اليمن يبحث مع صناديق خليجية إعادة تعهدات سابقة تقدر بـ4.5 مليار دولار

وزير التخطيط قال إنها غير مرتبطة بنتائج مفاوضات الكويت

محمد الميتمي

يناقش اليمن مع عدد من الصناديق المالية الخليجية إعادة تخصيص تعهدات سابقة تقدر بـ4.5 مليار دولار لعدد من البرامج والمشاريع المفترض تنفيذها في عدد من المناطق اليمنية وتحويلها لبعض البرامج الملحة والعاجلة التي طرأت بسبب الحرب. وقال الدكتور محمد الميتمي، وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني رئيس اللجنة العليا لإعادة الإعمار، لـ«الشرق الأوسط»، إن اللجنة الخليجية - اليمنية المشتركة في دورتها السابعة عشرة ناقشت، أول من أمس، ثلاث قضايا، أولاً المحفظة المالية المتاحة في الصناديق الخليجية وهي جزء من تعهدات سابقة، وبرنامج إعادة الإعمار، وأخيرًا التحضير لمؤتمر المانحين.
وأشار الميتمي إلى أن هذه القضايا مطروحة على طاولة البحث في إطار برنامج التعاون المشترك بين الحكومة اليمنية ومجلس التعاون الخليجي، وأضاف: «بالنسبة للمحفظة المالية النشطة في الصناديق الخليجية، وهي عبارة عن تعهدات تم الالتزام بها في فترات سابقة في ظروف طبيعية، ناقشنا أن هناك ظرفا استثنائيا الآن في اليمن وتغيرت الأولويات وأصبحت هناك أولويات ملحة وعاجلة يتطلب أخذها في الاعتبار من الطرفين، ونريد تخصيصها للاحتياجات الطارئة وكان هناك استجابة إيجابية جدًا من الصناديق في هذا الجانب».
وتابع: «ستعمل اللجان المشتركة حاليًا مع كل صندوق على حدة لإعادة تخصيص المبالغ للبرامج الطارئة التي يمكن تحويلها للمناطق الآمنة التي تخضع للشرعية».
وكشف وزير التخطيط والتعاون الدولي أن «المحفظة المالية النشطة حتى الآن في حدود 4.5 مليار دولار بعضها مبالغ تم التعاقد بشأنها، وخصصت، مثل مستشفى عدن، 90 في المائة من المخصصات، والعقود نفدت، وباقي 10 في المائة، واتفقنا على سرعة استكمال المتبقي حتى يصبح المستشفى جاهزا في أقل من شهرين، إلى جانب مستشفى الغيضة ومركز السرطان التخصصي ومركز الأورام، وهناك برامج قطعت أشواطا كبيرة من التعهدات، فقط نريد سرعة دفع بقية المبالغ».
وأكد الوزير أن صرف هذه التعهدات غير مرتبط بنتائج مفاوضات الكويت بأي حال من الأحوال، وقال: «ستمضي قدمًا ونحن فقط نريد سرعة تحويلها للاحتياجات العاجلة بغض النظر عما يجري في الكويت».
وفيما يخص مؤتمر المانحين، أوضح الدكتور محمد أن الورشة الأولى منه عقدت في مارس (آذار) الماضي وكان من المفترض أن تعقد الورشة الثانية مع الأمانة العامة والمانحين من المجتمع الدولي، أمس، إلا أنها أجلت لموعد قريب آخر، ونحن بصدد الإعداد له بالشراكة مع الأمانة العامة لدول الخليج.
وفي سؤال عن الخطوات التي اتخذتها الحكومة اليمنية لمنع انهيار البنك المركزي بيّن الميتمي أن الرئيس شخصيًا ورئيس الوزراء مهتمون بموضوع البنك المركزي وهو على صدر أولويات الاهتمام ويبحث مع وزارة المالية لتحقيق أفضل الخيارات المثلى لتجنيب الاقتصاد اليمني الانهيار.