أوبك تبقي على الإنتاج دون تغيير.. والسعودية تتوقع انتعاش الأسعار

اختارت النيجيري محمد باركيندو أمينًا عامًا > الفالح أكد انتهاج أسلوب ناعم لا يصيب الأسواق بصدمة

وزير الطاقة السعودي خالد الفالح خلال حديث مع الصحافيين في فيينا أمس ويبدو الأمير عبد العزيز بن سلمان نائب الوزير(إ.ب.أ)
وزير الطاقة السعودي خالد الفالح خلال حديث مع الصحافيين في فيينا أمس ويبدو الأمير عبد العزيز بن سلمان نائب الوزير(إ.ب.أ)
TT

أوبك تبقي على الإنتاج دون تغيير.. والسعودية تتوقع انتعاش الأسعار

وزير الطاقة السعودي خالد الفالح خلال حديث مع الصحافيين في فيينا أمس ويبدو الأمير عبد العزيز بن سلمان نائب الوزير(إ.ب.أ)
وزير الطاقة السعودي خالد الفالح خلال حديث مع الصحافيين في فيينا أمس ويبدو الأمير عبد العزيز بن سلمان نائب الوزير(إ.ب.أ)

أبقت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) على إنتاجها من الخام خلال اجتماعها في فيينا أمس، ونجحت في اختيار أمين عام جديد لها هو النيجيري محمد باركيندو.
وصرح الأمين العام الحالي للمنظمة الليبي عبد الله البدري بأن المنظمة لم تتفق على تحديد سقف جديد للإنتاج، مؤكدا: «من الصعب جدا الاتفاق على كمية الإنتاج. ولكن في الوقت ذاته فإن الكمية التي ننتجها الآن معقولة بالنسبة للسوق التي تتقبلها». ولم يكن الإبقاء على سقف الإنتاج دون تغيير مفاجئا للأسواق التي توقعت أن تبقي المنظمة على سقف إنتاجها. وأعربت السعودية عن ثقتها بأن أسعار النفط ستواصل انتعاشها، معززة التوقعات بأن تقرر المنظمة مواصلة إنتاجها من النفط كالمعتاد في اجتماعها الذي تعقده في فيينا. وتعهدت السعودية بعدم إغراق السوق بمزيد من النفط، في الوقت الذي لم تتفق فيه أوبك على سياسة للإنتاج، إذ تصر إيران على حقها في زيادة كبيرة في إنتاجها من الخام.
وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح للصحافيين قبيل الاجتماع إنهم سينتهجون أسلوبا ناعما وسيحرصون على عدم التسبب في صدمة للسوق بأي شكل. وذكر الفالح ردا على سؤال عما إذا كانت السعودية ستغرق السوق بمزيد من النفط بأنه لا يوجد ما يدعو لتوقع شن السعودية حملة إغراق للأسواق. وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت الرياض ستقترح تحديد سقف جماعي جديد للإنتاج قال الفالح إنهم سيفعلون ذلك عند الضرورة. وأضاف أنه سيستمع لأي شيء تطرحه إيران على الطاولة.
وتضخ أوبك 5.‏32 مليون برميل يوميا، وهو ما يمنح إيران حصة قدرها 7.‏4 مليون برميل يوميا، أي أعلى كثيرا من مستوى إنتاجها الحالي، البالغ 8.‏3 مليون برميل يوميا وفقا لتقديرات إيران، و5.‏3 مليون برميل يوميا وفقا لتقديرات السوق. وخلال اجتماعها السابق في ديسمبر (كانون الأول) 2015 سمحت أوبك فعليا لأعضائها البالغ عددهم 13 دولة بضخ كميات من الخام كل بحسب رغبته. ونتيجة لذلك هبطت الأسعار إلى 25 دولارا للبرميل في يناير (كانون الثاني)، مسجلة أدنى مستوى لها في أكثر من عشر سنوات، لكنها تعافت بعد ذلك لتصل إلى نحو 50 دولارا للبرميل، بفعل تعطل بعض الإنتاج العالمي.

وكان الفالح أول وزير من أوبك يصل إلى فيينا هذا الأسبوع، في إشارة منه على جديته في التعامل مع المنظمة رغم مخاوف بين الأعضاء الآخرين من أن تكون الرياض لم تعد مهتمة بدور أوبك في تحديد الإنتاج. وقال الفالح لـ«ارجوس ميديا» قبيل اجتماع أوبك: «قد تكون هناك مواقف قصيرة المدى من وجهة نظرنا يمكن أن تتدخل فيها أوبك، لكن هناك مواقف أخرى - مثل نمو إنتاج الحقول غير الأساسية على المدى الطويل - لا ينبغي لأوبك التدخل فيها».
وتقليديا كانت المنظمة تلجأ إلى خفض الإنتاج لدفع الأسعار إلى الارتفاع. إلا أنه ورغم انخفاض الأسعار إلى أقل من النصف لتصل إلى 25 دولارا للبرميل في يناير مقارنة مع أكثر من 100 دولار في 2014، اختارت أوبك ألا تخفض الإنتاج. ويقول خبراء إن المنظمة التي تضم 13 بلدا أبقت على إنتاجها من النفط كما هو للضغط على منافسيها، خاصة منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة، والمحافظة على حصتها في السوق. ويبدو أن هذه الخطة بدأت تعطي ثمارها، رغم أنها استغرقت وقتا طويلا ووضعت ضغوطا مالية على الدول الأعضاء وخاصة فنزويلا.
ويشهد إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك انخفاضا، وارتفعت أسعار النفط الأسبوع الماضي إلى ما فوق 50 دولارا للبرميل لفترة وجيزة لأول مرة منذ ستة أشهر، رغم أنها عادت إلى الهبوط بعد ذلك. وتخلت أوبك في اجتماعها الأخير في ديسمبر (كانون الأول) كانون الأول عن هدف إنتاجها وهو 30 مليون برميل يوميا، الذي عادة ما تتجاوزه المنظمة إلى نحو 32 مليون برميل يوميا. وزادت إيران إنتاجها من النفط بشكل كبير منذ يناير بعد بدء سريان الاتفاق النووي الذي توصلت إليه مع الدول الكبرى في 2015، ويستبعد أن تكون مستعدة لوقف إنتاجها الآن. وأمس قال وزير النفط الإيراني بيجان زنكنة إن زيادة صادرات إيران النفطية بمقدار الضعف عقب رفع العقوبات الدولية عنها لم يؤثر سلبا على أسواق النفط العالمية. وقال إن تحديد سقف مشترك لإنتاج دول الأوبك «لا يعني شيئا» دون الاتفاق على حصص إنتاج الأعضاء.
وأبدت دول أعضاء في المنظمة وهي فنزويلا والجزائر والعراق أمس استعدادا لفرض سقف على إنتاج كل منها. وقال وزير النفط الفنزويلي يولوغيو ديل بونو: «نقترح نظاما يحدد مدى للإنتاج بسقف أدنى وأقصى».
واكتفى الفالح بالقول إن ذلك هو مجرد خيار.
 



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.