6 قتلى في هجوم انتحاري لـ«طالبان» استهدف محكمة في أفغانستان

الهجوم هز غزنة التي تبعد 150 كلم جنوب غرب كابل

6 قتلى في هجوم انتحاري لـ«طالبان» استهدف محكمة في أفغانستان
TT

6 قتلى في هجوم انتحاري لـ«طالبان» استهدف محكمة في أفغانستان

6 قتلى في هجوم انتحاري لـ«طالبان» استهدف محكمة في أفغانستان

قتل ستة أشخاص في هجوم انتحاري استهدف أمس محكمة في شرق أفغانستان ونفذه 4 انتحاريين من حركة طالبان، حسبما أعلنت السلطات، في مؤشر جديد على أن المتمردين يريدون مواصلة المعارك في ظل قيادة الزعيم الجديد. وأعلنت وزارة الداخلية في بيان أن الهجوم هز غزنة التي تبعد 150 كلم جنوب غرب كابل، إذ فجر انتحاري أول حزامه الناسف «عند مدخل محكمة الاستئناف»، قبل أن يقتحم شركاؤه الثلاثة المبنى و«يقتلوا في تبادل لإطلاق النار» مع قوات الأمن.
وأوضحت الوزارة: «للأسف قتل شرطي وخمسة مدنيين»، بينما أشار حاكم المنطقة محمد أمان حميم إلى أن 13 شخصًا آخرين أصيبوا بجروح.
وسارع المتحدث باسم «طالبان» ذبيح الله مجاهد إلى تبني الهجوم في تغريدة على «تويتر».
ومنذ انتهاء مهمة حلف شمال الأطلسي القتالية لم يعد متمردو «طالبان» يكتفون بمواجهة قوات الأمن في معاقلهم التقليدية في جنوب البلاد وشرقها. فالمعارك باتت تدور في مناطق وسط البلاد وشمالها التي كانت مستقرة سابقًا.
وأمس، أعدم مقاتلو الحركة 16 راكبًا على الأقل من حافلات في شمال البلاد واحتجزوا آخرين رهائن، بحسب السلطات.
وأعلنت «طالبان» مسؤوليتها عن الهجوم الذي شن في ولاية قندوز التي كانت مسرحًا لمواجهات عنيفة بين المتمردين وقوات الأمن في الأشهر الأخيرة.
وهذان الهجومان دليلان على نية الحركة مواصلة المعارك بعد أسبوع على تعيين زعيم جديد لها.
فقد أعلنت «طالبان» الأفغانية الأسبوع الماضي هيبة الله أخوند زادة زعيمًا جديدًا لها بعد مقتل الملا أختر منصور في ضربة أميركية في باكستان.
ومع أن الزعيم الجديد لم يعلن بعد موقفه من استئناف محتمل لمحادثات السلام مع كابل المتوقفة منذ الصيف الماضي، فإن المراقبين يتوقعون أن يسير على نهج سلفه الملا منصور الذي قتل في غارة لطائرة أميركية من دون طيار في باكستان وكان يرفض أي حوار مع السلطات.
وأعلنت «طالبان» مسؤوليتها عن الهجوم. وكان المتمردون قد استهدفوا العاملين بالقضاء الأفغانى بشكل متزايد منذ إعدام الحكومة 6 من أعضاء «طالبان» المدانين الشهر الماضي. وتشن «طالبان» حربًا على كابل منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2001 والذي أطاح بنظام «طالبان».



لوائح أميركية للسيطرة على تدفقات رقائق الذكاء الاصطناعي حول العالم... ماذا نعرف عنها؟

تضع اللوائح حداً أقصى لعدد رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن لواشنطن تصديرها (رويترز)
تضع اللوائح حداً أقصى لعدد رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن لواشنطن تصديرها (رويترز)
TT

لوائح أميركية للسيطرة على تدفقات رقائق الذكاء الاصطناعي حول العالم... ماذا نعرف عنها؟

تضع اللوائح حداً أقصى لعدد رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن لواشنطن تصديرها (رويترز)
تضع اللوائح حداً أقصى لعدد رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن لواشنطن تصديرها (رويترز)

أعلنت واشنطن، اليوم (الاثنين)، أنها ستصدر لوائح جديدة تهدف إلى التحكم في وصول الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم إلى رقائق وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المصممة في الولايات المتحدة.

ووفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء، ستنظم اللوائح تدفق رقائق الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الأميركية اللازمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي الأكثر تطوراً، فماذا نعرف عن هذه اللائحة؟

تقسيم العالم إلى 3 مستويات

قالت الحكومة الأميركية، الاثنين، إنها ستفرض المزيد من القيود على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي وتقنياتها بغرض ضمان الحفاظ على الهيمنة في مجال الحوسبة للولايات المتحدة وحلفائها، مع إيجاد المزيد من السبل لحرمان الصين من الوصول إليها.

وتضع اللوائح الجديدة حداً أقصى لعدد رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن تصديرها إلى معظم البلدان، وتسمح بالوصول غير المحدود إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأميركية لأقرب حلفاء واشنطن، مع الإبقاء أيضاً على حظر الصادرات إلى دول أخرى.

وتتجاوز التدابير الجديدة المُسهبة التي تم الكشف عنها في الأيام الأخيرة لإدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن مجرد فرض قيود على الصين، وتهدف إلى مساعدة الولايات المتحدة في الحفاظ على مكانتها المهيمنة في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال التحكم فيه حول العالم.

وتقسم اللوائح العالم إلى 3 مستويات. وسيتم إعفاء 18 دولة من القواعد برمتها. وسوف يكون لنحو 120 دولة أخرى، من بينها إسرائيل، قيود خاصة بكل دولة. فيما سيتم منع الدول الخاضعة لحظر أسلحة مثل روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية من تلقي التكنولوجيا تماماً.

وجاءت الدول التي تم إعفاؤها من هذه القيود كالتالي: أستراليا، وبلجيكا، وبريطانيا، وكندا، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وآيرلندا، وإيطاليا، واليابان، وهولندا، ونيوزيلندا، والنرويج، وكوريا الجنوبية، وإسبانيا، والسويد، وتايوان، بالإضافة إلى الولايات المتحدة.

ما هي الرقائق المحظورة؟

تقيّد اللوائح تصدير الرقائق المعروفة باسم «وحدات معالجة الرسومات» أو (GPUs)، وهي معالِجات متخصصة تم إنشاؤها في الأصل لتسريع عرض الرسومات. وعلى الرغم من أنها معروفة بدورها في الألعاب، فإن قدرة وحدات معالجة الرسومات، مثل تلك التي تصنعها شركة «إنفيديا» الرائدة في الصناعة ومقرها الولايات المتحدة، على معالجة أجزاء مختلفة من البيانات في وقت واحد، جعلتها ذات قيمة للتدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي.

على سبيل المثال، تم تدريب «تشات جي بي تي» الخاص بشركة «أوبن إيه آي» وتحسينه على عشرات الآلاف من وحدات معالجة الرسومات. ويعتمد عدد وحدات معالجة الرسومات اللازمة لنموذج الذكاء الاصطناعي على مدى تقدم وحدة معالجة الرسومات، وكم البيانات المستخدمة لتدريب النموذج، وحجم النموذج نفسه، والوقت الذي يريد المطور قضاءه في تدريبه.

هل هناك استثناءات؟

نعم. إذا طلب المشتري كميات صغيرة من وحدات معالجة الرسومات، فلن يتم احتسابها ضمن الحدود القصوى، وستتطلب فقط إخطاراً حكومياً، وليس ترخيصاً.

وقالت الولايات المتحدة إن معظم طلبات الرقائق تقل عن الحد المسموح به، خاصة تلك التي تقدمها الجامعات والمؤسسات الطبية والمنظمات البحثية. وهناك أيضاً استثناءات لوحدات معالجة الرسومات للألعاب.

إدارة ترمب

وسيكون بمقدور الشركات الكبرى المتخصصة في تقديم خدمات الحوسبة السحابية، مثل «مايكروسوفت» و«غوغل» و«أمازون»، الحصول على تراخيص عالمية لبناء مراكز بيانات، وهو جزء مهم من القواعد الجديدة التي ستعفي مشاريعها من حصص رقائق الذكاء الاصطناعي المخصصة للدول. وللحصول على تصاريح الموافقة، يتعيّن على الشركات المصرح لها الالتزام بشروط وقيود صارمة، بما في ذلك متطلبات الأمان ومتطلبات تقديم التقارير، وأن يكون لديها خطة أو سجل حافل من احترام حقوق الإنسان.

ورغم أنه من غير الواضح كيف ستنفذ إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب القواعد الجديدة، فإن الإدارتين تشتركان في وجهات النظر بشأن التهديد الذي تمثله المنافسة مع الصين. ومن المقرر أن تدخل اللوائح حيز التنفيذ بعد 120 يوماً من النشر، مما يمنح إدارة ترمب وقتاً لإعادة تقييمها.

ويمكن أن تتسع استخدامات الذكاء الاصطناعي لتصل بشكل أكبر إلى الرعاية الصحية والتعليم والغذاء وغير ذلك، لكنها يمكن أيضاً أن تُساعد في تطوير الأسلحة البيولوجية وغيرها والمساعدة في شن هجمات إلكترونية ودعم أنشطة التجسس، إلى غير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان.