث السياسي للحريري الأب، كأساس في خطاباته وإطلالاته الإعلامية، وقد خاض معاركه السياسية مستندًا إلى كونه جزءًا من «إرث» الحريري وتيار «المستقبل»، وهو ما ساعده على الانطلاق لتوسيع نفوذه خارج طرابلس، ومحاولة تقديم نفسه كشخصية سنية رديفة لقيادات سنية موجودة، وتتجاوز طرابلس والشمال.
غير أن هذه الحركة، لا يقرأها بعض المراقبين على أنها توسيع لتلك الحيثية التي فرضتها الانتخابات المحلية. ويقول القيادي في «المستقبل» راشد فايد لـ«الشرق الأوسط» إن تلك الحركة السياسية «هي جزء من نتائج الانتخابات والتحركات التي تليها»، مشيرًا إلى أنه «لم يظهر بعد على أنه فتح مرحلة جديدة بالسياسة». ويوضح فايد أن «كل شخص يتعاطى بالشأن السياسي يحاول انتهاز أي مناسبة لإظهار مشاركته، وهذا طبيعي وينطبق على الوزير ريفي الذي يحاول استثمار انتصاره السياسي في انتخابات طرابلس بحركة أوسع تشمل المدينة وخارجها».
ويرى كثيرون أن مفهوم الزعامة لا يمكن أن يُختصر بشخص واحد، وأن نتائج الانتخابات الأخيرة، غير المتوقعة، شكلت أول تحدٍ لريفي كمشروع زعيم خارج الإطار الحزبي لتيار المستقبل، وأول اختبار له مع الشارع مباشرة، وهو ما يخالف عُرف الزعامة في «تيار المستقبل».
في هذا الصدد يؤكد فايد أن في لبنان «لم يكن هناك زعيم واحد لطائفة باستثناء رفيق الحريري الذي تخطت زعامته الطائفة السنية إلى كل طوائف لبنان»، موضحًا أن «الزعامة لها كفاءات سياسية وشخصية، وكان الحريري يتمتع بها بوصفه خلق ترابطًا معنويًا بين الزعيم (رفيق الحريري) والقاعدة الشعبية». وأشار إلى أن سعد الحريري «يمتلك بعض ما كان يتمتع به والده، رغم أن التهديدات الأمنية اضطرته لأن يكون خارج البلاد، وبالتالي أسهمت بإضعاف شعبيته في بعض المناطق».
وقد يكون ابتعاد سعد الحريري، شكل فرصة بالنسبة لريفي أو لآخرين في الأطراف، لبناء قاعدة شعبية خاصة. وعليه، لا ينفي المقربون من ريفي أنه بنى شعبيته حين كان جزءًا من هيكلية المستقبل، لكن الجنرال الذي تبوأ منصب المدير العام لقوى الأمن الداخلي: «كان سخيًا بتقديم الخدمات للفقراء والبسطاء من خلال موقعه الوظيفي». ويشير هؤلاء إلى أن المستفيدين من خدماته بمعظمهم «كانوا القاعدة الشعبية للمستقبل التي جُيّرت لريفي في الانتخابات الطرابلسية الأخيرة».
وخاض ريفي التحدي الأخير مع المستقبل، بعد توتر في العلاقة مع الحريري، إثر تقديم استقالته من الحكومة بسبب الإخفاق في إحالة قضية ميشال سماحة إلى المجلس العدلي. يومها: اعتبر «المستقبل» أن خطوة ريفي، بمثابة مزايدة على مواقف وزراء «المستقبل» الآخرين في الحكومة، علما بأن الحريري خاض معركة ضد ما يسمّى «حزب الله» لتسليم ريفي حقيبة وزارية في الحكومة اللبنانية، رغم معارضة الحزب، فكان رد ريفي على المستقبل بأن قاعدته الشعبية هي التي رشحته ليكون وزيرا، وبات في وضعية سياسية تصعّب تخطيه.
غير أن العقبات التي تحول دون تكريسه زعيمًا سنيًا خارج طرابلس والشمال، تتعدد بين الأسباب السياسية والتنظيمية. ويقول مصدر مطلع على حركة ريفي لـ«الشرق الأوسط» إن غياب مؤسسات تقدم الخدمات للناس في عدة مناطق لبنانية، تمثل عائقًا أساسيا أمام التمتع بشعبية واسعة خارج طرابلس، مشيرة إلى أن الزعامة «هي فعل تراكم»، وأن صناعة حيثية شعبية خلال وقت قصير «تحتاج إلى خدمات وقدرات مالية، لا يمتلكها ريفي».
وقالت المصادر إن العقبات السياسية بوجه ريفي «تتمثل في كونه لا يتمتع بنفوذ لدى باقي الطوائف، بدليل وجود حيثيته ضمن الطائفة السنية في طرابلس فقط، وهو بذلك يكون مختلفًا جدًا عن تيار المستقبل العابر للطوائف، وله ممثلون من كافة الطوائف في البرلمان»، فضلاً عن أن الحريري «في انتخابات بيروت البلدية صارع لتحقيق المناصفة، بينما بدت لائحة طرابلس بلا ممثلين من الطوائف الأخرى، ويمثل ذلك أبرز تحدٍ سياسي له».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.