قوات الأسد ترتكب مجزرة في حلب .. والقتلى بالعشرات

المعارضة تتهم واشنطن بإعطائه الضوء الأخضر و{الأوقاف} تلغي صلاة الجمعة * «جيش الفتح» يطلق معركة ريفها الجنوبي

سوريون يحملون أحد المدنيين من بين الحطام إثر غارة جوية نفذها طيران النظام على مدينة حلب أمس وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى (أ.ف.ب)
سوريون يحملون أحد المدنيين من بين الحطام إثر غارة جوية نفذها طيران النظام على مدينة حلب أمس وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى (أ.ف.ب)
TT

قوات الأسد ترتكب مجزرة في حلب .. والقتلى بالعشرات

سوريون يحملون أحد المدنيين من بين الحطام إثر غارة جوية نفذها طيران النظام على مدينة حلب أمس وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى (أ.ف.ب)
سوريون يحملون أحد المدنيين من بين الحطام إثر غارة جوية نفذها طيران النظام على مدينة حلب أمس وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى (أ.ف.ب)

صعّد النظام السوري عملياته العسكرية في شمال سوريا، وكثّف غاراته الجوية وقصفه المدفعي والصاروخي على مدينة حلب وريف محافظتها؛ ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.
وفي حين نقلت وكالة الصحافة الفرنسية «أ.ف.ب» عن مصدر في الدفاع المدني، أن «31 مدنيا قتلوا، بينهم 6 أطفال في قصف جوي وصاروخي لقوات النظام السوري على الأحياء الشرقية الواقعة تحت سيطرة الفصائل المعارضة في مدينة حلب»، أكدت المعارضة، أن «القصف أدى إلى سقوط 62 شهيدا مدنيا في المدينة وريفها خلال الساعات الـ12 الأخيرة»، متهمة «المجتمع الدولي والولايات المتحدة بإعطاء ضوء أخضر للنظام لارتكاب هذه المجازر».
من ناحية أخرى، ألغيت أمس صلاة الجمعة في محافظتي حلب وإدلب لأول مرة منذ بدء الأزمة السورية؛ حفاظا على أرواح المدنيين؛ إذ اتخذت مديريات الأوقاف في محافظتي حلب وإدلب قرارا قضى بـ«إلغاء صلاة الجمعة في المناطق المحررة في كلتا المحافظتين، والالتزام بالمنازل وأداء الصلاة فيها»، وهذا القرار هو الأول من نوعه الذي يلغي صلاة الجمعة في محافظتين معا. وجاء في طلب الهيئات الشرعية ودور القضاء في محافظتي حلب وإدلب كل على حدة بـ«عدم التوجه إلى المساجد لأداء صلاة الجمعة؛ نظرا لما تتعرض له المحافظتان من غارات جوية مكثفة واستهدافها المباشر للمدنيين والمساجد بشكل مباشر». ودعت إلى «الحفاظ على أرواح المدنيين بإلغاء الصلاة وتأديتها في المنازل». ويأتي هذا القرار بعد عشرات المجازر التي ارتكبت بحق المدنيين في إدلب وحلب خلال الأسابيع الماضية، وخلّفت عددا كبيرا من الضحايا المدنيين.
وفي هذه الأثناء، صدر عن مصدر في الدفاع المدني، تأكيده أن 21 مدنيا قتلوا جراء غارات كثيفة على أحياء عدة في حلب، بينما قتل عشرة آخرون جراء غارة استهدفت حافلة نقل للركاب على طريق الكاستيلو. بينما أعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أن طائرات حربية تابعة للنظام «قصفت حافلة ركاب على الطريق الوحيد الواصل بين مدينة حلب وريفها الشمالي والشمالي الغربي؛ ما أسفر عن مقتل ثمانية مدنيين على الأقل وسقوط جرحى». وفصّل قائلا: «إن طائرات حربية قصفت صباح اليوم (أمس) بلدة حريتان بريف حلب الشمالي، كما قصف الطيران المروحي بلدة خان طومان بريف حلب الجنوبي»، مؤكدا أن «فصائل المعارضة المسلحة ردت بإطلاق قذائف على مناطق تقع تحت سيطرة قوات النظام في حيي المشارقة وبستان الزهرة ومنطقة الفيض داخل مدينة حلب».
وفي السياق نفسه، أكد الناشط الإعلامي المعارض في حلب، هادي العبد الله، لـ«الشرق الأوسط»، أن «قصف النظام للأحياء السكنية في حلب وريفها لم يتوقف خلال الأيام الثلاثة الماضية». مشيرا إلى «ارتكاب النظام مجزرة في حي الكلاسي بحلب جراء سقوط برميل متفجر على مبنى سكني سقط بكامله». وحول استهداف الحافلة أفاد العبد الله: «صباح اليوم (أمس) تم استهداف سيارة تقل ركابا مدنيين على طريق الكاستيلو، وقضى كل من كانوا بداخله وهم عشرة مدنيين، كما قُصفت سيارة مدنية أخرى استشهد بداخلها أربعة أشخاص»، مشيرا إلى أن النظام «يقصف طريق الكاستيلو بشكل متعمد ومقصود؛ لكونها الطريق الوحيدة التي توصل مناطق سيطرة المعارضة داخل حلب بريفها». وكشف الناشط العبد الله عن «ارتفاع عدد الشهداء خلال الساعات الـ12 ساعة الأخيرة إلى 62 قضوا جراء قصف الطيران الحربي السوري والروسي، وتوزعوا على المناطق التالية داخل مدينة حلب وفي ريفها: الكاستيلو 14، الأنصاري 7، الكلاسة 8، الصالحين 7، الهلك 2، بعيدين 5، كفرحمرة 5، حريتان 1، منبج 5، أورام 1، الشيخ خضر 1، المرجة 4 وقناطر غربي 2».
هذا التصعيد غير المبرر، رأى فيه العبد الله «محاولة من النظام للضغط على الهيئة العليا للمفاوضات للعودة إلى محادثات جنيف بشروطه»، ولفت إلى أن المعارضة «تشعر بأن هناك ضوءا أخضر دوليا وأميركيًا بالمجازر للضغط على المعارضة، ونحن بصفتنا مدنيين نتهم المجتمع الدولي بأنه شريك في الجرائم والمجازر التي يرتكبها النظام وحلفاؤه في حلب».
على صعيد آخر، كان محيط مدينة مارع المحاصرة مسرحا لاشتباكات عنيفة بين الفصائل المقاتلة من جهة وتنظيم داعش من جهة أخرى في محاور عدة. وترافقت الاشتباكات مع قصف التنظيم بالصواريخ والمدفعية مناطق داخل المدينة، كما سمع دوي انفجار ناتجين من تفجير عربتين مفخختين في محيط المدينة، وأسفرت هذه الاشتباكات عن مقتل ثمانية عناصر من الفصائل، إضافة إلى 12 عنصرا من التنظيم. وقال قيادي من مقاتلي المعارضة لـ«رويترز»: «إن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية، والذي يحارب تنظيم داعش في سوريا، أنزل أسلحة جوا إلى المقاتلين في بلدة مارع في شمال محافظة حلب يوم الخميس».
وهنا اعتبر الناشط هادي العبد الله إلقاء طيران التحالف بعض الأسلحة للمقاتلين داخل مدينة مارع: «خطوة خجولة»، وأردف «هذه الأسلحة غير كافية ولن تغير شيئا، ونحن لا نطلب من الأميركيين أسلحة، إنما نطلب منهم أن يضغطوا على حلفائهم من ميليشيا (قوات سوريا الديمقراطية)، لفتح معبر إنساني لإخراج الجرحى من مارع إلى إعزاز ونقلهم إلى تركيا لمعالجتهم، والسماح بإدخال المساعدات الغذائية، وهذا أفضل بكثير من إلقاء بعض الأسلحة الخفيفة التي لا تتناسب مع هذه المعركة».
وليس بعيدا عن حلب، كشف مصدر في المعارضة المسلحة لـ«الشرق الأوسط»، عن أن تنظيم «جيش الفتح» بدأ معركة بريف محافظة حلب الجنوبي، وتمكن من تحرير بعض النقاط المتقدمة للميليشيات الإيرانية»، وأكد أن «هدف هذه المعركة هو تخفيف القصف عن مدينة حلب، باعتبار أن اهتمام النظام وحلفائه يتحول مباشرة إلى الجبهات، وهو ما يريح نسبيا حلب المدينة». هذا، وتستمر المعارك العنيفة في ريف منبج الجنوبي والجنوبي الشرقي منذ صباح الثلاثاء الماضي، بين تنظيم داعش من جهة و«قوات سوريا الديمقراطية» ذات الغالبية الكردية والمدعومة من طائرات التحالف الدولي من جهة أخرى، حيث تحاول الأخيرة تحقيق مزيد من التقدم. وتمكنت الأخيرة من التقدم والسيطرة على ثلاث قرى جديدة.
ميدانيا أيضا، أعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن جيش النظام السوري «تقدم صوب محافظة الرقة الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش مدعوما بضربات جوية روسية». وتابع: «إن ضربات جوية روسية مكثفة أصابت مناطق يسيطر عليها التنظيم في شرق محافظة حماة قرب الحدود مع محافظة الرقّة، أمس (الجمعة)، حيث تقدمت قوات النظام لنحو 12 كيلومترا من حدود الرقّة»، إلا أن مصدرا عسكريا في جيش النظام، أوضح لوكالة «رويترز» أن «التقارير عن هجوم يستهدف الرقّة مجرد توقعات»، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن «الرقّة ودير الزور اللتين يسيطر عليهما تنظيم داعش هدفان محتملان لعمليات الجيش». وتابع المصدر العسكري «هناك تقدم من أثريا على محورين، ولكن الاتجاه المقبل غير محدد»، لافتا إلى أن «القيادة الميدانية لا تعطي معلومات عن الاتجاه الرئيسي أو الثانوي، لكن الاتجاه مفتوح أمام الاحتمالين، دير الزور والرقّة».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.