المساعدات المقدمة إلى سوريا قد تكون غير كافية.. ومتأخرة

مسؤول: طرح واشنطن أن «لا سلام مع الأسد» يتعارض مع فتورها على الأرض

سيارات الأمم المتحدة تدخل إلى داريا المحاصرة بريف دمشق بداية الشهر الحالي حاملة مواد طبية فقط، بعد أن رفض النظام إدخال مواد غذائية (إ ف ب)
سيارات الأمم المتحدة تدخل إلى داريا المحاصرة بريف دمشق بداية الشهر الحالي حاملة مواد طبية فقط، بعد أن رفض النظام إدخال مواد غذائية (إ ف ب)
TT

المساعدات المقدمة إلى سوريا قد تكون غير كافية.. ومتأخرة

سيارات الأمم المتحدة تدخل إلى داريا المحاصرة بريف دمشق بداية الشهر الحالي حاملة مواد طبية فقط، بعد أن رفض النظام إدخال مواد غذائية (إ ف ب)
سيارات الأمم المتحدة تدخل إلى داريا المحاصرة بريف دمشق بداية الشهر الحالي حاملة مواد طبية فقط، بعد أن رفض النظام إدخال مواد غذائية (إ ف ب)

على الرغم من تأكيد المسؤولين الأميركيين على مواصلة الاستعدادات لإرسال المواد الغذائية جوا، في حالة قطع طرق الإمداد البرية، فإن قوافل المساعدات المتجهة إلى داريا، وكذلك المتجهة إلى مدينة المعضمية المحاصرة، يبدو أنها تفادت التصعيد المحتمل الأخير في الحرب الأهلية التي طالت لسنوات في سوريا. ومع ذلك، فهم لم ينجزوا سوى القليل من أجل تغيير وضع يبدو فيه السيناريو الأكثر تفاؤلاً، وهو الإبقاء على الوضع الراهن على المدى القريب، وربما للفترة المتبقية من رئاسة باراك أوباما.
وما إن لاحت في الأفق فرصة للحل السياسي في سوريا منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر لا غير، حتى بدت الآن كاحتمالية أكثر ضآلة من أي وقت مضى. وفي الوقت ذاته، فإن مسؤولي الإدارة الأميركية ممن تبنوا التزاما أكثر قوة تجاه المعارضة السورية قد يئسوا إلى حد كبير.
ووفقًا لكثير من كبار المسؤولين الأميركيين ممن ناقشوا الوضع، لكنهم غير مخولين بالتحدث بشكل رسمي، فقد تكثفت المحادثات العسكرية والاستخباراتية والدبلوماسية الأميركية مع روسيا، الداعم الرئيسي لبشار الأسد. ومع ذلك، فثمة أمل ضئيل في جدية الروس في أخذ الخطوات اللازمة للتسوية السياسية التي تقول الولايات المتحدة إنها لن تنجح إلا إذا أسفرت عن تنحي الأسد.
من جانبه، قال مسؤول أميركي: «هل نحن راضون؟ لا أحد راض».
ولطالما عارض الرئيس أوباما التحرك العسكري الأميركي لمساندة المعارضة، وقلص من حجم التدريب والتسليح الذي توفره واشنطن لهم. وقد قال مرارًا إن واشنطن تعطي الأولوية للحرب المنفصلة ضد مسلحي «داعش»، وإنه ما من أحد أظهر له أن التدخل المباشر للولايات المتحدة في الحرب الأهلية السورية من شأنه أن يحسن الوضع هناك.
وقد أصيب كثير من مسؤولي الاستخبارات الأميركية، ممن دربوا وسلحوا مقاتلي المعارضة لعدة سنوات، بخيبة الأمل تجاه هذه الاستراتيجية إلى حد كبير، إذ يرى البعض أن اعتقاد الولايات المتحدة أن سوريا لن تنعم بالسلام في ظل حكم الأسد، وأن الحرب ضد «داعش» لا يمكن أن تؤتي ثمارها بشكل كامل، يتعارض مع التزام واشنطن الفاتر على الأرض.
ولطالما طالب كيري بأن تتبنى الولايات المتحدة سياسة تميل للمواجهة بشكل أكبر. أما الآن، فحتى وزارة الخارجية لا ترى جدوى كبيرة من وراء تصعيد الصراع، وتدخل الولايات المتحدة الذي قد يفضي على الأرجح إلى مزيد من سفك الدماء في الحرب التي أسفرت عن مقتل أكثر من ربع مليون شخص، ونزوح نصف سكان سوريا، والتي تعقدت لتصبح معركة متشابكة بين الجماعات المتناحرة والأجندات المتنافسة.
ووفقًا للإدارة الأميركية، فإن الاستراتيجية الوحيدة القابلة للتطبيق تتمثل في محاولة التخفيف من حدة الصراع، بوضع اتفاقيات لوقف إطلاق النار وإرسال الدعم، والإبقاء على ذلك الوضع لأطول فترة ممكنة، مع الاستمرار في الضغط من أجل التوصل إلى تسوية سياسية. ويتطلب كلا الهدفين التعامل مع الحكومة في موسكو التي تعتقد واشنطن أنها كذبت مرارًا بشأن أنشطتها في سوريا، ولم تعد قادرة أو مستعدة للضغط على عميلها (حكومة الأسد) لوقف الغارات، والتفاوض من أجل اتفاق سياسي.
وفي بداية العام الحالي، جمع كيري الأطراف الخارجية الرئيسية في الصراع السوري – الولايات المتحدة وحلفاؤها وشركاؤها بالمنطقة من جانب، وروسيا وإيران من الجانب الآخر - وصاغوا خطة صورية جديدة. واتفقت المجموعة الدولية، تحت رئاسة كيري ولافروف، على الضغط على وكلائهم على الأرض لقبول «وقف الأعمال العدائية»، والسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى كثير من المناطق المحاصرة في سوريا، التي تحاصر القوات النظامية معظمها طيلة سنوات - مع البدء في مفاوضات سياسية تقودها الأمم المتحدة.
إلا أنه، وبعد بداية مبشرة في أواخر فبراير (شباط)، بدأت الهدنة في التصدع في أبريل (نيسان)، بعد أن استأنفت القوات النظامية قصف جماعات المعارضة التي تزعم أن لها علاقة مع جبهة النصرة (شمال غربي سوريا)، وبالتالي ردت المعارضة على الهجوم، مما أدى إلى شن النظام لمزيد من الهجمات. وقد علقت المعارضة مشاركتها في المحادثات السياسية، وأدان المجتمع الدولي النظام السوري لعدم سماحه بوصول الإمدادات إلى المدنيين المحاصرين الذين يواجهون خطر المجاعة الجماعية.
ومن جهتها، أعلنت روسيا في الأسابيع القليلة الماضية أنها ستستأنف شن غاراتها، الأمر الذي قالت واشنطن إنها قد استأنفته بالفعل. ولا تزال المحادثات السياسية معلقة إلى أجل غير مسمى. ومع ذلك، فقد قدمت المعارضة اقتراحا بهدنة تشمل كل أنحاء البلاد خلال شهر رمضان الكريم، بدءًا من يوم الأحد (أمس)، وإن لم تتلقَ ردا من الطرف الآخر حتى الآن.
ومن جهته، قال محمد علاء غانم، وهو مستشار بالمجلس الأميركي السوري في واشنطن، الثلاثاء الماضي، عبر البريد الإلكتروني: «وفقًا للنشطاء الذين تواصلت معهم في داريا، سمح النظام لخمس شاحنات تابعة للأمم المتحدة بدخول المدينة. وحملت كل شاحنة عدة صناديق تحتوي على مستلزمات طبية محدودة، تتضمن ما يلي: لقاحات وشاشات طبية وقطن وناموسيات وعبوات من موانع الحمل، من الواقي الذكري واللولب، إضافة إلى كمية محدودة للغاية من حليب الأطفال. وقد تم تطعيم مئات الأطفال بجرعات من أمصال اللقاح»، مستطردا: «جاء دخول الشاحنات التابعة للأمم المتحدة وسط استمرار الغارات التي يشنها نظام الأسد في المناطق المحيطة بداريا، حيث تزرع محاصيل القمح».
ووصف غانم كمية المساعدات بـ«الهزلية»، مطالبًا باستمرار الإمدادات الجوية كما هو مخطط. وذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن قافلة من 36 شاحنة تحمل إمدادات غذائية وصلت إلى بلدة المعضمية التي تحاصرها قوات النظام، والتي تلقت آخر مساعدات لها في شهر فبراير الماضي.
ويكفى أن حليفا أميركيا واحدا قال إن ذلك «غير كاف». إذ قال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند، في بيان له، إن «نظام الأسد سمح، بما يثير السخرية، بوصول إمدادات محدودة من المساعدات، إلا أنه فشل في إيصال المساعدات الإنسانية إلى كل المناطق كما دعا إلى ذلك المجتمع الدولي. وعلى الرغم من أن عملية إنزال المساعدات جويًا تبدو معقدة ومكلفة ومحفوفة بالمخاطر، فهي الملاذ الأخير لتخفيف المعاناة الإنسانية في كثير من المناطق المحاصرة».
وأضاف هاموند: «على الدول ذات التأثير على نظام الأسد، مثل روسيا وإيران، أن تضمن استمرار عملية إلقاء المساعدات من الجو بطريقة سليمة وآمنة».

*خدمة «واشنطن بوست
- (خاص بالشرق الأوسط)



نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
TT

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

كشف وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري، الدكتور بلو محمد متولي، لـ«الشرق الأوسط»، عن اقتراب بلاده من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية، بشأن برامج التدريب المشتركة، ومبادرات بناء القدرات، لتعزيز قدرات القوات المسلحة، فضلاً عن التعاون الأمني ​​الثنائي، بمجال التدريب على مكافحة الإرهاب، بجانب تبادل المعلومات الاستخبارية.

وقال الوزير إن بلاده تعمل بقوة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، «حيث ركزت زيارته إلى السعودية بشكل أساسي، في بحث سبل التعاون العسكري، والتعاون بين نيجيريا والجيش السعودي، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان».

الدكتور بلو محمد متولي وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري (فيسبوك)

وأضاف قائلاً: «نيجيريا تؤمن، عن قناعة، بقدرة السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتزامها بالأمن العالمي. وبالتالي فإن الغرض الرئيسي من زيارتي هو استكشاف فرص جديدة وتبادل الأفكار، وسبل التعاون وتعزيز قدرتنا الجماعية على معالجة التهديدات الأمنية المشتركة».

وعن النتائج المتوقعة للمباحثات على الصعيد العسكري، قال متولي: «ركزت مناقشاتنا بشكل مباشر على تعزيز التعاون الأمني ​​الثنائي، لا سيما في مجال التدريب على مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية»، وتابع: «على المستوى السياسي، نهدف إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية لنيجيريا مع السعودية. وعلى الجبهة العسكرية، نتوقع إبرام اتفاقيات بشأن برامج التدريب المشتركة ومبادرات بناء القدرات التي من شأنها أن تزيد من تعزيز قدرات قواتنا المسلحة».

وتابع متولي: «أتيحت لي الفرصة لزيارة مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض أيضاً، حيث التقيت بالأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، اللواء محمد بن سعيد المغيدي، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، خصوصاً في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب».

مكافحة الإرهاب

في سبيل قمع الإرهاب وتأمين البلاد، قال متولي: «حققنا الكثير في هذا المجال، ونجاحنا يكمن في اعتماد مقاربات متعددة الأبعاد، حيث أطلقنا أخيراً عمليات منسقة جديدة، مثل عملية (FANSAN YAMMA) التي أدت إلى تقليص أنشطة اللصوصية بشكل كبير في شمال غربي نيجيريا».

ولفت الوزير إلى أنه تم بالفعل القضاء على الجماعات الإرهابية مثل «بوكو حرام» و«ISWAP» من خلال عملية عسكرية سميت «HADIN KAI» في الجزء الشمالي الشرقي من نيجيريا، مشيراً إلى حجم التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل السعودية، لتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية والتدريب.

وحول تقييمه لمخرجات مؤتمر الإرهاب الذي استضافته نيجيريا أخيراً، وتأثيره على أمن المنطقة بشكل عام، قال متولي: «كان المؤتمر مبادرة مهمة وحيوية، حيث سلّط الضوء على أهمية الجهود الجماعية في التصدي للإرهاب».

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

وتابع الوزير: «المؤتمر وفر منصة للدول لتبادل الاستراتيجيات والمعلومات الاستخبارية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على الحاجة إلى جبهة موحدة ضد شبكات الإرهاب، حيث كان للمؤتمر أيضاً تأثير إيجابي من خلال تعزيز التعاون الأعمق بين الدول الأفريقية وشركائنا الدوليين».

ويعتقد متولي أن إحدى ثمرات المؤتمر تعزيز الدور القيادي لبلاده في تعزيز الأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن المؤتمر شدد على أهمية الشراكات الاستراتيجية الحيوية، مثل الشراكات المبرمة مع التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب (IMCTC).

الدور العربي ـ الأفريقي والأزمات

شدد متولي على أهمية تعظيم الدور العربي الأفريقي المطلوب لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، متطلعاً إلى دور أكبر للعرب الأفارقة، في معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على العرب الأفارقة أن يعملوا بشكل جماعي للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين.

وأكد متولي على أهمية استغلال الدول العربية الأفريقية أدواتها في أن تستخدم نفوذها داخل المنظمات الدولية، مثل «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأفريقي»؛ للدفع بالجهود المتصلة من أجل التوصل إلى حل عادل.

وحول رؤية الحكومة النيجيرية لحل الأزمة السودانية الحالية، قال متولي: «تدعو نيجيريا دائماً إلى التوصل إلى حل سلمي، من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة التي تشمل جميع أصحاب المصلحة في السودان»، مقراً بأن الدروس المستفادة من المبادرات السابقة، تظهر أن التفويضات الواضحة، والدعم اللوجيستي، والتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين أمر بالغ الأهمية.

وأضاف متولي: «حكومتنا مستعدة للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان نجاح أي مبادرات سلام بشأن الأزمة السودانية، وبوصفها رئيسة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، تدعم نيجيريا نشر الوسطاء لتسهيل اتفاقات وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية».

وفيما يتعلق بفشل المبادرات المماثلة السابقة، وفرص نجاح نشر قوات أفريقية في السودان؛ للقيام بحماية المدنيين، قال متولي: «نجاح نشر القوات الأفريقية مثل القوة الأفريقية الجاهزة (ASF) التابعة للاتحاد الأفريقي في السودان، يعتمد على ضمان أن تكون هذه الجهود منسقة بشكل جيد، وممولة بشكل كافٍ، ومدعومة من قِبَل المجتمع الدولي».

ولفت متولي إلى تفاؤل نيجيريا بشأن هذه المبادرة بسبب الإجماع المتزايد بين الدول الأفريقية على الحاجة إلى حلول بقيادة أفريقية للمشاكل الأفريقية، مبيناً أنه بدعم من الاتحاد الأفريقي والشركاء العالميين، فإن هذه المبادرة لديها القدرة على توفير الحماية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين السودانيين، وتمهيد الطريق للاستقرار على المدى الطويل.