معماري لاتيني مشهور: العشوائيات كارثة.. ولكنها مصدر إلهام

أكد أنه يتعين بناء مدينة تتسع لمليون نسمة أسبوعيًا

المهندس المعماري التشيلي أليخاندرو أرافينا الحاصل على جائرة بريتزكر لعام 2016
المهندس المعماري التشيلي أليخاندرو أرافينا الحاصل على جائرة بريتزكر لعام 2016
TT

معماري لاتيني مشهور: العشوائيات كارثة.. ولكنها مصدر إلهام

المهندس المعماري التشيلي أليخاندرو أرافينا الحاصل على جائرة بريتزكر لعام 2016
المهندس المعماري التشيلي أليخاندرو أرافينا الحاصل على جائرة بريتزكر لعام 2016

يريد أليخاندرو أرافينا، المهندس المعماري التشيلي الحاصل على جوائز معمارية دولية بارزة، أن تكف حكومات المدن في شتى أنحاء العالم عن محاربة الهجرة إلى المدن، وأن ينظروا للأحياء العشوائية المترامية الأطراف في أميركا اللاتينية كمصدر إلهام لبناء مساكن جديدة.
ويقول أرافينا، الحاصل على جائرة بريتزكر لعام 2016، التي تعد مثل جائزة نوبل في الهندسة المعمارية، إن «الأحياء الفقيرة في مدن مثل ريو دي جانيرو في البرازيل، تؤكد قدرة البشر على التكيف والقدرة الفطرية لبناء منازل». وأضاف أنه إذا كانت المدن تريد النجاح في استيعاب الوافدين الجدد المتوقع أن يبلغ عددهم 1.5 مليار نسمة، حسب توقعات الأمم المتحدة خلال الخمسة عشر عامًا المقبلة، فعليها تعلم الدروس من مساكن الأحياء العشوائية في المدن.
وقال أرافينا في مقابلة مع مؤسسة تومسون رويترز: «هذه ليست نوعًا من النظرة الرومانسية للأحياء الفقيرة بوصفها نوعًا من حالة العيش الجيدة ما قبل المدنية.. ليس على الإطلاق. أعني أن الأحياء العشوائية كارثة، ولكن هناك قوى بها يجب أن نكون قادرين على نقلها من خلال التصميمات».
ويشتهر أرافينا، ذو الـ48 عامًا، بتصميمه المساكن الاجتماعية ذات الارتفاع المنخفض للأسر التي تعيش في أحياء فقيرة.
وعلى الرغم من الحملات وعمليات الإجلاء وبرامج النقل لمساكن جديدة، يعيش ما يقدر بنحو 113 مليون شخص في شتى أنحاء أميركا اللاتينية، أو نحو واحد من كل خمسة في المنطقة، في أحياء عشوائية.
وتقول الأمم المتحدة إن هناك حاجة لنحو 40 مليون منزل لمعالجة نقص المساكن الذي تعانيه المنطقة.
وسد سكان الأحياء العشوائية النقص في المساكن التي توفرها الدولة من خلال بناء منازلهم الخاصة وتوصيلها بشبكات الكهرباء والماء الموجودة.
وتشجع هذه المدن الصغيرة المبتكرة على قيام مشروعات تجارية صغيرة، مثل المتاجر والمقاهي والحانات، كما أن بعضها حتى به تجار عقارات «السوق الرمادية»، يشترون ويبيعون المنازل غير الرسمية.
وأشادت لجنة تحكيم جائزة بريتزكر بشركة أرافينا للهندسة المعمارية «أليمنتال» لعملها التشاوري الممتد لعشرات السنين مع ساكني الأحياء العشوائية.
وقال أرافينا إن استطلاعات الرأي التي أجرتها شركته أظهرت أن الأسر تثمن الأرض والموقع على حجم أو هيكل المسكن نفسه. فالمكان الجيد القريب من مكان العمل والفرص في وسط المدن يعني الكثير بالنسبة للسكان. وتابع: «بدلاً من دفع مال لمتر مربع زيادة في مساحة بناء سكني، وجدنا أن دفع مال لمتر مربع من أرض ذات موقع جيد يحتل مكانًا أعلى بكثير في قائمة الأولويات».
وقال أرافينا إنه «بناء على توقعات الأمم المتحدة لسكان المدن في العالم، سيتعين على المهندسين المعماريين المساعدة في بناء ما يعادل مدينة يقطنها مليون نسمة أسبوعيًا خلال الخمسة عشر عامًا المقبلة، بميزانية تبلغ عشرة آلاف دولار لكل أسرة».. ولكنه متفائل، معتقدًا أن تطوير المدن في حد ذاته أمر جيد.
وأشار إلى أن أبحاث منظمة الصحة العالمية تظهر أنه يمكن توفير الرعاية الصحية بشكل أكثر فعالية في المدن الكثيفة. وتظهر نتائج مماثلة أنه يمكن أيضًا تحسين التعليم ووسائل النقل.
ولكن سياسات دفع الناس للسكن في مبانٍ شاهقة على أطراف المدن الكبرى أحبط الفقراء وجعل السكان ينفصلون عن فرص العمل وحياة المدينة.
وكانت المباني نصف الخالية المرتفعة عند أطراف ريو دي جانيرو دليلاً على أن السكان غالبًا ما يفضلون العودة إلى الأحياء الفقيرة، عن القيام برحلات يومية تصل إلى ساعتين للوصول إلى أماكن أعمالهم.
وأدى أول مشروع رئيسي لشركة «أليمنتال» لتطوير الأحياء العشوائية في مدينة أكيكي الساحلية في شمال تشيلي إلى جعل أرافينا يكتسب اهتمامًا عالميًا في عام 2003. وتضمن تصميمه بناء الهيكل الخرساني لمنزل من الطبقة المتوسطة، ولكنه لا يملأ سوى نصف الغرف فقط، تاركًا النصف الآخر من المنزل خاليًا.
ولكن هذا التصميم غير العادي جاء من نقطة بداية بسيطة، وهي أن الدعم الحكومي يغطي بناء منزل تتراوح مساحته بين 30 و40 مترًا، في حين أظهرت أبحاث شركته أن عائلات الأحياء الفقيرة يحتاجون مساحة تتراوح بين 70 و80 مترًا.
وأضاف أن الأسر في أكيكي يمكن أن تشتري منزلاً بمبلغ 700 دولار، وتقوم بنفسها ببناء النصف المتبقي مقابل بضعة آلاف من الدولارات. ويُمكن بيع المنزل الكامل فيما بعد بأكثر من 100 ألف دولار.
ويمكن أن يصبح هذا المنزل «وسيلة للتغلب على الفقر»، وهو مبنى يمكن أن يُستخدم ضمانًا للحصول على قرض من البنك أو تمويل إقامة مشروع تجاري.
وبعد أكيكي، قامت شركة أليمنتال ببناء أكثر من 2500 منزل منخفض التكاليف، بالإضافة إلى مبانٍ أكاديمية وتجارية أكبر.



«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.