عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

المغرب يفرض رسمًا جمركيًا بنسبة 25 % على واردات الورق

بعد اتهام دول أوروبية بإغراق السوق

المغرب يفرض رسمًا جمركيًا بنسبة 25 % على واردات الورق
TT
TT

المغرب يفرض رسمًا جمركيًا بنسبة 25 % على واردات الورق

المغرب يفرض رسمًا جمركيًا بنسبة 25 % على واردات الورق

فرض المغرب رسما جمركيا بنسبة 25 في المائة على وارداته من الورق لمدة 4 سنوات، واتخذت وزارة التجارة الخارجية المغربية هذا القرار استنادا إلى نتائج البحث الذي أنجزته بطلب من شركة «ميد بايبر»، والذي استمر لمدة سنة، وخلص إلى تأكيد وجود إغراق للسوق.
وتشير شركة «ميد بايبر»، الوحيدة المتخصصة في إنتاج الورق بالمغرب، بأصابع الاتهام إلى 7 شركات أوروبية منتجة توجد في البرتغال والسويد وفنلندا وإسبانيا وألمانيا، و11 شركة مستوردة مغربية من بينها 9 موجودة في مدينة الدار البيضاء واثنتان في مدينتي القنيطرة والجديدة.
وتشير إحصائيات مكتب الصرف، وهو هيئة تابعة لوزارة الخارجية مكلفة بتقنين ومراقبة المعاملات الخارجية للمغرب، إلى أن واردات الورق الموجه للاستعمال في الكتابة والطباعة ارتفعت بنسبة 150 في المائة بين سنتي 2010 و2015.
وارتفعت واردات المغرب من الورق خلال هذه الفترة من الدول السبع التي تتهمها «ميد بايبر» بالإغراق بنسبة 180 في المائة، وشكلت خلال سنة 2015 نسبة 85 في المائة من إجمالي واردات المغرب من الورق.
وترى شركة «ميد بايبر» أن سبب هذا الإغراق ناتج عن الانخفاض القوي لاستهلاك الورق في أوروبا من نهاية 2008، نتيجة منافسة النشر الإلكتروني والإنترنت، وتضيف الشركة أن انخفاض الاستهلاك الأوروبي أدى إلى صعوبات كبيرة في صناعة الورق في دول شرق أوروبا، مما دفعها إلى ممارسة الإغراق للتخلص من مخزونها الضخم وضمان استمرار نشاطها.
ونتيجة ذلك، قالت الشركة إنها تكبدت خسائر كبرى خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى هبوط مبيعاتها بنسبة 27 في المائة سنة 2014، وبنسبة 13 في المائة سنة 2015. وبلوغ حجم خسائرها الصافية 40 مليون درهم (4 ملايين دولار) في 2014. وبقيمة 20 مليون درهم (مليونا دولار) في 2015.
وخلال العامين الأخيرين اتخذ المغرب كثيرا من الإجراءات الحمائية ضد الإغراق التجاري طبقا لقواعد منظمة التجارة العالمية، خصوصا في قطاعات صناعات الحديد والصلب والخزف والورق.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

نمو الوظائف الأميركية يفوق التوقعات والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

نمو الوظائف الأميركية يفوق التوقعات والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)

تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في ديسمبر (كانون الأول)، بينما انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة، مما يعكس قوة سوق العمل في نهاية العام ويعزز النهج الحذر الذي يتبعه بنك الاحتياطي الفيدرالي، فيما يتعلق بتخفيض أسعار الفائدة هذا العام.

وقالت وزارة العمل في تقريرها الخاص بالتوظيف، يوم الجمعة، إن الوظائف غير الزراعية زادت بنحو 256 ألف وظيفة في ديسمبر، بعد زيادة بنحو 212 ألف وظيفة في نوفمبر (تشرين الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة في الوظائف بنحو 160 ألف وظيفة، بعد إضافة 227 ألف وظيفة في نوفمبر. وتراوحت التوقعات لعدد الوظائف في ديسمبر بين 120 ألفاً و200 ألف.

وعلى الرغم من تباطؤ التوظيف بعد رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأميركي في 2022 و2023، فإن مرونة سوق العمل، التي تعكس في الغالب مستويات تسريح العمال المنخفضة تاريخياً، تستمر في دعم الاقتصاد من خلال تحفيز الإنفاق الاستهلاكي عبر الأجور الأعلى.

ويتوسع الاقتصاد بمعدل أعلى بكثير من وتيرة النمو غير التضخمي التي يبلغ 1.8 في المائة، وهي النسبة التي يعتبرها مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الحد الأقصى للنمو المستدام. ومع ذلك، تتزايد المخاوف من أن تعهدات الرئيس المنتخب دونالد ترمب بفرض أو زيادة التعريفات الجمركية على الواردات وترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين قد تؤدي إلى عرقلة هذا الزخم.

وتجلى هذا القلق في محضر اجتماع السياسة الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي في 17 و18 ديسمبر، الذي نُشر يوم الأربعاء؛ حيث أشار معظم المشاركين إلى أنه «يمكن للجنة تبني نهج حذر في النظر» في المزيد من التخفيضات.

وارتفع متوسط الدخل بالساعة بنسبة 0.3 في المائة خلال ديسمبر بعد زيادة بنسبة 0.4 في المائة في نوفمبر، فيما ارتفعت الأجور بنسبة 3.9 في المائة على مدار الـ12 شهراً حتى ديسمبر، مقارنة بزيادة قدرها 4 في المائة في نوفمبر.

ورغم تحسن معنويات الأعمال بعد فوز ترمب بالانتخابات في نوفمبر، وذلك بسبب التوقعات بتخفيضات ضريبية وبيئة تنظيمية أكثر مرونة، لا يتوقع الخبراء الاقتصاديون زيادة كبيرة في التوظيف على المدى القريب، ولم تظهر استطلاعات الأعمال أي مؤشرات على أن الشركات تخطط لزيادة أعداد الموظفين.

وقد انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة خلال ديسمبر، من 4.2 في المائة خلال نوفمبر. كما تم مراجعة بيانات مسح الأسر المعدلة موسمياً، التي يُشتق منها معدل البطالة، على مدار السنوات الخمس الماضية.

وقد تم تأكيد تخفيف ظروف سوق العمل من خلال الارتفاع التدريجي في عدد الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم بشكل دائم، إلى جانب زيادة مدة البطالة التي وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 3 سنوات تقريباً؛ حيث بلغ متوسط مدة البطالة 10.5 أسبوع في نوفمبر.

ويتماشى هذا مع مسح الوظائف الشاغرة ودوران العمالة، الذي يُظهر أن معدل التوظيف يتراجع إلى المستويات التي كانت سائدة في وقت مبكر من جائحة كوفيد-19.

وفي هذا السياق، خفض الفيدرالي في الشهر الماضي سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى إلى نطاق 4.25 في المائة -4.50 في المائة، ليصل إجمالي التخفيضات منذ بدء دورة التيسير في سبتمبر (أيلول) إلى 100 نقطة أساس. لكنه أشار إلى أنه يتوقع خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مرتين فقط هذا العام مقارنة بالـ4 التي كانت متوقعة في سبتمبر، وذلك في ضوء قدرة الاقتصاد على التحمل واستمرار التضخم المرتفع. وكان البنك قد رفع سعر الفائدة بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023.

وفي رد فعل على البيانات، ارتفع الدولار بنسبة 0.5 في المائة مقابل الين ليصل إلى 158.765 ين، في حين انخفض اليورو إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2022 مقابل الدولار الأميركي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 1.024 دولار.

كما قفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2023. وارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى 4.786 في المائة، بينما قفزت عوائد سندات الـ30 عاماً إلى 5.005 في المائة، مسجلتين أعلى مستوى لهما منذ نوفمبر 2023.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي الاحتياطي الفيدرالي الدولار سندات أميركا
عاجل تنصيب نيكولاس مادورو لولاية رئاسية ثالثة في فنزويلا