متظاهرون يرشقون وزير الاقتصاد الفرنسي بالبيض

متظاهرون يرشقون وزير الاقتصاد الفرنسي بالبيض
TT

متظاهرون يرشقون وزير الاقتصاد الفرنسي بالبيض

متظاهرون يرشقون وزير الاقتصاد الفرنسي بالبيض

رشق متظاهرون وزير الاقتصاد الفرنسي إيمانويل ماكرون بالبيض اليوم (الإثنين)، الذي يجسد في نظر جزء من اليسار التحول الاشتراكي الليبرالي للحكومة الاشتراكية.
وهاجم معارضون لإصلاح قانون العمل الذي يواجه احتجاجات منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وزير الاقتصاد بعنف بينما كان يقوم بزيارة إلى مونتروي شرق باريس، وقام الناشطون برشقه بالبيض وهم يهتفون «ارحل».
ورد ماكرون بقوله «لا أتحدث عن نص قانون بالبيض والعصي»، مدينًا «عنف» المتظاهرين و«عدوانيتهم».
وتعد مسيرة المصرفي السابق الذي يبلغ 38 عامًا غير عادية؛ إذ رعاه الرئيس فرانسوا هولاند ودخل إلى الحكومة للمرة الأولى في العام 2014 من دون أن يكون عضوًا في الحزب الاشتراكي أو ينتخب لأي مقعد.
واحتفظ ماكرون منذ ذلك الحين بحريته في مواقفه وفاجأ في بعض الأحيان معسكره، خصوصًا في شأن الضريبة على الثروة أو ساعات العمل.
وأسس ماكرون في مطلع أبريل (نيسان) الماضي في خطوة مفاجئة، حركة «إلى الأمام» السياسية، وقال إنها «لا تنتمي إلى اليمين أو اليسار»، ما أثار تساؤلات عن طموحاته الرئاسية لانتخابات العام المقبل، وبات جزء من اليسار يرى فيه تجسيدًا للتحول الاشتراكي الليبرالي للسلطة التنفيذية، فيما أثار إعجاب جزء من الناخبين الراغبين في تجديد سياسي.
وكشف استطلاع للرأي في 22 مايو (أيار) الماضي، أن 34 في المائة من الفرنسيين يرون أن ماكرون سيكون رئيسًا جيدًا، لكن قضايا عدة أثرت في صورته.
فقبل عشرة أيام، عرض تسجيل فيديو حديثًا له مع ناشطين معارضين اثنين لتعديل قانون العمل وهو يقول إن «أفضل طريقة لشراء بزة هي العمل».
وكشفت وسائل إعلام بعد ذلك أنه ستتم إعادة تقويم ممتلكات ماكرون من جانب مصلحة الضرائب، ودفعه إلى دفع الضريبة على ثروته بمفعول رجعي يشمل عامي 2013 و2014.
وخسر ماكرون في استطلاعات للرأي نشرت الخميس الماضي خمس نقاط.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.