البنوك السعودية تدعم توجه «سوق بلا دفع نقدي»

19 % نسبة التعاملات غير النقدية في البلاد

البنوك السعودية تدعم توجه «سوق بلا دفع نقدي»
TT

البنوك السعودية تدعم توجه «سوق بلا دفع نقدي»

البنوك السعودية تدعم توجه «سوق بلا دفع نقدي»

بدأت البنوك السعودية في تشجيع الشركات على استخدام التقنية الجديدة للدفع في منافذ البيع التابعة لها، حيت تساهم في زيادة إيراداتها، وتخفيف طوابير الانتظار بنسبة تصل إلى 40 في المائة، بسبب الاعتماد على الدفع النقدي في تلك المواقع.
وكشفت دراسة أجرتها شركة ماستر كارد عن أن تقنية الدفع الجديدة تتم بنظام (NFC) أو ما يعرف بالبطاقات «اللاتلامسية» وتساعد في تسريع عمليات الدفع في المنافذ الاستهلاكية إلى جانب بناء سوق مطور دون الحاجة إلى حمل النقود، مشيرة إلى أن الكثير من البنوك في السعودية بدأت التوسع في إقناع الشركات باستخدام هذه التقنية المتقدمة.
وبينت الدراسة أن السعودية سعت إلى تبني التقنية وتثبيت البنية التحتية لها، إذ من المتوقع أن يساهم ذلك في تثبيت 200 ألف منصة دفع لاتلامسي في كل أنحاء البلاد قبيل نهاية العام الحالي، ومن المتوقع ارتفاعها إلى 500 ألف منصة بحلول نهاية 2019.
من جهته قال سراج الحارثي الخبير المصرفي لـ«الشرق الأوسط» إن السوق السعودية لا تزال تعتمد إلى حد كبير على الدفع النقدي في منافذ البيع أو استخدام بطاقات الصرف التقليدية، حيث تمثل التعاملات النقدية نسبة كبيرة في الوقت الحالي، لافتا إلى أن التقنية الجديدة التي يتم استخدامها في بعض دول العالم تعتمد على تقنية الاتصال التلقائي لنقل المعلومات إلى منصة الدفع دون الحاجة إلى استخدام الأرقام مما يساهم في تسريع إجراءات الدفع ويختصر الوقت للتاجر والمستهلك في وقت واحد.
ووفقًا للدراسة، فإن السعودية تسعى إلى تطبيق مفهوم «سوق بلا نقد» من خلال تبني منصات الدفع المتطورة مبينة أن التعاملات غير النقدية تمثل 19 في المائة في البلاد مما يتطلب العمل على تبديل التعاملات الحالية من خلال مبادرات تدعمها الحكومات.
وأوضحت الدارسة أن استخدام الدفع بالبطاقات اللاتلامسية يستغرق 12 ثانية، وهي بذلك أسرع بمرتين من الدفع التقليدي، الأمر الذي يساهم في تقليص أحجام طوابير الانتظار، إلى جانب رفع مستوى تقدير العملاء للخدمة المقدمة.
وأشارت إلى أن المستهلكين ينفقون أكثر بنحو 30 في المائة عند الدفع عن طريق البطاقات الحديثة مقارنة بالأخرى الائتمانية التقليدية، نظرًا للإطار الزمني الوجيز والذي لا يتطلب إدخال رقم التعريف الشخصي.
وسيتيح انتشار أسلوب الدفع الجديد للبنوك توليد مزيد من الإيرادات من الأسواق القائمة على النقد غير المستغلة سابقا. ويفتح هذا النموذج أيضًا الأبواب أمام عقد شراكات تجارية مربحة، ومساعدة البنوك في رفع الإقبال على خدماتها للبطاقات، دون أي تغييرات تذكر في البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات. بالإضافة إلى ذلك، تعزز تكنولوجيا الدفع الجديدة من سمعة البنك كمؤسسة سباقة لتبني الابتكارات.
وفي السياق ذاته، حذر مختصون في القطاع المصرفي من التأخير في تبني منصات الدفع الحديثة، مؤكدين أن هناك حالة من الحذر والترقب لدى بعض التجار ما يتطلب مبادرة من البنوك من خلال العمل على تشجيعهم وتقديم محفزات لإطلاق الخدمة على نطاق واسع، إلى جانب التعاون في مجال تحديث المتاجر لتكون داعمة لاستخدام التنقية الجديدة.
ووفقًا للإحصائيات الأخيرة فإنه تم استخراج 21 مليون بطاقة تستخدم أنظمة (NFC) في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، من المتوقع أن يتم إصدار 30 مليون بطاقة إضافية، ما يعني أن معدل النمو السنوي المركب في المنطقة بين عامي 2013 و2019 سيبلغ أكثر من 45 في المائة، مع توقع دخول 900 ألف منصة إضافية بنهاية العام الحالي، ومن المتوقع انتشار 4 ملايين منصة دفع جديدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول نهاية عام 2019.



رابطة الصناعات السويسرية: زيادة الرسوم الأخيرة تُفاقم الفوضى وتثبط الاستثمار

نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للرئيس الأميركي دونالد ترمب وعلم سويسرا وكلمة «الرسوم الجمركية» في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للرئيس الأميركي دونالد ترمب وعلم سويسرا وكلمة «الرسوم الجمركية» في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
TT

رابطة الصناعات السويسرية: زيادة الرسوم الأخيرة تُفاقم الفوضى وتثبط الاستثمار

نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للرئيس الأميركي دونالد ترمب وعلم سويسرا وكلمة «الرسوم الجمركية» في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للرئيس الأميركي دونالد ترمب وعلم سويسرا وكلمة «الرسوم الجمركية» في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

قالت رابطة الصناعات السويسرية، يوم الاثنين، إن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال عطلة نهاية الأسبوع عن نيته رفع التعريفة الجمركية المؤقتة على الواردات الأميركية من جميع الدول من 10 في المائة إلى 15 في المائة، أدى إلى مزيد من الفوضى، مؤكدين أن حالة عدم اليقين العالمية تثبط النشاط الاستثماري.

وكانت سويسرا تخضع لأعلى التعريفات الجمركية الأميركية في أوروبا عندما فرض ترمب رسوم استيراد بنسبة 39 في المائة على صادراتها في أغسطس (آب). وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، أبرمت برن اتفاقاً مبدئياً خفَّض هذه الرسوم إلى 15 في المائة، بما يتماشى مع النسبة المطبقة في الاتحاد الأوروبي. ومنذ ذلك الحين، بدأت سويسرا محادثات لتقنين هذا الاتفاق الذي تسعى واشنطن لإبرامه بحلول نهاية مارس (آذار)، وفق «رويترز».

في بيان، حثَّت الرابطة الحكومة السويسرية على مواصلة الضغط للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يضمن استقراراً قانونياً، وانتقدت التعريفات الجمركية الجديدة. وقالت المنظمة: «إن إعلان الرئيس الأميركي عن نيته زيادة الرسوم الإضافية من 10 في المائة إلى 15 في المائة يُفاقم الفوضى الحالية. حالة عدم اليقين العالمية هائلة، وهذا يُثبط النشاط الاستثماري».

وكان ترمب قد فرض يوم الجمعة رسوماً جمركية مؤقتة بنسبة 10 في المائة بعد أن ألغت المحكمة العليا الأميركية برنامجه السابق للرسوم، ثم رفعها يوم السبت إلى 15 في المائة. وأوضحت رابطة الصناعات السويسرية أن هذه الرسوم الإضافية لن تُضاف على ما يبدو إلى التعريفات الجمركية المتفق عليها سابقاً بين سويسرا والولايات المتحدة والبالغة 15 في المائة.

ومع ذلك، أشارت المنظمة إلى أنه إذا أضيفت هذه الرسوم إلى التعريفات السابقة البالغة 5 في المائة على السلع الصناعية قبل تطبيق ترمب لتعريفاته العالمية العام الماضي، فإن النسبة الإجمالية ستصل إلى نحو 20 في المائة بالنسبة لسويسرا. وأضافت: «سيؤدي هذا إلى زيادة كبيرة في الأسعار للمستهلكين الأميركيين»، مشيرةً إلى أن الجانب الإيجابي الوحيد لقطاع الهندسة الميكانيكية والكهربائية هو احتمالية تطبيق تعريفات مماثلة أو مشابهة على المنافسين الأجانب.

وكانت سويسرا قد ألغت تعريفاتها الصناعية في عام 2024.


«معنويات قطاع الأعمال الألماني» تسجل أكبر ارتفاع لها منذ نحو عام

أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)
أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)
TT

«معنويات قطاع الأعمال الألماني» تسجل أكبر ارتفاع لها منذ نحو عام

أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)
أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

أظهرت بيانات صدرت يوم الاثنين أن «معنويات قطاع الأعمال الألماني» سجلت في فبراير (شباط) الحالي أكبر ارتفاع لها منذ نحو عام؛ مما يعزز الآمال في أن الاقتصاد الأكبر في أوروبا بدأ يتعافى من أسوأ مراحل ركوده.

وارتفع مؤشر ثقة «معهد إيفو» نقطة واحدة ليصل إلى 88.6، متجاوزاً قليلاً التوقعات التي أظهرها استطلاع رأي أجرته شركة «فاكت سيت» للبيانات المالية. ويعدّ هذا الارتفاع الأكبر منذ مارس (آذار) 2025، عندما شجع زعيمُ المعارضة آنذاك المستشارُ الحالي فريدريش ميرتس قطاعَ الأعمال بوعده بضخ مئات المليارات في البنية التحتية والدفاع الألماني، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال ينس أوليفر نيكلاش، الخبير الاقتصادي في بنك «إل بي بي دبليو»: «تؤكد هذه الأرقام التحول الإيجابي في القطاع الصناعي، فإلى جانب تحسن الطلبات والإنتاج، تشهد المؤشرات الرائدة تحسناً تدريجياً أيضاً».

وعززت سلسلة من البيانات الإيجابية المتعلقة بالطلبات الصناعية والإنتاج الآمال في أن الصناعة الألمانية، التي تضررت من المنافسة الصينية الشرسة، إضافة إلى تباطؤ النمو الأوروبي والتعريفات الأميركية، قد تجاوزت أسوأ مراحلها.

لكن الخبراء حذروا بأن الارتفاع في الإنفاق الدفاعي أسهم بشكل كبير في هذه النتائج، مؤكدين أن الطفرة الحكومية المدفوعة بالديون قد يكون لها تأثير محدود على المدى الطويل إذا استُخدمت لتمويل الإنفاق اليومي؛ مما يزيد المخاوف من أن الانتعاش الحالي قد يكون قصير الأجل.

وقال نيكلاش: «هذا الانتعاش دوري بطبيعته. العوامل المساعدة تأتي من السياسة المالية والتيسير النقدي، لكن الاقتصاد الألماني لا يزال يواجه مشكلات هيكلية».

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، يوم السبت، عن تعريفة جمركية عالمية جديدة بنسبة 15 في المائة، بعد أن ألغت المحكمة العليا رسوماً جمركية سابقة؛ مما أدى إلى حالة من عدم اليقين بين المصدّرين الألمان.

وقال بيتر لايبينغر، رئيس «مجموعة الصناعات الألمانية»، يوم الاثنين: «لقد خلقت هذه القرارات حالة كبيرة من عدم اليقين للتجارة عبر الأطلسي»، مضيفاً: «تحتاج الشركات على جانبي المحيط الأطلسي الآن إلى شروط واضحة وموثوقة للتجارة».


«شيفرون» تبرم اتفاقاً مع «نفط البصرة» لتبادل البيانات بشأن حقل «غرب القرنة 2»

رئيس الوزراء العراقي يشهد توقيع اتفاقية بين «شيفرون» وشركة «نفط ⁠البصرة» (إكس)
رئيس الوزراء العراقي يشهد توقيع اتفاقية بين «شيفرون» وشركة «نفط ⁠البصرة» (إكس)
TT

«شيفرون» تبرم اتفاقاً مع «نفط البصرة» لتبادل البيانات بشأن حقل «غرب القرنة 2»

رئيس الوزراء العراقي يشهد توقيع اتفاقية بين «شيفرون» وشركة «نفط ⁠البصرة» (إكس)
رئيس الوزراء العراقي يشهد توقيع اتفاقية بين «شيفرون» وشركة «نفط ⁠البصرة» (إكس)

أبرمت شركة «شيفرون»، يوم الاثنين، ‌اتفاقاً ⁠مع ​شركة «نفط ⁠البصرة» المملوكة للحكومة العراقية، ⁠من ‌أجل ‌تبادل ​بيانات ‌سرية ‌متعلقة بحقل «غرب ‌القرنة 2» النفطي.

وأوضح بيان صحافي من المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، أن «رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، رعى مراسم توقيع اتفاقيتَي المبادئ الأولية: الأولى بين شركة (نفط البصرة) وشركة (شيفرون) الأميركية لنقل إدارة حقل (غرب القرنة 2)، والثانية مع شركتَي نفط ذي قار والشمال، لتطوير حقل الناصرية والرقع الاستكشافية الأربع في محافظة ذي قار، إضافة إلى تطوير حقل بلد في صلاح الدين التي تضمنت تعديل الاتفاق السابق بإضافة حقل الناصرية إليه».

وأكد رئيس مجلس الوزراء على «أهمية هذه الاتفاقيات في استكمال إصلاحات القطاع النفطي، والأثر الإيجابي في رفع المستوى الاقتصادي والمعيشي في محافظتي ذي قار وصلاح الدين».

ولفت البيان إلى أن «شركة (نفط البصرة) وشركة (لوك أويل)، كانتا قد وقعتا اتفاقية تسوية، يتم من خلالها تحويل العقد بشكل مؤقت إلى شركة (نفط البصرة) وتسوية جميع المستحقات المالية بين الطرفين، وتكون هذه التسوية نافذة من تاريخ مصادقة مجلس الوزراء عليها».

وتابع البيان: «كذلك تم توقيع اتفاقية إطارية بين شركات (نفط البصرة) و(لوك أويل) و(شيفرون) الأميركية، يُسمح بموجبها بانتقال العقد مؤقتاً إلى شركة (نفط البصرة) الذي ستحيله شركة (نفط البصرة) إلى شركة (شيفرون) بعد استكمال التفاوض والاتفاق على بنود العقد الجديد. وتعد هذه الاتفاقية ضامنة للتفاوض الحصري لمدة عام إلى شركة (شيفرون)، بموجب المعايير التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين».