اقتصاد اليورو يحقق نموًا أعلى من المتوقع خلال الربع الأول من 2016

رومانيا وقبرص الأعلى نموًا

اقتصاد اليورو يحقق نموًا أعلى من المتوقع خلال الربع الأول من 2016
TT

اقتصاد اليورو يحقق نموًا أعلى من المتوقع خلال الربع الأول من 2016

اقتصاد اليورو يحقق نموًا أعلى من المتوقع خلال الربع الأول من 2016

أظهرت بيانات جديدة، نشرت اليوم (الثلاثاء)، أن اقتصاد منطقة اليورو نما بنسبة 0.6 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، مما يشير إلى تحقيق نسبة نمو أكثر قوة من المتوقع له.
وكانت وكالة الإحصاءات الأوروبية (يوروستات) قد توقعت أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.5 في المائة في منطقة اليورو، المؤلفة من 19 دولة. ولكن بياناتها الأخيرة أظهرت أن اقتصاد اليورو نما بنسبة 0.6 في المائة، متفوقا على توقعات المحللين.
وقالت «يوروستات» إن اقتصاد اليورو نما بنسبة 1.7 في المائة خلال الربع الأول من عام 2016، مقارنة بنفس الربع من العام الماضي. وقد نما إجمالي الناتج المحلي في الاتحاد الأوروبي، المؤلف من 28 دولة، بنسبة 0.5 في المائة، مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي.
وسجلت بريطانيا، صاحبة أكبر اقتصاد أوروبي، التي لم تتبن العملة الأوروبية الموحدة، نموا ربعيا بنسبة 0.4 في المائة، ونموا بنسبة 2 في المائة في إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بنفس الربع من العام الماضي.
وقد سجلت كل من رومانيا وقبرص نسبة نمو بلغت 1.6 في المائة و0.9 في المائة على التوالي، في حين نما اقتصاد ألمانيا بنسبة 0.7 في المائة. ومن ناحية أخرى، انكمش اقتصاد المجر واليونان وبولندا.



«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
TT

«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)

أعلن البنك المركزي السعودي (ساما)، الترخيص لشركة «سيولة الأولى» لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر، ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة هذا النشاط 7 شركات، بينما يبلغ عدد شركات التمويل المرخصة في المملكة 63 شركة.

وبحسب بيان لـ«ساما»، الأربعاء، يأتي هذا القرار في إطار سعي البنك المركزي إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه لرفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

يشار إلى أن شركات التمويل الاستهلاكي المصغر هي مؤسسات مالية تهدف إلى توفير قروض صغيرة للأفراد ذوي الدخل المحدود أو الذين لا يستطيعون الحصول على قروض من البنوك التقليدية. وتعمل هذه الشركات على تمويل الاحتياجات اليومية للأفراد مثل شراء السلع الاستهلاكية، التعليم، أو الرعاية الصحية، وذلك عبر تقديم قروض قصيرة الأجل وبشروط مرنة.

وتختلف شركات التمويل الاستهلاكي المصغر من حيث نطاق عملها، حيث قد تكون شركات متخصصة في هذا النوع من التمويل فقط، أو قد تكون شركات صغيرة ومتوسطة تقدم خدماتها عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول.