مؤشرات على انكفاء «حزب الله» في عرسال والقلمون الغربي.. وتقلص عدد مقاتليه

مصدر: أرجأ معركة كانت مقررة في الربيع واستبدل بها خطة استنزاف للخصم

مؤشرات على انكفاء «حزب الله» في عرسال والقلمون الغربي.. وتقلص عدد مقاتليه
TT

مؤشرات على انكفاء «حزب الله» في عرسال والقلمون الغربي.. وتقلص عدد مقاتليه

مؤشرات على انكفاء «حزب الله» في عرسال والقلمون الغربي.. وتقلص عدد مقاتليه

تراجعت وتيرة المعارك في جرود عرسال في شرق لبنان الحدودية مع سوريا، حتى باتت تقتصر على ضربات متفرقة بين مقاتلي المعارضة السورية و«جبهة النصرة» من جهة، ومقاتلي ما يُسمى «حزب الله» اللبناني من جهة أخرى، وسط «مؤشرات على انكفاء الحزب في المنطقة»، و«تخفيض عدد عناصره» في مواقعه، بحسب ما قالت مصادر سوريا معارضة لـ«الشرق الأوسط».
ونفذ مقاتلو الحزب، أمس، ضربة في جرود عرسال الجنوبية لمقرات تابعة لـ«جبهة النصرة»، وهو ما وضعته مصادر لبنانية ميدانية ومصادر سوريا ضمن إطار «ضرب التحركات التي ينفذها الحزب روتينيا». لكن المصادر السورية أكدت أن هذه الضربة التي نفذها الحزب «هي الأولى منذ شهر»، وأنه «لم يقم بتحركات في المنطقة، في مؤشر على انكفائه».
وقال عضو مجلس قيادة الثورة في ريف دمشق إسماعيل الداراني لـ«الشرق الأوسط» إن مقاتلي المعارضة في جرود عرسال والقلمون الغربي «لم يرصدوا أي تحركات لمقاتلي الحزب إلى الأمام من مواقعهم الثابتة في المنطقة منذ شهر»، مشيرا إلى أن عددهم «تقلص خلال الفترة الماضية، ما يدل على انسحابات نفذت خلف خطوط مواقعهم»، مشيرا إلى أن «هذا الانكفاء لم يُعهد في المنطقة منذ وصول مقاتلي الحزب إلى القلمون». وأرجع هذا التراجع إلى «توزيع الحزب مقاتليه على جبهات متعددة في عدة مناطق سوريا».
وتلتقي تلك المعلومات مع ما أكده مصدر ميداني لبناني أن عمل مقاتلي الحزب في المنطقة «يقتصر في الفترة الحالية على ضرب تحركات المسلحين المتشددين في جرود عرسال»، مشيرا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الحزب «كان يخطط لعملية عسكرية واسعة في جرود عرسال في مارس (آذار) الماضي، لكنه أرجأها لأسباب غير معروفة، واستبدلها بخطة عسكرية لاستنزاف المسلحين المعارضين في الجرود من غير التحرك بشكل واسع لتنفيذ عملية عسكرية كبيرة».
وفي المقابل، تؤكد المعارضة السورية أنها اتجهت لتفعيل عملياتها في المنطقة؛ «مستفيدة من انكفاء قوات النظام السوري على الجبهة السورية من الحدود، وقوات ما يسمى (حزب الله)». وقال الداراني إن «تشكيلات الجيش الحر وقوات جبهة النصرة في المنطقة، اتخذت قرارا بتنفيذ الكمائن المسلحة وتفعيل عمل القناصين لاستهداف مقاتلي الحزب في مواقعهم وأثناء تحركاتهم»، مشيرا إلى أن قوات المعارضة «نفذت ثلاث عمليات ضرب للحزب خلال الأسبوعين الأخيرين، أسفرت عن سقوط خسائر في صفوفه». وأشار إلى «وعود تلقتها الفصائل برفدها بالدعم بغرض تنفيذ عمليات عسكرية في القلمون الغربي».
وتوجد قوات تابعة لـ«جبهة النصرة» وتشكيلات الجيش السوري الحر بشكل أساس في جرود بلدة عرسال اللبنانية، وجرود فليطا الملاصقة لجرود عرسال اللبنانية، كما في سهل رنكوس على المقلب السوري من الحدود. وكان الحزب نفذ في الصيف الماضي عملية واسعة استعاد فيها السيطرة على قسم كبير من الجرود الحدودية مع لبنان، وانتهت في شهر يونيو (حزيران) 2015، وتوقفت عند حدود جرود فليطا التي لا تزال تسيطر عليها قوات تابعة للمعارضة السورية وجبهة النصرة، ونفذت فيها هجوما ضد مواقع الحزب القريبة في الأسبوع الماضي.
وأمس، تحدثت وسائل إعلام لبنانية وناشطون سوريون عن أن الحزب «استهدف تحركا لمسلحي (النصرة) في منطقة الكسارات جنوب شرقي عرسال في البقاع الشمالي» في شرق لبنان، وأن القصف أسفر عن مقتل عدد من المسلحين.
وقال مصدر ميداني لبناني لـ«الشرق الأوسط» إن «جبهة النصرة» «كانت تنفذ عملية تغيير عسكري في مواقعها في محاولة لأحداث تغييرات تكتيكية في المنطقة، وهو ما رصده مقاتلو الحزب فاستهدفوا التحرك»، مشيرا إلى أن العمليات التي يتبعها الآن «تتمثل في عملية قصف لمواقع جبهة النصرة ومراكزها المستحدثة، فضلا عن قصف التحركات»، واصفا العمليات بأنها «عمليات عسكرية محدودة». وتنتشر «النصرة» في جرود عرسال في بقعة جغرافية محدودة، تتركز في وادي الخيل، لكنها مفتوحة على جرود فليطا في الأراضي السورية، في مقابل مساحة جغرافية أكبر يسيطر عليها تنظيم داعش، وتمتد من جرود عرسال اللبنانية، باتجاه الجرود الواقعة شمال شرقي لبنان التابعة لمناطق الفاكهة وراس بعلبك والقاع؛ حيث تنتشر على الصفة اللبنانية من الحدود مقابل مناطق انتشار «داعش»، مواقع للجيش اللبناني، وتستهدف تحركات المسلحين بشكل دائم في جرود المنطقة.



الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
TT

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)

تتجه الجماعة الحوثية في اليمن إلى توسيع دائرة مواردها من خلال ابتكار آليات ووسائل جديدة للجبايات بالتزامن مع مساعيها إلى إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرتها، وأنشأت أخيراً آلية جديدة تحت اسم «موارد دعم القضاء»، إلى جانب توجهها لفرض جبايات على صناعة المحتوى الإلكتروني، وعلى عدد من الخدمات العمومية.

وكشفت وثيقة جرى تسريبها عن قرار أصدره القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم الانقلابي) بدمج عدد من المؤسسات في السلطة القضائية بوزارة العدل وحقوق الإنسان في حكومة الجماعة التي لا يعترف بها أحد، وإعادة تنظيم مهام وأهداف الكيان الجديد، بما في ذلك تولي تحصيل موارد ما سماه «صندوق دعم القضاء».

قرار حوثي بإعادة هيكلة مؤسسات حكومية تضمن الإشارة إلى صندوق موارد لصالح القضاء (إكس)

وبينما لم تعلن الجماعة الحوثية إنشاء هذا الصندوق أو مهامه رسمياً، ترجح مصادر قانونية مطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء صدور قرار بإنشاء الصندوق دون الإعلان عنه، خصوصاً أن الجماعة تتحفظ على الإعلان عن قراراتها الأخيرة بشأن دمج وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة المختطفة، ومنها هذا القرار الذي جرى تسريب بعض مواده.

وتوقعت المصادر أن يكون قرار إنشاء صندوق بهذا الاسم بوابة لتحصيل جبايات مختلفة من مصادر متعددة، سواء من المؤسسات أو القطاعات الإيرادية، بهدف السيطرة على إيراداتها وضمان دخولها في أرصدة تابعة للجماعة في البنوك، أو من الشركات التجارية والتجار ورجال الأعمال، وحتى من صغار الباعة ومختلف المهن والأعمال.

وذهبت المصادر في توقعاتها إلى أن مثل هذا الصندوق قد يستخدم في ابتزاز التجار ورجال الأعمال والشركات والبيوت التجارية، من قبيل أن عدم مساهمتهم في رفد موارد القضاء قد يتسبب في تعطيل مصالحهم أو معاملاتهم القانونية، وإجراءات التقاضي الخاصة بهم.

وبدأت الجماعة الحوثية منذ أسابيع تقليص الهيكل الإداري للدولة ومؤسساتها في مناطق سيطرتها من خلال عمليات دمج وإلحاق وإلغاء، بهدف مزيد من السيطرة عليها وإزاحة الموظفين فيها من غير الموالين للمشروع الحوثي.

ملاحقة صناعة المحتوى

وذكرت مصادر يمنية مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تدرس منذ عدة أسابيع إنشاء آلية لفرض رسوم على صناعة المحتوى الإلكتروني من خلال فرض جبايات على المواقع الإلكترونية، وعلى صناع المحتوى والمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقاً للمصادر فمن المتوقع أن يجري فرض الجبايات تحت اسم ضريبة الدخل، ويجري تحصيلها مقابل ما يتحصل عليه صناع المحتوى ومالكو المواقع الإلكترونية من مبالغ، سواء كانت عائدات من نشاطهم، أو من الإعلانات التي يقدمونها.

مبنى مجلس القضاء الأعلى في صنعاء الذي تسيطر عليه الجماعة الحوثية وتفرض جبايات باسمه (فيسبوك)

وبينت المصادر أن الجماعة تدرس آليات ووسائل فرض هذه الرسوم من خلال تتبع أنشطة صناع المحتوى، ومراقبة المواقع الإلكترونية وما تعرضه من إعلانات على صفحاتها، وتسعى إلى الاستفادة من تجارب عدد من الدول في هذا الشأن.

إلا أن الجماعة تواجه تحدياً كبيراً في تنفيذ نياتها، ويتمثل ذلك في قلة صناع المحتوى اليمنيين، ووجود كثير منهم خارج البلاد، حيث لا تساعد سرعات وأسعار الإنترنت في مناطق سيطرة الجماعة على إتاحة الفرصة لصناعة محتوى يدر مداخيل كبيرة.

كما أن غالبية مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن لا يحصلون على إيرادات كبيرة، ويكتفي أغلبهم بالحصول على هدايا من الجهات التي يقدمون لها خدمات إعلانية.

ومنذ قرابة شهر ونصف الشهر أخطرت وزارة إعلام الجماعة الحوثية ملاك المواقع الإخبارية ومحركات البحث، بتقديم تخفيضات بنسبة 70 في المائة على رسوم الحصول على تراخيص مزاولة النشاط، ولمدة لا تتجاوز الشهرين، مهددة بإجراءات عقابية على من يتخلف عن السداد والحصول على التراخيص.

جبايات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على نتائج اختبارات النصف الأول من العام الحالي (إعلام حوثي)

ومن المتوقع أن تبدأ الجماعة فرض إجراءات عقابية بحق المواقع الإلكترونية، مثل الحجب، واقتحام المكاتب، ومصادرة الأجهزة والمعدات، ضد كل من تخلف عن الحصول على تلك التراخيص.

وأخيراً فرضت الجماعة الانقلابية رسوماً على نتائج اختبارات طلبة المدارس للنصف الأول من العام الدراسي الحالي في مناطق سيطرتها.

وذكر أولياء أمور الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي أن الرسوم التي فرضتها الجماعة الحوثية مقابل الحصول على النتائج تراوحت بين أقل من نصف دولار إلى أكثر من دولار (بين 300 و600 ريال، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ534 ريالاً)، وجرى تحصيلها من دون سندات.

واستنكر أولياء الأمور هذه الجبايات الجديدة، التي تضاف إلى ما يجري فرضه عليهم وعلى أبنائهم من رسوم منذ بداية العام الدراسي، والتي ضاعفت من الأعباء المفروضة عليهم، خصوصاً مع توقف الرواتب، وغلاء الأسعار، وتردي أحوالهم المعيشية.