سلطان بن سلمان: مكانة السعودية العالمية امتداد لإرث حضاري عريق

أكد خلال محاضرته بالأكاديمية الفرنسية أن بلاده كانت دائمًا ملتقى للحضارات الإنسانية

سلطان بن سلمان في المحاضرة التي ألقاها في الأكاديمية الفرنسية للنقوش والآداب بباريس ({الشرق الأوسط})
سلطان بن سلمان في المحاضرة التي ألقاها في الأكاديمية الفرنسية للنقوش والآداب بباريس ({الشرق الأوسط})
TT

سلطان بن سلمان: مكانة السعودية العالمية امتداد لإرث حضاري عريق

سلطان بن سلمان في المحاضرة التي ألقاها في الأكاديمية الفرنسية للنقوش والآداب بباريس ({الشرق الأوسط})
سلطان بن سلمان في المحاضرة التي ألقاها في الأكاديمية الفرنسية للنقوش والآداب بباريس ({الشرق الأوسط})

أكد الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية، أن بلاده ليست طارئة على التاريخ، وأن المكانة التي تحظى بها بين دول العالم، على المستويات الدينية والسياسية والاقتصادية والحضارية، إنما هي امتداد لإرث حضاري عريق.
وأوضح الأمير سلطان بن سلمان أن الدور الذي تضطلع به السعودية وشعبها في الوقت الحاضر والدور الذي ستقوم به في المستقبل، لم يأتِ من فراغ، بل إنه نتاج طبيعي للتراكم الثقافي والحضاري لإنسان الجزيرة العربية كوريث لسلسلة الحضارات العظيمة التي صنعها وشارك في صنعها وحمايتها وتطوير اقتصادها، إلى جانب دورها كخادم أمين لأقدس المواقع الإسلامية التي انطلقت منها رسالة الإسلام إلى العالم. مبينًا حرص الهيئة التام على الاسترشاد برأي علماء الدين والمشايخ بالسعودية في كل ما يتعلق بحماية هذه المواقع وخصوصًا مواقع التاريخ الإسلامي.
وأشار الأمير سلطان بن سلمان في المحاضرة التي ألقاها في الأكاديمية الفرنسية للنقوش والآداب بباريس بدعوة من الأكاديمية أول من أمس الجمعة إلى أن هذه المناسبة تأتي في مرحلة مهمة من تاريخ السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، «فهو إلى جانب حكمته السياسية وقيادته الرشيدة، يُعد مثقفًا موسوعيًا ورجل تاريخ من طراز رفيع، فقد عُرف عنه اهتمامه الكبير بتاريخ الجزيرة العربية وحضارتها وتاريخ العالم أجمع»، لافتًا إلى أن دارة الملك عبد العزيز التي أنشئت عام 1972، ويرأسها الملك سلمان منذ أكثر من عقدين وجهة للباحثين والمهتمين بتاريخ الدولة السعودية وتاريخ الجزيرة العربية من جهة، وبالتاريخ العربي والإسلامي من جهة أخرى وارتباط ذلك بتاريخ العالم.
وأكد رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المحاضرة أن الوعي التاريخي الذي يتمتع به الملك سلمان، كان له أثر كبير في تسهيل مهام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، مشيرًا إلى إصدار الملك سلمان كثيرًا من الأنظمة والقرارات منذ ولايته العهد ثم توليه مقاليد حكم البلاد، التي أحدثت نقلة نوعية في مجالات العناية بالتراث الحضاري للسعودية.
وأضاف: «توجت هذه القرارات بالموافقة على برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة، الذي قالت عنه السيدة إيرينا بوكوفا المديرة العامة لمنظمة اليونيسكو إنه مشروع وطني طموح يهدف إلى رفع مستوى الوعي بتاريخ المملكة، وحماية واستعادة المواقع الأثرية القديمة، وتهيئة وتطوير وضمان التشغيل الأمثل لمتاحف المملكة.. وإنها تعتقد أنه أحد أشمل البرامج العالمية عناية بالتراث في دولة واحدة وفي وقت واحد، وغير مسبوق في العالم أجمع». مشيرًا إلى أن البرنامج يشمل 230 مشروعًا تتمثل في حماية وتجهيز مواقع التاريخ الإسلامي في السعودية، وخصوصًا في المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأكد الأمير سلطان بن سلمان أن رعاية هذه المواقع وفتحها بعد تجهيزها للزوار سيسهم في تعزيز المعرفة ببدايات الإسلام بشكل خاص، وبالتاريخ الإسلامي بشكل عام، وحراك الإسلام عبر الجزيرة العربية إلى العالم.
فيما بيّن رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية أن بلاده لم تعانِ من تداعيات القطيعة المعرفية والحضارية مع تاريخها أو ماضيها، مشيرًا إلى أن بلاده كانت دائمًا ولا تزال ملتقى للحضارات الإنسانية، حيث يتعايش على أرضها 9 ملايين أجنبي ينتمون لـ150 دولة، باتت معهم جسرًا يربط بين ثقافات العالم.
وأشار إلى أن المكتشفات الأثرية حتى الآن أثبتت أن بداية الاستيطان البشري في بلاده يعود إلى العصر الحجري القديم الأسفل منذ مليون ومائتي ألف سنة قبل الوقت الحاضر، ومن الدلائل على ذلك «موقع الشويحطية» الذي يقع على بعد 30 كيلومترًا شمال مدينة سكاكا بمنطقة الجوف شمال السعودية، حيث تم اكتشاف أدوات حجرية بدائية مصنوعة من حجر الكوارتز، تدل على ارتباط الموقع بمواقع في شرق أفريقيا تعود إلى ما قبل الحضارة الأشولية.
وتطرق الأمير سلطان بن سلمان خلال المحاضرة إلى التراكم الحضاري للسعودية، متناولاً بعض الشواهد التي وثقتها الكشوفات الأثرية التي بدأت عام 1964، ثم توسعت بعد إنشاء الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمشاركة أكثر من 30 بعثة وفريقًا علميًا متخصصًا يضم إلى جانب العلماء السعوديين علماء متخصصين من أرقى جامعات العالم وأعرق المراكز البحثية من دول عدة.
وأعلن رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية عن آخر الاكتشافات الحديثة والمهمة في السعودية، والمتمثلة في الكشف عن عظمة بشرية وجدت في البحيرة الجافة بمحافظة تيماء يقدر تاريخها بـ90 ألف سنة، عاد ذلك بأقدم عظام بشرية وجدت في الجزيرة العربية.
وأوضح الأمير سلطان بن سلمان أن المكتشفات الحديثة أثبتت وجود بحيرات وأنهار قديمة كانت السمة العامة للجزيرة العربية، مبينًا أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أطلقت مشروع «الجزيرة العربية الخضراء» في عام 2012 بالتعاون مع جامعة أكسفورد كمبادرة لدراسة العلاقة بين التغييرات المناخية التي تعرضت لها شبه الجزيرة العربية على مر العصور وبين بداية الاستيطان البشري فيها وهجرة البشر إليها عبر قارات العالم القديم.
وكشف الأمير سلطان بن سلمان في هذا الصدد أنه تم العثور العام الماضي في الأطراف الغربية من صحراء النفود على أحفورة «ناب الفيل» ضمن مجموعة كبيرة من الأحافير لحيوانات كثيرة، مشيرًا إلى أن الموقع يمثل بحيرة قديمة تشير الدلائل الأثرية والجيولوجية فيها إلى أن عمرها يزيد على 500 ألف سنة مضت، في حين أرخت الأحافير التي وجدت بنحو 335 ألف سنة قبل الوقت الحاضر، ويبلغ طول ناب الفيل الذي عُثر عليه «مترين و25 سم».
وأضاف: «في ظل برنامج الجزيرة العربية الخضراء.. أتممنا مرحلتين أولاهما قبل 30 عامًا في محافظة الدوادمي نتج عنها مستكشفات لدراسة التصحر، وحفظت نتائجها، لتعيد الهيئة فتح الملفات والجهود العظيمة التي بدأتها جهات أخرى، والمرحلة الأخرى مع جامعة أكسفورد وعدد من المراكز العالمية، فتم استكشاف ما يثبت أن الجزيرة العربية كانت أنهارًا ومروجًا». وأكد أن المشاريع المتعلقة بمواقع التاريخ الإسلامي تعد من أهم مسارات «مشروع خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة»، مشيرًا إلى أن بلاده تبدي اهتمامًا بالغًا بمواقع التاريخ الإسلامي والحفاظ عليها، مستشهدًا بذلك بصدور الأمر الملكي عام 2008، الذي ينص على منع التعدي على مواقع التاريخ الإسلامي في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتكليف الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بحصر كامل لتلك المواقع، ووقف جميع أنواع التعديات عليها.
وبين الأمير سلطان بن سلمان أن الحصر الميداني لمواقع التاريخ الإسلامي حدد 384 موقعًا في المنطقتين، منها 266 موقعًا في المدينة المنورة و118 موقعًا في مكة المكرمة، وأضاف: «نحن فخورون بتعاون أمراء مكة المكرمة والمدينة المنورة ونثمن تعاونهم الكبير، ونسجل شكرًا خاصًا لرئاسة الحرمين الشريفين وكذلك هيئة كبار العلماء برئاسة سماحة مفتي عام السعودية على قيادتنا للتعرف على آثارنا والتعرف على تاريخنا الكبير وتوجيهنا في كل ما يحافظ على الإرث الحضاري العريق». كما تحدث الأمير سلطان بن سلمان خلال المحاضرة عن عدد من أعمال البعثات الأثرية في السعودية ومكتشفاتها، حيث عدد من المواقع التي تم الكشف عنها، قبل أن يشير إلى أن المكتشفات التي وجدت في مدينة تيماء القديمة أكدت أن الحياة قد بدأت فيها منذ العصر الحجري الحديث وفي العصر الذي يليه.



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.