اشتداد القصف والحصار على تعز قبل أيام من رمضان

الميليشيات تفجر منازل المواطنين في الأقروض.. والمستشفى الجمهوري يعلن توقفه عن العمل كليًا

معاق في أحد شوراع  جنوب تعز التي ما زالت تحت الحصار رغم اقتراب رمضان (رويترز)
معاق في أحد شوراع جنوب تعز التي ما زالت تحت الحصار رغم اقتراب رمضان (رويترز)
TT

اشتداد القصف والحصار على تعز قبل أيام من رمضان

معاق في أحد شوراع  جنوب تعز التي ما زالت تحت الحصار رغم اقتراب رمضان (رويترز)
معاق في أحد شوراع جنوب تعز التي ما زالت تحت الحصار رغم اقتراب رمضان (رويترز)

تزداد معاناة أهالي محافظة تعز، يوما بعد يوما، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك بسبب الحصار، واشتداد القصف عليهم منذ الإعلان عن هدنة وقف إطلاق النار في العاشر من أبريل (نيسان) الماضي من قبل الميليشيات الانقلابية بمختلف أنواع الأسلحة. الحصار المفروض عليهم منذ أكثر من عشرة أشهر يزداد قسوة بسبب منع دخول المواد الغذائية والدوائية والطبية والإغاثية وكل المستلزمات، والتي يكون الناس من أشد الحاجة لها خلال رمضان.
وشهدت مديرية الوازعية، التابعة لمحافظة تعز غربا وإحدى بوابات لحج الجنوبية، مواجهات عنيفة بين قوات الشرعية والميليشيات الانقلابية، حيث احتدمت في منطقة المخشب وبالقرب من بني عمر إلى الغرب من مدينة تعز، وذلك على إثر هجوم شنته ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع صالح في محاولة منها اختراق مواقع المقاومة الشعبية والجيش الوطني واستعادة ما خسرته قبل أيام، وهو ما قوبل بالتصدي من قبل عناصر الجيش والمقاومة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تستمر الميليشيات الانقلابية في شن قصفها العنيف على الأحياء السكنية بما فيها ثعبات وحوض الإشراف وعزلة الأقروض بمديرية المسراخ ومحيط السجن المركزي ومقر اللواء 35 مدرع في المطار القديم، بالإضافة إلى تفجير منازل المواطنين المناوئين لهم بحجة انتمائهم للمقاومة الشعبية.
وقال قيادي في المقاومة الشعبية في تعز لـ«الشرق الأوسط» بأن «الميليشيات الانقلابية قصفت وبشكل عنيف بمختلف أنواع الأسلحة الأحياء السكنية في مدينة تعز وقرى منطقة الأقروض في المخلل بمديرية المسراخ، جنوب تعز، علاوة على تفجير منزل المواطن محمد شيبان».
وأضاف: «سقط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين جراء سقوط قذائف الميليشيات الانقلابية على حي الضربة، وسط المدينة، علاوة على استمرار قصف ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح من مواقع تمركزها في الحوبان وشارع الستين، على الأحياء السكنية وسط المدينة».
وشدد القيادي في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» على ضرورة أن يقدم «التحالف العربي بقيادة السعودية الدعم العسكري الكافي من العتاد والأسلحة النوعية وكل ما تحتاجه المقاومة الشعبية لحسم المعركة عسكريا، لأنها لن تحسم سياسيا من خلال المشاورات مع انقلابيين».
من جانبه، قال ناطق باسم الحكومة اليمنية، راجح بادي، حول تأخر عمليات تحرير محافظة تعز أن «هناك ثأرا شخصيا بين المخلوع صالح ومدينة تعز ولذلك فهو يركز كل قوته العسكرية على المدينة، وبأنه يعرف إذا تحررت تعز فإن المعادلة العسكرية والسياسية ستتغير» مبينا أن المدينة تدفع ضريبة كبيرة من أبنائها وهي تقاوم وصامدة ولن تنكسر.
وأكد بادي لقناة «بلقيس» الإخبارية اليمنية، أن هناك «دعما يصل تعز ولو لم يكن كبيرا، لأن هناك حسابات أخرى ليست عسكرية لدى بعض الأطراف قد تمنع استمرار التحرك لتحرير مدينة تعز». وذكر أن «الحوثيين حتى هذه اللحظة لا يريدون السلام ويعتبرونه تكتيكا يطالبون به عندما يحتاجونه فقط ويسقطونه متى يحتاجون أيضا وأن ضغط الدولة الإقليمية على ميليشيا الحوثي من أجل تحقيق السلام حتى الآن ليس كافيا».
في المقابل، أعلن المجلس التنسيقي لمنظمات المجتمع المدني في تعز عن توقف المستشفى الجمهوري عن العمل، وعدم تمكنه من استقبال مرضى الفشل الكلوي.
وقال المجلس في بيان له، حصلت «الشرق الأوسط»، على نسخة منه «توقف عمل المستشفى الجمهوري بسبب نفاد الديزل بشكل نهائي، ونفاد الفلترات التابعة للمحاليل الخاصة بالكلية الصناعية بمستشفى الجمهوري العام بتعز، وهذا أدى إلى إغلاق المركز ابتداء من أول من أمس الخمس، ولن يتمكن المركز من استقبال مرضى الفشل الكلوي».
وأضاف: «الملاحظ أن هناك أيادي خفية تمنع وصول المساعدات الإنسانية من المانحين إلى مستشفى الجمهوري، والتي يتم توجيهها إلى مستشفيات أخرى وغالبا ما تكون مستشفيات خاصة». وبينما أصبحت المدارس الحكومية والأهلية أهدافا لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، إضافة إلى جميع المرافق الحكومية التي لا تخضع لسيطرتها، بما فيها الملاعب الرياضية والمستشفيات، كرم تكتل المبادرات النسائية 358 شخصا من المعلمين والمعلمات في محافظة تعز برعاية من المؤسسة الرائدة الخيرية، وذلك في حفل تكريمي كبير تخلله الكثير من الفقرات الإبداعية والأناشيد والمشاهد التي حاكت واقع التعليم في تعز والظروف الاستثنائية التي تمر بها المدينة.
من جهة أخرى، دشنت مؤسسة رسالتي لتنمية المرأة بمحافظة تعز، مشروع السلة الرمضانية، إذ وزعت 2000 سلة استفادت منها نساء في مديريات القاهرة وصالة والمظفر والتعزية والشمايتين.
وقالت حنان الشريف، المديرة التنفيذية للمؤسسة «إن تدشين هذا المشروع يأتي بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك لتخفيف معاناة النساء الأشد فقرًا في تلك المديريات».



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.