البنوك السعودية تدعم توجه «سوق بلا دفع نقدي»

19 % نسبة التعاملات غير النقدية في البلاد

البنوك السعودية تدعم توجه «سوق بلا دفع نقدي»
TT

البنوك السعودية تدعم توجه «سوق بلا دفع نقدي»

البنوك السعودية تدعم توجه «سوق بلا دفع نقدي»

بدأت البنوك السعودية في تشجيع الشركات على استخدام التقنية الجديدة للدفع في منافذ البيع التابعة لها، حيت تساهم في زيادة إيراداتها، وتخفيف طوابير الانتظار بنسبة تصل إلى 40 في المائة، بسبب الاعتماد على الدفع النقدي في تلك المواقع.
وكشفت دراسة أجرتها شركة ماستر كارد عن أن تقنية الدفع الجديدة تتم بنظام (NFC) أو ما يعرف بالبطاقات «اللاتلامسية» وتساعد في تسريع عمليات الدفع في المنافذ الاستهلاكية إلى جانب بناء سوق مطور دون الحاجة إلى حمل النقود، مشيرة إلى أن الكثير من البنوك في السعودية بدأت التوسع في إقناع الشركات باستخدام هذه التقنية المتقدمة.
وبينت الدراسة أن السعودية سعت إلى تبني التقنية وتثبيت البنية التحتية لها، إذ من المتوقع أن يساهم ذلك في تثبيت 200 ألف منصة دفع لاتلامسي في كل أنحاء البلاد قبيل نهاية العام الحالي، ومن المتوقع ارتفاعها إلى 500 ألف منصة بحلول نهاية 2019.
من جهته قال سراج الحارثي الخبير المصرفي لـ«الشرق الأوسط» إن السوق السعودية لا تزال تعتمد إلى حد كبير على الدفع النقدي في منافذ البيع أو استخدام بطاقات الصرف التقليدية، حيث تمثل التعاملات النقدية نسبة كبيرة في الوقت الحالي، لافتا إلى أن التقنية الجديدة التي يتم استخدامها في بعض دول العالم تعتمد على تقنية الاتصال التلقائي لنقل المعلومات إلى منصة الدفع دون الحاجة إلى استخدام الأرقام مما يساهم في تسريع إجراءات الدفع ويختصر الوقت للتاجر والمستهلك في وقت واحد.
ووفقًا للدراسة، فإن السعودية تسعى إلى تطبيق مفهوم «سوق بلا نقد» من خلال تبني منصات الدفع المتطورة مبينة أن التعاملات غير النقدية تمثل 19 في المائة في البلاد مما يتطلب العمل على تبديل التعاملات الحالية من خلال مبادرات تدعمها الحكومات.
وأوضحت الدارسة أن استخدام الدفع بالبطاقات اللاتلامسية يستغرق 12 ثانية، وهي بذلك أسرع بمرتين من الدفع التقليدي، الأمر الذي يساهم في تقليص أحجام طوابير الانتظار، إلى جانب رفع مستوى تقدير العملاء للخدمة المقدمة.
وأشارت إلى أن المستهلكين ينفقون أكثر بنحو 30 في المائة عند الدفع عن طريق البطاقات الحديثة مقارنة بالأخرى الائتمانية التقليدية، نظرًا للإطار الزمني الوجيز والذي لا يتطلب إدخال رقم التعريف الشخصي.
وسيتيح انتشار أسلوب الدفع الجديد للبنوك توليد مزيد من الإيرادات من الأسواق القائمة على النقد غير المستغلة سابقا. ويفتح هذا النموذج أيضًا الأبواب أمام عقد شراكات تجارية مربحة، ومساعدة البنوك في رفع الإقبال على خدماتها للبطاقات، دون أي تغييرات تذكر في البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات. بالإضافة إلى ذلك، تعزز تكنولوجيا الدفع الجديدة من سمعة البنك كمؤسسة سباقة لتبني الابتكارات.
وفي السياق ذاته، حذر مختصون في القطاع المصرفي من التأخير في تبني منصات الدفع الحديثة، مؤكدين أن هناك حالة من الحذر والترقب لدى بعض التجار ما يتطلب مبادرة من البنوك من خلال العمل على تشجيعهم وتقديم محفزات لإطلاق الخدمة على نطاق واسع، إلى جانب التعاون في مجال تحديث المتاجر لتكون داعمة لاستخدام التنقية الجديدة.
ووفقًا للإحصائيات الأخيرة فإنه تم استخراج 21 مليون بطاقة تستخدم أنظمة (NFC) في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، من المتوقع أن يتم إصدار 30 مليون بطاقة إضافية، ما يعني أن معدل النمو السنوي المركب في المنطقة بين عامي 2013 و2019 سيبلغ أكثر من 45 في المائة، مع توقع دخول 900 ألف منصة إضافية بنهاية العام الحالي، ومن المتوقع انتشار 4 ملايين منصة دفع جديدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول نهاية عام 2019.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).