عريقات: ليس مقبولاً من العالم دعم حل الدولتين شفهيًا وحماية الاحتلال من العقاب

المنظمة تدين زيارة الرئيس الإسرائيلي لمستوطنات في رام الله وتصفها بنموذج الأبرتهايد

عريقات: ليس مقبولاً من العالم دعم حل الدولتين شفهيًا وحماية الاحتلال من العقاب
TT

عريقات: ليس مقبولاً من العالم دعم حل الدولتين شفهيًا وحماية الاحتلال من العقاب

عريقات: ليس مقبولاً من العالم دعم حل الدولتين شفهيًا وحماية الاحتلال من العقاب

أدان أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، زيارة الرئيس الإسرائيلي، رؤبين ريفلين إلى مجلس مستوطنات شرق مدينة رام الله، قائلا إنها «تعبر عن نهج إسرائيل وإصرارها على نموذج الأبرتهايد، ورفض المواثيق الدولية».
وأضاف عريقات، في تصريح بثته الوكالة الرسمية، أن الرئيس الإسرائيلي «يدرك أن الاستيطان غير شرعي ويرقى لجريمة حرب، وزيارته هذه تدل على أن إسرائيل وحكومتها تسيران إلى ضرب المواثيق الدولية»، داعيا العالم إلى «نبذ الإرهاب وصناعة الأمن والسلام في المنطقة ومحاكمة إسرائيل ووقف التعامل معها كدولة فوق القانون».
وعد عريقات الزيارة، ضمن محاولات إسرائيل ضرب مبادرة السلام الفرنسية، والتي بدأت بمؤتمر يوم الجمعة الماضية.
وكان ريفلين قام بزيارة هي الأولى من نوعها لرؤساء إسرائيل لهذه المستوطنات.
وقالت مصادر إسرائيلية، أن ريفلين لبّى دعوة آفي رواه رئيس مجلس مستوطنات «بنيامين» شرقي رام الله، الذي يشغل في الوقت نفسه، رئيس مجلس مستوطنات الضفة الغربية، وقام بزيارة وجولة رسمية في مستوطنات «بنيامين»، وتم استقباله بحفاوة بالغة من قبل المستوطنين ورؤساء المستوطنات، مؤكدين على العلاقات التي تربط ريفلين بالمستوطنين.
واستذكر ريفلين في زيارته الاحتلال الإسرائيلي للقدس، قائلا بفخر: «أستذكر في هذه الأيام تحرير القدس، وعودة الشعب اليهودي إلى أرضه»، في إشارة إلى حرب يونيو (حزيران) عام 1967.
وجاءت زيارة ريفلين للمستوطنات في وقت أقرت فيه بلدية القدس بناء 82 وحدة استيطانية في المدينة، في مؤشر واضح على دعم الاستيطان.
ووصف عريقات إعلان ما يسمى لجنة التخطيط والبناء التابعة لبلدية الاحتلال في القدس، المصادقة على بناء 82 وحدة استيطانية في مستوطنة «رمات شلومو»، غير القانونية، شمال القدس، بالرد الإسرائيلي العملي على مؤتمر باريس ودول العالم المجتمعة على إنهاء الاحتلال. وقال: «تواصل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مقاطعتها للإرادة الدولية، بإصرارها المتعمد على التوسع الاستيطاني الاستعماري في فلسطين المحتلة، وهي إهانة لجهود المجتمع الدولي الساعية لتحقيق السلام والأمن لشعوب المنطقة».
وشدد عريقات على أن الموافقة على المزيد من البناء الاستيطاني في عاصمة فلسطين، يشكل تذكيرا للمجتمع الدولي من أجل محاسبة الاحتلال على الجرائم التي يرتكبها بحق الأرض والإنسان الفلسطيني. وأضاف: «ليس مقبولاً أن يدعم قادة العالم حل الدولتين شفهيًا، في الوقت الذي يزودون فيه قوة الاحتلال بالحصانة والحماية من العقاب، وخاصة الاتحاد الأوروبي».



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.