وزارة الاقتصاد الإماراتية تضبط أسعار الأسواق

400 جولة ميدانية تهدف لعدم استغلال المستهلكين السلع

وزارة الاقتصاد الإماراتية تضبط أسعار الأسواق
TT

وزارة الاقتصاد الإماراتية تضبط أسعار الأسواق

وزارة الاقتصاد الإماراتية تضبط أسعار الأسواق

تستعد وزارة الاقتصاد في الإمارات لضبط الأسعار في الأسواق وعدم استغلال حلول شهر رمضان واستخدامه ذريعة لزيادة التكلفة على المستهلكين، وذلك من خلال ما أعلنته أمس عن جولات معلنة وسرية لمراقبة الأسواق، وفتح قنوات التواصل مع المستهلكين ستتجاوز 400 جولة.
وتفقد الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك بالوزارة سوق دبي المركزية للخضراوات والفواكه، في إطار جولات الوزارة الميدانية المعلنة لمراقبة أسواق الدولة خلال شهر رمضان، والتأكد من عدم استغلال المستهلكين عن طريق رفع الأسعار أو احتكار بعض السلع أو عدم توفيرها.
وقال الدكتور النعيمي، خلال الجولة، إن هذه الجولات تأتي في إطار المساعي التي تبذلها وزارة الاقتصاد لتمكين الممارسات التجارية السليمة وحماية المستهلك في أسواق البلاد، وتوقف مدير إدارة حماية المستهلك بالوزارة خلال جولته في سوق دبي المركزية للخضراوات والفواكه عند عدد من منصات البيع، وراقب مدى توافر السلع لا سيما المواد الأساسية التي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان المبارك.
ووجه عددا من الملاحظات للبائعين وكذلك إلى إدارة السوق من أهمها عدم وجود ملصقات أسعار على بعض المواد المعروضة، وطلب توفير جهاز لصق الأسعار لجميع البائعين والمنصات، لتوضيح الأسعار للمستهلكين، حيث وعدت إدارة السوق بتوفير هذه الأجهزة ووضع الملصقات قبل نهاية الشهر المبارك. وأكد الدكتور النعيمي، خلال الجولة، أن سوق دبي المركزية للخضراوات والفواكه توفر جميع السلع المطلوبة وبالكميات الكافية، وأنه لا يوجد استغلال للمستهلكين، حيث إن الأسعار مستقرة، ولا يوجد أي ارتفاع ملحوظ فيها، وأن السوق مراقبة بطريقة جيدة، سعيا لتوفير حماية المستهلكين من أي استغلال والارتقاء بمستوى رضا المستهلكين في دولة الإمارات.
وأوضح أن وزارة الاقتصاد كانت قد اجتمعت مع لجنة الخضراوات والفواكه بإمارتي أبوظبي ودبي، وطلبت منهم رفع مستوى الاستيراد بنسبة لا تقل عن 30 في المائة خلال الشهر الفضيل، وذلك لضمان توافر المعروض والحفاظ على مستوى الأسعار، مشيرًا إلى أن تلك الزيادة ساهمت بشكل كبير في الحفاظ على مستوى الأسعار دون ارتفاع رغم زيادة الطلب.
وقال إن سوق دبي المركزية للخضراوات والفواكه تستورد 18 ألف طن من الخضراوات والفواكه بصورة يومية خلال شهر رمضان، ولديها طاقة استيعابية تصل إلى 120 ألف طن تتيح للتجار تخزين منتجاتهم فيها، مشيرًا إلى أن دبي تمثل مركزًا رئيسيًا لتوفير الخضراوات والفواكه التي تحتاج إليها مختلف الأسواق المحلية في الإمارات، فضلاً عن كونها مركزًا مهمًا للتصدير إلى كثير من أسواق المنطقة والدول العربية.
وأعلن الدكتور هاشم النعيمي أن لجنة الخضراوات والفواكه بدبي، التي تم تشكيلها بقرار من اللجنة العليا لحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد وتشمل المزودين الرئيسيين للخضراوات والفواكه بالإمارة، قد أطلقت مبادرة خيرية تتمثل في توزيع مليون حبة فواكه خلال أيام الشهر المبارك بالتعاون مع 4 هيئات خيرية هي بيت الخير ودار البر وجمعية دبي الخيرية والهلال الأحمر.
من جانبه، قال خميس محمد الحليان، المشرف على السوق ببلدية دبي، إن إدارة السوق قد زادت من فترة عملها خلال شهر رمضان المبارك، لتصبح من الثامنة صباحًا حتى الواحدة صباحا موزعة على 3 مناوبات، وإن جولات الرقابة التي تجريها الإدارة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد تقام بصورة مستمرة، سعيًا لتحقيق حماية المستهلك.
وأكد أن السوق تشهد تطويرًا مستمرًا، وأن العمل جار حاليًا على تكييف بعض الساحات الرئيسية لبيع الخضراوات والفواكه بالسوق، في مبادرة تهدف إلى توفير جميع شروط الصحة والحفاظ على السلامة، ومراعاة جودة المواد الغذائية المعروضة، فضلاً عن رفع مستوى رضا المستهلكين في السوق.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.