شبكة تجسس إلكترونية تعقبت مساعد بن لادن في الشريط القبلي

برنامج «الدرون» يشكل حجر الزاوية في استراتيجية الرئيس أوباما لمكافحة الإرهاب

شبكة تجسس إلكترونية تعقبت مساعد بن لادن في الشريط القبلي
TT

شبكة تجسس إلكترونية تعقبت مساعد بن لادن في الشريط القبلي

شبكة تجسس إلكترونية تعقبت مساعد بن لادن في الشريط القبلي

كان بريدا إلكترونيا عاديا كغيره من ملايين الرسائل التي يتبادلها الأزواج بشأن أوضاعهم المعيشية. لكن كانت لهذه الرسالة أهمية لدى وكالة الأمن القومي، فالقرائن التي تحويها وضعت الزوج المرسل في مرمى صواريخ طائرة وكالة المخابرات المركزية من دون طيار.
بعد عدة أيام قتل حسن غول، مساعد أسامة بن لادن الذي قدم معلومة استخبارية بالغة الأهمية ساعدت وكالة الاستخبارات في العثور على زعيم «القاعدة»، في غارة لطائرة من دون طيار في الحزام القبلي الباكستاني.

لم تعترف حكومة الولايات المتحدة بقتل غول. لكن الوثائق التي قدمها متعاقد وكالة الأمن القومي السابق إدوارد سنودن إلى صحيفة «واشنطن بوست» أكدت وفاته في أكتوبر (تشرين الأول) 2012، وكشفت عن المشاركة الواسعة للوكالة في برنامج القتل المستهدف الذي يشكل حجر الزاوية في استراتيجية الرئيس باراك أوباما لمكافحة الإرهاب.

كان غول، عضو تنظيم القاعدة الذي ظهر في اللحظات المهمة التي تلت الحادي عشر من سبتمبر (أيلول)، مبعوثا للجماعة الإرهابية إلى العراق في ذروة تلك الحرب. وألقي القبض عليه في عام 2004، وساعد في الكشف عن شبكة حاملي رسائل بن لادن، قبل أن يقضي عامين في سجن سري تابع لوكالة المخابرات المركزية. وفي عام 2006 سلمته الولايات المتحدة لوطنه باكستان، حيث أطلق سراحه وعاد إلى تنظيم القاعدة.

وتكشف الوثائق رواية أكثر تفصيلا حول التعاون المعقد بين وكالة الاستخبارات المركزية ووكالة الأمن القومي في برنامج الطائرات من دون طيار.

وقد حجبت واشنطن بوست الكثير من التفاصيل حول تلك المهمات، بناء على طلب من مسؤولي الاستخبارات الأميركية الذين تحدثوا عن إمكانية تضرر العمليات الجارية والأمن القومي. وقالت المتحدثة باسم وكالة الأمن القومي في بيان لها قدمته لـ«بوست» يوم الأربعاء، إن الوكالة «تركز على اكتشاف وتطوير الاستخبارات حول الأهداف الأجنبية القيمة»، مشيرة إلى أن عمليات الوكالة «تحمي الأمة ومصالحها من التهديدات مثل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل».

وسعيا وراء البحث عن أهداف، قامت وكالة الأمن القومي بمراقبة عشرات الكيلومترات من شمال غربي باكستان. وفي حالة غول، نشرت الوكالة ترسانة من أدوات التجسس السيبراني، وتمكنت من السيطرة سرا على أجهزة الكومبيوتر المحمولة، وسحب الملفات الصوتية والرسائل الأخرى، وتتبع البرامج الإذاعية لتحديد مكان غول.

كان البريد الإلكتروني الذي بعثت به زوجة غول «حول لها الظروف المعيشية الحالية» يحوي ما يكفي من التفاصيل لتأكيد إحداثيات تلك الأسرة، بحسب وثيقة تلخص المهمة، جاء فيها «هذه المعلومات ستساعد في القبض على/ قتل فرد يعتقد أنه حسن غول في الأول من أكتوبر». وتشكل هذه الملفات جزءا من مجموعة من الوثائق التي احتواها كنز سنودن، والتي تؤكد أن حملة الطائرات من دون طيار - التي تصور في كثير من الأحيان على أنها حكر على وكالة المخابرات المركزية - تعتمد بشكل كبير على قدرة وكالة الأمن القومي على الحصول على كميات هائلة من البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية والمواد أخرى من الإشارات الاستخبارات.

وللتعامل مع عبء العمل المتزايد أنشأت وكالة الأمن القومي وحدة سرية تعرف باسم خلية مكافحة الإرهاب لتركيز الموارد الهائلة للوكالة على الأهداف الإرهابية التي يصعب العثور عليها. وقد قضت الوحدة عاما تتعقب غول وشبكة البريد الخاصة به، والدخول إلى مجموعة من الأنظمة والأجهزة، قبل أن يقتل. وخلصت الوثيقة إلى أنه من دون تلك الاختراقات لم تكن لتتاح هذه الفرصة».

ويتوقع أن تعزز ملفات الطائرات من دون طيار من دفاع وكالة الأمن القومي أنها تركز مواردها على محاربة الإرهاب ودعم العمليات الأميركية في الخارج، في وقت تواجه فيه انتقادات حادة حول جمع بيانات الأميركيين.

وقال مدير وكالة الأمن القومي كيث الكسندر، خلال مناسبة عامة الشهر الماضي «إن قضيتنا قضية نبيلة، ومهمتنا هي الدفاع عن هذه الأمة، وحماية الحريات المدنية وخصوصيتنا».

ولم تفسر الوثائق كيفية الوصول إلى البريد الإلكتروني لغول أو ما إذا كان تم اعتراضها باستخدام السلطات القانونية التي برزت كمصدر للجدل في الأشهر الأخيرة، وتمكين وكالة الأمن القومي من إجبار عمالقة التكنولوجيا مثل «مايكروسوفت» و«غوغل» على تسليم المعلومات الخاصة بمستخدميها. ولا تحمل إشارة إلى تعرض برامج وكالة الأمن القومي الأخرى إلى المراجعة بعد تسريبات سنودن، وطريقة جمع بيانات التعريف الخاصة بالمكالمات التي يجريها كل شخص تقريبا في الولايات المتحدة.

في المقابل، تشير الوثائق إلى أن الوكالة تعتمد بشكل كبير على اختراق الشبكات المستهدفة بعناية لجمع المعلومات.

وتمتدح الوثائق قدرات وكالة الأمن القومي في مكافحة الإرهاب. ففي أحد ملفاتها الذي جاء بعنوان «CT MAC.. نجاح عملية حسن غول»، لم تأت الملفات على ذكر أدوار الوكالات الأخرى في برنامج الطائرات من دون طيار، والتي تزايدت بشكل كبير في الفترة بين عامي 2009 و2010 قبل التراجع في السنوات الأخيرة. على الرغم من ذلك، قال مسؤولون سابقون في وكالة الاستخبارات المركزية إن الملفات هي انعكاس دقيق لمساهمة وكالة الأمن القومي في العثور على أهداف في الحملة التي أسفرت عن مقتل ما يقدر بنحو 3.000 مسلح، فضلا عن المئات من المدنيين، في باكستان، وفقا لاستطلاعات مستقلة. وقال المسؤولون إن الوكالة استعانت بمحللين كبار في مركز مكافحة الإرهاب التابع لوكالة الاستخبارات المركزية، ونشرت البعض الآخر للعمل جنبا إلى جنب مع نظرائهم من وكالة الاستخبارات المركزية في كل سفارة أميركية أو قاعدة عسكرية رئيسة في الخارج.

وقال مسؤول استخباراتي أميركي سابق يتمتع بخبرة في أفغانستان وباكستان، مشيرا إلى المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية، ومنطقة في شمال غربي باكستان حيث مقر قيادة تنظيم القاعدة «ألقت وكالة الاستخبارات القومية بعدد كبير من عناصر في المناطق القبلية».



لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

يمثل الصعود العسكري للصين، وبخاصة برنامج تحديث ترسانتها النووية، هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التقارب المزداد بين بكين، وموسكو التي تلوح بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب على خلفية الحرب التي تخوضها حالياً في أوكرانيا.

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، يتناول ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندواين العامة بولاية بنسلفانيا الأميركية، ولورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في كثير من مراكز الأبحاث والجامعات الأميركية، مخاطر التحالف المحتمل للصين وروسيا على الولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى الخبراء أن تنفيذ الصين لبرنامجها الطموح لتحديث الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عالم يضم 3 قوى نووية عظمى بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين. في الوقت نفسه، تعزز القوة النووية الصينية المحتملة حجج المعسكر الداعي إلى تحديث الترسانة النووية الأميركية بأكملها.

وأشار أحدث تقرير للجنة الكونغرس المعنية بتقييم الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى ضرورة تغيير استراتيجية الردع الأميركية للتعامل مع بيئة التهديدات النووية خلال الفترة من 2027 إلى 2035. وبحسب اللجنة، فإن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يستند إليها يواجه خطر نظام الحكم المستبد في الصين وروسيا. كما أن خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا يزداد، وينطوي على احتمال نشوب حرب نووية.

ولمواجهة هذه التحديات الأمنية، أوصت اللجنة الأميركية ببرنامج طموح لتحديث الترسانة النووية والتقليدية الأميركية، مع قدرات فضائية أكثر مرونة للقيام بعمليات عسكرية دفاعية وهجومية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية وتحسين البنية التحتية النووية. علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأمين تفوقها التكنولوجي، وبخاصة في التقنيات العسكرية والأمنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتحليل البيانات الكبيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يقترح تقرير اللجنة أرقاماً دقيقة للأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة ولا أنواعها، لمواجهة صعود الصين قوة نووية منافسة وتحديث الترسانة النووية الروسية. ورغم ذلك، فإن التكلفة المرتبطة بتحديث القوة النووية الأميركية وبنيتها التحتية، بما في ذلك القيادة النووية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والدعم السيبراني والفضائي وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية وتحسين الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة، يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة في الميزانية العامة للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فالأمر الأكثر أهمية هو قضية الاستراتيجية الأميركية والفهم الأميركي للاستراتيجية العسكرية الصينية والروسية والعكس أيضاً، بما في ذلك الردع النووي أو احتمالات استخدامه الذي يظهر في الخلفية بصورة مثيرة للقلق.

في الوقت نفسه، يرى كل من سيمبالا صاحب كثير من الكتب والمقالات حول قضايا الأمن الدولي، وكورب الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، أنه من المهم تحديد مدى تنسيق التخطيط العسكري الاستراتيجي الروسي والصيني فيما يتعلق بالردع النووي والبدء باستخدام الأسلحة النووية أو القيام بالضربة الأولى. وقد أظهر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، تقارباً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في حين تجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة. ومع ذلك فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شفافية كاملة بين موسكو وبكين بشأن قواتهما النووية أو خططهما الحربية. فالقيادة الروسية والصينية تتفقان على رفض ما تعدّانه هيمنة أميركية، لكن تأثير هذا الرفض المشترك على مستقبل التخطيط العسكري لهما ما زال غامضاً.

ويمكن أن يوفر الحد من التسلح منتدى لزيادة التشاور بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى توقعاتهما بشأن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، حتى لو زادت الصين ترسانتها النووية الاستراتيجية إلى 1500 رأس حربي موجودة على 700 أو أقل من منصات الإطلاق العابرة للقارات، سيظل الجيش الصيني ضمن حدود معاهدة «ستارت» الدولية للتسلح النووي التي تلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا حالياً. في الوقت نفسه، يتشكك البعض في مدى استعداد الصين للمشاركة في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث كانت هذه المحادثات تجري في الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا فقط. ولكي تنضم الصين إلى هذه المحادثات عليها القبول بدرجة معينة من الشفافية التي لم تسمح بها من قبل بشأن ترسانتها النووية.

وحاول الخبيران الاستراتيجيان سيمبالا وكورب في تحليلهما وضع معايير تشكيل نظام عالمي ذي 3 قوى عظمى نووية، من خلال وضع تصور مستقبلي لنشر القوات النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية والصينية، مع نشر كل منها أسلحتها النووية عبر مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق البرية والبحرية والجوية. ويظهر التباين الحتمي بين الدول الثلاث بسبب الاختلاف الشديد بين الإعدادات الجيوستراتيجية والأجندات السياسة للقوى الثلاث. كما أن خطط تحديث القوة النووية للدول الثلاث ما زالت رهن الإعداد. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان خططهما لتحديث صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة بأجيال أحدث من منصات الإطلاق في كل فئة، في حين يظل الغموض يحيط بخطط الصين للتحديث.

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة نووية تتفوق بشدة على ترسانتي روسيا والصين، فإن هذا التفوق يتآكل بشدة عند جمع الترسانتين الروسية والصينية معاً. فالولايات المتحدة تمتلك حالياً 3708 رؤوس نووية استراتيجية، في حين تمتلك روسيا 2822 رأساً، والصين 440 رأساً. علاوة على ذلك، فالدول الثلاث تقوم بتحديث ترساناتها النووية، في حين يمكن أن يصل حجم ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية الصينية إلى 1000 سلاح بحلول 2030.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: إلى أي مدى ستفقد الولايات المتحدة تفوقها إذا واجهت هجوماً مشتركاً محتملاً من جانب روسيا والصين مقارنة بتفوقها في حال التعامل مع كل دولة منهما على حدة؟ ولا توجد إجابة فورية واضحة عن هذا السؤال، ولكنه يثير قضايا سياسية واستراتيجية مهمة.

على سبيل المثال، ما الذي يدفع الصين للانضمام إلى الضربة النووية الروسية الأولى ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ ولا بد أن نتخيل سيناريو متطرفاً، حيث تتحول الأزمات المتزامنة في أوروبا وآسيا إلى أزمات حادة، فتتحول الحرب الروسية - الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا وحلف «الناتو»، في الوقت الذي تتحرك فيه الصين للاستيلاء على تايوان، مع تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه المحاولة.

وحتى في هذه الحالة المتطرفة، لا شك أن الصين تفضل تسوية الأمور مع تايوان بشروطها الخاصة وباستخدام القوات التقليدية. كما أنها لن تستفيد من الاشتراك في حرب بوتين النووية مع «الناتو». بل على العكس من ذلك، أشارت الصين حتى الآن بوضوح تام إلى روسيا بأن القيادة الصينية تعارض أي استخدام نووي أولاً في أوكرانيا أو ضد حلف شمال الأطلسي. والواقع أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا واسعة النطاق.

وليس لدى الصين أي خطة لتحويل الاقتصادات الغربية إلى أنقاض. فضلاً عن ذلك، فإن الرد النووي للولايات المتحدة و«الناتو» على الضربة الروسية الأولى يمكن أن يشكل مخاطر فورية على سلامة وأمن الصين.

وإذا كان مخططو الاستراتيجية الأميركية يستبعدون اشتراك روسيا والصين في توجيه ضربة نووية أولى إلى الولايات المتحدة، فإن حجم القوة المشتركة للدولتين قد يوفر قدراً من القوة التفاوضية في مواجهة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وربما تدعم الصين وروسيا صورة كل منهما للأخرى بوصفها دولة نووية آمنة في مواجهة الضغوط الأميركية أو حلفائها لصالح تايوان أو أوكرانيا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن توفر «الفجوة» بين أعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي تحتفظ بها روسيا والصين والموجودة في المسرح المباشر للعمليات العسكرية، مقارنة بتلك المتاحة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، عنصر ردع ضد أي تصعيد تقليدي من جانب الولايات المتحدة ضد أي من الدولتين.

أخيراً، يضيف ظهور الصين قوة نووية عظمى تعقيداً إلى التحدي المتمثل في إدارة الاستقرار الاستراتيجي النووي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع تطوير سياسات واستراتيجيات إبداعية لتحقيق استقرار الردع، والحد من الأسلحة النووية، ودعم نظام منع الانتشار، وتجنب الحرب النووية. ولا يمكن فهم الردع النووي للصين بمعزل عن تحديث قوتها التقليدية ورغبتها في التصدي للنظام الدولي القائم على القواعد التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا. في الوقت نفسه، فإن التحالف العسكري والأمني بين الصين وروسيا مؤقت، وليس وجودياً. فالتوافق بين الأهداف العالمية لكل من الصين وروسيا ليس كاملاً، لكن هذا التحالف يظل تهديداً خطيراً للهيمنة الأميركية والغربية على النظام العالمي.