مؤشرات على انكفاء «حزب الله» في عرسال والقلمون الغربي.. وتقلص عدد مقاتليه

مصدر: أرجأ معركة كانت مقررة في الربيع واستبدل بها خطة استنزاف للخصم

مؤشرات على انكفاء «حزب الله» في عرسال والقلمون الغربي.. وتقلص عدد مقاتليه
TT

مؤشرات على انكفاء «حزب الله» في عرسال والقلمون الغربي.. وتقلص عدد مقاتليه

مؤشرات على انكفاء «حزب الله» في عرسال والقلمون الغربي.. وتقلص عدد مقاتليه

تراجعت وتيرة المعارك في جرود عرسال في شرق لبنان الحدودية مع سوريا، حتى باتت تقتصر على ضربات متفرقة بين مقاتلي المعارضة السورية و«جبهة النصرة» من جهة، ومقاتلي ما يُسمى «حزب الله» اللبناني من جهة أخرى، وسط «مؤشرات على انكفاء الحزب في المنطقة»، و«تخفيض عدد عناصره» في مواقعه، بحسب ما قالت مصادر سوريا معارضة لـ«الشرق الأوسط».
ونفذ مقاتلو الحزب، أمس، ضربة في جرود عرسال الجنوبية لمقرات تابعة لـ«جبهة النصرة»، وهو ما وضعته مصادر لبنانية ميدانية ومصادر سوريا ضمن إطار «ضرب التحركات التي ينفذها الحزب روتينيا». لكن المصادر السورية أكدت أن هذه الضربة التي نفذها الحزب «هي الأولى منذ شهر»، وأنه «لم يقم بتحركات في المنطقة، في مؤشر على انكفائه».
وقال عضو مجلس قيادة الثورة في ريف دمشق إسماعيل الداراني لـ«الشرق الأوسط» إن مقاتلي المعارضة في جرود عرسال والقلمون الغربي «لم يرصدوا أي تحركات لمقاتلي الحزب إلى الأمام من مواقعهم الثابتة في المنطقة منذ شهر»، مشيرا إلى أن عددهم «تقلص خلال الفترة الماضية، ما يدل على انسحابات نفذت خلف خطوط مواقعهم»، مشيرا إلى أن «هذا الانكفاء لم يُعهد في المنطقة منذ وصول مقاتلي الحزب إلى القلمون». وأرجع هذا التراجع إلى «توزيع الحزب مقاتليه على جبهات متعددة في عدة مناطق سوريا».
وتلتقي تلك المعلومات مع ما أكده مصدر ميداني لبناني أن عمل مقاتلي الحزب في المنطقة «يقتصر في الفترة الحالية على ضرب تحركات المسلحين المتشددين في جرود عرسال»، مشيرا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الحزب «كان يخطط لعملية عسكرية واسعة في جرود عرسال في مارس (آذار) الماضي، لكنه أرجأها لأسباب غير معروفة، واستبدلها بخطة عسكرية لاستنزاف المسلحين المعارضين في الجرود من غير التحرك بشكل واسع لتنفيذ عملية عسكرية كبيرة».
وفي المقابل، تؤكد المعارضة السورية أنها اتجهت لتفعيل عملياتها في المنطقة؛ «مستفيدة من انكفاء قوات النظام السوري على الجبهة السورية من الحدود، وقوات ما يسمى (حزب الله)». وقال الداراني إن «تشكيلات الجيش الحر وقوات جبهة النصرة في المنطقة، اتخذت قرارا بتنفيذ الكمائن المسلحة وتفعيل عمل القناصين لاستهداف مقاتلي الحزب في مواقعهم وأثناء تحركاتهم»، مشيرا إلى أن قوات المعارضة «نفذت ثلاث عمليات ضرب للحزب خلال الأسبوعين الأخيرين، أسفرت عن سقوط خسائر في صفوفه». وأشار إلى «وعود تلقتها الفصائل برفدها بالدعم بغرض تنفيذ عمليات عسكرية في القلمون الغربي».
وتوجد قوات تابعة لـ«جبهة النصرة» وتشكيلات الجيش السوري الحر بشكل أساس في جرود بلدة عرسال اللبنانية، وجرود فليطا الملاصقة لجرود عرسال اللبنانية، كما في سهل رنكوس على المقلب السوري من الحدود. وكان الحزب نفذ في الصيف الماضي عملية واسعة استعاد فيها السيطرة على قسم كبير من الجرود الحدودية مع لبنان، وانتهت في شهر يونيو (حزيران) 2015، وتوقفت عند حدود جرود فليطا التي لا تزال تسيطر عليها قوات تابعة للمعارضة السورية وجبهة النصرة، ونفذت فيها هجوما ضد مواقع الحزب القريبة في الأسبوع الماضي.
وأمس، تحدثت وسائل إعلام لبنانية وناشطون سوريون عن أن الحزب «استهدف تحركا لمسلحي (النصرة) في منطقة الكسارات جنوب شرقي عرسال في البقاع الشمالي» في شرق لبنان، وأن القصف أسفر عن مقتل عدد من المسلحين.
وقال مصدر ميداني لبناني لـ«الشرق الأوسط» إن «جبهة النصرة» «كانت تنفذ عملية تغيير عسكري في مواقعها في محاولة لأحداث تغييرات تكتيكية في المنطقة، وهو ما رصده مقاتلو الحزب فاستهدفوا التحرك»، مشيرا إلى أن العمليات التي يتبعها الآن «تتمثل في عملية قصف لمواقع جبهة النصرة ومراكزها المستحدثة، فضلا عن قصف التحركات»، واصفا العمليات بأنها «عمليات عسكرية محدودة». وتنتشر «النصرة» في جرود عرسال في بقعة جغرافية محدودة، تتركز في وادي الخيل، لكنها مفتوحة على جرود فليطا في الأراضي السورية، في مقابل مساحة جغرافية أكبر يسيطر عليها تنظيم داعش، وتمتد من جرود عرسال اللبنانية، باتجاه الجرود الواقعة شمال شرقي لبنان التابعة لمناطق الفاكهة وراس بعلبك والقاع؛ حيث تنتشر على الصفة اللبنانية من الحدود مقابل مناطق انتشار «داعش»، مواقع للجيش اللبناني، وتستهدف تحركات المسلحين بشكل دائم في جرود المنطقة.



«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

رغم قناعتهم بأنه الملجأ وقت الأزمات، وأنه الطريق الذي «لا بديل عنه» عندما تعصف التحديات الاقتصادية بالدولة، تجمع شراكة «قلقة» مصريين بـ«صندوق النقد الدولي»، وسط مخاوف عميقة من تبعات الالتزام بشروطه وتأثيرها في قدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية، حتى باتت صورة الصندوق لدى كثيرين أشبه بـ«الدواء المر»، يحتاجون إليه للشفاء لكنهم يعانون تجرعه.

على قارعة الطريق جلست سيدة محمود، امرأة خمسينية، تبيع بعض الخضراوات في أحد شوارع حي العجوزة، لا تعلم كثيراً عن صندوق النقد وشروطه لكنها تدرك أن القروض عادةً ما ترتبط بارتفاع في الأسعار، وقالت لـ«الشرق الأوسط» ببساطة: «ديون يعني مزيداً من الغلاء، المواصلات ستزيد والخضار الذي أبيعه سيرتفع سعره».

وتنخرط مصر حالياً في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي تم الاتفاق عليه في نهاية 2022، بقيمة ثلاثة مليارات دولار، قبل أن تزيد قيمته في مارس (آذار) الماضي إلى ثمانية مليارات دولار، عقب تحرير القاهرة لسعر الصرف ليقترب الدولار من حاجز الـ50 جنيهاً. وتلتزم مصر في إطار البرنامج بخفض دعم الوقود والكهرباء وسلع أولية أخرى، مما دفع إلى موجة غلاء يشكو منها مصريون.

«دواء مر»، هكذا وصف الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، قروض صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى ما يثيره «الصندوق»، في نفوس المصريين من «قلق»، ارتباطاً بما تولِّده «الديون والقروض» في نفوسهم من «أعباء ومخاوف».

يقول بدرة لـ«الشرق الأوسط» إن «المصريين دائماً ما يتحفزون ضد الصندوق نظراً لمتطلباته التي عادةً ما تؤثر في حياتهم وتزيد من أعبائهم المالية». وفي الوقت نفسه يؤكد بدرة أنه «لم يكن هناك باب آخر أمام الدولة المصرية إلا الصندوق في ظل أزمة اقتصادية بدأت عام 2011، وتفاقمت حدتها تباعاً».

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أكد خلال لقائه ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، الأحد، في القاهرة أن «أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين».

وتأتي زيارة غورغييفا للقاهرة عقب دعوة السيسي، نهاية الشهر الماضي، لمراجعة قرض صندوق النقد مع مصر «حتى لا يشكل عبئاً على المواطن» في ظل التحديات الجيوسياسية التي تعاني منها البلاد، وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن «المراجعة الرابعة للقرض ستبدأ الثلاثاء»، وهي واحدة من أصل ثماني مراجعات في البرنامج.

الوصفة الاقتصادية القياسية التي يقدمها صندوق النقد عادةً ما ترتبط بالسياسة النقدية والمالية، لكنها «لا تشكل سوى ثلث المطلوب لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والهيكلي»، حسب الخبير الاقتصادي هاني توفيق الذي أشار إلى أنه «لا ينبغي ربط كل الأعباء والتداعيات الاقتصادية بقرض صندوق النقد».

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «اشتراطات صندوق النقد أو متطلباته أمور منطقية لكن لا بد أن تمتزج بخطوات إصلاح هيكلي اقتصادي لتحفيز الاستثمار والنظر في الأولويات».

بدوره، قال الخبير الاقتصادي المصري، مدحت نافع لـ«الشرق الأوسط» إن «صندوق النقد كأي مؤسسة مالية أخرى هو جهة مقرضة، لديها شروط مرتبطة بحجم مخاطر الدين وبأجندتها التي قد لا تتوافق دائماً مع أجندة الدولة وأولوياتها الوطنية».

ولفت نافع إلى أن «دراسات عدة أشارت إلى أن برامج صندوق النقد عادةً ما تحقق أهدافاً جيدة على المدى القصير من حيث كبح جماح التضخم وتحرير سعر الصرف، لكنها على المدى الطويل قد تؤدي إلى تداعيات سلبية على مستويات النمو الاقتصادي ونسب عجز الموازنة والبطالة».

لكن رغم ذلك يؤكد نافع أن «مصر كانت بحاجة إلى قرض صندوق النقد»، فهو على حد وصفه «شهادة دولية تتيح لمصر الحصول على تمويلات أخرى كانت في أمسّ الحاجة إليها في ظل أزمة اقتصادية طاحنة».

علاقة مصر مع صندوق النقد تاريخية ومعقدة، ويرتبط في مخيلة كثيرين بوصفات صعبة، تدفع نحو اضطرابات سياسية وأزمات اقتصادية، وربما كان ذلك ما حفَّزهم أخيراً لتداول مقاطع فيديو للرئيس الراحل حسني مبارك يتحدث فيها عن رفضه الانصياع لشروط الصندوق، حتى لا تزيد أعباء المواطنين، احتفى بها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وهنا يرى بدرة أن «الظروف السياسية والاقتصادية في عهد مبارك كانت مغايرة، والأوضاع كانت مستقرة»، مشيراً إلى أن «مبارك استجاب لمتطلبات الصندوق وحرَّك سعر الصرف لتصل قيمة الدولار إلى 3.8 جنيه بدلاً من 2.8 جنيه».

واتفق معه توفيق، مؤكداً أن «الوضع الاقتصادي في عهد مبارك كان مختلفاً، ولم تكن البلاد في حالة القلق والأزمة الحالية».

ووفقاً لموقع صندوق النقد الدولي، نفّذت مصر في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي أربعة برامج اقتصادية بدعم مالي من الصندوق، بقيمة 1.850 مليار دولار، لكنها لم تصرف سوى خمس المبلغ فقط، ما يعادل 421.3 مليون دولار. حيث تم إلغاء وعدم استكمال بعضها، بعد أن مكَّن الاتفاق مع الصندوق مصر من إلغاء 50 في المائة من دينها الرسمي في «نادي باريس».

ولتلافي التداعيات السلبية لقرض «صندوق النقد» أو على الأقل الحد منها، شدد نافع على «ضرورة الموازنة بين متطلبات (صندوق النقد) وبين أجندة الدولة الإصلاحية».

وقال: «تعديل شروط الصندوق أو تأجيل تنفيذ بعضها ليس صعباً في ظل أن الهدف الأساسي من الخطة، وهو كبح التضخم، لم يتحقق»، مشيراً في السياق نفسه إلى أن «الصندوق أيضاً متورط ويرى أن عدم نجاح برنامجه مع مصر قد يؤثر سلباً في سمعته، مما يتيح إمكانية للتفاوض والتوافق من أجل تحقيق أهداف مشتركة».

وانضمت مصر لعضوية صندوق النقد الدولي في ديسمبر (كانون الأول) 1945، وتبلغ حصتها فيه نحو 1.5 مليار دولار، وفقاً لموقع الهيئة العامة للاستعلامات، الذي يذكر أن «تاريخ مصر مع الاقتراض الخارجي ليس طويلاً، وأن أول تعاملاتها مع الصندوق كان في عهد الرئيس الراحل أنور السادات عامَي 1977 و1978 بهدف حل مشكلة المدفوعات الخارجية وزيادة التضخم».

وعقب أحداث 2011 طالبت مصر بالحصول على قرض من الصندوق مرة في عهد «المجلس العسكري» ومرتين في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، لكنها لم تحصل عليه. وعام 2016 وقَّعت مصر اتفاقاً مع الصندوق مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار. وعام 2020 حصلت مصر على 2.77 مليار دولار مساعدات عاجلة للمساهمة في مواجهة تداعيات الجائحة، وفقاً لهيئة الاستعلامات.