الحكومة تعقد أول اجتماع لها في العاصمة المؤقتة

ترأس الدكتور أحمد عبيد بن دغر، رئيس الحكومة اليمنية، أمس (الثلاثاء)، في منطقة المعاشيق بمدينة عدن، جنوب البلاد، أول اجتماع للحكومة، الذي حضره محافظو عدن ولحج والضالع وأبين، وهم على التوالي اللواء عيدروس الزبيدي، والدكتور ناصر الخبجي وفضل محمد الجعدي والدكتور الخضر السعيدي.
وقال الناطق باسم الحكومة اليمنية، راجح بادي، لـ«الشرق الأوسط» إن اجتماع أمس بحث جملة من الموضوعات المؤرقة ذات الصلة بحياة السكان مثل الخدمات، وكذلك بعض المواضيع الاقتصادية، لافتا إلى أن الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه وغيرها على رأس القضايا التي وقف اجتماع الحكومة والمحافظين أمامها. وأكد الناطق أن من أولويات الحكومة خلال المرحلة القابلة معالجات ملفات عدة منها ما يتعلق بملف الشهداء والجرحى، واستيعاب أفراد المقاومة في مؤسستي الجيش والأمن، وكذلك تطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة من الميليشيات الانقلابية واستعادة مؤسسات الدولة المختلفة، إلى جانب تفعيل وتيرة إعادة الأعمار، ومتابعة استكمال تحرير ما تبقي من أراضٍ ما زالت تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية.
وأشار إلى أن هناك تحديات ماثلة أمام الحكومة والسلطات المحلية، وتستدعي بذل جهود مضاعفة، ودعم الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات والمنظمات المانحة لتجاوزها، لافتا إلى أن من أولويات الحكومة الماثلة في الحاضر أزمة العجز في الطاقة التوليدية للكهرباء، وكذلك أزمة المشتقات النفطية وأثرها على الخدمات والسكان المحليين.
وعادت الحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن، وذلك لمباشرة أعمال ومهام الحكومة وتلمس أوضاع السكان والعمل على معالجتها عن كثب. وتحررت عدن من الميليشيات الانقلابية المدينة نهاية رمضان من العام الماضي.
ووصل رئيس الحكومة اليمنية، الذي تسلم مهامه في أبريل (نيسان) الماضي، مساء أول من أمس الاثنين إلى عدن على متن طائرة الخطوط الجوية اليمنية وبرفقة وزراء الداخلية والمالية والنقل والثقافة والإدارة المحلية والعدل.
وقالت الحكومة في أول بيان لها وفق وكالة «سبا» الرسمية: «إن الحكومة وبتوجيهات من الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية عازمة على بذل الجهود المضاعفة بالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء في الدول والمنظمات المانحة للمضي قدمًا في التعامل مع هذه المهام وفقا لأولوياتها».
وأشار البيان إلى أن ملفات ومهام عدة خدمية واستثمارية وحياتية تتطلب بالضرورة توحيد وتكاتف الجهود الوطنية للدولة والحكومة والسلطات المحلية والمكونات السياسية والاجتماعية، للتحرك الجاد والفاعل في مواجهة التحديات الراهنة، وإنجاز خطوات ملموسة في سياق هذه الملفات والمهام، لافتًا إلى أن الانتصار الحقيقي والأهم في المحافظات المحررة وفي مقدمتها العاصمة عدن، هو النهوض الفعلي بالجوانب الأمنية والخدمية، ومعالجة التراكمات الموروثة والمعقدة في هذه الجوانب.
وقال رئيس الحكومة أحمد بن دغر في تصريح لوسائل الإعلام لحظة وصوله إلى مطار عدن إن الحكومة ستباشر مهام أعمالها من عدن، مشيرًا إلى أن عددًا من الملفات المهمة تنتظر الحكومة في عدن لتباشر حلها، وفي مقدمتها ملف الكهرباء وأزمة الوقود، مؤكدًا أن الحكومة ستعمل على حلها في أقرب وقت. وأكد عزم وتصميم الحكومة على مواصلة دورها الوطني والتاريخي في هذه المرحلة الاستثنائية من العاصمة المؤقتة، والمتابعة المباشرة لترسيخ الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة.
وقال بن دغر: «مثلما أثبتنا لأنفسنا وللعالم، قدرتنا على دحر ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية من غالبية أراضي الوطن، يجب أن ننتصر على مخططها المستمر للنيل من تماسكنا وشق صفوفنا، وكما قاومنا على الأرض وانتصرنا، ها نحن اليوم مدعوون إلى الانتصار في مسيرة البناء وإعادة الإعمار، فالنهوض يفترض منا أن نتعالى على الجراح والآلام لنبني الوطن ونعيد إعماره».
ولفت بن دغر إلى أن الحكومة تدرك تمامًا ما ورثته من تحديات جسيمة ومعاناة مريرة يكتوي بنارها المواطنين، لكن ذلك لن يكون مبررًا أو ذريعة للتهرب من مسؤوليتنا، ويجب أن نعمل جنبًا إلى جنب في الحكومة والسلطات المحلية والمكونات السياسية والمجتمعية كفريق واحد لمواجهة هذه التحديات.
وأوضح رئيس الوزراء، أن مستقبل اليمن وشعبه لم يعد يحتمل المزيد من المخاطرة والعبث، وعلينا ألا نجلد أنفسنا كثيرًا، فكلنا يعلم حجم التحديات التي ليست من صنع هذه الحكومة، لكننا مسؤولون عن حلها وتجاوزها بكل الطرق والوسائل.
وأكد أن الحكومة وهي توجد اليوم في العاصمة عدن، لديها رؤية واضحة لما ينبغي عمله في الملف الأمني والخدمي والمطلوب من الجميع هو التعاون، وأن يكون سقف التوقعات في الحدود المعقولة، فلا أحد يمتلك عصا سحرية لحل كل المشكلات دفعة واحدة، لكن الأهم هو البدء والمضي فيها دون تأخير أو تسويف.
وأشاد رئيس الوزراء في ختام تصريحه بالدعم الأخوي الصادق الذي قدمته وتقدمه دول التحالف العربي، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، لإسناد الجهود الحكومية المبذولة في الإغاثة وإعادة الإعمار وتحرير بقية أجزاء الوطن من سيطرة ميليشيات الانقلاب، وكذلك للدول والمنظمات المانحة التي يتم التنسيق معها للتعاون وتقديم المساعدة في عدد من الملفات.
وكان في استقبال رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة في مطار عدن الدولي محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي، ومدير الأمن اللواء شلال شائع وقيادة السلطة المحلية.
وعين الرئيس اليمني هادي الدكتور أحمد بن دغر خلفًا للمهندس لخالد بحاح الذي تمت إقالته، من منصبي نائب الرئيس ورئيس الحكومة، وعين هادي بدلاً عنه في منصب النائب الفريق علي محسن الأحمر.
وهذه هي المرة الثالثة التي تعود بها الحكومة إلى مدينة عدن التي يشكو سكانها وكذا المحافظات المحررة من غياب للخدمات منذ تحررها من الميليشيات الانقلابية.

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.

الحكومة تعقد أول اجتماع لها في العاصمة المؤقتة

قالت إن أولوياتها معالجة ملفات إعادة الإعمار والأمن والخدمات