المغرب يفرض رسمًا جمركيًا بنسبة 25 % على واردات الورق

بعد اتهام دول أوروبية بإغراق السوق

فرض المغرب رسما جمركيا بنسبة 25 في المائة على وارداته من الورق لمدة 4 سنوات، واتخذت وزارة التجارة الخارجية المغربية هذا القرار استنادا إلى نتائج البحث الذي أنجزته بطلب من شركة «ميد بايبر»، والذي استمر لمدة سنة، وخلص إلى تأكيد وجود إغراق للسوق.
وتشير شركة «ميد بايبر»، الوحيدة المتخصصة في إنتاج الورق بالمغرب، بأصابع الاتهام إلى 7 شركات أوروبية منتجة توجد في البرتغال والسويد وفنلندا وإسبانيا وألمانيا، و11 شركة مستوردة مغربية من بينها 9 موجودة في مدينة الدار البيضاء واثنتان في مدينتي القنيطرة والجديدة.
وتشير إحصائيات مكتب الصرف، وهو هيئة تابعة لوزارة الخارجية مكلفة بتقنين ومراقبة المعاملات الخارجية للمغرب، إلى أن واردات الورق الموجه للاستعمال في الكتابة والطباعة ارتفعت بنسبة 150 في المائة بين سنتي 2010 و2015.
وارتفعت واردات المغرب من الورق خلال هذه الفترة من الدول السبع التي تتهمها «ميد بايبر» بالإغراق بنسبة 180 في المائة، وشكلت خلال سنة 2015 نسبة 85 في المائة من إجمالي واردات المغرب من الورق.
وترى شركة «ميد بايبر» أن سبب هذا الإغراق ناتج عن الانخفاض القوي لاستهلاك الورق في أوروبا من نهاية 2008، نتيجة منافسة النشر الإلكتروني والإنترنت، وتضيف الشركة أن انخفاض الاستهلاك الأوروبي أدى إلى صعوبات كبيرة في صناعة الورق في دول شرق أوروبا، مما دفعها إلى ممارسة الإغراق للتخلص من مخزونها الضخم وضمان استمرار نشاطها.
ونتيجة ذلك، قالت الشركة إنها تكبدت خسائر كبرى خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى هبوط مبيعاتها بنسبة 27 في المائة سنة 2014، وبنسبة 13 في المائة سنة 2015. وبلوغ حجم خسائرها الصافية 40 مليون درهم (4 ملايين دولار) في 2014. وبقيمة 20 مليون درهم (مليونا دولار) في 2015.
وخلال العامين الأخيرين اتخذ المغرب كثيرا من الإجراءات الحمائية ضد الإغراق التجاري طبقا لقواعد منظمة التجارة العالمية، خصوصا في قطاعات صناعات الحديد والصلب والخزف والورق.