عشرات القتلى من المدنيين بغارات النظام السوري في حلب ومحيطها

قبل ساعات من جلسة مجلس الأمن لبحث إمكانية إلقاء مساعدات إنسانية جوًا للمناطق المحاصرة

عشرات القتلى من المدنيين بغارات النظام السوري في حلب ومحيطها
TT

عشرات القتلى من المدنيين بغارات النظام السوري في حلب ومحيطها

عشرات القتلى من المدنيين بغارات النظام السوري في حلب ومحيطها

شهدت مدينة حلب ومحيطها جولة جديدة من الغارات الكثيفة، اليوم (الجمعة)، تسببت بمقتل 38 مدنيًا على الأقل، وذلك قبل ساعات من جلسة طارئة يعقدها مجلس الأمن الدولي لبحث إمكان إلقاء مساعدات إنسانية جوًا للمناطق السورية المحاصرة.
وتزامنًا مع تصدي الفصائل المعارضة في مدينة مارع شمال حلب لهجوم عنيف شنه تنظيم داعش فجرًا، كشف وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر أن متطرفي التنظيم الذين يواجهون قوات سوريا الديمقراطية في مدينة منبج شمال شرقي حلب، «يطمحون» إلى التخطيط لشن هجمات إرهابية في الخارج.
وتعرضت الأحياء الشرقية التي تسيطر عليها الفصائل في مدينة حلب وطريق الكاستيلو الذي يعد المنفذ الوحيد منها باتجاه غرب المدينة، إلى غارات جوية كثيفة اليوم، وفق ما أكد مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية، والمرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال مصدر في الدفاع المدني في الأحياء الشرقية إن 28 مدنيًا على الأقل قتلوا جراء غارات كثيفة على أحياء عدة في المدينة، بينما قتل عشرة آخرون جراء غارة استهدفت حافلة نقل للركاب على طريق الكاستيلو. وحسب المرصد، فإن امرأة وثلاثة أطفال هم في عداد القتلى في الكاستيلو.
وتحدث مراسل وكالة الصحافة الفرنسية، عن قصف «جنوني» بالبراميل المتفجرة على المدينة، لا سيما أحياء الكلاسة والسكري وباب النيرب، حيث سقط معظم القتلى، في وقت ألغت فيه المساجد صلوات الجمعة خشية الغارات.
وأفاد بأن وتيرة الغارات على الأحياء الشرقية هذه المرة أعنف بكثير من جولة القصف الأخيرة قبل أقل من شهرين.
وكان اتفاق هدنة تم التوصل إليه في مناطق عدة من سوريا بينها حلب في نهاية فبراير (شباط)، انهار بعد نحو شهرين من دخوله حيز التنفيذ في المدينة وأوقع 300 قتيل، مما دفع راعيي الاتفاق، الولايات المتحدة وروسيا، إلى الضغط من أجل فرض اتفاقات تهدئة، ما لبثت أن سقطت بدورها.
ويتعرض طريق الكاستيلو، المنفذ الوحيد المتبقي لسكان الاحياء الشرقية باتجاه غرب البلاد، لقصف جوي متكرر.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية، إنّ هذا الطريق «باتت بحكم المقطوعة مع تكرار استهداف حركة المارة والحافلات»، لافتًا إلى أن «الأحياء الشرقية باتت عمليًا محاصرة». وأضاف أن «حركة الطائرات لا تتوقف والهدف منها زرع الرعب في قلوب الناس كي لا يتنقلوا».
وقتل 23 مدنيًا، بينهم ستة أطفال، في قصف جوي وصاروخي لقوات النظام، أمس، على الأحياء الشرقية في حلب، حسب الدفاع المدني. كما قتل سبعة مدنيين الأربعاء، جراء غارة استهدفت حافلة لنقل الركاب على طريق الكاستيلو.
وفي غرب حلب، أفاد المرصد السوري عن سقوط عشرات القذائف منذ ليل الخميس على أحياء تحت سيطرة قوات النظام، مصدرها مواقع الفصائل المعارضة.
وتشهد مدينة حلب معارك منذ عام 2012 بين شطريها الشرقي والغربي. وفي ريف حلب الشمالي، صدت الفصائل المعارضة في مدينة مارع فجر اليوم، هجوما عنيفا لتنظيم داعش، من الجهتين الشمالية والشرقية بعد ساعات من تسلمها ذخائر ألقتها طائرات أميركية تابعة للتحالف الدولي، وفق ما أكد المرصد وناشط محلي.
ولم يتمكن مقاتلو التنظيم وفق المرصد، من تحقيق أي تقدم، مشيرًا إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بين الطرفين أوقعت ثمانية قتلى بين مقاتلي المعارضة، فضلا عن مقتل 12 متطرفًا من التنظيم.
وأوضح الناشط ومدير تحرير وكالة «شهبا برس» القريبة من المعارضة مأمون الخطيب لوكالة الصحافة الفرنسية، أنّ مقاتلي المعارضة «تصدوا لهجوم نفذه نحو 500 عنصر من تنظيم داعش حاولوا اقتحام المدينة فجرا».
وتأتي هذه الاشتباكات بعد ساعات من تأكيد مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية إلقاء ذخائر للفصائل المعارضة بالقرب من مارع.
وحسب الخطيب، فإن الذخائر التي تسلمها «لواء المعتصم» المقاتل هي عبارة عن «ذخائر للرشاشات الثقيلة من عيار 23 وعيار 14 ونصف وذخائر للبنادق الروسية، لكنها بأعداد قليلة».
ويحاول المتطرفون منذ السبت اقتحام مارع، ثاني أبرز معقل للفصائل في حلب، إثر تمكنهم من قطع طريق الإمداد الوحيد الذي كان يصلها بمدينة أعزاز الحدودية مع تركيا، مما جعل عشرات آلاف المدنيين عالقين بين جبهات القتال والحدود.
وفي شمال شرق حلب، تواصل قوات سوريا الديمقراطية التي تضم مقاتلين أكرادًا وعربًا هجومًا بدأته مطلع الشهر بدعم من التحالف الدولي لطرد تنظيم «داعش» من مدينة منبج، أحد أبرز معاقله في شمال سوريا.
كما أفاد المرصد اليوم، بتسجيل حركة نزوح لعائلات المقاتلين الأجانب في التنظيم من منبج ومدينة جرابلس المجاورة باتجاه الرقة، معقله الأبرز في سوريا.
وفي سنغافورة، قال وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر اليوم، على هامش مشاركته في قمة إقليمية بشأن الأمن: «ثمة أشخاص هناك (منبج).. يطمحون لإعطاء أفكار أو حتى للتخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية خارج سوريا»، مضيفًا: «لهذا السبب ولكون المدينة نقطة دخول وخروج مقاتلين أجانب، فهي تعد هدفًا مهمًا ونحن مرتاحون للعمل مع القوات المحلية».
من جهة أخرى، يعقد مجلس الأمن جلسة طارئة اليوم، بهدف إيجاد سبل لمساعدة المناطق المحاصرة بعدما كانت حدّدت المجموعة الدولية لدعم سوريا والأمم المتحدة الأول من يونيو (حزيران)، مهلة لبدء اعتماد هذا المسار في حال لم تتمكن قوافل المساعدات من الوصول برًا.
وقال مساعد موفد الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا رمزي عز الدين رمزي إنّ إلقاء مساعدات جوًا «ليس وشيكًا»، تزامنًا مع إشارة المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إلى أن عمليات مماثلة تواجه مخاطر كبيرة.
ويعيش في سوريا 592 ألفًا و700 شخص في 19 منطقة يحاصرها الأطراف المتنازعة، وفق الأمم المتحدة.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.