ولي العهد يعتمد خطة الدفاع المدني لحالات الطوارئ خلال شهر رمضان في الحرمين الشريفين

أولت أهمية لتحقيق الراحة والسلامة للمعتمرين والزوار

ولي العهد يعتمد خطة الدفاع المدني لحالات الطوارئ خلال شهر رمضان في الحرمين الشريفين
TT

ولي العهد يعتمد خطة الدفاع المدني لحالات الطوارئ خلال شهر رمضان في الحرمين الشريفين

ولي العهد يعتمد خطة الدفاع المدني لحالات الطوارئ خلال شهر رمضان في الحرمين الشريفين

اعتمد الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، الخطة العامة لتنفيذ أعمال الدفاع المدني في حالات الطوارئ في مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم رمضان المبارك لهذا العام 1437هـ، والتي تركز على تجنيد كامل الطاقات الآلية والبشرية وتدعيم القوى العاملة لتحقيق الراحة والسلامة لزائري المسجد الحرام والمسجد النبوي.
وأوضح اللواء سالم المطرفي، مدير عام الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة، في المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس بحضور مدير إدارة الدفاع المدني بمكة المكرمة العميد أحمد الدليوي، والعقيد خالد الجهني المتحدث باسم إدارة الدفاع المدني في المدينة المنورة، بفندق «جراند كورال» في مكة المكرمة، أن الخطة العامة تعتمد على المنهج العلمي لإدارة الكوارث، وتشمل ثلاثة جوانب؛ أولها يتعلق بالناحية الوقائية من خلال رصد المخاطر ودعم وتكثيف حملات التفتيش، وثانيها يتعلق برفع درجة الاستعداد والتدخل السريع بكل كفاءة واقتدار من خلال الأعمال المباشرة، والثالث يتعلق بالناحية الثقافية والتوعوية لرفع مستوى التوعية لدى الزوار والمعتمرين.
وأشار اللواء المطرفي إلى أن الخطة تتضمن 12 افتراضية؛ منها نشوب الحرائق الكبيرة وهطول الأمطار الغزيرة والسيول والزلازل والعواصف الشديدة والتسمم الغذائي لأعداد كبيرة، علاوة على التلوث داخل الأنفاق والازدحام البشري والمخاطر الكيماوية والبيولوجية، مبينًا أن هناك تنسيقًا مباشرًا مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد أفضل قنوات التواصل من أجل دعم الخدمة المطلوبة.
وبين العقيد الجهني المتحدث باسم إدارة الدفاع المدني في المدينة المنورة، أن خطة الدفاع المدني بالمدينة المنورة ترتكز على ثلاثة محاور؛ الأول محور الإشراف الوقائي، الذي تم من خلاله القيام بأكثر من 500 جولة ميدانية على الفنادق والشقق المفروشة بالمدينة المنورة، رصدت خلالها 243 مخالفة، عولج منها 225 مخالفة، مع إغلاق فندقين مخالفين لشروط السلامة، إلى جانب إصدار 170 رخصة للفنادق مع العمل على إنهاء 285 رخصة، وكذلك المحور العملياتي؛ حيث تم تجهيز 7 فرق موسمية للدعم مع تشكيل قوة للمسجد النبوي، بالإضافة إلى المحور التوعوي الذي يركز على التوعية والتثقيف وإعداد النشرات والمطويات التوعوية لقاصدي الحرم النبوي الشريف.
وأضاف أن الخطة يتم تنفيذها على أربع مراحل؛ تبدأ المرحلة الأولى من غرة شهر رمضان حتى اليوم التاسع عشر، والمرحلة الثانية تبدأ من يوم 20 حتى يوم 25 منه، والمرحلة الثالثة تبدأ من 27 حتى صباح يوم عيد الفطر المبارك، فيما تبدأ المرحلة الرابعة الأخيرة بعد يوم العيد، حيث يتم التركيز على مواقع الاحتفالات والملاهي والمتنزهات.



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.