الفيدرالي يعيد التفكير في جدول رفع أسعار الفائدة

خطاب يلين يشير إلى تلاشي سقف التوقعات في يونيو

رئيسة الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين خلال حديثها في فيلادلفيا مساء أول من أمس (أ.ف.ب)
رئيسة الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين خلال حديثها في فيلادلفيا مساء أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

الفيدرالي يعيد التفكير في جدول رفع أسعار الفائدة

رئيسة الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين خلال حديثها في فيلادلفيا مساء أول من أمس (أ.ف.ب)
رئيسة الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين خلال حديثها في فيلادلفيا مساء أول من أمس (أ.ف.ب)

تخلى بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي يضع في اعتباره التقرير الضعيف لنمو الوظائف على غير المتوقع الشهر الماضي، عن الأمل في رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل في يونيو، ولكن المسؤولين في بنك الاحتياطي الفيدرالي يقولون إنهم لا يزالون يفكرون بجدية في رفع أسعار الفائدة في شهر يوليو (تموز) أو سبتمبر (أيلول) المقبل.
وقالت جانيت يلين، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي، قبل أسابيع قليلة إنها تتوقع من بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة القياسية خلال الأشهر المقبلة، ولكنها حذفت هذه الكلمات من خطابها مساء يوم الاثنين، في إشارة إلى التقرير الضعيف لنمو الوظائف الصادر في شهر مايو (أيار)، والذي دفع ببنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إعادة التفكير في الأمر برمته. ومع ذلك، قدمت السيدة يلين تقديرات متفائلة بشكل عام حول الأوضاع الاقتصادية في البلاد. ففي حين أنها وصفت تقرير مايو للوظائف بأنه «مثير للاهتمام»، فإنها أكدت أيضا على أنه لا يشكل سوى جزء يسير من البيانات التي - وسط غيرها من بيانات نمو الأجور- ترسم الصورة العامة الأكثر إشراقًا للاقتصاد الأميركي. ولقد قالت السيدة يلين في خطابها أمام مجلس الشؤون العالمية في فيلادلفيا: «ألحظ أن الأسباب الوجيهة، الدافعة لتوقع أن القوى الإيجابية الداعمة لنمو الوظائف وارتفاع التضخم، سوف تستمر في تجاوز القوى السلبية المناوئة».
وتخلى المستثمرون عن كل شيء إلا الفرص التي تدعو بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى زيادة أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في 14 و15 يونيو، ولم تحاول السيدة يلين تغيير طريقة تفكيرهم. وكان خطابها هو آخر ظهور علني من قبل أحد مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي قبل الاجتماع المشار إليه. ولكنها أضافت أنها لا تزال تتوقع النمو الاقتصادي – كما أنها لا تزال تتوقع زيادة أسعار الفائدة.
وقالت السيدة يلين: «إذا كانت البيانات الواردة متسقة مع تعزيز ظروف سوق العمل، ويتجه التضخم نحو هدف النقطتين المئويتين المعلن سلفا، كما أتوقع، فإن المزيد من الزيادات التدريجية في أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية سوف يكون من القرارات المناسبة آنذاك».
ولقد ألقى بعض من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي بتصريحات مماثلة منذ صدور تقرير الوظائف لشهر مايو. حيث بدت لوريتا ميستر رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي فرع كليفلاند واثقة بصورة نسبية خلال الأشهر الأخيرة، مشيرة إلى أن الاقتصاد الأميركي على استعداد لتحمل زيادة أسعار الفائدة. وفي ستوكهولم يوم الأحد، قالت السيدة ميستر إن تقرير مايو للوظائف، رغم أنه جاء مخيبا للآمال، فإنه لم يغير من التقدير العام للاقتصاد الوطني.
وأكد مسؤولون آخرون أنه ليس هناك من سبب للاندفاع، مشيرين إلى أنه ينبغي على بنك الاحتياطي الفيدرالي الانتظار حتى صدور البيانات القوية قبل التحرك نحو رفع أسعار الفائدة.
وقالت لايل برينارد، أحد محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، في خطاب لها يوم الجمعة: «ربما أن هناك ميزة من الانتظار حتى تفيدنا التطورات المقبلة بالمزيد من الثقة في الأوضاع». وفي تقديرها، كما تقول السيدة برينارد، أن مخاطر التحرك المبكر تجاوزت إلى حد كبير مخاطر الانتظار لفترات طويلة للغاية.
وقال دانيال تارولو يوم الخميس، أحد محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي يشارك السيدة برينارد حذرها، في مقابلة مع وكالة بلومبيرغ الإخبارية، إنه لا يزال يبحث عن سبب إيجابي للتحرك. وقدرت الحكومة الأميركية الأسبوع الماضي أن الاقتصاد الأميركي تمكن من إضافة 38 ألف فرصة عمل جديدة في شهر مايو، وهو أدنى من توقعات السوق ووتيرة التوظيف حتى الآن خلال هذا العام.
ودخل بنك الاحتياطي الفيدرالي العام الحالي بتوقع ارتفاع أسعار الفائدة بصورة ربع سنوية، فقط لكي يبتعد عن الزيادة الأولى في مارس (آذار) عندما عكس الاقتصاد إشارات ضعف غير متوقعة. وأصر مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال الأسابيع الأخيرة على أنهم يعيدون التفكير حول زيادة أسعار الفائدة في يونيو. ويبدو أن ذلك القرار قد تجاوزه الزمن الآن.
لم تتقدم السيدة يلين بخطة جديدة، وكان ذلك عن قصد. وقالت في إحدى النقاط: «أعلم أن المشاركين في الأسواق يتوقون إلى معرفة ما الذي سوف يحدث بالتحديد. وليست هناك، كما قلت قبل 18 شهرا، أية خطة محددة مسبقا». وكانت السيدة يلين قد كرست معظم خطابها حول الشكوك الاقتصادية التي تواجه بنك الاحتياطي الفيدرالي. ومن بينها، ذكرت التناقض البارز في البيانات الاقتصادية الأخيرة والاستفتاء البريطاني المقبل حول البقاء ضمن عضوية الاتحاد الأوروبي من عدمه. وقالت إن الخروج البريطاني من عضوية الاتحاد سوف يكون مدمرا من الناحية الاقتصادية.
وقالت في خطابها «إن الشكوك الاقتصادية كبيرة، والتقدم نحو أهدافنا، والموقف المناسب للسياسة النقدية سوف يعتمد على مدى تطور مثل هذه الشكوك». ولكن أسباب التفاؤل كانت مطروحة للنقاش يوم الاثنين أيضا.
وتقابلت السيدة يلين، بعد إلقاء كلمتها، مع العمال في برنامج التدريب الوظيفي في غرب فيلادلفيا. وخلال عامها الأول كرئيسة لبنك الاحتياطي الفيدرالي، ضمت اجتماعات المائدة المستديرة مع العمال في شيكاغو وتشيلسي بولاية ماساتشوستس، الكثير من الحضور الذين كانوا يكافحون من أجل العثور على فرص العمل. وكانت نغمة الاجتماع المنعقد يوم الاثنين أكثر تفاؤلاً، حيث تمكن الأشخاص السبعة الذين اجتمعوا مع السيدة يلين من العثور على وظائف، أو إن كانوا في البرامج التدريبية، فهم متفائلون للغاية بشأن العثور على فرص عمل ثابتة.
في غضون ذلك، قضى مارك غاي ما يقرب من عامين يبحث عن فرصة عمل بدوام كامل قبل عثوره على وظيفة لدى شركة لتنسيق الحدائق تابعة لشركة «University City District»، وهي مجموعة غير هادفة للربح استضافت الاجتماع المذكور. ولما سئل عما إذا كانت الأوضاع تتحسن بالنسبة للسكان في غرب فيلادلفيا، توقف السيد غاي قليلا قبل الإجابة. حيث قال: «على أن أوافق على ذلك، أجل، لقد حصل الكثير من الناس على وظائف هنا منذ عام 2012».
وتقول سارة ديفيس، مديرة التطوير في نفس الشركة، إن برنامج التدريب الوظيفي تخرج فيه نحو 110 أفراد خلال هذا العام. وقالت أيضا إن نسبة الذين يحصلون على وظائف قد ارتفعت بشكل مطرد عبر السنوات الخمس الماضية إلى نحو 95 في المائة، وأن الطلب من أرباب الأعمال المحتملين يتجاوز في الوقت الحالي قدرة البرنامج على توريد العمال. وأضافت تقول: «نتلقى اتصالات يومية من شركاء العمل المحتملين».
ومع ذلك، أشارت السيدة يلين في خطابها إلى أن البطالة لا تزال منتشرة بين الأقليات، وبين المواطنين الأقل تعليما. كما أن هناك إشارات كذلك إلى أن سوق العمل لا يتعافى بصورة سريعة. فلقد أضاف الاقتصاد 125 ألف وظيفة في الشهر خلال هذا العام، مقارنة بالمتوسط الشهري البالغ 229 ألف وظيفة في العام الماضي.
مؤشر بنك الاحتياطي الفيدرالي المحلي لظروف سوق العمل، والمصمم لأجل تلخيص مجموعة واسعة من بيانات سوق العمل، قد انخفض في كل شهر منذ أن رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي من أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
يقول نارايانا كوتشرلاكوتا، الرئيس السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي فرع مينيابوليس، في مقالة للرأي نشرت على موقع وكالة بلومبيرغ الإخبارية الأسبوع الماضي منتقدًا فيها رغبة البنك المركزي الأميركي في زيادة أسعار الفائدة «إن المسار الحالي لبنك الاحتياطي الفيدرالي لا يحركه حالة الاقتصاد، بل مجرد الرغبة في عودة أسعار الفائدة والميزانية برمتها إلى ما كان يعتبر الوضع الطبيعي لهما من قبل». ولقد ردت السيدة يلين بصورة غير مباشرة على تلك الانتقادات خلال جلسة للإجابة على الأسئلة أعقبت خطابها الذي ألقته يوم الاثنين. حيث قالت إن بنك الاحتياطي الفيدرالي يركز على التزاماته بمضاعفة فرص العمل واستقرار التضخم. وزيادة أسعار الفائدة ليست هي الغاية بل مجرد وسيلة من ضمن الوسائل.
وأشارت إلى أنه ينبغي على الاقتصاد الاستفادة من الدورة الجيدة لزيادة فرص العمل وزيادة الأجور. وقالت: «إذا اعتبرنا تقرير مايو للوظائف من قبيل التقارير الشاذة عن الواقع، أو أنه يعكس التباطؤ المؤقت الناجم عن ضعف النشاط الاقتصادي في بداية هذا العام، فمن ثم يمكن لنمو الوظائف أن يجني المزيد من الزخم ويدعم المزيد من المكاسب في الدخل». وأشارت السيدة يلين، من ناحية أخرى، إلى «الاحتمال الأقل مواتاة» وهو التباطؤ في استثمار الشركات والذي تُرجم إلى تباطؤ في نمو الوظائف. وكم من الوقت سوف يستغرق الأمر للوقوف على الفارق؟ لم تكن السيدة يلين في خطاب يوم الاثنين تقدم أية توقعات. بل قالت: «سوف أكافح برفقة زملائي في مواجهة تلك الظروف وغيرها من التساؤلات ذات الصلة حول المضي قدمًا».
* خدمة «نيويورك تايمز»



«إسكوا»: الحرب تهدّد المنطقة العربية بخسارة 150 مليار دولار

ناقلة النفط «راريتي» ترسو في ميناء السلطان قابوس بمسقط (رويترز)
ناقلة النفط «راريتي» ترسو في ميناء السلطان قابوس بمسقط (رويترز)
TT

«إسكوا»: الحرب تهدّد المنطقة العربية بخسارة 150 مليار دولار

ناقلة النفط «راريتي» ترسو في ميناء السلطان قابوس بمسقط (رويترز)
ناقلة النفط «راريتي» ترسو في ميناء السلطان قابوس بمسقط (رويترز)

أطلقت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا)، صرخة تحذير مدوية، كاشفةً عن فاتورة اقتصادية باهظة تتصاعد وتيرتها في المنطقة العربية بشكل غير مسبوق. ففي غضون أسبوعين فقط، تبخَّر نحو 63 مليار دولار من الناتج المحلي للمنطقة (1.6 في المائة)، وسط اضطرابات عاصفة ضربت أسواق الطاقة وممرات التجارة الدولية والملاحة الجوية؛ مما يضع الدول الـ21 الأعضاء في اللجنة أمام أحد أعنف الاختبارات الاقتصادية في تاريخها الحديث.

ويذهب تقرير «إسكوا» تحت عنوان «الصراع وتداعياته: تصاعد حدة الأزمة في المنطقة العربية»، والمبني على تحليل دقيق للسيناريوهات، أبعد من ذلك في حال طالت الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران واستمرَّت شهراً واحداً فقط. إذ إن خسائر المنطقة قد تقفز، وفق تقديراتها، إلى 150 مليار دولار، ما يعادل 3.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة؛ مما يحول الصدمات العابرة إلى أزمات هيكلية مزمنة.

وتضم «إسكوا» في عضويتها 21 دولة عربية هي: الأردن، والإمارات، والبحرين، وتونس، والجزائر، وجيبوتي، والسعودية، والسودان، وسوريا، والصومال، والعراق، وعمان، وفلسطين، وقطر، والكويت، ولبنان، وليبيا، ومصر، والمغرب، وموريتانيا، واليمن.

خريطة توضح مضيق هرمز (رويترز)

دول الخليج في عين العاصفة

أكد التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي تتحمل العبء الأكبر من الخسائر المالية المباشرة. فعلى الرغم من المتانة الهيكلية لهذه الاقتصادات، فإن الصراع أدى إلى نزف في القيمة السوقية للبورصات المحلية، مع اتساع ملحوظ في فروقات العائد السيادي، وهو ما يعكس قفزة في تقييم المخاطر الجيوسياسية وارتفاع تكلفة التأمين على الديون السيادية.

وعلى صعيد قطاع الطاقة، استندت تقديرات «إسكوا» إلى فرضية انخفاض حاد في إنتاج النفط بالدول المتضررة بمعدل 20 مليون برميل يومياً خلال الأسبوعين الأولين؛ نتيجة الشلل اللوجيستي الذي أصاب ممرات التصدير. كما برزت حالة الارتباك في إمدادات الغاز المسال، لا سيما من قطر التي تؤمِّن 19 في المائة من احتياجات العالم؛ إذ تسببت تحديات الشحن والتصدير في قفزة جنونية بأسعار الغاز في أوروبا بنسبة 80 في المائة، مدفوعةً بمخاوف دولية من انقطاع طويل الأمد لسلاسل التوريد الحيوية.

مضيق هرمز... شلل في شريان التجارة العالمية

وثَّقت «إسكوا» تراجعاً تاريخياً في حركة الشحن عبر مضيق هرمز بنسبة وصلت إلى 97 في المائة؛ إذ انخفض عدد السفن التي تصل إلى مواني المنطقة من 137 سفينة يومياً إلى 5 سفن فقط. هذا التعطُّل الاستراتيجي أدى إلى توقف تدفق بضائع تقدَّر قيمتها بنحو 2.4 مليار دولار يومياً، وارتفاع خيالي في أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب. وخلال الأسبوعين الأولين فقط، بلغت الخسائر التجارية المتراكمة نحو 30 مليار دولار، وهو رقم مرشح للوصول إلى 60 مليار دولار في حال استمرَّ التصعيد لشهر كامل، وفق التقرير.

حاويات على متن سفينة شحن في نهر باتابسكو (إ.ب.أ)

قطاع الطيران والسياحة

عدّ التقرير قطاع الملاحة الجوية والسياحة من أكثر القطاعات تأثراً بـ«الصدمات التشغيلية»؛ حيث تم إلغاء أكثر من 18400 رحلة جوية في 9 مطارات إقليمية رئيسية خلال 12 يوماً فقط. وقدَّرت «إسكوا» الخسائر الأولية لشركات الطيران بنحو 1.9 مليار دولار، مرشحة للوصول إلى 3.6 مليار دولار في حال استمرار الحرب لشهر. كما اضطرت الناقلات الكبرى لتغيير مساراتها، مما زاد من استهلاك الوقود وأطال أمد الرحلات، مسبباً «نزفاً تشغيلياً» حاداً، بينما تراوح الانخفاض في أعداد السياح بين 10 في المائة و95 في المائة بحسب الدولة.

مسافرون عند أكشاك تسجيل الوصول الذاتي بمكتب تذاكر الخطوط الجوية المتحدة داخل المطار الدولي في دنفر (أ.ب)

خريطة الضرر الإقليمي

لم تكن تداعيات الحرب الراهنة محصورةً في جبهات القتال، بل امتدت لتضرب العمقَين الاقتصادي والاجتماعي للدول الأعضاء في «إسكوا»:

  • لبنان: يبرز بوصفه أحد أكثر الدول تأثراً بالصدمات المباشرة، حيث يواجه البلد أزمةً إنسانيةً كارثيةً مع نزوح أكثر من 816 ألف شخص بحاجة ماسة للمساعدة. وتأتي هذه الحرب لتزيد من حدة الانهيار القائم، إذ انكمش الاقتصاد اللبناني بنسبة 40 في المائة منذ عام 2019، مما يضع البنى التحتية والخدمات الأساسية تحت ضغوط تفوق قدرة الدولة على الاحتمال.
  • مصر وتونس: تواجه الاقتصادات المُستورِدة للطاقة، وفي مقدمتها مصر وتونس، ضغوطاً ماليةً حادةً، وحالةً من التضخم المستمر. وكشف التقرير عن أن هذه الدول مُهدَّدة بارتفاع إجمالي فاتورة واردات الوقود في البلدين بنحو 6.8 مليار دولار سنوياً، وهي زيادة ضخمة تلتهم جزءاً كبيراً من الميزانيات الوطنية وتزيد من إجهاد الحيز المالي المحدود أصلاً، مما يهدد الاستقرار المعيشي للمواطنين.
  • فلسطين والسودان واليمن والصومال: باغتت الأزمة الجديدة دولاً تعاني أصلاً من نزاعات ممتدة وأوجه ضعف هيكلية؛ حيث سجَّلت فلسطين والصومال والسودان واليمن معدلات فقر وبطالة مرتفعة تاريخياً.

وحذَّر التقرير من أن تفاقم الاحتياجات الإنسانية في المنطقة العربية كلها بات يطال 82 مليون شخص بحاجة للمساعدة، في ظلِّ وجود 210 ملايين يعيشون في مناطق متضررة من النزاعات، مما يجعل قدرة هذه الدول على الصمود أمام الصدمات الاقتصادية الجديدة شبه مستحيلة.

منشآت الغاز الطبيعي المسال في مدينة رأس لفان الصناعية بقطر (إ.ب.أ)

من «أزمة الشهر» إلى «التعطل الاستراتيجي»

خلصت «إسكوا» إلى وضع سيناريوهين مرجعيَّين؛ الأول يفترض استمرار الحرب لـ30 يوماً، مؤديةً لقفزة في التضخم وتباطؤ القطاعات غير النفطية في الخليج. أما السيناريو الثاني (صدمة إقليمية شاملة لمدة عام)، فيعد «الأكثر قتامة»، حيث يُتوقَّع انقطاع سلاسل إمداد الطاقة العالمية وتقويض أهداف التنمية المستدامة، مما قد يعيد المنطقة عقوداً إلى الوراء على مستويات الفقر والتعليم.

ويخلص تقرير «إسكوا» إلى أنَّ احتمالات تحقق السيناريوهات الشاملة والمُدمِّرة، وإن كانت تبدو منخفضة حالياً، فإن تداعياتها تتطلب جهوزيةً إقليميةً عاليةً، وتنسيقاً دولياً عاجلاً للحدِّ من آثار هذا «التعطُّل الاستراتيجي» الذي يهدِّد استقرار النظام العالمي بأسره.


الاقتصاد العالمي يترقب أول «كشف حساب» لآثار حرب إيران

الناس يسيرون في الحي المالي مقر بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
الناس يسيرون في الحي المالي مقر بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد العالمي يترقب أول «كشف حساب» لآثار حرب إيران

الناس يسيرون في الحي المالي مقر بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
الناس يسيرون في الحي المالي مقر بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

يُشكِّل الأسبوع المقبل لحظةً مهمةً في تتبع المسار الاقتصادي العالمي لعام 2026؛ فمن خلال بيانات المشتريات والتضخم المرتقبة، سيتحوَّل الجدل من التوقعات النظرية إلى الحقائق الرقمية حول مدى عمق الندوب التي تركتها حرب الشرق الأوسط في جسد الاقتصاد العالمي. وبينما يبدو الاقتصاد الأميركي مستقراً نسبياً بفضل موارده الطاقية، تظل أوروبا وبريطانيا في قلب «العاصفة»، حيث يضعهما ارتفاع تكاليف المعيشة أمام معادلة شبه مستحيلة: فإما المضي في رفع الفائدة لمواجهة التضخم والمخاطرة بركود حاد، أو الانتظار ومراقبة الأسعار وهي تتجاوز المستويات الآمنة.

في أميركا، ستُقدِّم استطلاعات مديري المشتريات الأميركية الأولية لقطاعَي التصنيع والخدمات، والمقرِّر صدورها يوم الثلاثاء، مؤشراً أولياً على أداء الشركات خلال حرب الشرق الأوسط، التي تسببت في ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وكان «الاحتياطي الفيدرالي» أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير، وأشار إلى أن مخاطر التضخم قد تُصعّب خفضها. ومع ذلك، يُعدّ الاقتصاد الأميركي في وضع أفضل من اقتصادات كثير من الدول في أوروبا وآسيا، نظراً لكون الولايات المتحدة مُصدِّراً صافياً للطاقة، وفق صحيفة «وول ستريت جورنال».

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» مترئساً اجتماع لجنة السوق المفتوحة (أ.ف.ب)

وقال الخبير الاقتصادي جيمس نايتلي من بنك «آي إن جي» في مذكرة: «لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي مهمة مزدوجة: الحفاظ على استقرار الأسعار، وتعظيم فرص العمل، ويواجه الجزء الثاني تحديات أكبر. ولذلك، ما زلنا نعتقد أن مجلس (الاحتياطي الفيدرالي) يميل إلى خفض أسعار الفائدة بدلاً من رفعها».

منطقة اليورو: «ستار من الشك»

تترقَّب منطقة اليورو أسبوعاً حافلاً بالبيانات التي ستكشف حجم الأضرار التي ألحقتها حرب الشرق الأوسط والقفزة «الهائلة» في أسعار الطاقة بالثقة لدى الشركات والمستهلكين على حد سواء. وستكون البداية يوم الثلاثاء مع صدور القراءات الأولية لمؤشرات مديري المشتريات لشهر مارس (آذار) في كل من فرنسا وألمانيا والمنطقة كلها، بالإضافة إلى سلسلة من مسوح الثقة المُقرَّر صدورها خلال الأسبوع.

وعلى الرغم من أن تقرير شهر فبراير (شباط) الماضي كان قد أظهر بوادر انتعاش في الطلب وتحسناً في التفاؤل، فإنَّ التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط تهدِّد بتقويض هذا الزخم. وفي هذا السياق، أكد ريان جاجاسابوترا، المحلل في «إنفستيك»، أن قطاع التصنيع سيكون «الأكثر تضرراً» من الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة، متوقعاً أن يلقي «ستار من عدم اليقين» الناجم عن الصراع بظلاله الثقيلة على مؤشرات مديري المشتريات هذا الشهر، وفق «وول ستريت جورنال».

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث إلى الصحافة عقب اجتماع مجلس إدارة البنك (رويترز)

وبالتوازي مع بيانات المشتريات، تصدر يوم الاثنين البيانات الأولية لثقة المستهلكين في منطقة اليورو، يليها يوم الأربعاء مؤشر «إيفو» لمناخ الأعمال في ألمانيا، الذي يحظى بمتابعة دقيقة، ثم بيانات الثقة في قطاع التصنيع الفرنسي يوم الخميس. وفي يوم الجمعة، ستكون الأسواق على موعد مع بيانات التضخم الأولية في إسبانيا، والتي ستعطي مؤشراً حاسماً لمدى سرعة انتقال قفزة أسعار الطاقة إلى المستهلك النهائي.

وعلى صعيد السياسة النقدية، تسبب مشهد الحرب في تغيير موازين القوى داخل البنك المركزي الأوروبي؛ فبعد أن أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير، أشار البنك بوضوح إلى استعداده لرفع الفائدة إذا أدت أسعار الطاقة المرتفعة إلى انفلات التضخم مجدداً. وتشير بيانات «إل إس إي جي» إلى أنَّ أسواق المال باتت تسعر الآن «بشكل كامل» قيام البنك برفع الفائدة في يونيو (حزيران) المقبل.

وفي ظلِّ هذه الأجواء المتوترة، تشهد سوق السندات الأوروبية نشاطاً مكثفاً؛ حيث ستجري بلجيكا وهولندا مزادات يومَي الاثنين والثلاثاء، بينما تعلن وكالة التمويل الألمانية عن مراجعتها ربع السنوية للتمويل قبل طرح سندات متنوعة الآجال يومَي الثلاثاء والأربعاء، وتختتم إيطاليا الأسبوع بمزادات يومَي الأربعاء والجمعة.

بريطانيا... والخيارات الصعبة

من المتوقع أن تصدر يوم الأربعاء بيانات تضخم أسعار المستهلكين لشهر فبراير، وهي البيانات التي يترقبها المستثمرون بكثير من الحذر. ورغم أن هذه الأرقام تعود للفترة التي سبقت القفزة الهائلة في أسعار النفط والغاز الناجمة عن اندلاع المواجهة العسكرية في الشرق الأوسط، فإنَّها ستقدم صورةً حاسمةً للقاعدة السعرية التي انطلقت منها البلاد قبل الصدمة الأخيرة.

لافتة إرشادية بالقرب من مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)

تعاني بريطانيا بالفعل من مستويات تضخم مرتفعة، وهو ما دفع «بنك إنجلترا» في اجتماعه الأخير للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مع التلويح صراحةً بإمكانية رفعها للسيطرة على الأسعار إذا اقتضت الضرورة. ويرى خبراء اقتصاد في «إتش إس بي سي» أنَّ مؤشرَي أسعار المستهلكين وأسعار التجزئة قد يستقران عند 3 في المائة و3.8 في المائة على التوالي في قراءة فبراير، لكن أي أرقام تتجاوز هذه التوقعات قد تثير ذعر المستثمرين، خصوصاً مع وصول عوائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008.

إلى جانب التضخم، ستصدر يوم الثلاثاء القراءات الأولية لمؤشرات مديري المشتريات لقطاعَي التصنيع والخدمات لشهر مارس، والتي ستوفِّر أول لقطة حية لمدى تضرُّر معنويات الأعمال منذ بدء العمليات العسكرية ضد إيران. ويختتم الأسبوع بصدور مسح ثقة المستهلكين وأرقام مبيعات التجزئة، وهي مؤشرات ستعكس مدى استعداد الأسر البريطانية لمواجهة موجة غلاء جديدة.

الصين واليابان... وتحولات «أمن الطاقة»

في الصين، ورغم الهدوء النسبي في البيانات، فإنَّ تقارير «بي أن بي باريبا» تشير إلى إعادة صياغة الأولويات السياسية نحو «الاستقرار المالي وأمن الطاقة». ومع تأجيل الرئيس الأميركي دونالد ترمب زيارته المُخطَّط لها إلى بكين، تظل العلاقات الثنائية تحت المراقبة.

موظفون يفرزون الفاكهة بمتجر «وول مارت» في بكين (رويترز)

وتستفيد الصين من عزلة نسبية عن صدمات الطاقة المباشرة مقارنة باليابان وكوريا؛ مما يمنحها بعض الاستقلالية في رسم سياساتها المحلية.

أما في اليابان، فتركز الأنظار على نتائج مفاوضات الأجور السنوية وبيانات التضخم التي قد تظهر تراجعاً طفيفاً بفضل الدعم الحكومي للطاقة، بينما يراقب المستثمرون الطلب على سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً التي تقدِّم عوائد مرتفعة للغاية.

كما تستعد أستراليا لبيانات تضخم قد تكون «الهدوء الذي يسبق العاصفة»، حيث يتوقَّع المحللون قفزةً في معدلات التضخم بنحو 5 في المائة في الأشهر المقبلة؛ نتيجة حرب إيران، مما يعزِّز احتمالات قيام البنك المركزي الأسترالي برفع الفائدة 5 مرات قبل نهاية العام. وفي النرويج، يُتوقَّع أن يبدي البنك المركزي حذراً كبيراً تجاه أي خفض مستقبلي للفائدة في ظلِّ «صدمة الطاقة» الحالية.


الصين تتعهّد بـ«معاملة وطنية» للمستثمرين الأجانب لطمأنة الأسواق العالمية

يظهر رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ على شاشة كبيرة خلال إلقائه خطابه في افتتاح منتدى التنمية الصيني (أ.ب)
يظهر رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ على شاشة كبيرة خلال إلقائه خطابه في افتتاح منتدى التنمية الصيني (أ.ب)
TT

الصين تتعهّد بـ«معاملة وطنية» للمستثمرين الأجانب لطمأنة الأسواق العالمية

يظهر رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ على شاشة كبيرة خلال إلقائه خطابه في افتتاح منتدى التنمية الصيني (أ.ب)
يظهر رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ على شاشة كبيرة خلال إلقائه خطابه في افتتاح منتدى التنمية الصيني (أ.ب)

تعهَّد رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، يوم الأحد، بمواصلة انفتاح الاقتصاد وتطبيق المعاملة الوطنية للشركات الأجنبية بشكل كامل، في مسعى استباقي لطمأنة الأسواق العالمية وتخفيف حدة التوترات التجارية المتزايدة. وتأتي هذه الوعود في وقت يواجه فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم ضغوطاً متصاعدة؛ بسبب فائض تجاري قياسي، وقبيل زيارة مرتقبة للرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي سبق وأرجأ زيارته؛ نتيجة التطورات العسكرية في الشرق الأوسط بين واشنطن وطهران. بينما رسم صندوق النقد الدولي خريطة طريق لـ«فصل جديد» من النمو الصيني يرتكز على قوى السوق والاستهلاك، لا الاستثمار الموجه.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية إن الصين ستركز على تعزيز التنمية عالية الجودة، وستواصل تهيئة بيئة أعمال مواتية، لكي تتمكَّن الشركات المقبلة إلى الصين من التطوُّر بثقة وتحقيق نجاح باهر.

هذه التصريحات جاءت خلال منتدى التنمية الصيني، الذي يُعدّ منصةً لبكين للترويج لمسارها الاقتصادي وفرص الاستثمار المتاحة أمام قادة الأعمال الأجانب، والمسؤولين الصينيين، والاقتصاديين، والأكاديميين.

زيارة ترمب

تكتسب هذه التحركات الصينية أهميةً استثنائيةً بالنظر إلى توقيتها؛ إذ يأتي انعقاد المنتدى في ظلِّ تصاعد حدة الخلافات مع الشركاء التجاريين الرئيسيين، مدفوعةً بفائض تجاري قياسي بلغ 1.2 تريليون دولار. كما تسبق هذه التعهدات زيارة مرتقبة ومفصلية للرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي تأتي بعد إرجاء موعدها السابق في أواخر مارس (آذار)؛ نتيجة التوترات العسكرية التي شهدتها المنطقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، مما يضع بكين تحت مجهر الاختبار لإثبات جديتها في الانفتاح الاقتصادي قبل مواجهة الضغوط الحمائية المحتملة من الإدارة الأميركية.

ومن بين كبار المسؤولين التنفيذيين الحاضرين، مسؤولون من شركات «أبل»، و«سامسونغ» للإلكترونيات، و«فولكس فاغن»، «برودكوم» لصناعة الرقائق الإلكترونية، ومجموعة «سيمنز» الصناعية، و«باسف» للمواد الكيميائية، و«نوفارتس» للأدوية.

ولم يُدرَج أي مسؤول تنفيذي من الشركات اليابانية في قائمة المدعوين على موقع المنتدى الإلكتروني.

الرئيس التنفيذي لشركة «أبل» تيم كوك يتحدث في افتتاح منتدى التنمية الصيني (أ.ف.ب)

وقال لي إن الصين ستستورد مزيداً من السلع عالية الجودة، وستعمل مع شركائها التجاريين؛ لتعزيز التنمية التجارية المتوازنة وتوسيع نطاق التجارة العالمية، واصفاً الصين بأنها ملتزمة بأن تكون «حجر الزاوية للاستقرار»، و«ملاذاً آمناً» للاقتصاد العالمي. وأوضح أن الانفتاح والتقدم التكنولوجي ضروريان لخلق أسواق جديدة.

هذا وأفادت وكالة أنباء «شينخوا» بأن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، هي ليفنغ، التقى يوم السبت كبار ممثلي الشركات متعددة الجنسيات، بما في ذلك «إتش إس بي سي»، و«يو بي إس»، و«شنايدر إلكتريك»، و«ستاندرد تشارترد».

وفي المنتدى نفسه، قال محافظ البنك المركزي الصيني (بنك الشعب)، بان غونغشنغ، إن البنك سيواصل تطبيق سياسة نقدية توسعية مناسبة. وأوضح بان أن «بنك الشعب» الصيني سيستخدم بشكل شامل أدوات السياسة النقدية، مثل نسبة الاحتياطي الإلزامي، وسعر الفائدة، وعمليات السوق المفتوحة؛ للحفاظ على سيولة كافية.

صندوق النقد الدولي

من جهته، أكد النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، دان كاتس، أن الاقتصاد العالمي يمرُّ بمرحلة من التغييرات المتلاحقة والصدمات المتكررة، مشدداً على أن قدرة الصين على صياغة «فصل جديد» من النمو تعتمد بشكل أساسي على إطلاق عنان قوى السوق، وإعادة التوازن نحو الاستهلاك المحلي.

وحذَّر كاتس من المخاطر الجيوسياسية الراهنة، مشيراً إلى أن الصراع في منطقة الشرق الأوسط أوجد مصدراً جديداً للمخاطر في وقت بدأ فيه الاقتصاد العالمي يظهر بوادر مرونة. ودعا البنوك المركزية العالمية إلى تبني سياسات «مرنة» وتجنب القرارات المتسرعة في مواجهة صدمات الطاقة، مؤكداً أن «الانتظار للحصول على وضوح أكبر» قد يكون الخيار الأفضل حالياً لضمان استقرار الأسعار.

وبالانتقال إلى الشأن الصيني، قال كاتس: «إن قوى السوق هي المفتاح لفتح المرحلة التالية من النمو الاقتصادي في الصين»، داعياً صناع السياسة الصينيين إلى المضي قدماً في 3 ركائز إصلاحية أساسية:

1- تكافؤ الفرص: تقليص الدعم الموجه لشركات بعينها، ومنح الشركات الخاصة والأجنبية مساحةً عادلةً للمنافسة، وهو ما قد يرفع الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة تصل إلى 2 في المائة.

2- تسعير رأس المال: ضرورة توجيه التمويل نحو القطاعات الأكثر إنتاجية بدلاً من دعم الشركات الضعيفة، مع تسريع وتيرة التصحيح في القطاع العقاري.

3- تنمية قطاع الخدمات: يرى صندوق النقد أن هناك مساحةً هائلةً لنمو قطاعات الصحة والتعليم والخدمات المهنية، والتي تعدُّ محركات أكثر استدامةً للإنتاجية من التصنيع التقليدي.

وشدَّد على ضرورة تطور دور الدولة في الصين، بحيث تتحوَّل من «موجه مباشر» للاستثمارات نحو صناعات محددة، إلى «بناء البيئة والمناخ» الذيين يسمحان للابتكار والقطاع الخاص بقيادة الموارد الهائلة نحو المجالات الأكثر قيمة.

واختتم كاتس كلمته بالتأكيد على أن تحوُّل الصين نحو اقتصاد تقوده السوق ليس مصلحة وطنية فحسب، بل هو ضرورة عالمية، قائلاً: «هذا التحوُّل سيكون جيداً للصين. وفي عالم يحتاج إلى ديناميكية واستقرار، سيكون جيداً لنا جميعاً».