«بطاقة كفاءة الطاقة» توفر 30 % من قيمة استهلاك أجهزة التكييف

المكيفات تستهلك نصف الطاقة الكهربائية المنتجة

«بطاقة كفاءة الطاقة» توفر 30 % من قيمة استهلاك أجهزة التكييف
TT

«بطاقة كفاءة الطاقة» توفر 30 % من قيمة استهلاك أجهزة التكييف

«بطاقة كفاءة الطاقة» توفر 30 % من قيمة استهلاك أجهزة التكييف

يواجه قطاع الطاقة في السعودية تحديات كبيرة نتيجة الاستهلاك المتنامي لها، والذي بات يفوق المعدلات العالمية، الأمر الذي دفع المركز السعودي لكفاءة الطاقة لتكثيف جهوده لتعزيز الوعي الاجتماعي والرسمي العام في مجال ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة من خلال المشاركة في تنفيذ البرامج والمشاريع الريادية التي تهدف إلى ترشيد الاستهلاك، وتأتي منها إطلاقه لـ«بطاقة كفاءة الطاقة» بعد اعتمادها من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والتي تهدف إلى تخفيض استهلاك أجهزة التكييف من الطاقة الكهربائية بنسب تتجاوز 30 في المائة عبر تطبيق معايير ومواصفات عالمية.
فيما يؤكد المختصون أنه رغم الفائدة المباشرة على المستهلك النهائي في اختيار الأجهزة المرشّدة ذات الكفاءة والاستهلاك الأقل في الطاقة على المدى الطويل من ناحية قيمة الفاتورة الكهربائية، أو استهلاك الوقود، إلا أن هناك فوائد أخرى تتحقق في الدائرة الأكبر على مستوى الوطن وتتمثل في إحراق كميات أقل من الوقود لإنتاج الطاقة الكهربائية، أو في السيارات؛ مما يقلل الاستهلاك المحلي للوقود، ويرفع معدل الدخل القومي، إضافة إلى الترشيد في استهلاك الطاقة الكهربائية مما يخفض الحمل الذروي للكهرباء ويقلل عدد الانقطاعات بسبب زيادة الأحمال في فصل الصيف، ويخلق روح المنافسة بين المصنعين المحليين والموردين لتزويد السوق المحلية بالأجهزة عالية الكفاءة.
وتُشير الإحصاءات الرسمية إلى أن أجهزة التكييف بمختلف أنواعها تستهلك نحو نصف الطاقة الكهربائية المنتجة في السعودية، وتهدف بطاقة كفاءة الطاقة التي تلصق على أجهزة التكييف المصنعة محليًا أو المستوردة إلى تعريف المستهلكين بمعلومات موثوقة عن كفاءة الجهاز، ومدى توفيره للطاقة الكهربائية.
كما توضح البطاقة تعريفًا، بالعلامة التجارية للمنتج، ورقم الطراز، والاستهلاك السنوي للطاقة (كيلو واط - ساعة)، إضافة إلى رقم المواصفة القياسية السعودية المطبقة لاختبار الجهاز، ونسبة كفاءة الطاقة (EER)، وسعة التبريد للمكيف (وحدات حرارية).
وتعمل بطاقة كفاءة الطاقة على إرشاد المستهلكين الراغبين في شراء أجهزة التكييف، إلى الخيار الأمثل لشراء الجهاز الأكثر كفاءة، كونها ترشدهم إلى الجهاز المتوافق مع المواصفات القياسية السعودية، والأكثر ترشيدًا للطاقة الكهربائية.
وتتصدر بطاقة كفاءة الطاقة رسوم على شكل نجوم تُعبّر عن كفاءة استهلاك الطاقة الكهربائية؛ حيث كلما زاد عدد النجوم في البطاقة زادت كفاءة الجهاز، وقل استهلاكه للطاقة، فيما تشير قلة عدة النجوم إلى انخفاض الكفاءة وزيادة الاستهلاك.
في الوقت الذي يتغير الحد الأدنى المسموح به لعدد النجوم في بطاقة كفاءة الطاقة بحسب نوعية جهاز التكييف، حيث تبدأ من ثلاث نجمات للمكيفات التي في المنازل وبالمحلات التجارية فوق 24 ألف وحدة حرارية بريطانية، وخمس نجمات لبقية المكيفات وسبع نجمات لمكيفات الإسبليت.
فيما يمكن التأكد من صحة البطاقة باستخدام تطبيق «تأكد» الذي قامت بتطويره الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، على أجهزة الجوال الذكية الحديثة، للتأكد من صحة بيانات بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية وبطاقة اقتصاد الوقود للسيارات، وسريان مفعول علامة الجودة السعودية.
وتعمل «بطاقة كفاءة الطاقة»، على إثراء معرفة المستهلك، وتزويده بالمعلومة الفنية للأجهزة التي يرغب شراءها، (التكييف، الثلاجات - المجمدات والغسالات)، بالإضافة إلى السيارات، ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية، وكفاءتها في استهلاك الكهرباء أو الوقود.
وتأتي البطاقة التي تصدرها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بشكل إلزامي على جميع أجهزة التكييف ذات 70 ألف وحدة حرارية بريطانية فأقل، بهدف بيان الأجهزة الأكثر ترشيدًا وكفاءة في استهلاك الطاقة، لتكون أحد العناصر الأساسية في المفاضلة بين الأجهزة عند الشراء.
وتضم البطاقة تعريفًا بالعلامة التجارية للمنتج، ورقم الطراز، والاستهلاك السنوي للطاقة (كيلو واط/ ساعة)، إضافة إلى رقم المواصفة القياسية السعودية المطبقة لاختبار الجهاز، ونسبة كفاءة الطاقة (EER)، وشعار الهيئة الجديد، ورمز QR، ولوحات العرض التي تتضمن الاستهلاك السنوي التقريبي من الكهرباء، والصيغة النظامية بعدم إزالة أو تغطية أو العبث ببطاقة كفاءة الطاقة.
وكانت الحملة التوعوية التي أطلقها المركز السعودي لكفاءة الطاقة بعنوان (#تقدر) واصلت أعمالها في الأسبوع الثاني، زيادة وعي الجمهور بالسلوكيات والخطوات البسيطة لكيفية ترشيد استهلاك أجهزة التكييف للطاقة، وبالتالي تخفيض فاتورة الكهرباء، لا سيما في ظل تنامي استهلاك هذه الأجهزة للطاقة الكهربائية في قطاع المباني.
وتأتي هذه الحملة ضمن الحملات التوعوية التي بدأها المركز عام 2014. في إطار الجهود المبذولة بالشراكة مع عدة جهات حكومية تعمل كمنظومة واحدة ضمن برنامج حكومي طموح يهدف للسيطرة على تزايد استهلاك الطاقة في المملكة وفق رؤية واستراتيجية موحدة، حيث يأمل القائمون على البرنامج من خلال الحملات التوعوية في مختلف مناطق المملكة إلى الإسهام في الحد من الاستهلاك المفرط للطاقة، ورفع كفاءة الاستهلاك.
وتستخدم حملة (#تقدر) رسائل أساسية تعتمد في صياغتها على الوضوح والبساطة، لشرح سلوكيات وخطوات تكفل تخفيض استهلاك المكيفات للطاقة الكهربائية، فضلا عن إسهامها في إطالة عمر المكيف وتحسين كفاءته، تشمل تنظيف الفلتر الداخلي كل أسبوعين، وتثبيت درجة الحرارة على 24 درجة، إغلاق الأبواب والنوافذ أثناء تشغيل المكيفات، إغلاق المكيف حال الخروج من الغرفة، بالإضافة إلى أنه يتوجب على المستهلك شراء أجهزة تكييف عالية الكفاءة من ناحية استهلاك الطاقة، باختيار المكيف ذي النجوم الأكثر في بطاقة كفاءة الطاقة، واختيار الجهاز بسعة تكييف مناسبة لكل غرفة في المنزل، كما أنه يفضل استعمال المكيفات ذات الوحدات المنفصلة (إسبليت) حيث إنها تعد الأكثر كفاءة مقارنة بمكيف الشباك.



الصين تتخذ خطوات لتنظيم استخدام الشخصيات الرقمية

سيدة تسير تحت الأمطار في مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)
سيدة تسير تحت الأمطار في مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)
TT

الصين تتخذ خطوات لتنظيم استخدام الشخصيات الرقمية

سيدة تسير تحت الأمطار في مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)
سيدة تسير تحت الأمطار في مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)

أصدرت هيئة تنظيم الفضاء الإلكتروني الصينية، يوم الجمعة، مسودة لوائح للإشراف على تطوير الشخصيات الرقمية عبر الإنترنت، تلزم بوضع علامات واضحة عليها، وتحظر الخدمات التي قد تضلل الأطفال أو تغذي الإدمان.

وتنص اللوائح المقترحة من إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية على إلزام وضع علامات بارزة تشير إلى أن «الشخصية الرقمية» موجودة على جميع محتويات الشخصيات الافتراضية، وحظر تقديم «علاقات افتراضية» لمن هم دون سن 18 عاماً، وذلك وفقاً للقواعد المنشورة للتعليق العام حتى 6 مايو (أيار).

كما تحظر مسودة اللوائح استخدام المعلومات الشخصية للآخرين لإنشاء شخصيات رقمية دون موافقتهم، أو استخدام الشخصيات الافتراضية للتحايل على أنظمة التحقق من الهوية، مما يعكس جهود بكين للحفاظ على سيطرتها في ظل التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي. وتنص مسودة اللوائح أيضاً على حظر نشر الشخصيات الرقمية لمحتوى يهدد الأمن القومي، أو يحرض على تقويض سلطة الدولة، أو يروج للانفصال، أو يقوض الوحدة الوطنية، وحسب الوثيقة، يُنصح مقدمو الخدمات بمنع المحتوى الذي يحمل إيحاءات جنسية، أو يصور مشاهد رعب أو قسوة، أو يحرض على التمييز على أساس العرق أو المنطقة، ومقاومته.

كما يُشجع مقدمو الخدمات على اتخاذ التدابير اللازمة للتدخل وتقديم المساعدة المهنية عندما يُظهر المستخدمون ميولاً انتحارية أو إيذاءً للذات. وقد أوضحت الصين طموحاتها في تبني الذكاء الاصطناعي بقوة في جميع قطاعات اقتصادها، وذلك في الخطة الخمسية الجديدة التي صدرت الشهر الماضي. ويأتي هذا التوجه بالتزامن مع تشديد الحوكمة في هذا القطاع المزدهر لضمان السلامة والتوافق مع القيم الاشتراكية للبلاد.

وتهدف القواعد الجديدة إلى سد ثغرة في حوكمة قطاع الإنسان الرقمي، واضعةً خطوطاً حمراء واضحة للتطور السليم لهذا القطاع، وفقاً لتحليل نُشر على موقع هيئة تنظيم الفضاء الإلكتروني.

وأضاف التقرير: «لم تعد إدارة الشخصيات الافتراضية الرقمية مجرد مسألة تتعلق بمعايير الصناعة، بل أصبحت مشكلة علمية استراتيجية تُعنى بأمن الفضاء الإلكتروني، والمصالح العامة، والتنمية عالية الجودة للاقتصاد الرقمي».

تنظيمات لسوق توصيل الطعام

وفي سياق منفصل، اجتمعت هيئة تنظيم السوق الصينية هذا الأسبوع مع كبرى منصات توصيل الطعام، وأمرت هذه المنصات بتعزيز إجراءات سلامة الغذاء قبل دخول اللوائح الجديدة حيز التنفيذ في يونيو (حزيران) المقبل. ووفقاً لبيان نُشر على موقع الهيئة الإلكتروني، فقد أصدرت الإدارة العامة لتنظيم السوق تعليمات لشركات: «ميتوان»، و«تاوباو شانغاو»، و«جي دي.كوم» بالامتثال التام للمتطلبات التنظيمية والوفاء بمسؤوليتها عن سلامة الغذاء.

وأضافت الهيئة أن على منصات توصيل الطعام إجراء عمليات تفتيش ذاتي وتصحيح فورية، وممارسة رقابة صارمة على عمليات التدقيق والإدارة والتوصيل، وتشجيع سائقي توصيل الطعام على المشاركة في الإشراف على السلامة.


انتعاش الوظائف الأميركية في مارس يفوق التوقعات مع تراجع البطالة

لافتة خارج متجر «تارغت» تشير إلى أن الشركة تقوم بالتوظيف في إنسينيتاس بكاليفورنيا 30 مارس 2026 (رويترز)
لافتة خارج متجر «تارغت» تشير إلى أن الشركة تقوم بالتوظيف في إنسينيتاس بكاليفورنيا 30 مارس 2026 (رويترز)
TT

انتعاش الوظائف الأميركية في مارس يفوق التوقعات مع تراجع البطالة

لافتة خارج متجر «تارغت» تشير إلى أن الشركة تقوم بالتوظيف في إنسينيتاس بكاليفورنيا 30 مارس 2026 (رويترز)
لافتة خارج متجر «تارغت» تشير إلى أن الشركة تقوم بالتوظيف في إنسينيتاس بكاليفورنيا 30 مارس 2026 (رويترز)

سجّل نمو الوظائف في الولايات المتحدة انتعاشاً فاق التوقعات خلال مارس (آذار)، مدفوعاً بانتهاء إضرابات قطاع الرعاية الصحية وتحسن الأحوال الجوية، فيما انخفض معدل البطالة إلى 4.3 في المائة. ومع ذلك، تتزايد المخاطر التي تُهدد سوق العمل، في ظل استمرار الحرب مع إيران دون أفق واضح لنهايتها.

وأفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية في تقريره الشهري بأن الوظائف غير الزراعية ارتفعت بمقدار 178 ألف وظيفة خلال مارس، بعد تراجعها بمقدار 133 ألف وظيفة في فبراير (شباط) (بعد التعديل). وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة بنحو 60 ألف وظيفة فقط. وتراوحت التقديرات بين فقدان 25 ألف وظيفة وزيادة 125 ألفاً، فيما بلغ معدل البطالة 4.4 في المائة في فبراير.

وشهدت سوق العمل تقلبات حادة في الفترة الأخيرة نتيجة حالة عدم اليقين، بدءاً من الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات، قبل أن تُبطلها المحكمة العليا في فبراير، ما دفع الإدارة لاحقاً إلى فرض رسوم جديدة مؤقتة. كما أظهرت بيانات هذا الأسبوع تراجع فرص العمل بأكبر وتيرة منذ نحو عام ونصف العام، في إشارة إلى ضعف الطلب على العمالة.

وفي أواخر فبراير، أدت الضربات الجوية الأميركية والإسرائيلية على إيران إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية بأكثر من 50 في المائة، ما انعكس على أسعار البنزين محلياً. ويرى اقتصاديون أن استمرار الحرب، التي دخلت شهرها الثاني، يضيف طبقة جديدة من الضبابية أمام الشركات، مع توقعات بتأثر سوق العمل خلال الربع الثاني.

كما أسهمت سياسات الترحيل الجماعي في تقليص عرض العمالة، ما انعكس سلباً على الطلب الكلي والإنفاق. ويقدّر اقتصاديون أن النمو المحدود في قوة العمل يعني أن أقل من 50 ألف وظيفة شهرياً قد يكون كافياً لمواكبة نمو السكان في سن العمل، بل قد تنخفض هذه العتبة إلى الصفر أو ما دونه في بعض التقديرات.

وحذّر اقتصاديون في بنك «جي بي مورغان» من أن تسجيل قراءات سلبية للوظائف قد يصبح أكثر تكراراً، حتى في حال استمرار نمو التوظيف بوتيرة تكفي لاستقرار معدل البطالة، مرجحين أن تظهر هذه القراءات في ما لا يقل عن ثلث الأشهر.

ورغم أن بيانات مارس قد لا تعكس بعد التأثير الكامل للصراع في الشرق الأوسط، يتوقع بعض المحللين أن تتضح التداعيات بشكل أكبر في تقرير أبريل (نيسان)، خصوصاً مع تجاوز متوسط أسعار البنزين مستوى 4 دولارات للغالون لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات. ومن شأن ذلك أن يُعزز الضغوط التضخمية، ويضعف القدرة الشرائية للأسر، ما قد يبطئ نمو الأجور والإنفاق.

وتسببت الحرب أيضاً في خسائر تُقدّر بنحو 3.2 تريليون دولار في أسواق الأسهم خلال مارس، في وقت تعهّد فيه ترمب بتكثيف الضربات على إيران.

ومن غير المرجح أن يغيّر تقرير التوظيف لشهر مارس توقعات السياسة النقدية، في ظل استمرار تأثير اضطرابات سلاسل التوريد. وقد تراجعت رهانات خفض أسعار الفائدة هذا العام بشكل ملحوظ، فيما أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة خلال اجتماعه الأخير.


ترمب يقترح خفض الإنفاق غير الدفاعي 10% في موازنة 2027

علم الولايات المتحدة يرفرف خارج قبة مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
علم الولايات المتحدة يرفرف خارج قبة مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
TT

ترمب يقترح خفض الإنفاق غير الدفاعي 10% في موازنة 2027

علم الولايات المتحدة يرفرف خارج قبة مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
علم الولايات المتحدة يرفرف خارج قبة مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الجمعة خفض الإنفاق التقديري غير الدفاعي بنسبة 10 في المائة للسنة المالية 2027، مع زيادة الإنفاق الدفاعي بمقدار 500 مليار دولار، وفقاً لوثيقة موازنة صادرة عن البيت الأبيض.

وتتطلب التعديلات المقترحة على موازنة الرئيس موافقة الكونغرس، ما يستدعي دعماً من الحزبين، وغالباً ما تُعامل طلبات الإنفاق على أنها مجرد مقترحات أولية. ومع ذلك، تعكس طلبات موازنة عام 2027 الأولويات السياسية للإدارة قبيل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، حيث يسعى الجمهوريون بقيادة ترمب للحفاظ على أغلبيتهم الضئيلة في مجلسي الشيوخ والنواب.

وأشار البيت الأبيض في بيان حول الموازنة إلى أن «الوفورات تتحقق من خلال تقليص أو إلغاء البرامج التي تُوظَّف لأغراض سياسية، والبرامج المهدرة، وإعادة المسؤوليات إلى حكومات الولايات والسلطات المحلية المعنية».

وتأتي بعض التخفيضات المقترحة في أعقاب سعي إدارة ترمب للحد من الإنفاق على برامج «الطاقة الخضراء»، إلى جانب إلغاء نحو 30 برنامجاً بوزارة العدل اعتُبرت «مكررة» أو «مُوظَّفة لأغراض سياسية» ضد المواطنين الأميركيين.

وفي الوقت ذاته، تطلب موازنة السنة المالية 2027 زيادة بنسبة 13 في المائة لتعزيز قدرة وزارة العدل على «تقديم المجرمين العنيفين إلى العدالة».

وقد يؤدي هذا التوجه إلى تشديد السياسة المالية، ما قد يضغط على وتيرة النمو الاقتصادي ويحدّ من الضغوط التضخمية، وهو ما قد يقلّص بدوره فرص خفض أسعار الفائدة. ويركّز المتداولون على اجتماع 18 يونيو (حزيران) ترقباً لأي إشارات بشأن مسار السياسة النقدية، في ظل غياب اتجاه واضح في السوق نتيجة ضعف أحجام التداول.

ويعطي المقترح أولوية للإنفاق على الدفاع وأمن الحدود مقابل تقليص الإنفاق غير الدفاعي، ما قد يدفع «الاحتياطي الفيدرالي» إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير إذا اعتبر أن التشديد المالي كافٍ لكبح التضخم. وفي ظل غياب إشارات واضحة من رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول أو تحولات ملموسة في المؤشرات الاقتصادية الكلية، يواصل المستثمرون تبني نهج حذر.

كما يعكس ضعف النشاط في سوق توقعات أسعار الفائدة حالة عدم اليقين السائدة، إذ يشير انخفاض أحجام التداول إلى ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية أكثر وضوحاً أو إشارات مباشرة من «الاحتياطي الفيدرالي» قبل اتخاذ قراراتهم. ويجعل هذا الوضع السوق عرضة لتقلبات حادة في حال ظهور طلبات كبيرة.