الفاتيكان يعزل الأساقفة المدانين بـ«الإهمال» في حالات التحرش بالأطفال

كنيسة فرنسا تواجه قضايا تجاوزات جنسية في أبراشية ليون

قرر البابا فرنسيس، أمس، زيادة الضغوط على مسؤولي الكنيسة الكاثوليكية من خلال فتح الطريق أمام عزل الأساقفة الذين يدانون بـ«الإهمال» في ممارسة مهامهم لدى حصول تجاوزات على الأطفال في إطار الكنيسة.
وفي مرسوم تضمن رسالة باباوية بعنوان «مثل أم حنونة»، ذكر البابا بأن الكنيسة «تحب جميع أبنائها، لكنها تعنى بالضعفاء والعزّل، وتحميهم بعطف شديد». لذلك يتعين على كهنتها، كما قال، لا سيما أساقفتها، أن يبدوا «اهتماما خاصا بحماية الضعفاء بين الأشخاص المؤتمنين عليهم». وتنص القوانين الكنسية حتى الآن على إمكانية عزل الأساقفة «لأسباب خطيرة». وكتب البابا فرنسيس: «أريد أن أوضح عبر المرسوم الحالي، أن إهمال الأساقفة تأدية مهامهم بات يدرج بين هذه (الأسباب الخطيرة)، خصوصا في حالات التحرشات التي يتعرض لها قاصرون وراشدون ضعفاء».
لذا، فإن هذا المرسوم لا يشكل تعديلا على «إجراء جنائي، لأن المسألة لا تتعلق بارتكاب جرم»، كما أوضح المتحدث باسم الفاتيكان الأب فيديريكو لومباردي، لكنه يتعلق بـ«تحديث» إجراء موجود في القوانين الكنسية. وفي هذه الرسالة الباباوية، أوضح الحبر الأعظم أيضا أن «عدم الاهتمام يمكن أن يشكل خطأ أخلاقيا فاضحا من جانب الأسقف».
من جهة أخرى، ميّز البابا بين حالتين، وأوضح: «لدى حصول تجاوزات بحق قاصرين، يكفي أن يكون انعدام الاهتمام خطيرا»، للوصول إلى اتخاذ قرار بعزل الأسقف، أما في الحالات الأخرى فمن الضروري أن يكون الإهمال «بالغ الخطورة».
وباعتبار أن عزل الأسقف ما زال مسألة بالغة الحساسية، أعلن البابا فرنسيس أيضا عن لجنة من رجال القانون، قد تتشكل من كرادلة وأساقفة، لإبداء المشورة قبل صدور أي «قرار نهائي»، كما أوضح لومباردي أيضا. وتتاح للأساقفة المتهمين فرصة الدفاع عن اتهامهم بالإهمال لدى ادارات الفاتيكان.
وبعد أن يتّخذ البابا قراره، وهو في أي حال صاحب الكلمة الأخيرة، تتم إقالة الأسقف بالقوة إذا رفض تقديم استقالته خلال 15 يوما. وأوضح المتحدث باسم الفاتيكان من جهة أخرى أن هذا التحديث للقانون الكنسي لا ينطوي على مفعول رجعي.
وتواجه كنيسة فرنسا حاليا قضايا تحرش بالأطفال في أبراشية ليون (وسط شرق) تلطخ سمعة الكاردينال فيليب باربارن. وفي 20 مايو (أيار)، قدّم البابا دعمه للكاردينال باربارن لدى استقباله في الفاتيكان، رغم إجراء تحقيقين معه في فرنسا بتهمة «عدم الإبلاغ»، كما قيل حرفيا، عن اعتداءات جنسية تعرض لها شبان من الكشافة بين 1986 و1991 من قبل أحد كهنة أبراشية ليون.