زيادة عدد العاملين في مشروع قطار الحرمين لتلافي التأخير

زيادة عدد العاملين  في مشروع قطار الحرمين لتلافي التأخير
TT

زيادة عدد العاملين في مشروع قطار الحرمين لتلافي التأخير

زيادة عدد العاملين  في مشروع قطار الحرمين لتلافي التأخير

أكد وزير النقل السعودي، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية سليمان الحمدان، أن مشروع قطار الحرمين السريع يسير بخطوات جيدة، ووفق الخطة الموضوعة له، ويحظى بمتابعة مستمرة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، وولي ولي العهد، وأمير منطقة مكة المكرمة، الذين يشددون على إنجاز الأعمال المتعلقة به كافة، وفق البرنامج الزمني، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل نقلة نوعية في النقل بالقطارات السريعة بين المدينتين المقدستين.
وأضاف الحمدان، خلال جولته على المشروع أول من أمس، أن مزيدًا من الجهد سيبذل، مع توفير المعدات والعمالة المطلوبة لتلافي التأخير، وإنهاء أعمال المشروع في المدة المحددة، داعيًا المقاولين المنفذين إلى ضرورة إنهاء أي ملاحظات، وبذل أقصى جهد ممكن للانتهاء من الأعمال وفق الخطة الزمنية المحددة.
وشملت جولة وزير النقل محطة الركاب التابعة لقطار الحرمين السريع بـ«مدينة الملك عبد الله الاقتصادية» برابغ، التي تم الانتهاء من تنفيذها، واطلع على أقسام المحطة ومرافقها المختلفة والأنظمة المشغلة لها، وأعمال التجهيز والتهيئة والعمل الجاري على إدارتها وتشغيلها.
كما تفقد تجهيزات القطارات التي تم تسليمها، ووسائل التقنية والترفيه المتوفرة بها، ومقاعد الركاب بدرجتيها الأولى والثانية، وركب رحلة بالقطار من «محطة مدينة الملك عبد الله الاقتصادية» برابغ باتجاه المدينة المنورة.
ويربط مشروع قطار الحرمين بين مكة المكرمة والمدينة المنورة مرورًا بمدينة جدة، ويشمل إنشاء أربع محطات ركاب في كل من المدينة المنورة ومكة المكرمة وجدة و«محطة مدينة الملك عبد الله الاقتصادية» برابغ، فضلاً عن محطة ركاب أخرى يجري إنشاؤها في «مطار الملك عبد العزيز الدولي» في جدة ضمن أعمال تطوير المطار، وسيسهم المشروع بعد الانتهاء من تنفيذه في تسهيل نقل الحجاج والمعتمرين والزوار بين المدينتين المقدستين، عبر قطارات حديثة بسرعة 300 كيلو متر (كلم) - ساعة مجهزة بأنظمة إشارات واتصالات حديثة.
إلى ذلك، أعلنت مؤسسة الخطوط الحديدية، استراتيجيتها الجديدة لتطوير شبكة القطارات في البلاد، من خلال إعادة تأهيل المحطات الحالية والعمل على تسريع وتيرة العمل في المشاريع الجديدة بهدف التقليل من مدة السفر بين المدن التي تشملها الخدمة.
وشملت الاستراتيجية تدشين «الرحلة 2030»، وهي رحلة يومية مباشرة بين الرياض والدمام، وهي خدمة جديدة تتاح لعملاء الخطوط الحديدية لتسهيل التنقل بين المدينتين.
ووفقًا للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، فإن زمن الرحلة الجديدة يستغرق 220 دقيقة في المرحلة الحالية، وتستهدف الخطوط الحديدية تقليص زمن الرحلة وصولاً إلى 180 دقيقة.
وتأتي هذه الرحلة بوصفها مبادرة ضمن الأهداف الاستراتيجية للخطوط الحديدية الساعية إلى تطوير مستوى الخدمات المقدمة للركاب وتلبية رغباتهم في توفير رحلات بزمن أقصر، ليكون السفر بالقطارات خيارًا جاذبًا للفئات المختلفة.



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».