خبراء يناقشون عقبات صيغ التمويل الاستثماري في المصارف الإسلامية

لزيادة مساهمتها في التنمية

يبحث عدد من الخبراء والمختصين في الاقتصاد الإسلامي، الاثنين المقبل في محافظة جدة (غرب السعودية)، عددًا من القضايا والعقبات حول تطبيق صيغ التمويل والاستثمار، نتيجة عدم تحقق غايات العقود الشرعية ومقاصدها.
ومن المقرر أن يناقش الخبراء والفقهاء خلال الندوة السنوية لمجموعة البركة المصرفية في الاقتصاد الإسلامي، جملة من الموضوعات البارزة والمعاملات المالية المستجدة، حيث أدى ضعف مساهمة المصارف الإسلامية في الجانب التنموي إلى تناول موضوعات الأصول الأساسية التي بني عليها الاقتصاد الإسلامي بغية ترشيد وتصحيح المسيرة عبر استعراض الأحاديث النبوية التي تتناول البيوع، وأسواق السلع، والأوراق المالية، مع الإشارة إلى الأحكام الفقهية الواردة في تلك الأحاديث، واستصحاب المقاصد والمآلات في كل حديث وأثره في الحكم على المعاملة.
وأوضح صالح كامل، رئيس مجلس إدارة وقف اقرأ للإنماء والتشغيل، أن الندوة في دورتها الـ«37» «ستركز على المشاركة والبيوع والعودة إلى الأحاديث النبوية وكيفية تطبيقها في التعاملات المالية المعاصرة، حتى يكون للحضارة الإسلامية أثر بارز في تعاملاتنا المصرفية، بدلاً من تقليد الغرب الذي استفاد من مواردنا المالية وتراثنا الإسلامي، وسيكون تركيزنا هذا العام على مجموعة من الأحاديث منها «لا تبع ما ليس عندك»، والعودة إلى الأحاديث وتطبيقها بالشكل الصحيح، فللأسف نحن اختزلنا الاقتصاد الإسلامي في موضوع الربا ولم نتطرق للجوانب الأخرى للاقتصاد الإسلامي، وعندما نأتي ببعض هذه الأحاديث نحاول أن نطوعها للأدوات العصرية الموجودة، حتى إننا أصبحنا نسمع من يتحدث عن المشتقات الإسلامية، والحقيقة فلقد توسعنا في مجاراة ما هو موجود في الغرب».
وأضاف كامل: «في غرفة جدة زارتنا المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وسألتني عن عدم خسارة البنوك الإسلامية خلال الأزمة المالية، وأجبتها بأن هناك بنوكا خسرت والأخرى لم تخسر، لأنها لم تعمل في الاقتصاد الافتراضي الموجود لديكم، الذي أصبح أضعاف النشاط الفعلي، وشرحت لها حديث «لا تبع ما ليس عندك»، وبعد مرور أربعة أشهر تم منع البيع على المكشوف في ألمانيا، وأصبح قانونًا داخل بلدها.
من جهته قال عدنان أحمد يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية: «ليس هناك ضعف بالمعنى الحرفي، بدليل استمرار صناعة التمويل الإسلامي في تحقيق معدلات نمو عالية، سواء في جانب الأداء، أو على صعيد وتيرة التحديث وتعزيز قدرات المنافسة، وفي هذين الجانبين بالتحديد يمكن للمراقب المنصف أن يلحظ أن المصرفية الإسلامية قد نجحت في أن تصبح صناعة عالمية لها وزنها ومكانتها، ولكن هذا النجاح سيظل على الدوام محدود الأثر قليل الفعالية، ويعود ذلك في تقديري الشخصي إلى أن البنوك الإسلامية ما زالت تخضع لنفس القوانين واللوائح والمعايير المصرفية المطبقة، والمشرعة أصلاً للمصرفية التقليدية».
في المقابل أشار المشرف على ندوة البركة الدكتور أحمد محيي الدين، الأمين العام للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، إلى أنه قد تم وضع خطة علمية لإعداد بحثين معمقين حول «الأحاديث النبوية في المعاملات المالية»، من حيث دلالاتها ومقاصدها ومآلاتها، وأثر ذلك في الحكم على المعاملة، والتي ستعرض في جلستين منفصلتين في الندوة.
وبين محيي الدين أن البحوث تسترشد باستصحاب المقاصد والعلل والحكم، وأثر ذلك في الحكم على المعاملات المستجدة، وكذلك تهدف إلى تحقيق مناط الأحاديث وتنزيل أحكامها على التطبيقات المالية والتجارية المعاصرة، وبيان أثر تلك الأحاديث ومقاصدها في النظام المالي، وخصوصا في منتجات وأدوات الأسواق التي تؤدي إلى الأزمات المالية المتكررة، وأخيرًا استحضار القرارات المجمعية والمعايير الشرعية في تناول الموضوعات، وخصوصا ما يتعلق بالتطبيقات المعاصرة.
وبين أنها تشتمل على أربع جلسات ستتطرق إلى عدة موضوعات تتركز على البيع والمشاركة، من خلال موضوع تطبيق الأحاديث النبوية الشريفة على المعاملات التجارية والمالية المعاصرة، وكذلك موضوع تفعيل صيغة المشاركة في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، وتأتي الجلسة الثالثة في اليوم الثاني والأخير إلى الحديث حول مخاطر ومشكلات تطبيق صيغة المشاركة والتجارب العملية، أما الجلسة الرابعة ستتطرق إلى تقييم ربحية عقود المشاركات بالمقارنة مع صيغ وعقود المداينات.