تخصيص أراض للنقل البري للمرة الأولى في السعودية للمستثمرين بالشرقية

الجابري لـ «الشرق الأوسط»: الخطوة تواكب «رؤية المملكة 2030»

بندر الجابري رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري
بندر الجابري رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري
TT

تخصيص أراض للنقل البري للمرة الأولى في السعودية للمستثمرين بالشرقية

بندر الجابري رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري
بندر الجابري رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري

أعلن رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري وعضو مجلس إدارة غرفة الشرقية، بندر الجابري، أنه تم تخصيص أراض لقطاع النقل البري للمرة الأولى بالمملكة، وذلك في عدد من المواقع بمدينة الدمام بوصفها مرحلة أولى، على أن يتم تخصيص أراض في عدد من المدن بالشرقية على وجه الخصوص.
واعتبر الجابري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه الخطوة تاريخية، وجاءت بعد سنوات طويلة من المطالبات بهذا الشأن، مشددا على أن هذا الإنجاز يشكر عليه أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف وأمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير.
وأوضح أن الأراضي المخصصة بهذا الشأن ستكون خارج المدينة، والبداية في الدمام، وستستخدم كموقع للمؤسسات والشركات المختصة بالنقل، مبينا أن غرفة الشرقية بذلت جهودا كبيرة بهذا الشأن ويسجل هذا الإنجاز لجهودها ممثلة بلجنة النقل البري.
وأشار إلى أن هذا القرار جاء بعد دراسة عدد الشاحنات بالمنطقة والحاجة الماسة لمواكبة «رؤية المملكة 2030» لقطاع النقل والخدمات اللوجيستية، من إضافة اقتصادية للمنطقة بصورة خاصة، وللمنطقة الخليجية بصورة عامة. وبحكم موقع المنطقة اتضح بصورة جلية أن الاهتمام بقطاع النقل البري والخدمات اللوجيستية ضرورة ملحة.
وشدد على أن قطاع النقل البري إضافة اقتصادية للحركة التنموية للمملكة وعامل مهم للحركة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث يبلغ عدد الشاحنات بالمملكة أكثر من 600 ألف شاحنة، وتنقل أكثر من 20 مليون طن من البضائع على طرق بطول 64 ألف كيلومتر.
ويبلغ عدد الطلاب والطالبات أكثر من مليون ومائتي ألف ينقلون عبر 24 ألف حافلة مدرسية في جميع مناطق المملكة. كما يوجد بالمملكة أكثر من 99 ألف سيارة أجرة.
ويبلغ حجم الاستثمار في النقل البري بالسعودية نحو 120 مليار ريال (32 مليار دولار). وأوضح الجابري الأسباب الرئيسية التي جعلت قطاع النقل البري بالمنطقة الشرقية يحصل على الأولوية في موضوع توفير الأراضي بالقول: «أول الأسباب هو وجود أربعة موانئ، هي ميناء الملك عبد العزيز، ميناء الجبيل التجاري، ميناء الجبيل الصناعي، ميناء رأس الخير. ووجود شركة أرامكو السعودية، ووجود شركات عالمية تعمل في الصناعات المختلفة في كل من الدمام والجبيل ورأس الخير، وكذلك قرب المنطقة من دول الخليج».
وعاد الجابري ليؤكد أن هذا التخصيص لقطاع النقل يتم لأول مرة بالمملكة، حيث إن المواقع عادة تذهب للصناعيين ولتجار المواشي والخرسانة الجاهزة والتشاليح والسكراب.
وبين أن من أهم المتطلبات التي تم العمل عليها هو وجود مواقع (حجر) على أطراف المدن تتوقف فيها الشاحنات، ويرتاح السائقون فيها أثناء فترة المنع من دخول المدن في ساعات محددة، على أن يكون ذلك نوعا من الاستثمار الذي تقوم به وزارة البلديات بتأجير أراض بمبالغ رمزية ويكون الجميع كاسبا دون أي مشكلات لأي طرف كان.
وأضاف أن «هناك أهمية أيضا أن يتم إيجاد مواقع ثابتة للشاحنات أشبه بالمدن الصناعية، بحيث تقف هذه الشاحنات وتفرغ حمولاتها دون الحاجة لدخول المدن أصلا، مما قد ينتج عنه أضرار كبيرة، وهذا هو المأمول من وزارات البلديات والنقل سواء في المملكة أو دول الخليج العربي في ظل وجود ترابط بري ونشاط كبير في هذا المجال».



4 مليارات دولار صفقات اليوم الثاني لـ«سيتي سكيب العالمي» في الرياض

خلال توقيع أمانة القصيم العقود الاستثمارية في معرض "سيتي سكيب" (واس)
خلال توقيع أمانة القصيم العقود الاستثمارية في معرض "سيتي سكيب" (واس)
TT

4 مليارات دولار صفقات اليوم الثاني لـ«سيتي سكيب العالمي» في الرياض

خلال توقيع أمانة القصيم العقود الاستثمارية في معرض "سيتي سكيب" (واس)
خلال توقيع أمانة القصيم العقود الاستثمارية في معرض "سيتي سكيب" (واس)

شهدت فعاليات اليوم الثاني لمعرض «سيتي سكيب العالمي 2024» توقيع اتفاقيات وإطلاقات لمشاريع استثمارية تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 15 مليار ريال (4 مليارات دولار)، يستهدف بعضها تعزيز التنمية الاقتصادية، وتوفير خدمات متكاملة للمواطنين والمقيمين، في حين يُتوقع أن تسهّل الأخرى على المطورين والمستثمرين والمستخدمين النهائيين الوصول إلى خدمات متنوعة تلبي احتياجات السوق المتنامية.

وأعلن أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، عن إطلاق مجموعة من المشاريع الاستثمارية النوعية بإجمالي استثمارات تبلغ 8 مليارات ريال (2.13 مليار دولار)، مبيّناً أنها ستمثل قفزة نوعية في دعم عناصر جودة الحياة.

ومن أهمها مشروع «مدينة الاستدامة» الذي يمتد على مساحة 1.6 مليون متر مربع. وفق الجبير الذي قال إنه سيتم بالتعاون مع الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير (سرك)، المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، بإجمالي تكلفة 7 ملايين ريال (1.87 مليون دولار)، لتوفير حلول بيئية شاملة لتدوير أنواع النفايات كافة، ويساهم في تحقيق أهداف المملكة في خفض الانبعاث الكربوني للوصول إلى الحياد الصفري.

في حين، وقّع أمين منطقة القصيم، المهندس محمد المجلي، أربعة عقود استثمارية، بمبلغ إجمالي تجاوز 180 مليون ريال (48 مليون دولار).

وأكد المتحدث الرسمي لأمانة القصيم، نايف النفيعي، أن هذه المشاريع تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير خدمات متكاملة للمواطنين والمقيمين؛ مما يسهم في تحسين جودة الحياة في المنطقة، وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستثمار في القطاعين العام والخاص.

وكيل وزارة البلديات والإسكان متحدثاً في اليوم الثاني لمعرض «سيتي سكيب» (منصة «إكس»)

أما وكيل وزارة البلديات والإسكان السعودي طلال الخنيني، فقد كشف خلال اليوم الثاني من المعرض عن أن الوزارة ستوفر ملكية 16 ألف وحدة سكنية جديدة بقيمة 4.8 مليار ريال (1.28 مليار دولار).

وأوضح الخنيني أن ذلك بالشراكة مع الذراع غير الربحية مؤسسة الإسكان التنموي (سكن)، وعبر شراكة استراتيجية تؤكد عزم الوزارة على التكامل مع القطاع غير الربحي والقطاع الخاص لتقديم حلول سكنية ورفع نسب تملك المواطنين.

وقال إن هذا الحدث يمثل منصة عالمية تجمع أهم صانعي التطوير العقاري ومختلف القطاعات المرتبطة به، ويعدّ فرصة فريدة لتعزيز التعاون والابتكار في خلق مجتمعات ومنتجات سكنية تواكب أحدث التوجهات العقارية العالمية، وتتيح للجميع اكتشاف المشروعات الضخمة للمملكة، عبر منظومة الإسكان ومن مختلف دول العالم.

وفي السياق ذاته، وقّعت «الشركة الوطنية للإسكان» السعودية التي تُعدّ الذراع الاستثمارية لمبادرات وبرامج وزارة البلديات والإسكان، اتفاقية مبدئية للتفاهم مع شركة «نيفر كلاود» الكورية، حول تأسيس شراكة استثمارية لمحفظة من الأعمال يُتوقع أن تتجاوز قيمتها ملياري ريال (532.4 مليون دولار).

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز جهود «الوطنية للإسكان» و«نيفر كلاود» في السوق السعودية في مجال الابتكار وتطوير حلول ذكية تخدم القطاعَيْن العقاري والتقني، والاستفادة من الخبرات العالمية المتقدمة للشركة الكورية في مجالات التكنولوجيا الذكية والبنية التحتية الرقمية، وتطوير خدمات مبتكرة وحلول تقنية تعزّز من مستوى الكفاءة والشفافية في القطاعين العقاري والبلدي خصوصاً، والتقني عموماً.

ويُتوقع أن تُسهم الاتفاقية في تقديم حلول متكاملة تسهّل على المطورين والمستثمرين والمستخدمين النهائيين الوصول إلى خدمات متنوعة تلبي احتياجات السوق السعودية المتنامية.

من جانب آخر، أبرم السجل العقاري 7 مذكرات تعاون واتفاقيات، خلال مشاركته في معرض «سيتي سكيب العالمي»، وذلك في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز العلاقة والتواصل مع القطاعين العام والخاص، وعقد شراكات استراتيجية مع الجهات الفاعلة في منظومة العقار، وتمكين شركات التقنية العقارية من الوصول إلى بيانات السجل العقاري.