مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعتمد إطار حوكمة تحقيق «رؤية السعودية 2030»

تشكيل لجنة استراتيجية برئاسة ولي ولي العهد لمتابعة تحقيق الرؤية على أرض الواقع

الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد لدى ترؤوسه اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية (تصوير: بندر الجلعود)

اعتمد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في جلسته التي عقدت أول من أمس، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، إطار حوكمة تحقيق «رؤية المملكة العربية السعودية 2030».
واشتمل النموذج تفصيلاً على أدوار ومسؤوليات الجهات الحكومية ذات العلاقة بتحقيق «رؤية السعودية 2030»، وآليات التصعيد المتبعة لتذليل العقبات التي قد تعيق تحقيق البرامج التنفيذية لأهدافها.
وشكل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في هذا الصدد لجنة استراتيجية برئاسة الأمير محمد بن سلمان، معنية بمتابعة تحقيق «رؤية السعودية 2030» وترجمتها إلى استراتيجيات مفصّلة وبرامج تنفيذية مرتبطة بمستهدفات ومدد زمنية محددّة، كما أقر المجلس إنشاء مكتب للإدارة الاستراتيجية يتبع اللجنة، يتم دعمه بالقدرات البشرية اللازمة، لمتابعة تحقيق الرؤية، وتحديد الفجوات، واقتراح إطلاق البرامج التنفيذية، والرفع بالتقارير الدورية عن مدى تحقيق البرامج التنفيذية لأهدافها.
ويأتي النموذج تطبيقًا لأفضل الممارسات العالمية في تنفيذ الاستراتيجيات، كما يعزز مبادئ الشفافية والمساءلة من خلال إطلاق لوحات إلكترونية لمتابعة مؤشرات قياس الأداء بما يضمن التنفيذ الأمثل لـ«رؤية المملكة العربية السعودية 2030».
وأكد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، في تصريحات سابقة عقب إعلان «الرؤية السعودية 2030» أن مستقبل بلاده «مبشر» وواعد، وأنها ترتكز على العمق العربي والإسلامي، والقوة الاستثمارية، بالإضافة إلى أهمية الموقع الجغرافي الاستراتيجي، وقال: «نحن نملك كل العوامل التي تمكننا من تحقيق أهدافنا معًا، ولا عذر لأحد منا في أن نبقى في مكاننا، أو أن نتراجع لا قدر الله».
وبين ولي ولي العهد السعودي أن شركة «أرامكو» تعتبر جزءا من «رؤية السعودية 2030»، قائلا إن أول فائدة لطرح «أرامكو» في الأسواق سيكون داعما للشفافية وإيضاح بيانات الشركة، مشيرا إلى أن طرح جزء من «أرامكو» سيجعلها شفافة وتحت الرقابة.
واعتبر الأمير محمد أن 2015 سنة الإصلاح السريع، وستكون 2016 سنة إصلاح سريع ممنهج ومخطط له، مضيفا أن الملك سلمان عمل عملاً قويًا لهز رأس الهرم في السلطة التنفيذية.
وقوبلت «الرؤية السعودية 2030» بإشادات دولية، إذ قال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، موغنس ليكيتوفت، إنها تحدد مجموعة من الأهداف لتحقيق مجتمع نابض بالحياة، واقتصاد مزدهر وأمة طموحة، وذلك من خلال برامج وخطط قابلة للتنفيذ، مشيرا إلى أن ذلك يأتي متماشيا ومتوافقا مع جدول أعمال التنمية الأممي 2030 واتفاق باريس للمناخ.
وقال ليكيتوفت إن «هذه الرؤية الطموحة تعتمد على الشفافية والانفتاح، كما أن مبادئها التوجيهية الرئيسية هي لتحسين المعيشة وتنويع الاقتصاد السعودي، من خلال توفير فرص أفضل للشراكات مع القطاع الخاص، وخلق بيئة جاذبة سواء للقطاع الخاص أو في خلق فرص عمل واعدة للسعوديين».
فيما أكد نادر عبد اللطيف محمد، المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في إدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، أن «رؤية السعودية 2030» وما تحمله من إصلاحات، تعتبر «برنامجا تحويليا طموحا، من شأنه، إذا طبّق، أن يساهم في استدامة عملية التنمية الاقتصادية ليس في السعودية فحسب، بل ستنعكس آثاره الإيجابية على المنطقة ككل». وأضاف محمد أن الهدف الرئيسي من برنامج الإصلاحات هو وضع حدّ للاعتماد الكامل على إيرادات النفط، لافتا إلى أن «رؤية 2030» حدّدت أهدافا واضحة للغاية لتنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل، ومحاربة الفساد الاقتصادي، بالإضافة إلى تعزيز أهمية الحوكمة في شتى المجالات، بما يشمل النفط، وحوكمة الشركات.