بنغلاديش تفتح أبوابها بـ«امتيازات خاصة» لاستثمارات المملكة

رئيسة الوزراء: السوق السعودية وجهتنا الأولى.. وعمالتنا يُعاملون برقيّ

رئيسة وزراء بنغلاديش حسينة واجد خلال لقاء رجال أعمال في مقر الغرفة التجارية الصناعية بجدة أمس
رئيسة وزراء بنغلاديش حسينة واجد خلال لقاء رجال أعمال في مقر الغرفة التجارية الصناعية بجدة أمس
TT

بنغلاديش تفتح أبوابها بـ«امتيازات خاصة» لاستثمارات المملكة

رئيسة وزراء بنغلاديش حسينة واجد خلال لقاء رجال أعمال في مقر الغرفة التجارية الصناعية بجدة أمس
رئيسة وزراء بنغلاديش حسينة واجد خلال لقاء رجال أعمال في مقر الغرفة التجارية الصناعية بجدة أمس

أكدت حسينة واجد رئيسة وزراء بنغلاديش، أن السوق السعودية تمثل الوجهة الأولى لبلادها، مشددة على أن العلاقات المتينة بين الرياض ودكا من شأنها دفع عجلة التبادل التجاري بوتيرة أعلى.
وفتحت حسينة واجد الباب أمام جميع التسهيلات التي يحتاج إليها مجتمع المال والأعمال السعودي الراغب في دخول استثمارات في بلادها، مشيرة إلى وجود امتيازات وتسهيلات خاصة للسعوديين.
وشددت على متانة العلاقة التي تربط السعودية ببلادها في مختلف المجالات، خصوصًا في مجالات بناء الشراكات التجارية والاستثمارية، مشيدة بما تزخر به السوق السعودية من فرص استثمارية واعدة في ظل السياسة الاقتصادية الراسخة للسعودية.
وأبدت حسينة واجد، خلال لقاء رجال أعمال في مقر الغرفة التجارية الصناعية بجدة أمس، رغبة بلادها في تنمية الاستثمارات المشتركة ورفع ميزان التبادل التجاري بالصورة التي ترقى لتطلعات البلدين، مشيرة إلى أن الإحصائيات تشير إلى وصوله إلى 4 مليارات ريال (1.07 مليار دولار)، منوهة بأن السوق السعودية هي وجهة بلادها في ظل التعامل الراقي من الحكومة السعودية مع العمالة البنغلاديشية الذين يعملون في مختلف المجالات، والذين قارب عددهم 1.3 مليون عامل.
وبحثت واجد مع رجال الأعمال، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة مازن بترجي، وسفير السعودية لدى بنغلاديش عبد الله المطيري، سبل تعزيز علاقات التعاون الصناعي والتجاري بين السعودية وبنغلاديش، وسبل دعمها واستثمار الفرص المتاحة في كلا البلدين، منوهة بأهمية تنمية العلاقات المتميزة بين البلدين من الناحية الاقتصادية والتجارية وضرورة الاستفادة مما تزخر به المملكة وبنغلاديش من الإمكانيات الكبيرة في المجالات التجارية والصناعية والزراعية وتكثيف اللقاءات المشتركة بين قطاعي الأعمال في البلدين.
وأبدت واجد استعداد بلادها لتقديم التسهيلات كافة لأصحاب الأعمال السعوديين وإقامة المزيد من الشراكات التي تعبر عن إرادة البلدين، مشيرة إلى الفرص الاستثمارية الكثيرة التي تتمتع بها بنغلاديش، فضلاً عن التسهيلات والامتيازات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين الأجانب والتي جعلت منها بوابة للتصدير إلى مختلف أنحاء العالم.
ودعت رئيسة وزراء بنغلاديش أصحاب الأعمال السعوديين لزيارة بلادها واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات الصناعة والزراعة والقطاعات الخدمية المختلفة، معبرة عن أملها في نجاح أهداف الاتفاقية التي وقعت على هامش هذا اللقاء بين شركة سعودية وأخرى بنغلاديشية في مجالات تنمية الاستثمارات المشتركة.
إلى ذلك، تطرق نائب رئيس غرفة جدة مازن بن محمد بترجي إلى جهود الغرفة في تقوية أواصر العلاقات التجارية والصناعية بين البلدين، إذ استضافت مؤخرًا معرض الكتالوج البنغلاديشي الذي ضم 35 شركة بنغلاديشية، بما يسهم في تعزيز آفاق التعاون التجاري بين القطاع الخاص في البلدين، وتأكيد روابط التعاون المشترك في مختلف المجالات.
وأكد بترجي عزم مجتمع الأعمال لترجمة الفرص الاستثمارية المتاحة إلى واقع ملموس، من خلال تفعيل آليات العمل المشترك والحرص على تسخيرها لخدمة مصالح البلدين الحيوية، وتبادل المنافع بصورة متوازنة، مشيرًا إلى أن غرفة جدة تضطلع بدور حيوي في الحركة الاقتصادية باعتبارها أحد الجسور المهمة للتعاون بين القطاع الخاص في البلدين.
وعبّر بترجي عن أمله في أن يثمر اللقاء عن استعراض شامل للفرص الاستثمارية في بنغلاديش، خصوصًا في المجالين الزراعي والصناعي، والتي سيتم عرضها على رجال وسيدات الأعمال من منتسبي الغرفة، في ظل رغبة السعودية في توسيع استثماراتها العالمية بالتواكب مع «رؤية المملكة 2030» التي تعمل على جذب الاستثمارات الخارجية، وفتح آفاق التعاون مع الأسواق الإقليمية والعالمية.
يشار إلى أن الوفد الرسمي المرافق لرئيس وزراء بنغلاديش حسينة واجد، ضم رئيسة المستشارين لرئيسة الوزراء ريحانة صديق، ووزير الخارجية البنغلاديشي أبو الحسن محمود علي، وسكرتير دولة رئيسة الوزراء البنغلاديشية محمد أبو الكلام أزاد، ووكيل وزارة الخارجية البنغلاديشي محمد شهيق الحق.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.