مساعد الرئيس الزامبي لـ«الشرق الأوسط»: السعودية دولة محورية للتكامل العربي ـ الأفريقي

موينقا قال إن بلده مستعد للتعاون مع الرياض في الطاقة النووية بالاستفادة من الاتفاقيات مع موسكو

مساعد الرئيس الزامبي («الشرق الأوسط»)
مساعد الرئيس الزامبي («الشرق الأوسط»)
TT

مساعد الرئيس الزامبي لـ«الشرق الأوسط»: السعودية دولة محورية للتكامل العربي ـ الأفريقي

مساعد الرئيس الزامبي («الشرق الأوسط»)
مساعد الرئيس الزامبي («الشرق الأوسط»)

قال هيبيني موينقا، مساعد الرئيس الزامبي الخاص لشؤون التنمية والاقتصاد، لـ«الشرق الأوسط»، إن السعودية تعتبر دولة محورية ومهمة جدا في منطقة الشرق الأوسط، وعلى الصعيدين العربي والإسلامي، معوّلا عليها في قيادة الجهود التي تتطلع إليها الدول الأفريقية إلى خلق شكل من أشكال التعاون العربي - الأفريقي، مشيرا إلى أن العلاقات السعودية - الزامبية، تتصاعد باستمرار على المستوى الاقتصادي والسياسي، متوقعا التعاون معها في مجال الطاقة النووية.
وأضاف مساعد الرئيس الزامبي الخاص لشؤون التنمية والاقتصاد، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، على هامش معرض ومؤتمر مستقبل الطاقة النووية السلمية «أتوم اكسبو 2016» الذي اختتم أعماله قبل يومين بالعاصمة الروسية موسكو: «إن روسيا الفيدرالية حققت تقدما ملموسا في مجال الصناعات التكنولوجية في قطاع الطاقة النووية، مما سيفتح مجالا مهما وواسعا لأشكال التعاون الاقتصادي بينها وبين كثير من الدول الأفريقية والآسيوية، كما يوفر فرصة للتعاون النووي بين الرياض ولوساكا».
وعلى صعيد التعاون الزامبي - الروسي، أكد تطلع بلاده، لتوقيع اتفاقية تعاون بين لوساكا وموسكو في مجال الطاقة الذرية قريبا، لتحقيق قدر كبير من التنمية المستدامة القائمة على الصناعات الذرية النووية الحديثة للطاقة وغيرها من المجالات السلمية من خلال استخدام تكنولوجيا الصناعة النووية الروسية في هذا المجال الحيوي العصري على حدّ تعبيره. ولفت موينقا إلى أن زامبيا في حاجة ماسة لهذا النوع من التعاون العصري التكنولوجي المهم الذي ينسجم مع المتغيرات والمستجدات من أجل اقتصاد متنوع يقوم على خيارات عصرية تمكن البلاد من النهوض بكثير من مفاصل التنمية المطلوبة لخلق وضع اقتصادي تنموي أفضل. وأوضح موينقا أن الحصول على التكنولوجيا النووية الروسية من خلال التعاقد مع الشركة الروسية للطاقة الذرية «روس أتوم»، سيحقق لزامبيا مشروعها المتعلق باستدامة التنمية وإنتاج الكهرباء وتقوية الاقتصاد، مشيرا إلى أن العالم بدأ يتجه نحو مجال «النووية» للاستخدامات السلمية لسد الحاجة من الطاقة والكهرباء، لتعزز الانطلاقة القوية لبناء البنى التحتية وتقوية الاقتصاد وزيادة نموه.
وبالعودة للعلاقات السعودية - الزامبية، أكد موينقا أن الرياض تعتبر شريكا استراتيجيا مهما لـ«لوساكا»، منوها بالدور السعودي في المنطقة من أجل تعزيز الاستقرار الاقتصادي والأمني والسياسي في منطقة الشرق الأوسط، متطلعا إلى الارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين إلى أفضل مستوى استراتيجي في جميع المجالات.
وأبدى مساعد الرئيس الزامبي تطلعاته إلى تعظيم الشراكة السعودية الزامبية في مجال مشروعات البنى التحتية والسياحة ومجالات التعدين والطاقة واستقدام العمالة المدربة، منوها بأن عددا من كبار المسؤولين الزامبيين زاروا السعودية مؤخرا، لتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي وخلق علاقات استراتيجية رفيعة بين البلدين.
ولفت موينقا إلى خطة بلاده لتعزيز التنمية واستنهاض المقومات الاقتصادية التي تتطلع إليها من خلال توسع شراكتها مع بلاد مهمة، بما فيها التعاون مع الرياض وموسكو، لتحصد نتائجها خلال العام الحالي، منوها بأن بلاده تتمتع بعناصر اقتصادية كبيرة، من بينها القطاع السياحي وإنتاج الطاقة والوقود والطرق والإنشاءات، وغيرها من المجالات الحيوية الأخرى المهمة، على حدّ تعبيره.
وتوقع أن يشهد العام الحالي زيادة في التبادل التجاري بين الرياض ولوساكا بجانب جذب الاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة، مثل الصناعات التكنولوجية المتقدمة، مشيرا إلى أن بلاده تقدر عاليا الخدمات الكبيرة التي يقدمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لزامبيا، متوقعا أن تحدث الشراكات بينها وبين السعودية، من خلال أعمال القطاعين العام والخاص، نهضة شاملة تنعكس إيجابا على مصلحة شعبي البلدين.
وبين مساعد الرئيس الزامبي أن العلاقة بين السعودية وزامبيا تعتبر علاقة تاريخية واستراتيجية، تمتد جذورها لفترات طويلة، منوها بأن وجود سفارتين للبلدين في عاصمتيهما، أحدثت فرقا كبيرا في التطور، مشيرا إلى أن لوساكا مستعدة للتعاون مع الرياض في المجالات المتاحة بما في ذلك مجال التعدين، حيث تأتي بلاده في مقدمة منتجي النحاس، وتصدّر زامبيا النحاس إلى مناطق كثيرة من العالم، فضلا عن التعاون في المجالات الأخرى.
ولفت إلى أن هناك عددا من الاتفاقيات التي أبرمت بين السعودية وزامبيا، من بينها اللجنة الدائمة المشتركة، وإعادة تأهيل أكبر مستشفيات البلاد، بجانب مشروعات في مجالات الأسمدة واليوريا والوقود، مشيرا إلى أن المباحثات المستمرة التي أجراها مسؤولو البلدين في فترات متفاوتة، خلال الزيارات المتبادلة، حققت كثيرا من المكاسب لصالح العلاقة بين البلدين.
وشدد على أهمية الاستمرار في تبادل الزيارات من قبل المسؤولين في البلدين، لتهيئة المناخ الاستثماري والتجاري والاقتصادي للشركات السعودية والزامبية، للعمل في مختلف المجالات بما في ذلك قطاعات الصحة والطاقة، مشيرا إلى أن الشراكات سترفع من مستوى التعاون الاستراتيجي بين الرياض ولوساكا، بجانب خلق للفرص الوظيفية، فضلا عن توفير فرص التدريب في المجالات الصناعية التي تحتاج إلى مهارات فنية عالية.
ونوه بأن مجال الإنتاج الزراعي والاقتصادي يعتبران من المجالات المهمة المعززة لشكل التعاون بين البلدين، وبالتالي تعظيم الصادرات المشتركة مع المملكة، مشيرا إلى تطلع لوساكا لتمويلات من صندوق التنمية السعودي للاستثمار الزراعي للاكتفاء من القمح، مشيرا إلى أن بلاده تعتزم خلق شكل من أشكال التكامل بين الإمكانيات المالية للسعودية ومدخلات إنتاج الغذاء في بلاده.
ولفت إلى أن وزير الزراعة الزامبي زار الرياض في فترة سابقة، وتباحث مع المسؤولين في قطاع الأعمال السعودي، منوها بأنها كانت زيارة مهمة لتعزيز التعاون بين البلدين من خلال الاستفادة من إنتاج الأسمدة السعودية، لتتكامل مع الإمكانيات الزراعية لبلاده، في مجال الإنتاج الغذائي، وإنتاج كثير من المحصولات والحبوب من بينها القمح، بالإضافة إلى مدخلات الإنتاج الأخرى، وبالتالي تحقيق الأمن الغذائي لشعبي البلدين.
وأشار مساعد الرئيس الزامبي إلى أن الإنتاج الزراعي في بلاده، يمثل 20 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي لبلاده، منوها بأن نسبة صادراتها الخارجية غير التقليدية تبلغ نحو 40 في المائة، مشيرا إلى أن الحكومة الزامبية أقرّت تشريعات لتحسين البيئة الاستثمارية، متوقعة أن يشهد العام الحالي استثمارات سعودية جديدة في المجال الزراعي، داعيا الشركات وقطاع الأعمال في السعودية إلى اقتناص الفرص المتاحة في بلاده في هذا المجال.



من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
TT

من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)

صادقت 15 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي، على إطلاق مبادرة استراتيجية متعددة الأطراف لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» خلال «منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة، الذي تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد، وحتى 19 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، وبتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، وهيئة الحكومة الرقمية.

وعلى هامش المنتدى، أعلنت «منظمة التعاون الرقمي» التي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرّاً لها، إطلاق المبادرة، بمصادقة عدد من الدول على بيان مشترك بهذا الإعلان وهي: السعودية، والبحرين، وبنغلاديش، وقبرص، وجيبوتي، وغامبيا، وغانا، والأردن، والكويت، والمغرب، ونيجيريا، وعُمان، وباكستان، وقطر، ورواندا.

وأكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الرقمي، لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المبادرة التي تقودها وترعاها الكويت، وتم تقديمها خلال الجمعية العامة الثالثة لمنظمة التعاون الرقمي، تهدف إلى تعزيز احترام التنوع الاجتماعي والثقافي، ومكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت، من خلال جهود الوساطة والتنسيق بين الشركات والحكومات والجهات الأخرى ذات الصلة، مثل المنظمات الدولية والمجتمع المدني.

وتضمّن الإعلان، إنشاء «لجنة وزارية رفيعة المستوى» تتولّى الإشراف على تنفيذ مبادرة «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» التابعة للمنظمة، فيما جدّدت الدول المُصادقة على الإعلان، التزامها بالدعوة إلى «إنشاء اقتصاد رقمي شامل وشفاف وآمن يُمكن الأفراد من الازدهار».

وأكّد الإعلان على رؤية الدول إلى أن القطاع الخاص، وخصوصاً منصات التواصل الاجتماعي، «شريك في هذه الجهود لتعزيز التأثير الاجتماعي الإيجابي بدلاً من أن تكون وسيلة لنشر التأثيرات السلبية أو عدم الوعي الثقافي».

ودعا الإعلان، إلى بذل جهود جماعية من شأنها دعم القيم الوطنية، والتشريعات، وقواعد السلوك في منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تأكيد «منظمة التعاون الرقمي» التزامها بتحسين الثقة في الفضاء السيبراني من خلال معالجة التحديات الأخلاقية والخصوصية المرتبطة بالتقنيات الناشئة.

وفي الإطار ذاته شدّد الإعلان على الأهمية البالغة للحوار النشط والتعاون بين منصات التواصل الاجتماعي والدول التي تعمل فيها، وعَدّ التعاون القائم على الثقة المتبادلة «مفتاحاً لضمان احترام المشهد الرقمي لحقوق وقيم جميع الأطراف ذات الصلة».

من جهتها، أشارت ديمة اليحيى، الأمين العام لـ«منظمة التعاون الرقمي»، خلال حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن استطلاعات للرأي شملت 46 دولة، أظهرت أن أكثر من 59 في المائة قلقون من صعوبة التمييز بين المحتوى الحقيقي والمزيف عبر الإنترنت.

وأضافت أن ما يزيد على 75 في المائة من مستخدمي الإنترنت قد واجهوا أخباراً زائفة خلال الأشهر الستة الماضية، وتابعت: «تنتشر المعلومات المضللة على المنصات الاجتماعية بمعدل يصل إلى 10 أضعاف سرعة انتشار الحقائق»، الأمر الذي من شأنه، وفقاً لـ«اليحيى»، أن يسلّط الضوء على مفارقة مزعجة بأن «المنصات التي أحدثت ثورة في الاتصال والتقدم أصبحت أيضاً قنوات للانقسام، وتزعزع الثقة، وتزيد من حالة الاستقطاب في المجتمعات».

ونوّهت اليحيى إلى أن المعلومات المضلّلة «لم تعد قضية هامشية، بل جائحة رقمية مخيفة تتطلب تحركاً عاجلاً ومشتركاً»، وأضافت: «الدراسات بيّنت أن المعلومات المضللة قد تؤدي إلى إرباك الانتخابات في العديد من الدول خلال العامين المقبلين، مما يهدد الاستقرار العالمي». على حد وصفها.

وعلى جانب آخر، قالت: «بالنسبة للأجيال الشابة، فإن التأثير مقلق بشكل خاص، إذ يقضي المراهقون أكثر من 7 ساعات يومياً على الإنترنت، ويؤمن 70 في المائة منهم على الأقل بأربع نظريات مؤامرة عند تعرضهم لها». وخلال جائحة كورونا «كوفيد - 19»، أدت المعلومات المضللة حول القضايا الصحية إلى انخفاض بنسبة 30 في المائة في معدلات التطعيم في بعض المناطق، مما عرض ملايين الأرواح للخطر.

وأردفت: «أكّدت خلال كلمتي أمام منتدى حوكمة الإنترنت على أننا في منظمة التعاون الرقمي ملتزمون بهذه القضية، بصفتنا منظمة متعددة الأطراف، وكذلك معنيّون بهذه التحديات، ونستهدف تعزيز النمو الرقمي الشامل والمستدام».

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يشارك في فعاليات المنتدى أكثر من 10 آلاف مشارك من 170 دولة، بالإضافة إلى أكثر من ألف متحدث دولي، وينتظر أن يشهد المنتدى انعقاد نحو 300 جلسة وورشة عمل متخصصة، لمناقشة التوجهات والسياسات الدولية حول مستجدات حوكمة الإنترنت، وتبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات، وتحديد التحديات الرقمية الناشئة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والقطاع غير الربحي.