توقعات بإسهام «الاتحاد للطيران» بنحو 9.6 مليار دولار في اقتصاد أبوظبي

من خلال دعم الطيران والسياحة والوظائف

ساعدت استثمارات مجموعة الاتحاد شركات الطيران على تحسين أداء أعمالها  بسبب إعادة الرسملة والدخول إلى شبكات عالمية («الشرق الأوسط»)
ساعدت استثمارات مجموعة الاتحاد شركات الطيران على تحسين أداء أعمالها بسبب إعادة الرسملة والدخول إلى شبكات عالمية («الشرق الأوسط»)
TT

توقعات بإسهام «الاتحاد للطيران» بنحو 9.6 مليار دولار في اقتصاد أبوظبي

ساعدت استثمارات مجموعة الاتحاد شركات الطيران على تحسين أداء أعمالها  بسبب إعادة الرسملة والدخول إلى شبكات عالمية («الشرق الأوسط»)
ساعدت استثمارات مجموعة الاتحاد شركات الطيران على تحسين أداء أعمالها بسبب إعادة الرسملة والدخول إلى شبكات عالمية («الشرق الأوسط»)

يتوقع أن توفر مجموعة «الاتحاد للطيران» والتي تندرج تحتها الناقلة الإماراتية «الاتحاد» وعدد من شركائها بالحصص، مساهمة بقيمة 9.6 مليار دولار في اقتصاد أبوظبي خلال العام الحالي 2016 وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا.
وقال التقرير، الذي أطلقته مجموعة أكسفورد إيكونوميكس إن المجموعة وشركاءها سيقدمون مساهمة اقتصادية أساسية بمبلغ 7.5 مليار دولار ومساهمة سياحية بمبلغ 2.2 مليار دولار، كما سيعملون بدعم 62.1 ألف وظيفة من خلال العمليات الأساسية، مع دعم 29.6 ألف وظيفة أخرى من خلال المساهمة السياحية.
وبين التقرير أنه إلى جانب المساهمة الاقتصادية، فإن الربط الجوي الذي تقدمه الاتحاد للطيران وشركاؤها بالحصص سيعزز إنتاجية أبوظبي بنحو 17 مليار دولار في عام 2016، ويمثل ذلك 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي، ويساوي 195 ألف وظيفة في الإمارة.
وبحلول عام 2024، من المتوقع أن تصل المساهمة السنوية لاقتصاد أبوظبي من مجموعة الاتحاد للطيران وشركائها إلى 18.2 مليار دولار، بما في ذلك مساهمة أساسية تبلغ 12.6 مليار دولار ومساهمة سياحية 5.6 مليار دولار، وسوف يصل دعم الإنتاجية من تأثير الربط الجوي إلى 27.1 مليار دولار.
ويقدر التقرير الدور المركزي الذي تلعبه الاتحاد للطيران، حيث أشار إلى أن «تأثير الاتحاد للطيران في أبوظبي يعطي قوة دافعة حيوية للرخاء في الإمارة، والتي من المتوقع أن تعزز أهميتها في العقد المقبل، فيما ستوسع شركة الطيران خدماتها وتجلب مزيدًا من الزوار إلى المنطقة».
وقال جيمس هوغن، الرئيس المجموعة والرئيس التنفيذي في مجموعة الاتحاد للطيران: «يُترجم النجاح بالنسبة للاتحاد للطيران مباشرة إلى نجاح لأبوظبي، ويعزز نجاح المجموعة الأوسع وشركائها هذا التأثير، وكمزود رئيسي للوظائف ومنفق رئيسي مع الموردين المحليين، فإن مجموعة الاتحاد للطيران لديها تأثير إيجابي متزايد على اقتصاد أبوظبي عامًا بعد عام، وتلك وظائف مستدامة وطويلة المدى تقدم مساهمة مستدامة وطويلة المدى للناتج المحلي الإجمالي».
وزاد أنه «فيما يواصل شركاؤنا بالحصص توسعة نطاق ربطهم مع أبوظبي، نشهد تأثيرا أكبر على الاقتصاد المحلي، وتؤكد الأرقام نجاح استراتيجية الاستثمار في الحصص الخاصة بمجموعة الاتحاد للطيران، من حيث التأثير الإيجابي على مركز عملياتنا التشغيلية في أبوظبي. وسوف تصل التأثيرات الأساسية والسياحية من الشركاء إلى أكثر من 1.1 مليار دولار في عام 2016، كما ستنمو إلى 1.7 مليار دولار بحلول عام 2024، فيما تصل قيمة تعزيز الإنتاجية من الربط إلى مليار دولار أخرى».
وتأسست مجموعة الاتحاد للطيران عام 2014 كخطوة نحو الهدف لأن تصبح مجموعة سفر وطيران أوسع نطاقًا، تضم مجموعة الاتحاد للطيران أربعة قطاعات أعمال تشمل: الاتحاد للطيران، وشركة الاتحاد الهندسية، ومجموعة هلا، وشركاء الحصص.
وفي عام 2011، قامت الاتحاد للطيران بأول استثمار استراتيجي لها في حصص الأقلية في شركة طيران أخرى وهي طيران برلين. ولديها حاليًا حصص أقلية في سبع شركات طيران في المجمل. وحققت هذه الاستثمارات تأثيرا كبيرًا على أعمال الاتحاد للطيران، وقدمت الشركات خمسة ملايين مسافر في عام 2015، وأسهمت بنحو 1.4 مليار دولار كعائدات.
وإلى جانب ذلك، ساعدت استثمارات الاتحاد للطيران شركات الطيران على تحسين أداء أعمالها بسبب إعادة الرسملة والدخول إلى شبكات عالمية أوسع إلى جانب تضافر التكاليف.
وبالعودة إلى هوغن، فإنه يوضح: «يقدم توجهنا ثنائي الركيزة نتائج لمجموعة الاتحاد للطيران ونتائج لأبوظبي، وعلى المستوى الاستراتيجي، سيقدم شركاء الحصص ربط الشبكة وعائدات إضافية وخلق اقتصادات الحجم، يؤدي كل واحد من شركائنا على هذا المستوى».
وتابع أن «كل شريك لديه هدف في الأعمال، والذي يكون مسؤولية الإدارة ومجلس الإدارة الخاص به. يحقق الكثير منهم مثل الخطوط الجوية الصربية وطيران سيشل وجيت آيروايز وفيرجن أستراليا الربحية حاليًا على هذا المستوى، ويسير استثمارنا في أليطاليا على الطريق، مع تقليل الخسائر بأكثر مما خططنا له في العام الكامل الأول». كما أكد هوغن: «واجهت طيران برلين تحديات أكبر وأخذت وقتًا أطول مما توقعنا لتصل إلى الربحية المستدامة، ولكن تسير أسس الأعمال الرئيسية في الاتجاه الصحيح. وإلى جانب مساهمة العائدات من طيران برلين للاتحاد للطيران، والتي كانت واضحة، أظهرت دراسة مجموعة أكسفورد إكونوميكس أن استثمارنا يقدم تأثيرًا قويًا لأبوظبي».
وقال التقرير إن الاتحاد للطيران وشركات الطيران التي لديها فيها حصص أقلية تمتلك نصيبًا واضحًا من سوق السفر الجوي الدولي، الأمر الذي يجعلها سابع أكبر تجمع عالمي، حيث ينقلون سويًا 114.8 مليون مسافر إلى أكثر من 600 وجهة على أسطول يضمّ 718 طائرة تدار من 73.6 ألف موظف.



رئيس البنك الدولي: تداعيات الحرب «متسلسلة» حتى لو صمد وقف إطلاق النار

بانغا يلقي كلمة في منتدى عُقد بمبنى المجلس الأطلسي بواشنطن في 7 أبريل (رويترز)
بانغا يلقي كلمة في منتدى عُقد بمبنى المجلس الأطلسي بواشنطن في 7 أبريل (رويترز)
TT

رئيس البنك الدولي: تداعيات الحرب «متسلسلة» حتى لو صمد وقف إطلاق النار

بانغا يلقي كلمة في منتدى عُقد بمبنى المجلس الأطلسي بواشنطن في 7 أبريل (رويترز)
بانغا يلقي كلمة في منتدى عُقد بمبنى المجلس الأطلسي بواشنطن في 7 أبريل (رويترز)

حذر رئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، من أن الحرب في الشرق الأوسط سيكون لها تأثير متسلسل على الاقتصاد العالمي، حتى لو تم الالتزام بوقف إطلاق النار الهش الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتأتي تصريحات بانغا قبيل بدء الاجتماعات السنوية، وأضاف في مقابلة مع «رويترز»، أن الضرر سيكون أعمق بكثير إذا فشل وقف إطلاق النار وتصاعد الصراع.

وكان بانغا قد ذكر يوم الثلاثاء، أن النمو العالمي قد ينخفض ​​بنسبة تتراوح بين 0.3 و0.4 نقطة مئوية في السيناريو الأساسي، مع انتهاء الحرب مبكراً، وبنسبة تصل إلى نقطة مئوية واحدة إذا استمرت الحرب. وقال إن التضخم قد يرتفع بمقدار من 200 إلى 300 نقطة أساس، مع تأثير أكبر بكثير - يصل إلى 0.9 نقطة مئوية - إذا استمرت الحرب.

وقد تسببت الحرب، التي أودت بحياة آلاف الأشخاص في جميع أنحاء الشرق الأوسط، في ارتفاع أسعار النفط بنسبة 50 في المائة، مع تعطيل إمدادات النفط والغاز والأسمدة والهيليوم وغيرها من السلع، فضلاً عن السياحة والسفر الجوي. ويبدو وقف إطلاق النار الذي أعلنه ترمب لمدة أسبوعين هشاً، في ظل استمرار إسرائيل وإيران في شنّ الضربات.

رئيس البنك الدولي في مراكش (أرشيفية - رويترز)

وقالت إيران يوم الجمعة، إنه يجب الإفراج عن الأصول الإيرانية المحاصرة، وأن يسري وقف إطلاق النار في لبنان، قبل أن تتمكن المحادثات الأميركية - الإيرانية، المقرر عقدها يوم السبت في باكستان، من المضي قدماً. وقال ترمب إنه تجري إعادة تزويد السفن الحربية الأميركية بالذخيرة تحسباً لفشل المحادثات.

وتساءل بانغا: «السؤال الحقيقي هو: هل سيؤدي هذا السلام الحالي والمفاوضات التي ستُجرى في نهاية هذا الأسبوع إلى سلام دائم، ومن ثم إعادة فتح مضيق هرمز؟ إذا لم يؤدِّ ذلك إلى ذلك، وإذا اندلع الصراع مجدداً، فهل سيكون لذلك تأثير أكبر، أو تأثير طويل الأمد على البنية التحتية للطاقة؟».

دعم الدول النامية وإدارة الأزمات

قال بانغا إن أكبر بنك تنمية في العالم يجري بالفعل مناقشات مع بعض الدول النامية، بما في ذلك الدول الجزرية الصغيرة التي تفتقر إلى موارد الطاقة الطبيعية، حول الاستفادة من الأموال المتاحة من البرامج القائمة ضمن «نوافذ الاستجابة للأزمات».

وتتيح أدوات البنك الدولي لإدارة الأزمات للدول الاستفادة من الأموال التي تمت الموافقة عليها مسبقاً ولكن لم تُصرف بعد، دون الحاجة إلى موافقات إضافية من مجلس الإدارة، مما يزيد من مرونتها.

دعم الطاقة

لكن بانغا قال إن البنك يحذر الدول من إنشاء دعم للطاقة لا تستطيع تحمله، الأمر الذي سيؤدي إلى مشاكل كبرى في المستقبل.

وأضاف: «أشعر بالقلق حيال ضمان قدرتهم على تجاوز هذه الأزمة، من خلال تحديد ما يحتاجون إليه، دون القيام بأي شيء يزيد من تدهور وضعهم المالي».

ويعاني العديد من الدول النامية من مستويات ديون مرتفعة، ولا تزال أسعار الفائدة مرتفعة، مما يُقيّد قدرة هذه الدول على الاقتراض لتمويل التدابير اللازمة لمواجهة الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة والسلع الأخرى الناجم عن الحرب.

وأوضح بانغا أن الأزمة سلّطت الضوء مجدداً على ضرورة تنويع الدول لمصادر الطاقة وتعزيز اكتفائها الذاتي. وقد أنهى البنك الدولي في يونيو (حزيران) الماضي، حظراً دام طويلاً على تمويل مشاريع الطاقة النووية، وذلك في إطار جهوده لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الكهرباء.

وكانت نيجيريا، التي عانت من مشاكل طويلة الأمد، ستستفيد من استثمار بقيمة 20 مليار دولار من مجموعة «دانغوت» في مصافي النفط، التي زادت إنتاجها بالفعل خلال الحرب، وتُزوّد ​​الآن الدول المجاورة بوقود الطائرات.

وقال: «ينبغي أن تتنفس نيجيريا الصعداء؛ فقد عززت قدرتها على تحقيق أمنها الطاقي من خلال هذا الاستثمار الضخم. إنه في الواقع مثال جيد على الصواب في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة؛ ليس فقط لها، بل ولجيرانها أيضاً».

ويعمل البنك الدولي أيضاً بشكل وثيق مع موزمبيق، وهي دولة أفريقية أخرى، لتوسيع قدراتها الإنتاجية في مجال الطاقة، سواءً من الغاز الطبيعي أو الطاقة الكهرومائية.

وقال بانغا إن لدى البنك الدولي العديد من مشاريع الطاقة قيد التطوير، مشيراً إلى أن المحادثات جارية مع بعض الدول التي تسعى إلى تمديد عمر أساطيلها من المفاعلات النووية، ودول أخرى حريصة على التحول إلى الطاقة النووية.

وأضاف: «إذا لم يتم تطوير الطاقة النووية والكهرومائية والحرارية الأرضية على نطاق واسع، إلى جانب طاقة الرياح والطاقة الشمسية، فسوف ينتهي بهم الأمر إلى الاعتماد بشكل أكبر على الوقود التقليدي، وهذا ما لا يرغب به أحد».


تفاؤل الهدنة يقفز بتدفقات الأسهم العالمية إلى الضعف تقريباً

متداول يراقب شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداول يراقب شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
TT

تفاؤل الهدنة يقفز بتدفقات الأسهم العالمية إلى الضعف تقريباً

متداول يراقب شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداول يراقب شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

تضاعفت تدفقات الاستثمار إلى صناديق الأسهم العالمية تقريباً خلال الأسبوع المنتهي في 8 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتزايد التفاؤل حيال وقف إطلاق النار المؤقت في الشرق الأوسط، وما يحمله من آمال بإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف تدفقات النفط والغاز.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن المستثمرين ضخّوا صافي 23.47 مليار دولار في صناديق الأسهم العالمية، مقارنة بنحو 12.11 مليار دولار في الأسبوع السابق. وجاء هذا التحسن بالتزامن مع أداء قوي للأسهم الآسيوية التي كانت في طريقها لتحقيق أفضل مكاسب أسبوعية لها منذ أكثر من 3 سنوات، بارتفاع تجاوز 7 في المائة، وفق «رويترز».

واستقطبت صناديق الأسهم الأميركية تدفقات صافية بلغت 9.76 مليار دولار، بزيادة تقارب 80 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق، في حين سجلت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات داخلة بلغت 9.1 مليار دولار وملياري دولار على التوالي.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، بلغت التدفقات الصافية نحو 4.79 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ منتصف فبراير (شباط)، مع تركّز الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمرافق، التي جذبت على التوالي 3.88 مليار دولار و1.36 مليار دولار و530 مليون دولار.

وفي أسواق الدخل الثابت، سجّلت صناديق السندات العالمية تدفقات داخلة بقيمة 13.87 مليار دولار، ما عوّض جزئياً التدفقات الخارجة البالغة 19.25 مليار دولار في الأسبوع السابق. وقادت صناديق السندات قصيرة الأجل والحكومية هذا الانتعاش، بتدفقات بلغت 7.5 مليار دولار و3.4 مليار دولار على التوالي.

كما عادت صناديق أسواق النقد إلى تسجيل تدفقات إيجابية بعد أسبوعين من التراجع، مستقطبة نحو 72.05 مليار دولار. وفي المقابل، واصلت صناديق الذهب والمعادن النفيسة جذب الاستثمارات للأسبوع الثاني على التوالي، بإجمالي تدفقات بلغ 1.9 مليار دولار.

أما في الأسواق الناشئة، فقد شهدت عودة ملحوظة لشهية المخاطرة، مع تسجيل تدفقات داخلة بقيمة 2.77 مليار دولار في الأسهم و228 مليون دولار في السندات، بعد 4 أسابيع متتالية من صافي التخارج، وفق بيانات شملت 28,765 صندوقاً استثمارياً.

وفي الولايات المتحدة، سجلت الصناديق القطاعية الأميركية أول تدفق إيجابي في 3 أسابيع، بإجمالي 2.84 مليار دولار، مدعومة بقطاعات التكنولوجيا والصناعة والمرافق التي جذبت 2.43 مليار دولار و994 مليون دولار و494 مليون دولار على التوالي.

وفي سوق السندات الأميركية، بلغت التدفقات الداخلة نحو 9.6 مليار دولار، عاكسةً إلى حد كبير تدفقات خارجة سابقة بلغت 10.14 مليار دولار. وبرزت صناديق السندات الحكومية والخزانة قصيرة إلى متوسطة الأجل، التي استقطبت 7.28 مليار دولار، مقارنة بـ366 مليون دولار فقط في الأسبوع السابق، إلى جانب تدفقات إلى صناديق السندات البلدية والمحمية من التضخم بقيمة 866 مليون دولار و709 ملايين دولار.

وفي السياق ذاته، واصلت صناديق أسواق المال جذب الاستثمارات للأسبوع الثاني على التوالي، بإجمالي تدفقات بلغ 9.7 مليار دولار، في إشارة إلى استمرار الحذر النسبي لدى المستثمرين رغم تحسن شهية المخاطرة.


أميركا تسحب ثاني دفعة من احتياطي النفط الاستراتيجي منذ الحرب

محطة للوقود تعرض الأسعار في لوس أنجليس (أ.ف.ب)
محطة للوقود تعرض الأسعار في لوس أنجليس (أ.ف.ب)
TT

أميركا تسحب ثاني دفعة من احتياطي النفط الاستراتيجي منذ الحرب

محطة للوقود تعرض الأسعار في لوس أنجليس (أ.ف.ب)
محطة للوقود تعرض الأسعار في لوس أنجليس (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الطاقة الأميركية، الجمعة، أنها أقرضت 8.48 مليون برميل من النفط الخام من ​الاحتياطي الاستراتيجي لأربع شركات نفطية، في إطار الحصة الثانية من جهود إدارة الرئيس دونالد ترمب للجم أسعار الوقود التي ارتفعت بشدة خلال الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وقالت الوزارة إن الشركات التي ‌حصلت على ‌النفط من الاحتياطي الاستراتيجي ​هي «‌جنفور ⁠يو إس إيه« ​و«فيليبس 66 ⁠كومباني» و«ترافجورا تريدنغ» و«ماكواري كوموديتيز تريدنغ».

وكانت الولايات المتحدة عرضت في أول أبريل (نيسان) إقراض ما يصل إلى 10 ملايين برميل في الدفعة الثانية.

وتهدف الولايات المتحدة إلى إقراض 172 ⁠مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي طوال ‌هذا العام ‌وخلال 2027. ويأتي ذلك ​في إطار اتفاق أوسع ‌مع 32 دولة في وكالة ‌الطاقة الدولية لسحب 400 مليون برميل من الاحتياطات الاستراتيجية.

ويهدف السحب من احتياطيات النفط إلى التحكم في أسعار الخام التي ارتفعت ‌بشدة خلال الحرب، والتي قالت الوكالة إنها أدت إلى أكبر اضطراب ⁠في ⁠سوق النفط عبر التاريخ.

ولم تسحب شركات الطاقة في الدفعة الأولى الشهر الماضي سوى 45.2 مليون برميل، أو نحو 52 في المائة مما عرضته وزارة الطاقة.

ويتم السحب من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط في هيئة قروض ستعيدها الشركات مع براميل إضافية كعلاوة، وهو نظام تقول وزارة الطاقة إنه ​سيساعد في ​استقرار الأسواق «دون أي كلفة على دافعي الضرائب الأميركيين».