رغم التغير المناخي وارتفاع التعداد السكاني.. «الفاو» تتوقع استقرار أسعار الغذاء

أصبح أكثر اضطرابًا نتيجة ندرة المياه

رغم التغير المناخي وارتفاع التعداد السكاني.. «الفاو» تتوقع استقرار أسعار الغذاء
TT
20

رغم التغير المناخي وارتفاع التعداد السكاني.. «الفاو» تتوقع استقرار أسعار الغذاء

رغم التغير المناخي وارتفاع التعداد السكاني.. «الفاو» تتوقع استقرار أسعار الغذاء

أسعار المواد الغذائية هي واحدة من أهم القنوات التي تؤثر في الاقتصادات في مختلف أرجاء العالم، ذلك في ظل ارتفاع المخاطر الاقتصادية للعالم التي تصاحب ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي أصبحت أكثر تقلبًا. وعلى الرغم من أن ارتفاع الأسعار من شأنه دفع عجلة النمو في اقتصادات بعض البلدان، فإن الأثر الإجمالي يكون سلبيًا للغاية على مستوى العالم.
وقالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو»، يوم الخميس، إن أسعار الغذاء العالمية ستظل مستقرة على الأرجح خلال عام 2017 حتى مع ارتفاع الأسعار للشهر الرابع على التوالي. وأرجعت المنظمة استقرار الأسعار والإمدادات إلى آفاق الإنتاج القوية والمخزونات الوفيرة، بينما سيؤدي انخفاض الأسعار عن مستويات عام 2015 إلى تخفيض فاتورة استيراد الغذاء في العالم.
وارتفع مؤشر فاو لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر 2.1 في المائة في مايو (أيار) الماضي، إلى 155.8 نقطة. وأدى ارتفاع أسعار معظم السلع الغذائية الأساسية باستثناء الزيوت النباتية إلى صعود المؤشر للشهر الرابع على التوالي، بعد أن اقترب من أدنى مستوى في سبع سنوات في يناير (كانون الثاني).
وكان أكبر ارتفاع في أسعار السكر نتيجة توقع تراجع الإنتاج في الهند ثاني أكبر منتج في العالم، بينما ارتفعت أسعار اللحوم بسبب زيادة الطلب من آسيا، وزيادة الطلب على اللحم من الاتحاد الأوروبي.
وبدعم من النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة، ارتفعت أسعار المواد الغذائية منذ منتصف عام 2000، مع ارتفاع أسعار منتجات الألبان والحبوب التي قفزت بنحو 80 في المائة في الفترة 2002 - 2008. بعد ذلك تعرضت الأسعار لانخفاض حاد خلال الأزمة المالية في 2008 - 2009، ثم ارتفعت مرة أخرى. وبلغ الارتفاع في أسعار اللحوم في عام 2014، نحو 45 في المائة فوق مستواها في وقت مبكر من العقد الأول من القرن الـ21.
لكن أسعار الغذاء العالمية تراجعت بشكل معقول في عام 2015، وهو تطور يرتبط ارتباطا وثيقا بتباطؤ الأسواق الناشئة، وخصوصا الصين. وهناك سبب آخر هو أن الغذاء مثل غيره من السلع، فأسعاره لديها ميل إلى التحركات تبعًا لأسعار النفط التي انهارت أيضًا. ذلك لأن الوقود مدخل مهم في الزراعة.
وتوقعت «فاو» أن يصل إنتاج الحبوب في 2016 - 2017 إلى 2.543 مليار طن بزيادة 0.6 في المائة عن مستوى عام 2015، وهو أقل بنسبة 0.7 في المائة فقط عن المستوى القياسي الذي تحقق في 2014.
وقالت الفاو إن ارتفاع إنتاج الحبوب يعني تراجع فاتورة استيراد الغذاء في العالم وبنحو 986 مليون دولار، ليتراجع عن مستوى تريليون دولار للمرة الأولى منذ عام 2009.
وسبق أن أشار التقرير، الذي نشرته الشبكة العالمية للبصمة (GFN) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) إلى أن النمو السكاني وارتفاع الطلب على الغذاء يمكن أن يؤديا إلى أزمة سياسية في المستقبل، حيث من المتوقع أن تتضاعف الأسعار بسبب نقص موارد المياه والأراضي.
وذكر مارتن هال، المحلل السياسي في GFN، أن العالم قد يواجه أزمة أسرع مما كان متوقعا، ذلك مع ارتفاع الطلب على المواد الغذائية بشكل كبير بسبب النمو السكاني. وأضاف هالي أن «الإنتاج الغذائي أصبح أكثر اضطرابًا بسبب تغير المناخ الذي يؤثر على الإنتاج، في سياق تنامي الأراضي وندرة المياه».
ووفقًا للأمم المتحدة، تعاني كل من التربة الزراعية، وإمدادات المياه والغابات والتنوع البيولوجي من تهديد تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك فإنه يرتفع خطر الجفاف والفيضانات، والذي قد يؤدي إلى مأزق مثل الكوارث الطبيعية العالمية. وأظهرت البيانات، أنه من بين 110 بلدان في جميع أنحاء العالم، وجد أن أي زيادة محتملة في أسعار المواد الغذائية سوف تخلق زيادة بنسبة 10 في المائة في إنفاق الأسر من 37 بلدًا.
ووفقا للتقرير، فإن البلدان التي ستتأثر بزيادة أسعار المواد الغذائية هي البلدان الأفريقية الخمسة؛ بنين ونيجيريا وساحل العاج والسنغال وغانا. وحتى الدول ذات الاقتصادات الناشئة، مثل الصين والهند، قد تفقد 161 مليار دولار و49 مليار دولار على التوالي من الناتج المحلي الإجمالي (GDP).
وينص برنامج الأغذية العالمي على أن ما يقرب من 800 مليون شخص في العالم لا يمكن أن يحصلوا على ما يكفيهم من الغذاء لما يساعدهم على الحفاظ على الحياة الصحية النشطة. وما يقرب من 12.9 في المائة من السكان في البلدان النامية تحاول البقاء على قيد الحياة، كما يعانون من نقص التغذية، كما يعاني نحو 3.1 مليون طفل من أمراض سوء التغذية في كل عام في جميع أنحاء العالم.



الرسوم الأميركية والانتقام الصيني يعيدان أسواق النفط لعهد «كورونا»

مصفاة ماراثون النفطية في ولاية واشنطن الأميركية (رويترز)
مصفاة ماراثون النفطية في ولاية واشنطن الأميركية (رويترز)
TT
20

الرسوم الأميركية والانتقام الصيني يعيدان أسواق النفط لعهد «كورونا»

مصفاة ماراثون النفطية في ولاية واشنطن الأميركية (رويترز)
مصفاة ماراثون النفطية في ولاية واشنطن الأميركية (رويترز)

انخفضت أسعار النفط 8 بالمائة يوم الجمعة، متجهةً إلى أدنى مستوى إغلاق لها منذ ذروة جائحة فيروس «كورونا» في 2021، بعد أن ردت الصين برسوم جمركية رداً على سلسلة الرسوم التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب هذا الأسبوع.

وأدت التحركات الأميركية والرد الصيني إلى تفاقم أزمة الأسواق التي امتدت من الأسواق المالية إلى السلع. وسارع مستثمرون إلى الإقبال على أصول الملاذ الآمن مثل السندات والين الياباني والذهب بعد أن تسبب إعلان ترمب في موجات صدمة هزت الأسواق المالية. وهبط مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من 6 عملات منافسة، إلى 102.98 نقطة، وهو أقل مستوى منذ منتصف أكتوبر (تشرين الأول).

وفي تعاملات الجمعة، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 5.72 دولار؛ أي بنسبة 8.2 بالمائة، لتصل إلى 64.62 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:31 بتوقيت غرينتش. وخسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 5.90 دولار؛ أي بنسبة 8.8 بالمائة، لتصل إلى 61.05 دولار. وكان كلا الخامين القياسيين في طريقهما لتسجيل أكبر خسائرهما الأسبوعية من حيث النسبة المئوية منذ أكثر من عامين.

وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في «ساكسو بنك»: «إن رد الصين العدواني على الرسوم الجمركية الأميركية يؤكد تقريباً أننا نتجه نحو حرب تجارية عالمية؛ حرب لا رابح فيها، وستضر بالنمو الاقتصادي والطلب على السلع الأساسية الرئيسية مثل النفط الخام والمنتجات المكررة».

وقال محللون في «بي إم آي» في مذكرة يوم الجمعة: «التراجع يظهر أيضاً في العقود الآجلة الأطول أمداً... الرسوم الجمركية أدت لتأثير سلبي قوي على اقتصادات ناشئة آسيوية أساسية تشكل سوقاً مهمة لنمو استهلاك النفط».

وزاد الضغط على الأسعار أيضاً، بفعل قرار منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفائها ضمن «أوبك بلس» المضي في خططهم لزيادة إنتاج النفط، وتهدف الخطط حالياً إلى إعادة 411 ألف برميل يومياً إلى السوق في مايو (أيار) المقبل، ارتفاعاً من 135 ألف برميل يومياً كما كان مخططاً في البداية.

وقال محللون لدى «آي إن جي» يوم الجمعة إن «هذا يُعجل بالفائض المتوقع في سوق النفط هذا العام. ومن المتوقع أن تؤدي زيادة إمدادات (أوبك بلس) إلى المزيد من النفط الخام متوسط ​​الحموضة واتساع فارق أسعار برنت - دبي». وأضاف المحللون: «شهد هذا الفارق خصماً غير معتاد خلال معظم أوقات العام».

وبدأ الخامان القياسيان في تسجيل هبوط كبير منذ المؤتمر الصحافي الذي عقده ترمب بعد ظهر يوم الأربعاء، والذي شهد الإعلان عن فرض رسوم جمركية أساسية بـ10 في المائة على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، ورسوم أعلى على العشرات من أكبر الشركاء التجاريين للبلاد. واستثنى القرار واردات النفط والغاز والمنتجات المكررة من الرسوم الجمركية الشاملة الجديدة، إلا أن هذه السياسات بشكل عام قد تؤدي إلى تصاعد التضخُّم وتباطؤ النمو الاقتصادي وتأجيج النزاعات التجارية، مما سيضغط على أسعار النفط.

ومن جانبه، خفض بنك «غولدمان ساكس» توقعاته السنوية لمتوسط أسعار خامَي برنت وغرب تكساس الوسيط، وعزا ذلك إلى التصعيد المرتبط بالرسوم الجمركية وزيادة إمدادات «أوبك بلس» إلى حدٍّ ما.

وقال البنك في تقرير مساء الخميس: «متوسط توقعاتنا السنوية حالياً 69 و66 دولاراً لبرميل برنت وغرب تكساس الوسيط على التوالي في عام 2025، و62 و59 دولاراً في عام 2026. وهو أقل بـ4 دولارات من المتوسطات السنوية المتوقعة لعام 2026».