سيدات الأعمال في انتخابات غرفة الرياض.. فشل في جمع الأصوات وترقب للتعيين

ارتفاع السجلات التجارية النسائية إلى127 ألفا العام الماضي

سيدات الأعمال في انتخابات غرفة الرياض.. فشل في جمع الأصوات وترقب للتعيين
TT

سيدات الأعمال في انتخابات غرفة الرياض.. فشل في جمع الأصوات وترقب للتعيين

سيدات الأعمال في انتخابات غرفة الرياض.. فشل في جمع الأصوات وترقب للتعيين

شكل غياب سيدات الأعمال عن الفوز في نتائج انتخابات الغرفة التجارية والصناعية في الرياض، نقطة تحول على صعيد دور المرأة لحجز مقعد لها في أكبر الغرف التجارية والصناعية في البلاد، وسط معلومات أولية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن وزارة التجارة والاستثمار في البلاد قد تُعين إحدى سيدات الأعمال المرشحات للانضمام إلى مجلس إدارة غرفة الرياض.
وفي نتائج أسخن الانتخابات التي مرت بها الغرف التجارية والصناعية في السعودية، أظهرت النتائج المعلنة، مساء أول من أمس، عن فوز 12 مرشحا لتمثيل مجتمع الأعمال في إدارة الغرفة التجارية بالرياض، جاء ذلك من أصل 57 مرشحا، منهم 5 سيدات أعمال، لم يتمكنن من الفوز.
ولوحظ في النتائج النهائية لانتخابات الغرفة التجارية والصناعية في الرياض، محدودية الأصوات التي حصلت عليها سيدات الأعمال، وسط توجه نحو تكتل سيدات الأعمال في الانتخابات القادمة خلف سيدة أعمال واحدة تكون هي الممثلة لهن في الانتخابات، لضمان عدم تشتت الأصوات.
وتعتبر مساهمة المرأة في التنمية الاقتصادية السعودية أمرًا ملاحظًا خلال الفترة الماضية؛ حيث تبنت غرفة الرياض التجارية، أول مبادرة من نوعها على مستوى الغرف السعودية، وهي تأسيس فرع السيدات، وتبعتها باقي الغرف بتبني المبادرة ذاتها، وقدمت الفروع دعما اقتصاديا قويا للمرأة السعودية، وسط قيام الجهات الحكومية بإصدار التراخيص اللازمة للسيدات لمزاولة الأنشطة الاقتصادية، ليرتفع عدد السجلات التجارية النسائية من 557 سجلاً عام 2006 إلى 72.494 سجلاً مع نهاية العام 2012.
فيما أظهر تقرير صادر عن مجلس الغرف السعودية العام الماضي، أن عدد السجلات التجارية المسجلة بأسماء سيدات بلغ 127.7 ألف سجلا، مبينا أنها تشكل 20 في المائة من استثمارات القطاع الخاص، بقيمة 60 مليار ريال (16.1 مليار دولار).
ووفقا للتقرير، فإن الشركات النسائية تشكل نسبة 4.3 في المائة من إجمالي عدد شركات القطاع الخاص السعودي، وهو ما اعتبره «انعكاسا لنجاح المرأة السعودية في الأنشطة التجارية والاستثمارية»، فيما وصل إجمالي عدد المنتسبات في الغرف التجارية إلى نحو 41.3 ألف منتسبة.
وفي هذا الشأن، أكد الدكتور غانم السليم الخبير الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط»، أن وجود سيدات الأعمال في إدارة أكبر الغرف التجارية والصناعية السعودية (غرفة الرياض)، بات ضرورة للاقتصاد المحلي، قائلاً: «سيدة الأعمال تستطيع أن تتفهم متطلبات مجتمع سيدات الأعمال، والصعوبات التي قد تواجه أعمالهن، ودور الغرف التجارية في هذا الجانب كبير جدا».
وقد يتم تعيين سيدات أعمال الغرفة التجارية والصناعية في الرياض، من قبل وزارة التجارة والاستثمار، التي من المقرر أن تعين 6 أعضاء جدد.
وفي هذا الصدد، أظهرت نتائج انتخابات الغرفة التجارية والصناعية في الرياض عن فوز كل من: عجلان العجلان، وعبد الله بن فهد العجلان، ومنصور الشثري، وعائض الوبري، وعلي العثيم، وسعود النفيعي، وذلك عن فئة التجار، فيما فاز من فئة الصناعيين كل من: سعد بن محمد العجلان، وخالد بن عبد الرحمن الجريسي، وراكان أبو نيان، ومحمد بن فهد الحمادي، وأحمد الراجحي، وأسامة الزامل.
وكشفت الساعات الأخيرة من انتخابات غرفة الرياض التجارية، مساء أول من أمس، عن احتدام حجم المنافسة بين المرشحين، فيما ارتفع حجم الناخبين بشكل ملحوظ ليستقر فوق حاجز 100 ألف ناخب، في رقم جديد لم يسبق لانتخابات الغرف التجارية والصناعية في السعودية تحقيقه.



النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الجمعة متجهة صوب تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع تفاقم المخاوف بشأن الإمدادات بسبب عقوبات إضافية على إيران وروسيا في حين أثرت توقعات الفائض على الأسواق.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً أو 0.38 في المائة إلى 73.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 14.08 بتوقيت غرينتش، وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتاً أو 0.43 بالمائة إلى 70.32 دولار للبرميل.

واتجه الخامان صوب تسجيل مكاسب أسبوعية بأكثر من ثلاثة في المائة بفعل مخاوف من اضطراب الإمدادات بعد فرض عقوبات أشد على روسيا وإيران، وكذلك آمال بأن تعزز إجراءات التحفيز الصينية الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ومن المتوقع أن تظل واردات الخام للصين، وهي أكبر مستورد في العالم، مرتفعة حتى أوائل عام 2025، إذ تميل المصافي لزيادة الإمدادات من السعودية، أكبر مُصدر في العالم، بسبب انخفاض الأسعار بينما تسارع المصافي المستقلة إلى استغلال حصصها.

ورفعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن سوق النفط توقعاتها لنمو الطلب إلى 1.1 مليون برميل يومياً، من 990 ألف برميل يومياً في الشهر الماضي. وقالت إن نمو الطلب «سيكون إلى حد كبير في الدول الآسيوية بسبب تأثير إجراءات التحفيز الأحدث في الصين».

ومع ذلك، توقعت الوكالة فائضاً في العام المقبل، عندما كان من المتوقع أن تزيد الدول غير الأعضاء في تحالف أوبك بلس الإمدادات بنحو 1.5 مليون برميل يومياً، بقيادة الأرجنتين والبرازيل وكندا وجيانا والولايات المتحدة. ويراهن المستثمرون على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) تكاليف الاقتراض الأسبوع المقبل على أن يُتبع ذلك بتخفيضات أخرى العام القادم بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاعاً غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

وبالتزامن، ذكرت «بلومبرغ نيوز»، يوم الجمعة، أن الإمارات تعتزم خفض شحنات النفط في أوائل العام المقبل وسط مساعي مجموعة أوبك بلس لانضباط أقوى في تلبية أهداف الإنتاج.

وذكر التقرير أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) خفضت شحنات النفط الخام المخصصة لبعض العملاء في آسيا، مما قلص الأحجام بنحو 230 ألف برميل يومياً عبر درجات الخام المختلفة، وذلك نقلاً عن شركات لديها عقود لتلقي الشحنات.

من جهة أخرى، قال متعاملون ومحللون إن سعر النفط الخام الإيراني للصين ارتفع إلى أعلى مستوى منذ سنوات بسبب عقوبات أميركية إضافية أثرت على قدرات الشحن ورفعت تكاليف الخدمات اللوجيستية.

ويؤدي ارتفاع أسعار النفط الإيراني والروسي إلى زيادة التكاليف على المصافي الصينية المستقلة التي تمثل نحو خمس الطلب في أكبر سوق مستوردة للخام في العالم، مما يسلط الضوء على تحديات محتملة في ظل توقعات بأن تزيد إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب الضغوط على طهران عندما تتولى السلطة.

وأوضح متعاملون أن بعض المصافي تتحول إلى إمدادات غير خاضعة لقيود العقوبات، بما في ذلك من الشرق الأوسط وغرب أفريقيا، لتلبية الطلب الموسمي في الشتاء وقبل رأس السنة القمرية الجديدة.

وانخفضت الخصومات على الخام الإيراني الخفيف لنحو 2.50 دولار للبرميل مقابل خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال على أساس تسليم ظهر السفينة في ميناء الوصول للصين، وذلك مقارنة بخصومات أقل من أربعة دولارات في أوائل نوفمبر. وقال متعاملون إن الخصومات على الخام الإيراني الثقيل تقلصت أيضاً إلى نحو أربعة إلى خمسة دولارات للبرميل من نحو سبعة دولارات في أوائل نوفمبر.

وترتفع أسعار الخام الإيراني منذ أكتوبر (تشرين الأول) عندما انخفضت صادرات الدولة العضو في «أوبك» في أعقاب مخاوف من هجوم إسرائيلي على منشآت نفط إيرانية.

وأفادت المصادر وبيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن بأن تشديد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للعقوبات على طهران الأسبوع الماضي أدى إلى توقف بعض السفن التي تنقل الخام الإيراني عبر ناقلات أخرى إلى الصين قبالة سواحل سنغافورة وماليزيا.

وأظهرت بيانات كبلر لتتبع السفن أن واردات الصين من النفط الخام والمكثفات الإيرانية انخفضت في نوفمبر بنحو 524 ألف برميل يومياً إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 1.31 مليون برميل يومياً مقارنة بالشهر السابق.

وأظهرت بيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن أن عدداً من ناقلات النفط الخام العملاقة الخاضعة للعقوبات تبحر قبالة سواحل ماليزيا. وأوضحت البيانات أن ناقلة نفط خاضعة للعقوبات أبحرت من الصين يوم الجمعة. وقالت مصادر تجارية إن الناقلة أفرغت حمولتها في ميناء ريتشاو بمقاطعة شاندونغ.

وقال محللون إن أسعار النفط الإيراني تلقت دعما جزئياً من تعافي الطلب في الصين مع شراء المصافي المستقلة المزيد من الخام بعد الحصول على حصص استيراد إضافية من الحكومة وزيادة إنتاجها من الوقود قليلاً.