خلال 6 ساعات.. الدبلوماسية السعودية تدفع الأمم المتحدة لإسقاط «التحالف» من «التقرير المسيء»

المعلمي لـ«الشرق الأوسط»: حققنا النتيجة من دون لقاء الأمين العام.. وسنشكره غدًا * بان كي مون طالب التحالف بالاجتماع وتقديم الأرقام الصحيحة

ممثل السعودية في الأمم المتحدة عبد الله المعلمي
ممثل السعودية في الأمم المتحدة عبد الله المعلمي
TT

خلال 6 ساعات.. الدبلوماسية السعودية تدفع الأمم المتحدة لإسقاط «التحالف» من «التقرير المسيء»

ممثل السعودية في الأمم المتحدة عبد الله المعلمي
ممثل السعودية في الأمم المتحدة عبد الله المعلمي

قررت الأمم المتحدة، مساء أمس، حذف اسم التحالف العربي من القائمة السوداء (الخجل) التابعة لتقرير الأمين العام بان كي مون بشأن الأطفال والنـزاعات المسلحة.
جاء ذلك، بعدما قدم ممثل السعودية في الأمم المتحدة عبد الله المعلمي، وبعض سفراء الدول الأعضاء في التحالف العربي، احتجاجا اليوم للأمين العام على عملية الإدراج والتقرير.
وقال المعلمي في اتصال مع «الشرق الأوسط»: «إن الاحتجاج تم تقديمه الساعة العاشرة بتوقيت نيويورك، والنتيجة جاءت إيجابية بعدها بست ساعات فقط». مضيفا: «رفعنا طلب الساعة 10 صباحا، وحققنا النتيجة من دون أن نلتقيه وسنلتقيه غدا، وسنشكره على موقفه وتصحيح الخطأ».
وبسؤاله عن التفاصيل، قال السفير المعلمي: «ببساطة وضحنا له أن المعلومات التي استند إليها خاطئة وغير كاملة، وأنه حفاظا على مستوى مصداقية التقرير يجب إعادة النظر في التقرير».
وقال بان كي مون إنه وافق على «اقتراح السعودية بأن تستعرض الأمم المتحدة والتحالف العربي بقيادة السعودية، الحالات والأرقام المذكورة في نص التقرير معا»، وأضاف أنه يشارك الهدف على ضرورة أن يعكس التقرير أعلى مستوى من الدقة الممكنة.
وانفردت «الشرق الأوسط» بكشف ملابسات زج اسم التحالف العربي في اللحظات الأخيرة في قائمة التقرير؛ الأمر الذي أدى إلى كثير من التساؤلات داخل أروقة الأمم المتحدة. ودعا الأمين العام التحالف لإرسال فريق إلى نيويورك في أقرب وقت ممكن إجراء مناقشات مفصلة، قبل مناقشة مجلس الأمن للتقرير المقرر تقديمه في أغسطس (آب) المقبل، معلنا أنه «في انتظار نتائج الاستعراض المشترك، يزيل الأمين العام اسم التحالف من القائمة المرفقة بالتقرير».
وذكر كي مون في بيان صدر باسمه، أنه منزعج من «سقوط ضحايا من المدنيين من قبل جميع أطراف القتال في اليمن»، مشيرا إلى أنه يذكر «جميع الأطراف بضرورة تجنب سقوط ضحايا من المدنيين والتحرك فورا نحو وقف دائم لإطلاق النار».
وكانت الأمم المتحدة أعلنت، في وقت مبكر أمس، أنها تحاول إعادة صياغة اللائحة المرفقة حول الدول والجماعات التي تنتهك حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة، التي زجت باسم التحالف العربي في آخر لحظة من صدور التقرير.
وقال الناطق الإعلامي باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، اليوم، إن الأمم المتحدة «تعمل الآن على تغيير طريقة إدراج الأطراف على قائمة الخجل»، المرفقة للتقرير الأممي حول الأطفال والنزاعات المسلحة، بحيث لا يمكن وضع أسماء الدول في الترتيب نفسه مع بعض المنظمات الإرهابية كـ«القاعدة».
لكن الناطق الإعلامي - حينها - لم يذكر إن كان سيتم حذف اسم «التحالف» من القائمة بعد أن تمت إضافته بطريقة مقصودة من قبل مكتب الأمين العام، لكنه عاد ليقول: «سترحب بأي معلومات ستقدمها السعودية إلى مكتب الأمين العام، قبل أن يقدم كي مون التقرير إلى مجلس الأمن في وقت لاحق».
ولقي التقرير الذي أصدره الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول «الأطفال والنزاعات المسلحة» استهجانا كبيرا في أروقة الأمم المتحدة، وخصوصا الدول العربية التي وجدت فيه محاولة لتحوير الحقيقة.
وأكد مسؤولان خليجيان تحرك دول المجلس إلى تصحيح التقرير الذي أدرج التحالف العربي بقيادة السعودية ضمن قائمة انتهاك حقوق الأطفال، وذلك من خلال اجتماعين، بدأ الأول يوم أمس الساعة «الرابعة ظهرا بتوقيت غرينيتش»، مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة، والآخر سيكون مع بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة. وقال السفير عبد الله المعلمي، مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»: «إن الخطوات المقبلة ستحدد فور الانتهاء من اجتماع النائب».
وقال المعلمي، في مؤتمر صحافي عقد في الأمم المتحدة أمس: «إن تقرير الأمم المتحدة يغفل دور المملكة الإنساني في اليمن، ونطالب بتصحيح هذا التقرير فورا»، مضيفا: «نحن لا نقبل اتهام السعودية بانتهاك القانون الدولي».
ووصف مسؤول خليجي كويتي رفيع لـ«الشرق الأوسط»، تقرير الأمم المتحدة الأخير، الذي اتهم التحالف العربي بانتهاك حقوق الطفل في اليمن، بأنه إساءة لدور دول الخليج هناك، وإساءة للشعب اليمني نفسه، مضيفا أن مندوبي مجلس التعاون في نيويورك بدأوا التحرك لمعالجة الموضوع، ومن المقرر أن يلتقوا بالأمين العام بان كي مون، وسيصدرون توضيحا بعد ذلك.
وقال المسؤول الذي رفض الإفصاح عن هويته: «لسنا في وارد الصدام مع الأمين العام، لكن لدينا وسائل دبلوماسية يمكن من خلالها أن نعبر عن موقفنا، وإيصال الرسالة التي يجب أن تصل إلى الأمين العام، ولن يثني دول الخليج عن الوصول لأمنها واستقرارها هذا التقرير أو غيره»، كما أنها تدرك أن توجهها صحيح وتحركها صحيح، وهي تعمل لخدمة أمن أبنائها وسلامة المنطقة، ولن تلتفت لما يمكن أن يسيء لجهودها ولنياتها الخيرة.



سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.