السعودية والإمارات الأسرع نموًا في الدفع الإلكتروني

توقعات بزيادة المعاملات في المنطقة العربية إلى 69 مليار دولار في 2020

دراسة حديثة أكدت أن السعودية والإمارات هما الأسرع نموًا في مجال الدفع الإلكتروني (رويترز)
دراسة حديثة أكدت أن السعودية والإمارات هما الأسرع نموًا في مجال الدفع الإلكتروني (رويترز)
TT

السعودية والإمارات الأسرع نموًا في الدفع الإلكتروني

دراسة حديثة أكدت أن السعودية والإمارات هما الأسرع نموًا في مجال الدفع الإلكتروني (رويترز)
دراسة حديثة أكدت أن السعودية والإمارات هما الأسرع نموًا في مجال الدفع الإلكتروني (رويترز)

توقعت دراسة حديثة ازدياد عمليات الدفع الإلكتروني في المنطقة العربية لتصل إلى 69 مليار دولار سنويًا في عام 2020، أي نحو 3 أضعاف المستويات الحالية تقريبًا. وحسب الدراسة فقد شهدت الأسواق العربية السبع الرئيسية في هذا المجال نمو عمليات الدفع إلكترونيًا بنسبة 23 في المائة خلال عام 2015، وذلك بفضل النمو الذي حققته السوق السعودية بنسبة 40 في المائة، والإمارات العربية المتحدة بنسبة 24 في المائة.
وشملت الدراسة السنوية التي أصدرتها شركة «بيفورت» PAYFORT، لتقديم خدمات المدفوعات الإلكترونية في العالم العربي، حول «مؤشرات صناعة المدفوعات الإلكترونية في العالم العربي لعام 2016»، لأول مرة، عادات التسوق إلكترونيا لدى المستهلكين بالمنطقة، بما في ذلك الدوافع الرئيسية لعملية الشراء، وسلوكيات المشترين والخدمات والسلع التي يفضل المستهلك شراءها إلكترونيًا، بعد أن أصبح تقرير «بيفورت» حول «مؤشرات صناعة المدفوعات الإلكترونية في العالم العربي» المرجع الأساسي لشركات التجارة الإلكترونية في المنطقة، وكذلك الباحثون والمحللون لاقتصاديات المنطقة.
وأعلنت الشركة دراستها «التقرير السنوي» خلال أعمال مؤتمر «التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط» في دبي، وهو يقدم أحدث المعلومات والبيانات حول اتجاهات المدفوعات الإلكترونية وعادات التسوق والشراء إلكترونيًا في المنطقة.
وركز التقرير على رصد نمو عمليات الدفع الإلكتروني والتطورات المرتقبة، في الأسواق العربية السبع الرئيسية في هذا المجال - التي توجد بها جميعًا شركة «بيفورت» - وهي السعودية ومصر والإمارات والكويت ولبنان والأردن وقطر، خصوصا حول القطاعات التجارية الأربعة التي تشهد أعلى معدلات الدفع إلكترونيا، والمتمثلة في «حجز تذاكر الطيران» و«السياحة» و«التجارة الإلكترونية أو التسوق الإلكتروني»، و«صناعة الترفيه والمؤتمرات والمعارض والفعاليات».
ويؤكد التقرير أن العالم العربي شهد في عام 2015 نموًا قويًا في عمليات التسوق الإلكتروني، بقطاعات تجارية وخدمية مختلفة، وذلك بالمقارنة مع العام الأسبق، حيث شهد قطاع «حجز تذاكر الطيران» نموًا نسبته 18 في المائة، و«السياحة» 39 في المائة، و«التجارة الإلكترونية» 31 في المائة، و«صناعة الترفيه» 34 في المائة.
وقادت كبرى أسواق المنطقة، وهي السعودية ومصر والإمارات، عملية النمو في المنطقة، سواء من حيث عدد عمليات الدفع الإلكتروني، ومعدل النمو السنوي، وذلك باستثناء قطاع الترفيه في الإمارات الذي سجل طفرة نمو في عدد عمليات الدفع الإلكتروني العام الماضي، أكبر بنحو 10 مرات تقريبًا بالمقارنة مع مثيله لدى أقرب الدول في الترتيب.
وقال التقرير إن معدل العمليات المقبولة في مجال الدفع الإلكتروني واصل نموه في المنطقة، مما يشير إلى ازدياد إقبال المستهلكين على الاعتماد على الدفع إلكترونيًا، وفيما تزيد نسبة العمليات المقبولة في كل من السعودية ومصر والأردن والكويت وقطر والإمارات ولبنان عن 50 في المائة، فإن الإمارات تتمتع بالنسبة الأعلى في هذا المجال، وهي 71 في المائة تليها السعودية 58 في المائة.
وعلى مستوى القطاعات التجارية، فقد شهد قطاع «حجز تذاكر الطيران»، وكذلك التجارة فيما بين الشركات وبعضها في السعودية والإمارات، أعلى مستويات عمليات الدفع المقبولة، فيما احتلت التجارة الإلكترونية المقدمة في مصر، وخدمات السفر في الكويت والأردن والسياحة والترفيه في لبنان، بينما شهد حجز تذاكر الطيران والترفيه والتجارة فيما بين الشركات وبعضها، أعلى معدلات عمليات الدفع الإلكتروني المقبولة في قطر.
ويتضمن تقرير «مؤشرات صناعة المدفوعات الإلكترونية في العالم العربي» لعام 2016، قسمًا خاصًا حول عادات الشراء إلكترونيًا لدى المستهلكين بالمنطقة، ويشمل ذلك الدوافع الرئيسية لعملية الشراء، وسلوكيات المشترين والخدمات والسلع التي يفضل المستهلك شراءها إلكترونيًا. ويشير التقرير إلى أن فهم الاختلافات بين سلوك المستهلكين بين سوق وأخرى، وكذلك المجموعات السكانية بين منطقة وأخرى، قد أصبح على درجة غاية في الأهمية بالنسبة للشركات التي تعتمد في أعمالها على الدفع إلكترونيًا.
وقال عمر سدودي، المدير التنفيذي لشركة «بيفورت»، إنه «مع ازدياد حدة المنافسة وازدياد خبرات المتسوقين إلكترونيًا، فإن إدراك وفهم شركات التجارة الإلكترونية للخصائص المميزة للسكان في المنطقة وعاداتهم الشرائية، قد أصبح هو الأكثر أهمية بالنسبة لشركات التجارة والخدمات الإلكترونية»، مضيفًا أن تقرير العام الحالي يوفر للشركات طيفا متنوعا من المعلومات المهمة حول المستهلكين في العالم العربي.
وواصلت الإمارات قيادتها للتجارة الإلكترونية على مستوى المنطقة، حيث تبلغ نسبة المتسوقين إلكترونيا بها 71 في المائة من عدد السكان، فيما تأتي الأردن في نهاية القائمة، حيث لا يتجاوز نسبة انتشار الإنترنت بها نسبة 50 في المائة من عدد السكان.
غير أن التقرير يشير إلى وجود تباين واضح بين عادات التسوق إلكترونيا وما يفضله المتسوق، فيما بين سوق وأخرى، وعلى سبيل المثال، فإن أكثر سلعتين يقوم المستهلك في الإمارات بشرائهما إلكترونيا، هما تذاكر الطيران والملابس، بينما في مصر فإن شراء أجهزة الهاتف المحمول، وسداد فواتير المرافق والخدمات إلكترونيا، تأتي في المقدمة، وفي الكويت والسعودية يأتي شراء تذاكر الطيران وسداد فواتير المرافق والخدمات.
وأشار التقرير إلى أن نحو 17 في المائة من المتسوقين يقومون بإتمام عملية الشراء بالكامل إلكترونيا، بينما 67 في المائة يستخدمون الإنترنت فقط للبحث عن المنتجات والخدمات التي يريدون شراءها. وهناك 9 من بين كل 10 متسوقين شاركوا في الاستقصاء الذي قامت به «بيفورت» بوصفه جزءا من التقرير. إنهم يقومون بمراجعة التعليقات ووجهات نظر من سبقوهم، قبل اتخاذ قرار الشراء إلكترونيا.
وأضاف أن الكويت صاحبة أعلى المعدلات في انتشار بطاقات الائتمان بنسبة 97 في المائة، تليها الإمارات 89 في المائة، والسعودية وقطر 45 في المائة، ولبنان 15 في المائة.



المنظمة البحرية الدولية: مرافقة السفن لن تضمن مروراً آمناً عبر مضيق هرمز

صورة جوية لمضيق هرمز (رويترز)
صورة جوية لمضيق هرمز (رويترز)
TT

المنظمة البحرية الدولية: مرافقة السفن لن تضمن مروراً آمناً عبر مضيق هرمز

صورة جوية لمضيق هرمز (رويترز)
صورة جوية لمضيق هرمز (رويترز)

أكد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينغيز، أن الاعتماد على المرافقات البحرية العسكرية لن يوفر ضمانة مطلقة لسلامة السفن التجارية التي تحاول عبور مضيق هرمز، مشدداً في تصريحات لصحيفة «فاينانشال تايمز» على أن الحلول العسكرية «ليست مستدامة ولا طويلة الأمد» لإعادة فتح هذا الممر المائي الحيوي الذي يواجه إغلاقاً فعلياً جراء الصراع الدائر بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.

وأوضح المسؤول البنمي أن جغرافية المضيق المعقدة تلعب دوراً حاسماً في تعثر الحلول العسكرية؛ فالمضيق الذي يبلغ عرضه 33 كيلومتراً عند أضيق نقطة، يضم ممرات ملاحية للمياه العميقة لا يتجاوز عرضها ميلين بحريين في كل اتجاه. وأشار إلى أن الجبال الشاهقة على الجانب الإيراني تمنح المهاجمين ميزة استراتيجية لضرب السفن من الأعلى دون إنذار مسبق، مما يجعل السفن والبحارة «ضحايا جانبيين» لصراع لا علاقة لصناعة الشحن بجذوره الأساسية.

وفي ظل الشلل الملاحي الذي أدى لقفز أسعار خام برنت فوق 100 دولار، كشف دومينغيز عن قلق المنظمة البالغ حيال مصير السفن العالقة في منطقة الخليج، والتي بدأت تعاني من نقص حاد في إمدادات الغذاء والمياه ووقود التشغيل نتيجة استهداف المنشآت المينائية ومحدودية الوصول إليها. ودعا شركات الشحن إلى عدم الإبحار وتجنب وضع حياة البحارة في خطر، مؤكداً ضرورة خفض التصعيد قبل الإقدام على أي مغامرة ملاحية.

ومن المنتظر أن تعقد المنظمة البحرية الدولية اجتماعاً استثنائياً يومي الأربعاء والخميس لمناقشة المخاطر التشغيلية، في وقت تشير فيه البيانات الملاحية إلى عبور 47 ناقلة فقط للمضيق منذ بداية شهر مارس (آذار)، وهو رقم ضئيل جداً مقارنة بالمعدلات الطبيعية لهذا الشريان العالمي.


النفط يرتفع بأكثر من 4 %... وخام برنت يتداول بـ105 دولارات بسبب الحرب

ناقلة نفط ترفع علم ليبيريا لدى وصولها إلى ميناء مومباي (أ.ب)
ناقلة نفط ترفع علم ليبيريا لدى وصولها إلى ميناء مومباي (أ.ب)
TT

النفط يرتفع بأكثر من 4 %... وخام برنت يتداول بـ105 دولارات بسبب الحرب

ناقلة نفط ترفع علم ليبيريا لدى وصولها إلى ميناء مومباي (أ.ب)
ناقلة نفط ترفع علم ليبيريا لدى وصولها إلى ميناء مومباي (أ.ب)

سجلت أسعار النفط قفزة حادة تجاوزت 4 في المائة، حيث جرى تداول خام برنت قرب مستويات 105 دولارات للبرميل، مدفوعةً بمخاوف متزايدة من انهيار سلاسل الإمداد العالمية.

يأتي هذا الارتفاع القياسي نتيجة الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز، الممر المائي الأكثر أهمية لتجارة الطاقة في العالم، وسط الحرب الدائرة مع إيران.


الاحتياطي الأسترالي يستهل «أسبوع البنوك» برفع الفائدة

أمام مقر بنك الاحتياطي الأسترالي في وسط مدينة سيدني (رويترز)
أمام مقر بنك الاحتياطي الأسترالي في وسط مدينة سيدني (رويترز)
TT

الاحتياطي الأسترالي يستهل «أسبوع البنوك» برفع الفائدة

أمام مقر بنك الاحتياطي الأسترالي في وسط مدينة سيدني (رويترز)
أمام مقر بنك الاحتياطي الأسترالي في وسط مدينة سيدني (رويترز)

رفع البنك المركزي الأسترالي سعر الفائدة للشهر الثاني على التوالي، يوم الثلاثاء، قائلاً إن هناك حاجة إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض لكبح التضخم، على الرغم من أن التصويت المتقارب للغاية يشير إلى أن المزيد من التشديد النقدي ليس مؤكداً.

وبدأ بنك الاحتياطي الأسترالي أسبوعاً حاسماً للبنوك المركزية الكبرى مع تصاعد حدة الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط بشكل حاد، مما يهدد بإعادة إشعال ضغوط التضخم العالمية. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في أماكن أخرى، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، أسعار الفائدة دون تغيير.

وفي ختام اجتماع السياسة النقدية لشهر مارس (آذار)، رفع الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساسية إلى 4.1 في المائة، وهو أعلى مستوى له في عشرة أشهر، متراجعاً بذلك عن خفضين من أصل ثلاثة أجراهم العام الماضي. وصوّت خمسة أعضاء من مجلس الإدارة لصالح الزيادة، بينما عارضها أربعة، في أقرب قرار منذ بدء الإعلان عن نتائج التصويت.

وتوقعت الأسواق احتمالاً بنسبة 75 في المائة لرفع سعر الفائدة بعد أن وصف كبار مسؤولي بنك الاحتياطي الأسترالي الاجتماع بأنه «مهم»، في ظل استمرار التضخم فوق النطاق المستهدف (2 لـ 3 في المائة) ونشاط سوق العمل. وتوقعت جميع البنوك الأسترالية الأربعة الكبرى رفع سعر الفائدة.

صراع الشرق الأوسط

قال مجلس الإدارة في بيان: «ارتفعت بالفعل مؤشرات توقعات التضخم على المدى القصير»، مشيراً إلى أن «الصراع في الشرق الأوسط أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الوقود، وهو ما سيؤدي، في حال استمراره، إلى زيادة التضخم».

وخلص مجلس الإدارة إلى أن التضخم من المرجح أن يبقى أعلى من المستوى المستهدف لبعض الوقت، وأن المخاطر قد زادت لصالح الارتفاع، بما في ذلك توقعات التضخم.

وانخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.2 في المائة إلى 0.706 دولار أميركي نظراً لتقارب التوقعات، بينما تراجعت عوائد السندات الحكومية لأجل ثلاث سنوات بمقدار 7 نقاط أساسية إلى 4.509 في المائة.

وقلّص المستثمرون احتمالية رفع سعر الفائدة مرة أخرى في مايو (أيار)، والتي تُقدر حالياً بنحو 30 في المائة.

وقال أبهيجيت سوريا، كبير الاقتصاديين في «كابيتال إيكونوميكس»: «من الواضح أن مجلس الإدارة قلق من أن التطورات الجيوسياسية الأخيرة قد تُفاقم الوضع السيئ الحالي».

ويبدو أن الانقسام في التصويت يعود أساساً إلى حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن تطورات الصراع الإيراني، نظراً لما يمثله من مخاطر جسيمة في كلا الاتجاهين.

وقد اتّبع البنك المركزي الأسترالي نهجاً أكثر مرونة من نظرائه العالميين خلال موجة التضخم، مُعطياً الأولوية للمكاسب التي تحققت بشق الأنفس في سوق العمل على حساب التشديد السريع. وبلغت أسعار الفائدة ذروتها عند 4.35 في المائة في أوائل العام الماضي قبل أن تُخفّضها ثلاث مرات إلى 3.6 في المائة.

إلا أن هذا النهج أدّى إلى عودة التضخم للظهور مجدداً بدءاً من النصف الثاني من العام، ما أجبر بنك الاحتياطي الأسترالي على رفع أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر الماضي. وبلغ مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي 3.8 في المائة في يناير (كانون الثاني)، بينما وصل المؤشر الأساسي إلى أعلى مستوى له في 16 شهراً عند 3.4 في المائة، مسجلاً بذلك اتجاهاً سلبياً.

كما ظل سوق العمل متماسكاً، حيث استقر معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له عند 4.1 في المائة. ونما الاقتصاد بنسبة 2.6 في المائة مقارنةً بالعام السابق في الربع الأخير من العام، مسجلاً أسرع وتيرة نمو سنوية منذ ما يقارب ثلاث سنوات، ومتجاوزاً بكثير تقديرات بنك الاحتياطي الأسترالي البالغة 2 في المائة.

معنويات عند المستوى الأدنى

مع استمرار الصراع في الشرق الأوسط دون أي مؤشر على نهايته، وبقاء أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، تتجه مخاطر التضخم بقوة نحو الارتفاع.

وقد انعكست هذه الاعتبارات في بيان سياسة بنك الاحتياطي الأسترالي. إذ قال مجلس الإدارة: «يعكس ارتفاع أسعار الفائدة، إلى حد كبير، التوقعات بشأن مسار السياسة النقدية، والتي ارتفعت في أستراليا ومعظم الاقتصادات المتقدمة الأخرى استجابةً للآثار التضخمية المتوقعة للصراع في الشرق الأوسط».

وكانت أحدث توقعات بنك الاحتياطي الأسترالي لشهر فبراير (شباط) قد أشارت بالفعل إلى وصول التضخم الرئيسي إلى 4.2 في المائة بحلول منتصف العام، قبل أن تُطلق الحرب صدمة نفطية عالمية جديدة.

وتراجعت ثقة المستهلكين، حيث أظهر استطلاع رأي أجرته «إيه إن زد»، الثلاثاء، أن المعنويات في الأسبوع الماضي كانت عند أدنى مستوى لها منذ أوائل عام 2020 عندما أُعلن عن أولى عمليات الإغلاق بسبب الجائحة.