المخابرات الإسرائيلية تمنع جمع شمل العائلات الفلسطينية

12500 عائلة فلسطينية لا يتاح لها لقاء الأب مع أولاده طيلة 13 عامًا

حسم جهاز المخابرات الإسرائيلي (الشاباك) النقاش البرلماني حول قرار وزير الداخلية، اريه درعي، منح الإقامة في إسرائيل لنحو ألفي فلسطيني. فأعلن رفضه القرار بدعوى «تهديد أمن الدولة والمواطنين». وبناء على هذا الموقف، قررت لجنة مشتركة من لجنة الداخلية، ولجنة الخارجية والأمن في الكنيست، أمس، تجميد قرار الوزير.
وتقول التوصية إنه ينبغي تمديد فترة قانون «منع لم شمل العائلات»، الذي يمنع منح المواطنة الإسرائيلية أو الإقامة في إسرائيل لفلسطينيات وفلسطينيين تزوجوا من إسرائيل، أو لفلسطينيين يعيش أقاربهم في إسرائيل. وقال ممثل «الشاباك»، خلال اللقاء، أن أكثر من نسبة 10 في المائة من العمليات التي وقعت في إسرائيل خلال السنة الماضية، تم تنفيذها من قبل «مخربين» استغلوا المكانة التي تم منحها لأقرباء عائلاتهم الذين حصلوا على المواطنة أو الإقامة بفضل قانون لم شمل العائلات. وحسب ادعاء «الشاباك» فإن الحديث يدور حول ارتفاع كبير بالمقارنة مع السنوات السابقة. ومع ذلك ليس من الواضح عن أي درجة قرابة يجري الحديث.
وحسب معطيات أخرى، عرضها «الشاباك»، فإن 104 أشخاص، ممن شاركوا في عمليات إرهابية وقعت بين 2001 و2016. كانوا من بين الجمهور الذي حصل على مكانة في إسرائيل بموجب قانون لم الشمل. وحصل 17 منهم على المكانة بفضل الزواج من إسرائيليين. وادعى مندوب «الشاباك» أن الخطر يسود من قيام مقدمي طلبات لم الشمل باستغلال تصريحات المكوث في إسرائيل وحرية الحركة من أجل تنفيذ عمليات وأعمال تجسس. وقالت المحامية نوعام كهان، ممثلة سلطة السكان، خلال النقاش، إن السلطة تقوم بتفعيل لجنة إنسانية، تجتمع مرة كل شهر، من أجل فحص الطلبات. وأضافت أن وزير الداخلية يفحص إمكانية تمديد فترة التصريحات التي تصدرها اللجنة من عام إلى عامين، كجزء من فحص سلسلة من التسهيلات في الموضوع.
وقالت النائبة عنات باركو (ليكود): «نحن نؤيد قصص الحب، ولكن إذا كان الجميع يدعون وجود أبرتهايد يهودي ضد الفلسطينيين، فلماذا يريدون نقل مركز حياتهم إلى هنا؟ هؤلاء أناس يقع مركز حياتهم هم وعائلاتهم خارج إسرائيل ومن السهل التأثير عليهم». وقال النائب نحمان شاي (المعسكر الصهيوني): «تفسير الشاباك للخطر الخاص الكامن في هذه المجموعة، والفائدة من تمديد العمل بالقانون لم يترك انطباعا لدي. يجب عقد اجتماع آخر للجنة وفحص الأمور بشكل أعمق».
وكانت إسرائيل قد سنت هذا القانون عام 2003. خلال أيام الانتفاضة الثانية، وشمل أوامر تقيد وزير الداخلية في منح المواطنة وتصاريح بالإقامة في إسرائيل في حالات لم الشمل. وبسبب قرار المنع، تعيش نحو 12500 عائلة في حالة تمزق وخلال الـ13 سنة الماضية حرم الأب من لقاء الأم والأبناء تماما.