السودان: رئيس الوساطة الأفريقية يتعهد بتحريك جمود الحوار الوطني

المهدي يدعو قوى أديس أبابا لتقديم مقترحات تعديل خريطة الطريق

وعد الجنوب أفريقي ثابو مبيكي، رئيس الوساطة الأفريقية رفيعة المستوى، رئيس حزب الأمة الصادق المهدي بدراسة خلاصة المشاورات التي جرت بينهما في جوهانسبورغ مع الآلية والرد عليها، والعمل على تحريك الحوار بين نظام الحكم في الخرطوم والمعارضة المدنية والمسلحة، وذلك بعد الجمود الذي ساد الساحة السياسية السودانية، إثر رفض قوى المعارضة بشقيها المدني والمسلح توقيع خريطة الطريق، التي اقترحتها الوساطة الأفريقية لتحقيق السلام ووقف الحرب في البلاد.
وقال الزعيم السياسي البارز الصادق المهدي إن حزبه امتنع عن توقيع خريطة الطريق الأفريقية، دون أن يعني ذلك عدم اعترافه بإيجابياتها وتقديره أهدافها، لكنه تمسك بمراجعة بعض النقاط الواردة فيها، ومن بينها عقد لقاء تحضيري بمشاركة الحكومة، وليس لجنة حوار الداخل، وعدم اعتباره ذلك امتدادًا لأي حوار آخر، مع توفير الضمانات لتنفيذ ما يتمخض عن اللقاء التحضيري المزمع.
وكان المهدي قد اجتمع مع مبيكي بدعوة منه في جوهانسبورغ أول من أمس استجابة لدعوة من الأخير، بهدف التعرف على أسباب رفض حزب الأمة القومي، والحركة الشعبية –الشمال، وحركتي العدل والمساواة وتحرير السودان توقيع وثيقة خريطة الطريق الأفريقية، التي تقدمت بها الآلية الرفيعة التي يقودها مبيكي.
ووفقًا لبيان صادر عن مكتب المهدي حصلت عليه «الشرق الأوسط» أمس، فإن مبيكي أبلغه أن الوثيقة حققت معظم مطالب المعارضة، وتضمنت مطلب قبول وقف إطلاق النار الشامل، وربطه ذلك بالاتفاق السياسي، واعتبار كفالة الإغاثة الإنسانية جزءا من إجراءات بناء الثقة، والاعتراف بالجبهة الثورية وحزب الأمة فريقًا مشتركًا في الحوار الوطني، وتركت القضايا التي لم تنص عليها لتبحث مع آلية الحوار الداخلي المعروفة بآلية (7+7).
ووقعت الحكومة السودانية والوساطة الأفريقية منفردتين في العاصمة أديس أبابا 21 مارس (آذار) الماضي على خريطة طريق اقترحتها الأخيرة، ورفضت توقيعها قوى من نداء السودان، هي «الحركة الشعبية لتحرير السودان –الشمال، وحركة العدل والمساواة السودانية، وحركة تحرير السودان برئاسة مني أركو مناوي، وحزب الأمة القومي برئاسة جبريل إبراهيم»، على الرغم من اعتراف المهدي ببعض الإيجابيات الواردة فيها.
واقترح المهدي على مبيكي الحصول على رد مكتوب من قوى نداء السودان، التي اشتركت في حوار أديس أبابا، حول أسباب رفضها توقيع تلك الوثيقة، وعقد اجتماع مشترك بينها للتوصل إلى اتفاق بشأن المقترحات التي يطالبون بإضافتها.
وفور إعلان مبيكي استعداده دراسة مقترحات الأمة، سارع المهدي إلى كتابة مسودة اتفاق لشركائه في القوى المشتركة في حوار أديس أبابا للاتفاق عليها، بهدف إنجاز الحوار الوطني، ووقف الحرب وتحقيق الديمقراطية ومطالب الشعب المشروعة. وأوضح المهدي أنه ذهب إلى جوهانسبورغ للقاء مبيكي «بإخلاص لإيجاد مخرج يقبله الجميع لاستئناف الحوار الوطني»، مشيرًا إلى أن الشعب السوداني ماض في طريق التعبئة لانتفاضة تسقط نظام الحكم، وقال في هذا السياق «في غياب آلية حوار باستحقاقاتها، الشعب السوداني ماضٍ في تعبئة من أجل انتفاضة سلمية، وهي وسيلة مجربة في السودان، وكما يعلم الجميع فإن الحركة في الشارع السياسي السوداني قد زادت زخمًا، ولكن هذا لا يعني أبدا صرف النظر عن آلية الحوار الوطني».
وأوضح المهدي أن المطالب الشعبية بنظام جديد عبر الحوار اتسعت دائرتها، وشملت حتى آلية (7+7)، ومنبر العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) 2015. التي أصدرت توصيات بكثير من المطالب المشروعة، فيما قدم 52 من كرام المواطنين مذكرة للسلطة السودانية تتضمن كثيرًا من هذه المطالب، وأضاف موضحا أن «هذه التطورات تعتبر تزكية إضافية لجدوى الحوار الوطني».
ودرج المهدي على التمسك بالحل السلمي للصراع في السودان، بيد أنه في ذات الوقت يلوح دائمًا بالتعبئة من أجل انتفاضة شعبية، حال رفض نظام الحكم في الخرطوم الموافقة على إتاحة إجراءات بناء الثقة، وإجراء حوار وطني بقيادة محايدة، وهو ما ترفضه الحكومة وتتمسك برئاسة الرئيس عمر البشير للحوار الذي دعا له منذ أكثر من عامين.