اتجاه لتعيين 4 وجوه جديدة في «غرفة الرياض التجارية»

لم يسبق لهم تمثيل إدارتها في السابق.. والانتخابات تقترب من ساعات الحسم

إقبال كبير على صناديق اقتراع مجلس إدارة غرفة الرياض التجارية (تصوير: خالد الخميس)
إقبال كبير على صناديق اقتراع مجلس إدارة غرفة الرياض التجارية (تصوير: خالد الخميس)
TT

اتجاه لتعيين 4 وجوه جديدة في «غرفة الرياض التجارية»

إقبال كبير على صناديق اقتراع مجلس إدارة غرفة الرياض التجارية (تصوير: خالد الخميس)
إقبال كبير على صناديق اقتراع مجلس إدارة غرفة الرياض التجارية (تصوير: خالد الخميس)

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أمس، أن وزارة التجارة والاستثمار السعودية، تتجه إلى تعيين 6 أعضاء في مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية في الرياض، 4 منهم سيدخلون معترك إدارة الغرفة التجارية بالرياض للمرة الأولى في مسيرتهم العملية.
ويأتي هذا التوجه الذي تسعى وزارة التجارة والاستثمار إلى تحقيقه في خطوة جديدة تستهدف رفع مستوى إدارات الغرف التجارية والصناعية، وزيادة فاعليتها في المساهمة بالنمو الاقتصادي المتزايد الذي تعيشه البلاد، بالإضافة إلى تدعيمها بعدد من الأعضاء الشباب. وتأتي هذه التطورات، في وقت تختتم فيه الغرفة التجارية والصناعية في الرياض اليوم الخميس، ملف انتخابات مجلس إداراتها، في وقت من المنتظر أن تشهد فيه انتخابات هذا العام نتائج مفاجئة على صعيد عدد الناخبين، الذي تشير الأرقام إلى أنه سيشهد قفزات كبيرة للغاية.
ولم تكد الساعة تقارب الحادية عشرة صباح يوم أمس حتى امتلأت مواقف سيارات مركز معارض (مقر الانتخابات) عن بكرة أبيها، مما اضطر إلى استخدام سيارات الغولف لتوصيل الناخبين إلى مقر الانتخابات، في الوقت الذي اصطف العشرات من مندوبي المرشحين للإجابة عن استفسارات الناخبين حول رسالة مرشحيهم وتوزيع البروشورات التي تحمل خطط المرشح وأهدافه في خدمة القطاع التجاري أو الصناعي. وبدا واضحًا من خلال الحضور الكثيف للناخبين تأثير استفادة بعضهم من القنوات التواصل الاجتماعي التي فتحوا من خلالها خطوطا وأساليب للتعبير عن أهدافهم الانتخابية واستجلاب الناخبين، ويرى ناخبون من داخل انتخابات غرفة الرياض أن ذلك التوافد الضخم للانتخاب الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام يعبر عن الحراك التجاري والصناعي الذي تعيشه المملكة من جهة، فيما أشاروا إلى أنه يعبر عن وعي ثقافي انتخابي وسط قطاع الأعمال من جهة أخرى.
واعتبر بعض الناخبين أن تلك الأرضية الممهدة التي هيأتها الغرفة التجارية بالرياض فيما يخص سلاسة العمل الانتخابي والتنظيم المتفاني يعد تأصيلا لفكر وثقافة العمل الغرفي الناجح، مشيرين إلى أن المتغيرات الاقتصادية المتزامنة مع اعتماد رؤية المملكة 2030، تستدعي بالفعل إيجاد مركزا فكريا اقتصاديا تنطلق منه أدوات التماشي مع طموحات هذا التحول، سواء على المستوى التجاري أو الصناعي، أو على مستوى ما تقوم به غرفة الرياض من وضع بيئة وأرضية نشطة ودعم إداري وتنظيمي يدفع بذلك الطموح.
وتأتي انتخابات غرفة الرياض التجارية، في وقت شهدت فيه الغرفة أكبر تغير هيكلي وإداري منذ نشأتها، فيما شملت هذه التغيرات تطويرًا شاملاً لخدمات الغرفة التجارية وفروعها، وجاءت هذه التغيرات على مستوى البيئة الخدمية المكانية وكذلك على مستوى تطوير أساليب العمل وتسخير التقنية لذلك.
من جهة أخرى، تفقد وكيل وزارة التجارة والاستثمار المساعد لشؤون التجارة الداخلية الدكتور طارق النعيم، سير العملية الانتخابية لعضوية مجلس إدارة غرفة الرياض خلال زيارته للمقر الرئيسي بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات يوم أمس الأربعاء.
وتجول النعيم في جميع صالات الاقتراع ابتداء من الصالة المخصصة للمرشحين التي فيها يتم تعرف الناخبين على برامج المرشحين الانتخابي، كما زار الصالة المخصصة لتسجيل الناخبين وتدقيق بياناتهم والتأكد من أوراقهم، كما اطلع النعيم على صالة الاقتراع التي يتم فيها تسليم البطاقات الممغنطة وتفعيلها ثم التصويت من خلال الكبائن المخصصة لذلك.
وانطلقت انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية في الرياض، يومي الأحد والاثنين من هذا الأسبوع في فروع الغرفة في المحافظات، وفي مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بالنسبة للسيدات، فيما خصص أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من هذا الأسبوع للرجال في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وينتظر أن يختار الناخبون المستوفين لشروط حددتها وزارة التجارة والاستثمار، 12 عضوًا من بين 65 مرشحًا في القطاعين التجاري والصناعي، بواقع 49 مرشحًا عن فئة التجاريين و16 مرشحًا عن فئة الصناعيين.
وتأتي الانتخابات الساخنة في غرفة الرياض التجارية، سعيًا للفوز بمقعد مجلس إدارة أكبر الغرف التجارية السعودية، في وقت قررت فيه وزارة التجارة منذ الدورة الماضية، منع التكتلات بين المرشحين لمجلس إدارة الغرف التجارية في البلاد، وهو القرار الذي لقي قبولا من قبل المرشحين خلال الفترة الماضية، إذ يرى معظم هؤلاء المرشحين أن التصويت الفردي هو الأجدى والأكثر استحقاقا في نهاية الأمر.
ووسط إقبال كبير، توجه الناخبون من مشتركي غرفة الرياض التجارية والصناعية، إلى صناديق الاقتراع، وذلك منذ أول الأيام المخصصة للناخبين الرجال بمدينة الرياض لاختيار ممثليهم، فيما من المنتظر أن يستمر التصويت حتى مساء اليوم الخميس.



الصين تتعهّد بـ«معاملة وطنية» للمستثمرين الأجانب لطمأنة الأسواق العالمية

يظهر رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ على شاشة كبيرة خلال إلقائه خطابه في افتتاح منتدى التنمية الصيني (أ.ب)
يظهر رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ على شاشة كبيرة خلال إلقائه خطابه في افتتاح منتدى التنمية الصيني (أ.ب)
TT

الصين تتعهّد بـ«معاملة وطنية» للمستثمرين الأجانب لطمأنة الأسواق العالمية

يظهر رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ على شاشة كبيرة خلال إلقائه خطابه في افتتاح منتدى التنمية الصيني (أ.ب)
يظهر رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ على شاشة كبيرة خلال إلقائه خطابه في افتتاح منتدى التنمية الصيني (أ.ب)

تعهَّد رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، يوم الأحد، بمواصلة انفتاح الاقتصاد وتطبيق المعاملة الوطنية للشركات الأجنبية بشكل كامل، في مسعى استباقي لطمأنة الأسواق العالمية وتخفيف حدة التوترات التجارية المتزايدة. وتأتي هذه الوعود في وقت يواجه فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم ضغوطاً متصاعدة؛ بسبب فائض تجاري قياسي، وقبيل زيارة مرتقبة للرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي سبق وأرجأ زيارته؛ نتيجة التطورات العسكرية في الشرق الأوسط بين واشنطن وطهران. بينما رسم صندوق النقد الدولي خريطة طريق لـ«فصل جديد» من النمو الصيني يرتكز على قوى السوق والاستهلاك، لا الاستثمار الموجه.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية إن الصين ستركز على تعزيز التنمية عالية الجودة، وستواصل تهيئة بيئة أعمال مواتية، لكي تتمكَّن الشركات المقبلة إلى الصين من التطوُّر بثقة وتحقيق نجاح باهر.

هذه التصريحات جاءت خلال منتدى التنمية الصيني، الذي يُعدّ منصةً لبكين للترويج لمسارها الاقتصادي وفرص الاستثمار المتاحة أمام قادة الأعمال الأجانب، والمسؤولين الصينيين، والاقتصاديين، والأكاديميين.

زيارة ترمب

تكتسب هذه التحركات الصينية أهميةً استثنائيةً بالنظر إلى توقيتها؛ إذ يأتي انعقاد المنتدى في ظلِّ تصاعد حدة الخلافات مع الشركاء التجاريين الرئيسيين، مدفوعةً بفائض تجاري قياسي بلغ 1.2 تريليون دولار. كما تسبق هذه التعهدات زيارة مرتقبة ومفصلية للرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي تأتي بعد إرجاء موعدها السابق في أواخر مارس (آذار)؛ نتيجة التوترات العسكرية التي شهدتها المنطقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، مما يضع بكين تحت مجهر الاختبار لإثبات جديتها في الانفتاح الاقتصادي قبل مواجهة الضغوط الحمائية المحتملة من الإدارة الأميركية.

ومن بين كبار المسؤولين التنفيذيين الحاضرين، مسؤولون من شركات «أبل»، و«سامسونغ» للإلكترونيات، و«فولكس فاغن»، «برودكوم» لصناعة الرقائق الإلكترونية، ومجموعة «سيمنز» الصناعية، و«باسف» للمواد الكيميائية، و«نوفارتس» للأدوية.

ولم يُدرَج أي مسؤول تنفيذي من الشركات اليابانية في قائمة المدعوين على موقع المنتدى الإلكتروني.

الرئيس التنفيذي لشركة «أبل» تيم كوك يتحدث في افتتاح منتدى التنمية الصيني (أ.ف.ب)

وقال لي إن الصين ستستورد مزيداً من السلع عالية الجودة، وستعمل مع شركائها التجاريين؛ لتعزيز التنمية التجارية المتوازنة وتوسيع نطاق التجارة العالمية، واصفاً الصين بأنها ملتزمة بأن تكون «حجر الزاوية للاستقرار»، و«ملاذاً آمناً» للاقتصاد العالمي. وأوضح أن الانفتاح والتقدم التكنولوجي ضروريان لخلق أسواق جديدة.

هذا وأفادت وكالة أنباء «شينخوا» بأن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، هي ليفنغ، التقى يوم السبت كبار ممثلي الشركات متعددة الجنسيات، بما في ذلك «إتش إس بي سي»، و«يو بي إس»، و«شنايدر إلكتريك»، و«ستاندرد تشارترد».

وفي المنتدى نفسه، قال محافظ البنك المركزي الصيني (بنك الشعب)، بان غونغشنغ، إن البنك سيواصل تطبيق سياسة نقدية توسعية مناسبة. وأوضح بان أن «بنك الشعب» الصيني سيستخدم بشكل شامل أدوات السياسة النقدية، مثل نسبة الاحتياطي الإلزامي، وسعر الفائدة، وعمليات السوق المفتوحة؛ للحفاظ على سيولة كافية.

صندوق النقد الدولي

من جهته، أكد النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، دان كاتس، أن الاقتصاد العالمي يمرُّ بمرحلة من التغييرات المتلاحقة والصدمات المتكررة، مشدداً على أن قدرة الصين على صياغة «فصل جديد» من النمو تعتمد بشكل أساسي على إطلاق عنان قوى السوق، وإعادة التوازن نحو الاستهلاك المحلي.

وحذَّر كاتس من المخاطر الجيوسياسية الراهنة، مشيراً إلى أن الصراع في منطقة الشرق الأوسط أوجد مصدراً جديداً للمخاطر في وقت بدأ فيه الاقتصاد العالمي يظهر بوادر مرونة. ودعا البنوك المركزية العالمية إلى تبني سياسات «مرنة» وتجنب القرارات المتسرعة في مواجهة صدمات الطاقة، مؤكداً أن «الانتظار للحصول على وضوح أكبر» قد يكون الخيار الأفضل حالياً لضمان استقرار الأسعار.

وبالانتقال إلى الشأن الصيني، قال كاتس: «إن قوى السوق هي المفتاح لفتح المرحلة التالية من النمو الاقتصادي في الصين»، داعياً صناع السياسة الصينيين إلى المضي قدماً في 3 ركائز إصلاحية أساسية:

1- تكافؤ الفرص: تقليص الدعم الموجه لشركات بعينها، ومنح الشركات الخاصة والأجنبية مساحةً عادلةً للمنافسة، وهو ما قد يرفع الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة تصل إلى 2 في المائة.

2- تسعير رأس المال: ضرورة توجيه التمويل نحو القطاعات الأكثر إنتاجية بدلاً من دعم الشركات الضعيفة، مع تسريع وتيرة التصحيح في القطاع العقاري.

3- تنمية قطاع الخدمات: يرى صندوق النقد أن هناك مساحةً هائلةً لنمو قطاعات الصحة والتعليم والخدمات المهنية، والتي تعدُّ محركات أكثر استدامةً للإنتاجية من التصنيع التقليدي.

وشدَّد على ضرورة تطور دور الدولة في الصين، بحيث تتحوَّل من «موجه مباشر» للاستثمارات نحو صناعات محددة، إلى «بناء البيئة والمناخ» الذيين يسمحان للابتكار والقطاع الخاص بقيادة الموارد الهائلة نحو المجالات الأكثر قيمة.

واختتم كاتس كلمته بالتأكيد على أن تحوُّل الصين نحو اقتصاد تقوده السوق ليس مصلحة وطنية فحسب، بل هو ضرورة عالمية، قائلاً: «هذا التحوُّل سيكون جيداً للصين. وفي عالم يحتاج إلى ديناميكية واستقرار، سيكون جيداً لنا جميعاً».


باول يواجه هجمات ترمب بـ «إرث فولكر»: الاستقلالية والنزاهة متلازمتان

باول خلال ترؤسه اجتماع لجنة السوق المفتوحة الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)
باول خلال ترؤسه اجتماع لجنة السوق المفتوحة الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)
TT

باول يواجه هجمات ترمب بـ «إرث فولكر»: الاستقلالية والنزاهة متلازمتان

باول خلال ترؤسه اجتماع لجنة السوق المفتوحة الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)
باول خلال ترؤسه اجتماع لجنة السوق المفتوحة الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)

أشاد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، بـ«استعداد» الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بول فولكر لمقاومة الضغوط السياسية التي واجهها في مكافحته للتضخم، مشدداً على أن «الاستقلالية والنزاهة متلازمتان». وهي تصريحات لها صدى خاص في ظل دفاع باول عن استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي وسط مساعي إدارة ترمب لحثه على خفض أسعار الفائدة.

في أوائل ثمانينيات القرن الماضي، كان فولكر له دور محوري في ترسيخ مكانة البنك المركزي في مكافحة التضخم، متجاوزاً الضغوط الخفية من البيت الأبيض لخفض أسعار الفائدة، ومتجاوزاً منتقديه، حيث رفع أسعار الفائدة بشكل حاد، مما أدى إلى ركود اقتصادي، ولكنه أعاد أيضاً استقرار الأسعار في الاقتصاد الأميركي.

وفي انتقادات جديدة، وصف الرئيس الأميركي باول بأنه «شخص غير كفوء للغاية» و«ربما يكون شخصاً غير نزيه». وجاءت تصريحات بعد أيام من إعلان جانين بيرو، المدعية العامة الأميركية لمنطقة كولومبيا، عزمها استئناف قرار إلغاء مذكرتي استدعاء أصدرتهما وزارة العدل في تحقيقها الجنائي بشأن تعامل باول مع عملية تجديد مقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي التي بلغت تكلفتها 2.5 مليار دولار.

وصف باول التحقيق بأنه جزء من محاولة إدارة ترمب لكبح استقلالية الاحتياطي الفيدرالي في تحديد أسعار الفائدة بحرية من ضغوط البيت الأبيض.

لم يذكر باول اسم ترمب في خطاب مسجل نُشر يوم السبت عند تسلمه جائزة بول أ. فولكر للنزاهة العامة. لكنه قال: «نحن بحاجة إلى الاستقلالية لفعل الصواب، ونحتاج إلى النزاهة لاستخدام هذه الاستقلالية بحكمة. في نهاية المطاف، سيرغب كل منا في النظر إلى مسيرة حياته ومعرفة أنه فعل الصواب».

وصرح باول في المؤتمر السنوي للجمعية الأميركية للإدارة العامة بأن «استعداد فولكر لمقاومة الضغوط قصيرة الأجل حرصًا على تحقيق استقرار دائم للأسعار أظهر الشجاعة والنظرة طويلة الأجل اللتين تُعرفان الخدمة العامة القائمة على المبادئ».

وقد واجه باول ومسؤولون آخرون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي انتقادات متكررة بسبب ترددهم في خفض أسعار الفائدة بالسرعة التي طالب بها ترمب.

حاول الرئيس إقالة ليزا كوك، محافظة الاحتياطي الفيدرالي، على خلفية مزاعم احتيال عقاري. وقد نفت كوك هذه المزاعم، التي لم تُوجه إليها أي تهم رسمية بعد، ولا تزال في منصبها في البنك المركزي ريثما تنظر المحكمة العليا في قضيتها ضد الرئيس.

وخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية ثلاث مرات العام الماضي وسط مؤشرات على ضعف سوق العمل، لكنه أبقى الأسبوع الماضي على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند نطاق 3.5 - 3.75 في المائة.

وأشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، عقب اجتماعهم الدوري للسياسة النقدية هذا الأسبوع، إلى أن أي خطط لخفض تكاليف الاقتراض مُعلقة حتى انتهاء حرب ترمب في إيران.

وقد رفعت الحرب أسعار النفط الأميركية بأكثر من 50 في المائة، ما أدى إلى وصول أسعار البنزين والديزل إلى أعلى مستوياتها خلال فترتي رئاسة ترمب.

ةمن المقرر أن يغادر باول مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مايو (أيار)، لكنّ تأييد تعيين خليفته المحتمل كيفن وارش قد عرقل من قبل أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بقيادة توم تيليس من ولاية كارولاينا الشمالية. وقد صرّحوا بأنهم لن يدعموا اختيار ترمب حتى تُسقط بيرو تحقيقها.

وفي حال عدم الموافقة على تعيين وورش بحلول منتصف مايو، يعتقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن باول يمكنه البقاء رئيساً للمجلس إلى حين حصول الرئيس الجديد على أغلبية في مجلس الشيوخ. وقال باول إنه «لا ينوي مغادرة المجلس حتى ينتهي التحقيق تمامًا، بشفافية ونهائية»، حتى لو تمت الموافقة على ترشيح وورش.


أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

ارتفع سعر الديزل في ألمانيا بأكثر من 12 سنتاً في غضون يومين، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات من نادي السيارات الألماني العام.

وحسب بيانات نادي السيارات، بلغ متوسط السعر اليومي على مستوى البلاد للتر الديزل يوم الجمعة 2.291 يورو.

وهذا السعر أقل عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله قبل أربع سنوات بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بثلاثة سنتات فقط.

وتواصل ارتفاع سعر وقود «إي 10» الممتاز، حيث ارتفع بمقدار 4.2 سنت مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 2.086 يورو.

وكان سعر لتر الديزل يوم الجمعة أعلى بـ54.5 سنت مقابل سعره قبل يوم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، كما كان لتر البنزين أعلى بـ30.8 سنت.