اتجاه لتعيين 4 وجوه جديدة في «غرفة الرياض التجارية»

لم يسبق لهم تمثيل إدارتها في السابق.. والانتخابات تقترب من ساعات الحسم

إقبال كبير على صناديق اقتراع مجلس إدارة غرفة الرياض التجارية (تصوير: خالد الخميس)
إقبال كبير على صناديق اقتراع مجلس إدارة غرفة الرياض التجارية (تصوير: خالد الخميس)
TT

اتجاه لتعيين 4 وجوه جديدة في «غرفة الرياض التجارية»

إقبال كبير على صناديق اقتراع مجلس إدارة غرفة الرياض التجارية (تصوير: خالد الخميس)
إقبال كبير على صناديق اقتراع مجلس إدارة غرفة الرياض التجارية (تصوير: خالد الخميس)

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أمس، أن وزارة التجارة والاستثمار السعودية، تتجه إلى تعيين 6 أعضاء في مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية في الرياض، 4 منهم سيدخلون معترك إدارة الغرفة التجارية بالرياض للمرة الأولى في مسيرتهم العملية.
ويأتي هذا التوجه الذي تسعى وزارة التجارة والاستثمار إلى تحقيقه في خطوة جديدة تستهدف رفع مستوى إدارات الغرف التجارية والصناعية، وزيادة فاعليتها في المساهمة بالنمو الاقتصادي المتزايد الذي تعيشه البلاد، بالإضافة إلى تدعيمها بعدد من الأعضاء الشباب. وتأتي هذه التطورات، في وقت تختتم فيه الغرفة التجارية والصناعية في الرياض اليوم الخميس، ملف انتخابات مجلس إداراتها، في وقت من المنتظر أن تشهد فيه انتخابات هذا العام نتائج مفاجئة على صعيد عدد الناخبين، الذي تشير الأرقام إلى أنه سيشهد قفزات كبيرة للغاية.
ولم تكد الساعة تقارب الحادية عشرة صباح يوم أمس حتى امتلأت مواقف سيارات مركز معارض (مقر الانتخابات) عن بكرة أبيها، مما اضطر إلى استخدام سيارات الغولف لتوصيل الناخبين إلى مقر الانتخابات، في الوقت الذي اصطف العشرات من مندوبي المرشحين للإجابة عن استفسارات الناخبين حول رسالة مرشحيهم وتوزيع البروشورات التي تحمل خطط المرشح وأهدافه في خدمة القطاع التجاري أو الصناعي. وبدا واضحًا من خلال الحضور الكثيف للناخبين تأثير استفادة بعضهم من القنوات التواصل الاجتماعي التي فتحوا من خلالها خطوطا وأساليب للتعبير عن أهدافهم الانتخابية واستجلاب الناخبين، ويرى ناخبون من داخل انتخابات غرفة الرياض أن ذلك التوافد الضخم للانتخاب الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام يعبر عن الحراك التجاري والصناعي الذي تعيشه المملكة من جهة، فيما أشاروا إلى أنه يعبر عن وعي ثقافي انتخابي وسط قطاع الأعمال من جهة أخرى.
واعتبر بعض الناخبين أن تلك الأرضية الممهدة التي هيأتها الغرفة التجارية بالرياض فيما يخص سلاسة العمل الانتخابي والتنظيم المتفاني يعد تأصيلا لفكر وثقافة العمل الغرفي الناجح، مشيرين إلى أن المتغيرات الاقتصادية المتزامنة مع اعتماد رؤية المملكة 2030، تستدعي بالفعل إيجاد مركزا فكريا اقتصاديا تنطلق منه أدوات التماشي مع طموحات هذا التحول، سواء على المستوى التجاري أو الصناعي، أو على مستوى ما تقوم به غرفة الرياض من وضع بيئة وأرضية نشطة ودعم إداري وتنظيمي يدفع بذلك الطموح.
وتأتي انتخابات غرفة الرياض التجارية، في وقت شهدت فيه الغرفة أكبر تغير هيكلي وإداري منذ نشأتها، فيما شملت هذه التغيرات تطويرًا شاملاً لخدمات الغرفة التجارية وفروعها، وجاءت هذه التغيرات على مستوى البيئة الخدمية المكانية وكذلك على مستوى تطوير أساليب العمل وتسخير التقنية لذلك.
من جهة أخرى، تفقد وكيل وزارة التجارة والاستثمار المساعد لشؤون التجارة الداخلية الدكتور طارق النعيم، سير العملية الانتخابية لعضوية مجلس إدارة غرفة الرياض خلال زيارته للمقر الرئيسي بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات يوم أمس الأربعاء.
وتجول النعيم في جميع صالات الاقتراع ابتداء من الصالة المخصصة للمرشحين التي فيها يتم تعرف الناخبين على برامج المرشحين الانتخابي، كما زار الصالة المخصصة لتسجيل الناخبين وتدقيق بياناتهم والتأكد من أوراقهم، كما اطلع النعيم على صالة الاقتراع التي يتم فيها تسليم البطاقات الممغنطة وتفعيلها ثم التصويت من خلال الكبائن المخصصة لذلك.
وانطلقت انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية في الرياض، يومي الأحد والاثنين من هذا الأسبوع في فروع الغرفة في المحافظات، وفي مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بالنسبة للسيدات، فيما خصص أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من هذا الأسبوع للرجال في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وينتظر أن يختار الناخبون المستوفين لشروط حددتها وزارة التجارة والاستثمار، 12 عضوًا من بين 65 مرشحًا في القطاعين التجاري والصناعي، بواقع 49 مرشحًا عن فئة التجاريين و16 مرشحًا عن فئة الصناعيين.
وتأتي الانتخابات الساخنة في غرفة الرياض التجارية، سعيًا للفوز بمقعد مجلس إدارة أكبر الغرف التجارية السعودية، في وقت قررت فيه وزارة التجارة منذ الدورة الماضية، منع التكتلات بين المرشحين لمجلس إدارة الغرف التجارية في البلاد، وهو القرار الذي لقي قبولا من قبل المرشحين خلال الفترة الماضية، إذ يرى معظم هؤلاء المرشحين أن التصويت الفردي هو الأجدى والأكثر استحقاقا في نهاية الأمر.
ووسط إقبال كبير، توجه الناخبون من مشتركي غرفة الرياض التجارية والصناعية، إلى صناديق الاقتراع، وذلك منذ أول الأيام المخصصة للناخبين الرجال بمدينة الرياض لاختيار ممثليهم، فيما من المنتظر أن يستمر التصويت حتى مساء اليوم الخميس.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».