المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية يأمر بالتحقيق في شبهات مالية ضد نتنياهو

خصوم رئيس الوزراء الإسرائيلي يتمنون ألا يتمكن من الإفلات

بعد تلبك دام أسابيع، أمر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، ابيحاي مندلبليط، بفحص الشبهات ضد رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، التي أثيرت، في إفادة رجل الأعمال الفرنسي ارنو ميمران، المتهم الرئيس في قضية الخداع الضخمة في فرنسا، الذي قال في إطار إفادته أمام المحكمة في باريس، بأنه حول إلى نتنياهو نحو مليون يورو لتمويل معركته الانتخابية.
ومع أن ديوان نتنياهو ينفي أن يكون قد تلقى دعما ممنوعا من ميمران، وقال إن كل ادعاء آخر في هذا الموضوع هو محض كذب، إلا أن قرار التحقيق في الموضوع يثير غضبا وتوترا ملحوظين في الديوان. وفي الوقت نفسه يثير الأمر آمالا لدى خصوم نتنياهو، بأن يقع هذه المرة ولا يفلت من أنياب القانون. وكان ميمران، قد قدم إلى المحاكمة على خلفية عمليات خداع واحتيال ونصب في فرنسا، يصل حجمها إلى مئات ملايين الدولارات. وخلال شهادته المشفوعة بالقسم أمام المحكمة، قال إنه تبرع بمبلغ مليون يورو إلى نتنياهو لتمويل معركته الانتخابية. ومنذ الإدلاء بهذه الإفادة والإعلام الإسرائيلي يلاحق الجهات القضائية لكي تحقق في الموضوع، بينما نتنياهو صامتا والمقربون منه ينفون أي علاقة بينه وبين ميمران على الإطلاق.
وحاول الصحافيون الإسرائيليون معرفة إذا كان هناك بلاغ من نتنياهو لمراقب الدولة حول أي تبرع كهذا خلال العقد الأخير، وفقا لما ينص عليه القانون، إلا أن المراقب رد بأنه لا علم له. فتوجهوا إلى المستشار وهم يشككون في أمانته، ويؤكدون أنه مثل سابقه، يهودا فاينشتاين، سيحاول التستر على رئيس الحكومة الذي عينهما للمنصب.
ويبدو أن هذا الاتهام فعل فعله، فخرج مندلبليط ببيان يعلن فيه أنه أمر بالتحقيق.
ويذكر أنه وبحسب قانون الأحزاب وتوجيهات مراقب الدولة، يمنع المرشح لانتخابات الكنيست من تجنيد أكثر من 11.480 شيقلا (الدولار يساوي 3.8 شيقل) من ذات المتبرع، بينما يحظر على المرشح لرئاسة الحكومة تجنيد مبلغ يصل إلى حد 45.880 شيقلا من ذات المتبرع. ويعتبر تقديم التقارير الكاذبة بهذا الشأن مخالفة جنائية تفرض عليها عقوبة السجن. وقال محامي نتنياهو ديفيد شومرون، إن ادعاءات ميمران كاذبة، وهو لم يتبرع أبدا لأي حملة انتخابية لنتنياهو، وإن كل ما كان بينهما هو علاقات صداقة في مطلع سنوات الألفين، وهو يظهر في سجل المتبرعين ضمن أسماء الأشخاص الذين يمكن التوجه إليهم، لكنه لم يتبرع. وجاء من وزارة القضاء أنه يجري فحص ما نشر في فرنسا حول إفادة ميمران، بتوجيه من المستشار القانوني للحكومة الذي أمر بذلك فور تلقي التوجهات، و«في هذه المرحلة لا يمكن التفصيل بهذا الشأن، لأسباب واضحة».
ولكن مكتب نتنياهو عاد واعترف أمس بأنه تلقى 40 ألف دولار من ميمران في مطلع سنة 2001 عندما كان نتنياهو «مواطنا عاديا»، وفي هذا لا توجد مخالفة للقانون.
ويذكر أن نتنياهو عرف بوجود شبكة واسعة ومعقدة من المتبرعين والممولين، والمعجبين اليهود من الخارج، ممن تم إيجاد آلية للتعاطي معهم لتجاوز القانون. وحسب الصحافي المحقق، بن كسبيت، فإن «الشبكة التي يديرها نتنياهو معقدة، وسرية، ومنضبطة.
الدليل الأسطع على تعقيد هذه الشبكة وسريتها، هو عدم مقدرة الصحافيين على العثور على ما يدين نتنياهو، عبر عشرين عاما من نشاطه السياسي، فيما يتعلق بموضوع المال، باستثناء فضيحة صحيفة (إسرائيل اليوم)، التي تعتبر ناطقة بلسان نتنياهو ويمولها له الملياردير اليهودي الأميركي، شلدون أدلسون. ولكن، اليوم وعلى حين غرة، جاء أرنو ميمران، الملياردير الفرنسي، النصّاب بشهادات، الذي ظهر في صورة مع نتنياهو في مناسبات عدة، وهو يعد صديقا مقربا وواحدا من أكثر المقربين إلى رئيس الحكومة وعائلته».
ويضيف بن كسبيت: «قبل أن تشتغل ماكينة المحامين المتمرسين، وخبراء التعامل مع الإعلام وطاقم المعلقين على الإنترنت، التابعين لنتنياهو، ينبغي الإشارة إلى التالي: أنه لا يمكنكم أن تتهموا ميمران بأنه يساري. إنكم لن تتمكنوا من استخدام ذات التهم القديمة الفارغة التي تطلقونها، جزافا وبشكل دائم، ضد كل من يجرؤ على قول الحقيقة حول عائلة نتنياهو. إن ميمران هو من لحم هذه العائلة ودمها.
وفي ظل الوضع الحالي، ومن معرفتي بمادة التحقيق، هناك احتمال بأن يكون نصابا فرنسيا مجهولا (بالنسبة للإسرائيليين) هو من يساعد في رفع الستار المطلوب حول الماكينة المالية والانتخابية الخاصة ببنيامين نتنياهو. هكذا أيضا، بالإمكان العثور على تفسير للانعطافة المفاجئة في مسار نتنياهو وإعلانه عن الرغبة في العودة إلى المفاوضات مع الفلسطينيين بوساطة مصرية. فنتنياهو قد يكون يستخدم الضجيج الإعلامي الذي أثاره إعلانه السلمي المفاجئ للتغطية على قعقعة الفضيحة الآتية، وهو ما سيكون قادرا على توضيح أسباب إطلاق (هجمة السلام)، العاجلة التي أعلن عنها نتنياهو خلال الأسبوع الماضي. هذا أيضا قادر على أن يفسر، بالمقابل، أصوات الحرب. إن أي أمر سيشتت الانتباه العام عن هذه القضية سيتم تنفيذه».