الحكومة المصرية تتمسك بأولوية الملف الاقتصادي والاجتماعي وتكافح لضبط الأسواق

السيسي بعد عامين من الحكم.. يطالب المواطنين بالصبر وتعهد بـ«قوة ردع» في خدمة قضايا العرب

نقيب الصحافيين يحيى قلاش يتوسط عددا من كوادر وأعضاء النقابة بعد خروجهم من المحكمة التي تنظر في قضية إيواء النقابة لمطلوبين (أ.ف.ب)

في مواجهة انتقادات دولية ومحلية حول ملفها الحقوقي، تتمسك الحكومة المصرية بأولوية الملفين الاقتصادي والاجتماعي، وبينما تكافح الحكومة في مسعى للسيطرة على الأسعار وسط شكوى الشارع من موجات غلاء متلاحقة، طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حوار أجراه بمناسبة مرور عامين على انتخابه، مواطنيه بتحمل «الظروف الصعبة»، مؤكدا أن الإنفاق على تسليح الجيش يهدف لبناء قوة ردع إقليمية، متعهدا بوضعها في خدمة المصالح العربية.
وبعد عامين من فوز السيسي بالرئاسة، لا تزال مصر تواجه تحديات سياسية واقتصادية وأمنية كانت تمر بها قبل فوزه بالمنصب، في الانتخابات التي خسرها أمامه السياسي اليساري حمدين صباحي.
وقال الرئيس السيسي في مقابلة تلفزيونية، مساء أول من أمس، إن على المصريين أن «يتحملوا قليلا الظروف الصعبة التي نمر بها، ولا أحد أبدا يفرق بينهم»، مشددا على أهمية أن يكونوا «كتلة واحدة».
وكان السيسي قد فاز في انتخابات الرئاسة التي أعلنت نتيجتها أوائل يونيو (حزيران) عام 2014، بعد مرور عام على المظاهرات التي أدت إلى الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، التي تصنفها مصر حاليا كجماعة إرهابية.
وفي مستهل ولايته، تعهد السيسي في كلمة للمصريين بظروف سياسية واقتصادية أفضل، قائلا: «المستقبل صفحة بيضاء، وفي أيدينا أن نملأها بما شئنا عيشا وحرية وكرامة إنسانية وعدالة اجتماعية» رافعا شعار انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، بعد أن قضى 30 عاما في الحكم.
وقال الرئيس السيسي ردا على سؤال حول شكوى المصريين من غلاء الأسعار: «شكوتهم على دماغي من فوق، بس أنا أريد أن أقول لهم حتى بالتكلفة التي يعتبرونها صعبة.. هذه ليست حق التكلفة الحقيقية للخدمة».
ورغم انخفاض طفيف في شعبية الرئيس المصري، بحسب استطلاع للرأي أجري مؤخرا، لا يزال السيسي يحظى بدعم قطاعات واسعة من المصريين. ويقول مراقبون إن القفزة التي شهدها قطاع الكهرباء، وإنجاز مشروع قناة السويس الجديدة في زمن قياسي، ومشروع الإسكان الاجتماعي، أبرز ما حققه السيسي خلال السنوات الماضية، إضافة لرفع كفاءة تسليح الجيش.
وقال الرئيس السيسي، إن تكلفة المشروعات القومية منذ توليه رئاسة الجمهورية بلغت تريليون و400 مليون جنيه، مضيفا أن الأجهزة الرقابية غير مكبلة بأي قيود لمكافحة الفساد، مؤكدا أن تحقيق ذلك يحتاج إلى وقت حتى تمتلك الأجهزة الرقابية جميع الأدوات اللازمة لممارسة عملها.
واعتبر الرئيس السيسي أن تسليح الجيش يأتي في إطار محاولات ملء الفراغ الناتج عن سقوط قوى إقليمية كبرى، وسط تحديات غير مسبوقة تشهدها المنطقة، مشددا على أن تطوير قدرات الجيش يأتي في إطار الردع ويوضع في خدمة القضايا العربية.
وتسلمت مصر الأسبوع الماضي حاملة المروحيات «مستيرال» ودشنتها باسم «جمال عبد الناصر»، ضمن صفقة أسلحة مع فرنسا تضمنت مقاتلات من طراز «رافال» والفرقاطة «تحيا مصر» التي شاركت في افتتاح قناة السويس الجديدة.
ويظل ملف الحريات أبرز التحديات التي تواجه السلطات المصرية. ووجهت منظمات حقوقية دولية ومحلية انتقادات لاذعة للحكومة المصرية خلال العامين الماضيين، بشأن ملف الحريات وصلت ذروتها مع بدء محاكمة نقيب الصحافيين المصريين وعضوين بمجلس النقابة أمس، في اتهامات بالتستر على مطلوبين، في إشارة لصحافيين ألقي القبض عليهما مطلع الشهر الماضي من مقر النقابة بوسط القاهرة.
ويأتي العام الثاني لحكم الرئيس السيسي فيما يقبع عشرات الشباب في السجن لإدانتهم في قضايا تظاهر من دون ترخيص، لكن الرئيس المصري قال إن 90 في المائة من المسجونين جنائيون، مضيفا أنه أمر في 3 مناسبات سابقة بالإفراج عن نشطاء، وسيأمر بالإفراج عن مجموعة رابعة. ولم يحدد وقتا للإفراج عنهم.
وقال يحيى قلاش نقيب الصحافيين، خلال مؤتمر صحافي أمس، إن ملابسات القضية (التي يحاكم فيها) تتلخص فيما اعتبره «قوة القانون بمواجهة قانون القوة وقلب الحقائق في تاريخ النقابة التي تحتفل بيوبيلها الماسي».
وأضاف قلاش، عقب انتهاء أولى جلسات محاكمته ووكيل النقابة خالد البلشي والسكرتير العام جمال عبد الرحيم بتهمة إيواء مطلوبين بالنقابة: «نحن نعتبر اقتحام النقابة انتهاكا للقانون، لافتا إلى أن مجلس النقابة تقدم ببلاغات ولم يتم التحقيق فيها حتى الآن، مؤكدا ضرورة محاكمة المسؤول عن إدخالنا هذه الأزمة».
وتابع نقيب الصحافيين قائلا: «نتمنى أن نجد أمام المحكمة ما افتقدناه في النيابة»، مشيرا إلى أن النيابة تحقق معنا ونحن مختصمون من وزارة الداخلية، متسائلا كيف نطمئن لذلك؟
وأشار إلى أن كل ما يفعله مجلس الصحافيين هدفه ترك راية النقابة مرفوعة، وتسليمها للأجيال المقبلة، مؤكدا أن هذا الجيل من الصحافيين لم يفرط في حقه.
وقررت محكمة جنح قصر النيل تأجيل أولى جلسات محاكمة نقيب الصحافيين وعضوي المجلس لاتهامهم بإيواء هاربين لجلسة 18 يونيو للاطلاع على أوراق الدعوى.