التحالف الديمقراطي يحذر من تأجيل الانتخابات مع استمرار أزمة {استقالات} المفوضية

قاض ووزير عراقي سابق: تدخل المالكي أحرج المؤسسة الانتخابية المستقلة

التحالف الديمقراطي يحذر من تأجيل الانتخابات مع استمرار أزمة {استقالات} المفوضية
TT

التحالف الديمقراطي يحذر من تأجيل الانتخابات مع استمرار أزمة {استقالات} المفوضية

التحالف الديمقراطي يحذر من تأجيل الانتخابات مع استمرار أزمة {استقالات} المفوضية

أكد سياسي وبرلماني عراقي بارز أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي هو المستفيد الوحيد من تأجيل الانتخابات، في وقت أعلنت فيه مفوضية الانتخابات عن توصلها إلى حل وسط مع البرلمان، بشأن قراره القاضي بعدم استبعاد مرشحين لم تصدر بحقهم أحكام قضائية اكتسبت الدرجة القطعية.
وقال عضو مجلس الحكم ووزير شؤون المحافظات السابق القاضي وائل عبد اللطيف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «مطالبة رئيس الوزراء نوري المالكي المفوضية العليا للانتخابات بالعدول عن استقالتها لا يمثل فقط تدخلا في شؤونها الداخلية، بوصفها هيئة مستقلة وتابعة للبرلمان، لا للحكومة بل يعدّ إحراجا لها، حيث إن عدولها عن الاستقالة ربما يفسر بأنه نتيجة ضغوط أو مطالبة المالكي وفي حال بقيت مصرة على الاستقالة، فإن القضية تمثل إحراجا أكبر، لأن هذه الاستقالة جاءت في وقت بالغ الصعوبة والحرج للجميع». وبينما التزمت المفوضية الصمت حيال ما يتم تداوله حاليا في وسائل الإعلام عن وثيقة تشير إلى أن ما نسبته 18 في المائة من البطاقات الإلكترونية فاشلة، فإنها أعلنت عن توصلها مع البرلمان إلى حل وسط بشأن قضية استقالتها.
وفي هذا السياق، أعلن نائب رئيس مجلس المفوضين كاطع الزوبعي في بيان له، أمس، أن «المفوضية عقدت عدة اجتماعات مع رئيس مجلس النواب، وتابعت مع الهيئة القضائية والمحكمة الاتحادية تفسير قرار البرلمان التشريعي الخاص بعدم استبعاد المرشحين، بالإضافة إلى الطلبات التي قدمت من الأمم المتحدة ومراجع الدين ورؤساء الكتل، بينهم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم، ورئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي، ورئيس الوزراء بالتريث بالاستقالة لحين حل المشكلة». وأضاف أن «المفوضية توصلت مع رئيس مجلس النواب إلى حلول تقي بأن يصدر مجلس النواب الأحد المقبل قرارا تشريعيا بحماية المفوضية من أي قرارات أخرى، مع سحب قراره التشريعي الخاص بعدم استبعاد المرشحين».
وأكد الزوبعي أن «استقالات أعضاء مجلس المفوضين ما زالت موجودة لدى رئيس مجلس المفوضين، ولم يتم سحبها، وأن العدول عن الاستقالة مرهون بما وعدنا به رئيس مجلس النواب». وفي هذا السياق، أكد القاضي عبد اللطيف أن «المفوضية مارست دورها في تفسير الفقرة الثالثة من المادة الثامنة من قانون الانتخابات لسنة 2013، لكن حين جاء قرار جديد للبرلمان، الخاص بحسن السيرة والسلوك وعدم شمول من لم تصدر بحقه أحكام قضائية، فإن الحل أمام المفوضية لم يكن تقديم الاستقالة بقدر ما كان يفترض الطعن أمام المحكمة الاتحادية للبت فيه، وذلك حفاظا على هيبة البرلمان وقانونية قراراتها وسلامة إجراءاتها هي . وبشأن الجدل الدائر حول إمكانية تأجيل الانتخابات، قال عبد اللطيف إن «الطرف المستفيد من عملية التأجيل هو المالكي، لأن البرلمان سوف تنتهي ولايته في الشهر السادس، وتبقى الحكومة لوحدها في الساحة».
من جهته، أكد القيادي في التحالف المدني الديمقراطي حسين درويش العادلي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «من المهم الآن هو انتظار ما يمكن أن تسفر عنه الجهود الرامية، بشأن عدول المفوضية عن الاستقالة، لا سيما أن البرلمان يتجه لاتخاذ قرار بتحصينها قضائيا»، وعدّ أن «تأجيل الانتخابات سوف يكون مغامرة سياسية غير محسوبة النتائج، لكل من يفكر بذلك بالخفاء ويسعى إليه». وأضاف العادلي أن «هناك ثلاثة أسباب رئيسة تحول دون تأجيل الانتخابات، وهي أولا عدم وجود غطاء دستوري وقانوني لاستمرار الحكومة والبرلمان، وهو أمر ستكون له تداعيات خطيرة، وثانيا أن الصراع الحالي بين قوى الدولة سوف يستمر دون ضوابط يُحتكم إليها، وثالثا أن الملفات الداخلية الصعبة مثل علاقة المركز بالإقليم والوضع الأمني والتضاد الواضح بين قوى التحالف الوطني الشيعي لا تحتمل التأجيل، بقدر ما تحتاج إلى خارطة سياسية جديدة تحكم كل هذه التناقضات، وتحسمها، وفق نتائج الانتخابات».



انقلابيو اليمن ينزفون جراء تصعيدهم الميداني

سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)
سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)
TT

انقلابيو اليمن ينزفون جراء تصعيدهم الميداني

سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)
سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)

شيّعت جماعة الحوثيين خلال الأسبوع الماضي 17 قتيلاً من عناصرها العسكريين، الذين سقطوا على خطوط التماس مع القوات الحكومية في جبهات الساحل الغربي ومأرب وتعز والضالع، منهم 8 عناصر سقطوا خلال 3 أيام، دون الكشف عن مكان وزمان مقتلهم.

وفقاً للنسخة الحوثية من وكالة «سبأ»، شيّعت الجماعة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء كلاً من: ملازم أول رشاد محمد الرشيدي، وملازم ثانٍ هاشم الهجوه، وملازم ثانٍ محمد الحاكم.

تشييع قتلى حوثيين في ضواحي صنعاء (إعلام حوثي)

وسبق ذلك تشييع الجماعة 5 من عناصرها، وهم العقيد صالح محمد مطر، والنقيب هيمان سعيد الدرين، والمساعد أحمد علي العدار، والرائد هلال الحداد، وملازم أول ناجي دورم.

تأتي هذه الخسائر متوازية مع إقرار الجماعة خلال الشهر الماضي بخسائر كبيرة في صفوف عناصرها، ينتحل أغلبهم رتباً عسكرية مختلفة، وذلك جراء خروقها الميدانية وهجماتها المتكررة ضد مواقع القوات الحكومية في عدة جبهات.

وطبقاً لإحصائية يمنية أعدّها ونشرها موقع «يمن فيوتشر»، فقد خسرت الجماعة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 31 من مقاتليها، أغلبهم ضباط، سقطوا في مواجهات مع القوات الحكومية.

وشيّع الانقلابيون الحوثيون جثامين هؤلاء المقاتلين في صنعاء ومحافظة حجة، دون تحديد مكان وزمان مصرعهم.

وأكدت الإحصائية أن قتلى الجماعة خلال نوفمبر يُمثل انخفاضاً بنسبة 6 في المائة، مقارنة بالشهر السابق الذي شهد سقوط 33 مقاتلاً، ولفتت إلى أن ما نسبته 94 في المائة من إجمالي قتلى الجماعة الذين سقطوا خلال الشهر ذاته هم من القيادات الميدانية، ويحملون رتباً رفيعة، بينهم ضابط برتبة عميد، وآخر برتبة مقدم، و6 برتبة رائد، و3 برتبة نقيب، و 13 برتبة ملازم، و5 مساعدين، واثنان بلا رتب.

وكشفت الإحصائية عن أن إجمالي عدد قتلى الجماعة في 11 شهراً ماضياً بلغ 539 مقاتلاً، بينهم 494 سقطوا في مواجهات مباشرة مع القوات الحكومية، بينما قضى 45 آخرون في غارات جوية غربية.

152 قتيلاً

وتقدر مصادر عسكرية يمنية أن أكثر من 152 مقاتلاً حوثياً لقوا مصرعهم على أيدي القوات الحكومية بمختلف الجبهات خلال سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين، منهم 85 قيادياً وعنصراً قُتلوا بضربات أميركية.

وشهد سبتمبر المنصرم تسجيل رابع أعلى معدل لقتلى الجماعة في الجبهات منذ بداية العام الحالي، إذ بلغ عددهم، وفق إحصائية محلية، نحو 46 عنصراً، معظمهم من حاملي الرتب العالية.

الحوثيون استغلوا الحرب في غزة لتجنيد عشرات الآلاف من المقاتلين (إكس)

وبحسب المصادر، تُحِيط الجماعة الحوثية خسائرها البشرية بمزيد من التكتم، خشية أن يؤدي إشاعة ذلك إلى إحجام المجندين الجدد عن الالتحاق بصفوفها.

ونتيجة سقوط مزيد من عناصر الجماعة، تشير المصادر إلى مواصلة الجماعة تعزيز جبهاتها بمقاتلين جُدد جرى استقطابهم عبر برامج التعبئة الأخيرة ذات المنحى الطائفي والدورات العسكرية، تحت مزاعم مناصرة «القضية الفلسطينية».

وكان زعيم الجماعة الحوثية أقرّ في وقت سابق بسقوط ما يزيد عن 73 قتيلاً، وإصابة 181 آخرين، بجروح منذ بدء الهجمات التي تزعم الجماعة أنها داعمة للشعب الفلسطيني.

وسبق أن رصدت تقارير يمنية مقتل نحو 917 عنصراً حوثياً في عدة جبهات خلال العام المنصرم، أغلبهم ينتحلون رتباً عسكرية متنوعة، في مواجهات مع القوات الحكومية.