النيابة المصرية تقرر حبس 12 مسؤولاً أسبوعين على ذمة «تسريب امتحانات الثانوية»

برلمانيون طالبوا وزير التربية و التعليم بالاستقالة وحملوه المسؤولية

شرطيان يقومان بدورية حراسة في شارع المعز في القاهرة في أول أيام شهر رمضان أمس (أ.ب)

قالت مصادر قضائية في مصر أمس، إن النيابة العامة في البلاد قررت حبس 12 مسؤولاً بوزارة التربية والتعليم 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم على خلفية واقعة تسريب امتحانات الثانوية العامة، فيما حمل نواب البرلمان وزير التربية والتعليم الهلالي الشربيني مسؤولية الفشل في تأمين الامتحانات وطالبه عدد منهم بتقديم استقالته.
وانطلقت امتحانات الثانوية العامة أول من أمس، وهي سنة دراسية مفصلية في مستقبل الطلاب المصريين، وسط وعيد حكومي بمواجهة قاسية لتسريب الامتحانات التي أرقت السلطات خلال السنوات الماضية، لكن الصفحات المخصصة لتسريب الامتحانات ردت بنشر ورقة أسئلة مادة التربية الدينية، قبل بدء الامتحان، مما دفع السلطات لإلغائه في إجراء نادر.
وقررت نيابة جنوب القاهرة الكلية أمس حبس أعضاء في لجنة وضع امتحانات الثانوية العامة ومسؤولين عن مطابع الامتحانات، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات. وقالت المصادر القضائية إن النيابة وجهت لهم تهم «الإضرار العمد بمصلحة جهة عملهم وتسريب الامتحانات».
وحددت وزارة التربية والتعليم يوم 29 يونيو (حزيران) الحالي لإجراء امتحان مادة التربية الدينية، لكن الوزارة لم تقدم على الإجراء ذاته، رغم مزاعم عن تسريب امتحان اللغة العربية.
وفتحت النيابة العامة تحقيقات موسعة استمرت لأكثر من 10 ساعات حتى صباح أمس، عقب تلقي بلاغ من وزير التربية والتعليم. وكان بشير حسن، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، قد اعترف في تصريحات سابقة بأن تسريب امتحان اللغة العربية للمرحلة الثانوية حدث من داخل وزارة التربية والتعليم وهي المسؤولة عن هذه الأزمة.
وبث شاب مصري - زعم أنه طالب في الثانوية العامة - مقطعًا مصورًا يعترف فيه بحصوله على امتحان اللغة العربية عشية يوم الاختبار، مؤكدًا أنه أجاب بشكل نموذجي على الأسئلة رغم إدراكه أنه لا يستحق النجاح.
وكانت صفحة تحمل اسم «شاومينج بيغشش ثانوية عامة» نشرت أمس صورة قالت إنها لورقة أسئلة امتحان التربية الدينية، وكتب مسؤول الصفحة بجوارها «99 في المائة ده امتحان الدين اللي هيمتحنوه بعد ما يخلصوا العربي.. والهدف من تسرب امتحان الدين هو إظهار الخلل في المنظومة التعليمية.. أنا مش هنزل إجابات الدين».
وقالت المصادر القضائية إن المسؤولين نفوا التهم المنسوبة إليهم وأكدوا أنهم قاموا بتأمين ورق الأسئلة داخل غرفة سرية بالوزارة، وأن التسريب حدث بعد الامتحان، مما يؤكد أن الطلاب هم الذين قاموا بتسريبه.
وأضاف أن أحد المسؤولين قال للنيابة أثناء التحقيقات إن الطلاب صوروا ورقة الامتحان بهاتف محمول عقب توزيع ورقة الأسئلة.
وطالب نواب، في بيان عاجل أمس تقدموا به لرئيس مجلس النواب، باستدعاء وزير التربية والتعليم لاستجوابه عن واقعة تسريب الامتحانات.
وشهد البرلمان جلسة ساخنة على خلفية أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة، وحمل النواب الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم المسؤولية كاملة عن تلك الوقائع، وطالبوا بحضوره أمام المجلس لإيضاح حقيقة ما حدث وكيف تم تسريب الامتحان، وذلك على الرغم من إعلانه عن وجود منظومة لمنع تسريب الامتحانات ومنع الغش.
ويحق للبرلمان أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم. ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء.
وبحسب الدستور المصري، إذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته.
وكان عدد من نواب المجلس قد تقدموا ببيانات عاجلة لرئيس المجلس حول تسريب امتحانات الثانوية العامة والتي طالبوا فيها باستدعاء الوزير لإلقاء بيان أمام المجلس حول حقيقة ما حدث.