«بطاقة كفاءة الطاقة» توفر 30 % من قيمة استهلاك أجهزة التكييف

المكيفات تستهلك نصف الطاقة الكهربائية المنتجة

«بطاقة كفاءة الطاقة» توفر 30 % من قيمة استهلاك أجهزة التكييف
TT

«بطاقة كفاءة الطاقة» توفر 30 % من قيمة استهلاك أجهزة التكييف

«بطاقة كفاءة الطاقة» توفر 30 % من قيمة استهلاك أجهزة التكييف

يواجه قطاع الطاقة في السعودية تحديات كبيرة نتيجة الاستهلاك المتنامي لها، والذي بات يفوق المعدلات العالمية، الأمر الذي دفع المركز السعودي لكفاءة الطاقة لتكثيف جهوده لتعزيز الوعي الاجتماعي والرسمي العام في مجال ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة من خلال المشاركة في تنفيذ البرامج والمشاريع الريادية التي تهدف إلى ترشيد الاستهلاك، وتأتي منها إطلاقه لـ«بطاقة كفاءة الطاقة» بعد اعتمادها من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والتي تهدف إلى تخفيض استهلاك أجهزة التكييف من الطاقة الكهربائية بنسب تتجاوز 30 في المائة عبر تطبيق معايير ومواصفات عالمية.
فيما يؤكد المختصون أنه رغم الفائدة المباشرة على المستهلك النهائي في اختيار الأجهزة المرشّدة ذات الكفاءة والاستهلاك الأقل في الطاقة على المدى الطويل من ناحية قيمة الفاتورة الكهربائية، أو استهلاك الوقود، إلا أن هناك فوائد أخرى تتحقق في الدائرة الأكبر على مستوى الوطن وتتمثل في إحراق كميات أقل من الوقود لإنتاج الطاقة الكهربائية، أو في السيارات؛ مما يقلل الاستهلاك المحلي للوقود، ويرفع معدل الدخل القومي، إضافة إلى الترشيد في استهلاك الطاقة الكهربائية مما يخفض الحمل الذروي للكهرباء ويقلل عدد الانقطاعات بسبب زيادة الأحمال في فصل الصيف، ويخلق روح المنافسة بين المصنعين المحليين والموردين لتزويد السوق المحلية بالأجهزة عالية الكفاءة.
وتُشير الإحصاءات الرسمية إلى أن أجهزة التكييف بمختلف أنواعها تستهلك نحو نصف الطاقة الكهربائية المنتجة في السعودية، وتهدف بطاقة كفاءة الطاقة التي تلصق على أجهزة التكييف المصنعة محليًا أو المستوردة إلى تعريف المستهلكين بمعلومات موثوقة عن كفاءة الجهاز، ومدى توفيره للطاقة الكهربائية.
كما توضح البطاقة تعريفًا، بالعلامة التجارية للمنتج، ورقم الطراز، والاستهلاك السنوي للطاقة (كيلو واط - ساعة)، إضافة إلى رقم المواصفة القياسية السعودية المطبقة لاختبار الجهاز، ونسبة كفاءة الطاقة (EER)، وسعة التبريد للمكيف (وحدات حرارية).
وتعمل بطاقة كفاءة الطاقة على إرشاد المستهلكين الراغبين في شراء أجهزة التكييف، إلى الخيار الأمثل لشراء الجهاز الأكثر كفاءة، كونها ترشدهم إلى الجهاز المتوافق مع المواصفات القياسية السعودية، والأكثر ترشيدًا للطاقة الكهربائية.
وتتصدر بطاقة كفاءة الطاقة رسوم على شكل نجوم تُعبّر عن كفاءة استهلاك الطاقة الكهربائية؛ حيث كلما زاد عدد النجوم في البطاقة زادت كفاءة الجهاز، وقل استهلاكه للطاقة، فيما تشير قلة عدة النجوم إلى انخفاض الكفاءة وزيادة الاستهلاك.
في الوقت الذي يتغير الحد الأدنى المسموح به لعدد النجوم في بطاقة كفاءة الطاقة بحسب نوعية جهاز التكييف، حيث تبدأ من ثلاث نجمات للمكيفات التي في المنازل وبالمحلات التجارية فوق 24 ألف وحدة حرارية بريطانية، وخمس نجمات لبقية المكيفات وسبع نجمات لمكيفات الإسبليت.
فيما يمكن التأكد من صحة البطاقة باستخدام تطبيق «تأكد» الذي قامت بتطويره الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، على أجهزة الجوال الذكية الحديثة، للتأكد من صحة بيانات بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية وبطاقة اقتصاد الوقود للسيارات، وسريان مفعول علامة الجودة السعودية.
وتعمل «بطاقة كفاءة الطاقة»، على إثراء معرفة المستهلك، وتزويده بالمعلومة الفنية للأجهزة التي يرغب شراءها، (التكييف، الثلاجات - المجمدات والغسالات)، بالإضافة إلى السيارات، ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية، وكفاءتها في استهلاك الكهرباء أو الوقود.
وتأتي البطاقة التي تصدرها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بشكل إلزامي على جميع أجهزة التكييف ذات 70 ألف وحدة حرارية بريطانية فأقل، بهدف بيان الأجهزة الأكثر ترشيدًا وكفاءة في استهلاك الطاقة، لتكون أحد العناصر الأساسية في المفاضلة بين الأجهزة عند الشراء.
وتضم البطاقة تعريفًا بالعلامة التجارية للمنتج، ورقم الطراز، والاستهلاك السنوي للطاقة (كيلو واط/ ساعة)، إضافة إلى رقم المواصفة القياسية السعودية المطبقة لاختبار الجهاز، ونسبة كفاءة الطاقة (EER)، وشعار الهيئة الجديد، ورمز QR، ولوحات العرض التي تتضمن الاستهلاك السنوي التقريبي من الكهرباء، والصيغة النظامية بعدم إزالة أو تغطية أو العبث ببطاقة كفاءة الطاقة.
وكانت الحملة التوعوية التي أطلقها المركز السعودي لكفاءة الطاقة بعنوان (#تقدر) واصلت أعمالها في الأسبوع الثاني، زيادة وعي الجمهور بالسلوكيات والخطوات البسيطة لكيفية ترشيد استهلاك أجهزة التكييف للطاقة، وبالتالي تخفيض فاتورة الكهرباء، لا سيما في ظل تنامي استهلاك هذه الأجهزة للطاقة الكهربائية في قطاع المباني.
وتأتي هذه الحملة ضمن الحملات التوعوية التي بدأها المركز عام 2014. في إطار الجهود المبذولة بالشراكة مع عدة جهات حكومية تعمل كمنظومة واحدة ضمن برنامج حكومي طموح يهدف للسيطرة على تزايد استهلاك الطاقة في المملكة وفق رؤية واستراتيجية موحدة، حيث يأمل القائمون على البرنامج من خلال الحملات التوعوية في مختلف مناطق المملكة إلى الإسهام في الحد من الاستهلاك المفرط للطاقة، ورفع كفاءة الاستهلاك.
وتستخدم حملة (#تقدر) رسائل أساسية تعتمد في صياغتها على الوضوح والبساطة، لشرح سلوكيات وخطوات تكفل تخفيض استهلاك المكيفات للطاقة الكهربائية، فضلا عن إسهامها في إطالة عمر المكيف وتحسين كفاءته، تشمل تنظيف الفلتر الداخلي كل أسبوعين، وتثبيت درجة الحرارة على 24 درجة، إغلاق الأبواب والنوافذ أثناء تشغيل المكيفات، إغلاق المكيف حال الخروج من الغرفة، بالإضافة إلى أنه يتوجب على المستهلك شراء أجهزة تكييف عالية الكفاءة من ناحية استهلاك الطاقة، باختيار المكيف ذي النجوم الأكثر في بطاقة كفاءة الطاقة، واختيار الجهاز بسعة تكييف مناسبة لكل غرفة في المنزل، كما أنه يفضل استعمال المكيفات ذات الوحدات المنفصلة (إسبليت) حيث إنها تعد الأكثر كفاءة مقارنة بمكيف الشباك.



الخطيب من «دافوس»: حجم الإنفاق السياحي في السعودية 80 مليار دولار في 2025

وزير السياحة متحدثاً للحضور في الجلسة الحوارية ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية (الشرق الأوسط)
وزير السياحة متحدثاً للحضور في الجلسة الحوارية ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية (الشرق الأوسط)
TT

الخطيب من «دافوس»: حجم الإنفاق السياحي في السعودية 80 مليار دولار في 2025

وزير السياحة متحدثاً للحضور في الجلسة الحوارية ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية (الشرق الأوسط)
وزير السياحة متحدثاً للحضور في الجلسة الحوارية ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية (الشرق الأوسط)

أكد وزير السياحة، أحمد الخطيب، أن السعودية تمضي قدماً في تحويل القطاع إلى ركيزة استراتيجية للاقتصاد الوطني، كاشفاً عن استهداف رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 في المائة بحلول عام 2030، صعوداً من نسبة 5 في المائة المحققة حالياً، مفصحاً في الوقت ذاته عن وصول إجمالي الإنفاق السياحي في المملكة إلى 300 مليار ريال (80 مليار دولار)، محققاً معدل نمو بنسبة 6 في المائة خلال العام الماضي مقارنة بعام 2024.

وكشف الوزير، خلال جلسة حوارية في منتدى الاقتصاد العالمي بمدينة دافوس السويسرية، الأربعاء، عن حجم استثمارات ضخمة في البنية التحتية، مؤكداً أن السعودية تعمل حالياً على بناء ما بين 150 إلى 200 ألف غرفة فندقية إضافية، وهي «الوتيرة الأعلى عالمياً».

وأضاف: «نحن بصدد بناء مطارات جديدة، وتوسيع القائمة لضمان القدرة الاستيعابية للوصول إلى 150 مليون مسافر بحلول 2030».

وتزامناً مع تصريحات الوزير، أظهرت بيانات حديثة لوزارة السياحة أن إجمالي الإنفاق السياحي في المملكة وصل إلى 300 مليار ريال (80 مليار دولار)، محققاً معدل نمو بنسبة 6 في المائة مقارنة بعام 2024، كما سجل القطاع في عام 2025 أكثر من 122 مليون سائح، بنمو بلغت نسبته 5 في المائة عن العام السابق.

وأوضح الخطيب أن القطاع نجح في خلق مليون وظيفة، منها 250 ألفاً خلال السنوات الخمس الماضية، ولفت إلى تفوق السعودية في تمكين المرأة سياحياً، حيث بلغت نسبة مشاركتها 47 في المائة، متجاوزة المتوسط العالمي البالغ 45 في المائة.

وحذر الخطيب من التحديات التي تواجه القطاع عالمياً، ومنها ظاهرة «السياحة المفرطة»، موضحاً أن استراتيجية السعودية تعتمد على توزيع الوجهات في أنحاء البلاد، وتطوير المناطق الريفية لتجنب التكدس.

كما شدد على التوازن بين التقنية والعنصر البشري، قائلاً: «سنستخدم الذكاء الاصطناعي في الإجراءات اللوجستية، كالمطارات، ولكن عند الوصول إلى الوجهة، يظل تقديم الخدمة عبر الإنسان هو الأساس».

واختتم الوزير بالإشارة إلى تأسيس «المركز العالمي للاستدامة السياحية يسار، مؤكداً أن السعودية تسعى لتكون وجهة آمنة وسهلة الوصول، معلقاً: «نحن ننظر إلى الرحلة بأكملها لنضمن أنه عندما يغادر المسافرون السعودية، يقولون لقد حصلنا على أقصى قيمة مقابل المال الذي دفعناه».


«معادن» السعودية تبدأ طرح صكوك مقوّمة بالدولار

أحد المصانع التابعة لشركة «معادن» في السعودية (الشرق الأوسط)
أحد المصانع التابعة لشركة «معادن» في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«معادن» السعودية تبدأ طرح صكوك مقوّمة بالدولار

أحد المصانع التابعة لشركة «معادن» في السعودية (الشرق الأوسط)
أحد المصانع التابعة لشركة «معادن» في السعودية (الشرق الأوسط)

بدأت شركة التعدين العربية السعودية «معادن»، طرح صكوك مقومة بالدولار، بموجب برنامجها الدولي لإصدار الصكوك، الذي تم تأسيسه في 4 فبراير (شباط) من العام الماضي.

ووفق بيان رسمي للشركة على السوق المالية السعودية (تداول)، صباح الخميس، فإن طرح الصكوك سيتم من خلال شركة ذات غرض خاص، وسيقتصر على المستثمرين المؤهلين داخل السعودية وخارجها.

وذكرت «معادن» أن الاكتتاب في الصكوك يبدأ اعتباراً من الخميس 22 يناير (كانون الثاني) من العام الحالي، ويستمر حتى 29 من الشهر نفسه.

وأفادت بأن الحد الأدنى للاكتتاب يبلغ 200 ألف دولار، وبزيادات قدرها ألف دولار، مع تحديد القيمة الاسمية للصك عند 200 ألف دولار.

الشركة أوضحت أنه سيتم تحديد سعر الطرح، والعائد، وتاريخ الاستحقاق وفقاً لظروف السوق.

وأضافت الشركة أن الهدف من الطرح هو تلبية أغراض الشركة العامة.

وعلى هذا الأساس، عيّنت الشركة عدداً من المؤسسات المالية المحلية والعالمية مديرين رئيسيين، من بينها: «البلاد للاستثمار»، و«الجزيرة للأسواق المالية»، و«الأهلي المالية»، إلى جانب مؤسسات دولية تشمل «سيتي غروب»، و«غولدمان ساكس»، و«جي بي مورغان»، و«إتش إس بي سي»، و«بنك أوف تشاينا» فرع هونغ كونغ، و«ميرل لينش الدولي»، و«ناتيكسيس»، و«ميزوهو إنترناشيونال»، و«بي إن بي باريبا»، و«المؤسسة العربية المصرفية»، و«بيت التمويل الكويتي كابيتال».

وستخضع الصكوك لخيارات استرداد في حالات معينة وفقاً لما هو مفصل في مستند الطرح، مشددة على أن هذا الإعلان لا يُعد دعوة أو عرضاً لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية.

وأضافت «معادن» أنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية متعلقة بالإصدار في حينها؛ وذلك التزاماً بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة.


أسواق الصين تتراجع بدفع من انحسار المخاوف الجيوسياسية العالمية

أوراق نقدية من فئة 100 يوان صيني (رويترز)
أوراق نقدية من فئة 100 يوان صيني (رويترز)
TT

أسواق الصين تتراجع بدفع من انحسار المخاوف الجيوسياسية العالمية

أوراق نقدية من فئة 100 يوان صيني (رويترز)
أوراق نقدية من فئة 100 يوان صيني (رويترز)

تراجعت أسهم الصين وهونغ كونغ، الخميس، متخليةً عن مكاسبها السابقة، متأثرةً بأسهم المعادن غير الحديدية بعد انخفاض أسعار الذهب وسط انحسار التوترات الجيوسياسية؛ وذلك بعد تراجع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عن تهديداته بفرض تعريفات جمركية جديدة.

ومساء الأربعاء، تراجع ترمب فجأةً عن تهديداته بفرض تعريفات جمركية وسيلةً للضغط للاستيلاء على غرينلاند، واستبعد استخدام القوة، ولمح إلى قرب التوصل إلى اتفاق لإنهاء النزاع بشأن الإقليم الدنماركي، الذي كان يُنذر بأعمق شرخ في العلاقات عبر الأطلسي منذ عقود.

وفي الصين، انخفض مؤشر «شنغهاي المركب» القياسي بنسبة 0.15 في المائة عند استراحة منتصف النهار، بينما خسر مؤشر «سي إس آي300» للأسهم القيادية 0.46 في المائة. وتصدرت أسهم المعادن غير الحديدية قائمة الخاسرين، حيث انخفض مؤشرها الفرعي بنسبة 1.48 في المائة عند منتصف النهار. وانخفض سعر الذهب الفوري بنحو 0.8 في المائة بعد أن سجل مستوى قياسياً بلغ 4.887.82 دولار في الجلسة السابقة.

وشهدت أسهم أشباه الموصلات تقلبات حادة، حيث ارتفع مؤشرها الفرعي بنسبة 2.5 في المائة مسجلاً مستوى قياسياً، قبل أن ينهي تعاملات الصباح بانخفاض قدره 1.26 في المائة.

وصرح ويليام براتون، رئيس قسم أبحاث الأسهم النقدية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك «بي إن بي باريبا إكسان»، بأنه على الرغم من استمرار نظرتهم الإيجابية العامة تجاه الأسهم الصينية في عام 2026، فإنهم يفضلون «قطاعات المواد والصناعات والتكنولوجيا وفروعها على نظيراتها الموجهة للمستهلكين؛ وهو تفضيل ينعكس في اتجاهات الأرباح والبيانات الاقتصادية الأخيرة».

وجاءت خسائر الأسواق الصينية أيضاً بعد أن اتخذت بورصتا «شنغهاي» و«شنتشن» إجراءات تنظيمية خلال الأسبوع الماضي ضد مئات الممارسات التجارية غير الطبيعية، مثل التلاعب بالأسعار والأوامر الوهمية. كما فتحت البورصتان تحقيقات مع كثير من الشركات المدرجة بتهمة تقديم بيانات مضللة. وتعكس هذه الإجراءات نية الجهات التنظيمية إبطاء وتيرة مكاسب السوق.

وذكرت مصادر لوكالة «رويترز» أن بريطانيا والصين ستسعيان إلى إحياء «حوار الأعمال - العصر الذهبي» خلال زيارة رئيس الوزراء، كير ستارمر، بكين الأسبوع المقبل، حيث دُعي كبار المسؤولين التنفيذيين من كلا الجانبين للمشاركة.

وفي هونغ كونغ، انخفض مؤشر «هانغ سينغ» القياسي بنسبة 0.1 في المائة، بينما تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا في المدينة بنسبة 0.41 في المائة.

اليوان يستقر

من جانبه، ارتفع اليوان الصيني مقابل الدولار الأميركي، الخميس، بعد أن خفف الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، من لهجته بشأن غرينلاند، في حين استمرت تسويات الصرف الأجنبي من المصدرين في دعم قوة العملة.

وبلغ اليوان أعلى مستوى له عند 6.9615 مقابل الدولار في التعاملات المبكرة، قبل أن يرتفع بنسبة 0.02 في المائة عند الساعة الـ02:54 بتوقيت «غرينيتش». وبلغ سعر صرف اليوان في السوق الخارجية 6.9594 يوان للدولار، بانخفاض نحو 0.01 في المائة بالتعاملات الآسيوية.

وقال محللون من «بنك أوف أميركا» في مذكرة: «نحن متفائلون بشأن توقعات الصادرات، ونتوقع أن يبيع المصدرون مزيداً من العملات الأجنبية؛ مما يدعم مزيداً من قوة اليوان... وفي غضون ذلك، ومع احتفاظ المستثمرين بنظرة إيجابية تجاه الذكاء الاصطناعي، فإن أي تدفقات أجنبية إلى الأسهم الصينية قد تُعزز قوة اليوان».

وقبل افتتاح السوق، حدد «بنك الشعب (المركزي الصيني)» سعر الصرف المتوسط ​​عند 7.0019 يوان للدولار، مسجلاً بذلك ثاني يوم على التوالي من التراجع عن أعلى مستوى له في 32 شهراً الذي بلغه في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث جاء هذا التراجع أقل بـ322 نقطة من تقديرات «رويترز». ويُسمح لليوان الفوري بالتداول بحد أقصى اثنين في المائة أعلى أو أسفل سعر الصرف المتوسط ​​الثابت يومياً.

ولا يُنظر إلى هذا التراجع في سعر الصرف على أنه تغيير في الموقف، بل هو بالأحرى محاولة من صناع السياسات للحفاظ على «وتيرة منظمة ومدروسة لارتفاع قيمة العملة»، وفقاً لمذكرة صادرة عن محللين في بنك «أو سي بي سي»، قالوا فيها: «يهدف هذا النهج إلى منع الأسواق من التسرع في بيع الدولار الأميركي بشكل عشوائي، وبالتالي تجنب التقلبات السعرية المفاجئة وضمان ديناميكيات سوقية منظمة». وأضافوا: «إن تحديد سعر الصرف دون 7 أرقام مسألة وقت فقط، وعندما يحدث ذلك، فقد يُسهم في زيادة قيمة اليوان الصيني لاحقاً».